الأمم المتحدة تطلق نداءً عاجلاً لوقف المعاناة الإنسانية في غزة

6
أطفال غزة
الأمم المتحدة
أطلقت الأمم المتحدة، اليوم، نداء عاجلا إلى حكومات العالم للتحرك لوقف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.
وقال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، خلال افتتاح الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن "على الجميع في مواقع الحكم أن يستفيقوا لما يجري في غزة"، وإن على كل من يملك نفوذا أن يمارس أقصى قدر من الضغط لوضع حد لهذه "المعاناة التي لا تطاق".
وأكد أنه لا يمكن تحقيق سلام دائم إلا من خلال حل الدولتين، بحيث تكون غزة جزءا من دولة فلسطينية في المستقبل.
ووجه تورك انتقادات حادة لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، قائلا إن "وسائلها وأساليبها القتالية تلحق بالفلسطينيين معاناة مروعة وغير مقبولة ولا يمكن استيعابها"، كما ندد بما وصفه بـ"الخطاب المثير للقلق والمجرد من الإنسانية" الصادر عن مسؤولين إسرائيليين، وانتقد استمرار الحصار المتواصل المفروض على دخول شحنات المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.
ودعا أيضا إلى فتح تحقيق في استهداف المواطنين في قطاع غزة أمام مراكز توزيع المساعدات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الشرق

منذ 23 دقائق

• صحيفة الشرق

التعليم: إلغاء حظر تسجيل الطلبة المتعثرين مالياً في المدارس الخاصة

محليات 2488 شعار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أعلنت إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إزالة خاصية حظر تسجيل وانتقال الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، ممن تترتب على أولياء أمورهم مستحقات مالية، اعتباراً من تاريخ 30 سبتمبر 2025. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على ضمان استمرارية التعليم لجميع الطلبة، وعدم حرمانهم من حقهم في التعليم بسبب الالتزامات المالية، مع التأكيد على الحفاظ على حقوق المدارس ورياض الأطفال الخاصة في تحصيل مستحقاتها وفق الأطر القانونية المعتمدة. وأكدت الوزارة، في تعميم رسمي- حصلت ء على نسخة منه- أنه استناداً إلى الدستور الدائم لدولة قطر الذي يكفل حق الطفل في التعليم دون تمييز، وانطلاقاً من مسؤوليات الدولة في تهيئة الظروف المناسبة لممارسة هذا الحق، فقد تقرر إزالة خاصية الحظر في النظام الوطني لمعلومات الطلبة (NSIS) لجميع الطلبة المتعثرين مالياً. - ضمان حقوق المدارس ودعت الوزارة في تعميمها جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة إلى اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية المناسبة لضمان تحصيل الرسوم البديلة من أولياء الأمور، بما يحفظ حقوق المؤسسات التعليمية دون الإخلال بمسار الطلبة الأكاديمي، وشددت على ضرورة التزام تلك المؤسسات بالضوابط القانونية المعتمدة لدى الدولة في هذا الشأن. كما أكدت الوزارة أهمية تحديث آليات السداد والتحصيل استعداداً للعام الأكاديمي 2025/2026، بما يتماشى مع القرار الوزاري رقم (9) لسنة 1996، والذي يمنح أولياء الأمور مهلة شهر واحد لسداد الرسوم المستحقة عن الفصل الدراسي. ويستند هذا التوجيه إلى أحكام قانون تنظيم المدارس الخاصة رقم (23) لسنة 2015، والقرار الوزاري رقم (9) لسنة 1996 بشأن الرسوم الدراسية، إلى جانب التعميم رقم (26) لسنة 2024 المتعلق بضوابط تحصيل الشيكات من أولياء الأمور. - دراسة تبعات القرار وفي تعليق على تعميم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بشأن إزالة خاصية حظر تسجيل الطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة ممن عليهم مستحقات مالية، أكد السيد محمد بن طوار الكواري، رئيس لجنة التعليم في غرفة قطر، أن اللجنة ستعرض القرار على أعضائها من أصحاب تراخيص المدارس الخاصة لدراسته ومناقشة تبعاته، وذلك بهدف تقييم تأثيره المحتمل على آليات تحصيل الرسوم الدراسية وضمان الحفاظ على حقوق المؤسسات التعليمية الخاصة ضمن الأطر القانونية المعتمدة. - غياب الأدوات الملزمة للتحصيل فيما أعرب عدد من أصحاب التراخيص – فضلوا عدم ذكر اسمهم – عن مخاوفهم بشأن التداعيات المحتملة لتعميم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي المتعلق بإزالة خاصية الحظر عن الطلبة الذين عليهم مستحقات مالية، مشيرين إلى أن القرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 30 سبتمبر المقبل، قد يؤدي إلى فقدان المدارس الخاصة لأدواتها النظامية في ضمان تحصيل الرسوم الدراسية. وأوضحوا أن التوقيت المحدد في التعميم يتزامن مع تمكين أولياء الأمور من طباعة شهادات أبنائهم إلكترونياً عبر موقع الوزارة، ما يتيح لهم نقل الطلبة إلى مدارس أخرى دون سداد المستحقات المتراكمة، وهو ما يُعرض المؤسسات التعليمية لخسائر مالية محتملة. وقال أحدهم: «من المحتمل أيضًا أن يقوم بعض أولياء الأمور بطباعة الشهادة ومغادرة البلاد نهائيًا دون تسوية أي التزامات مالية، في ظل غياب أدوات ملزمة لتحصيل الرسوم». وأشاروا إلى أن المدارس كانت تعتمد سابقًا على خاصية الحظر كإجراء احترازي يضمن لها تحصيل الرسوم قبل إصدار شهادة الطالب، أما بعد إلغاء هذه الخاصية، فلا توجد آلية واضحة تضمن حق المدرسة، في ظل ما وصفوه بـ»صعوبة وطول الإجراءات القضائية»، وعدم وجود اشتراط قانوني يُلزم ولي الأمر بتحرير شيكات ضمان. كما نوهوا إلى أن الرسوم الدراسية تُستوفى عادةً مقدماً مع بداية كل فصل دراسي، وتُعتبر حقاً مالياً كاملاً للمدرسة بعد مضي شهر من تاريخ الاستحقاق، وفق الضوابط المعتمدة. وأكدوا أن سياسة تحصيل الرسوم، كما هو معمول بها، تتيح للمدرسة طلب شيكات مؤجلة من أولياء الأمور المتعثرين لضمان استمرارية الطالب في الدراسة، وهو ما قد يصبح محل إشكال في ظل غياب أدوات تنفيذية بديلة بعد تنفيذ القرار الجديد. وختموا بالقول إن القرار يتطلب دراسة تفصيلية من الجهات المعنية، ومراعاة التوازن بين حق الطالب في التعليم وحق المدرسة في تحصيل رسومها ضمن أطر قانونية عملية وقابلة للتنفيذ. - جانب إيجابي للقرار من جهتها، اعتبرت السيدة فاطمة الكبيسي، صاحبة مدارس أوفاز العالمية، أن قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بشأن إزالة خاصية الحظر عن الطلبة المتعثرين مالياً قد تكون له انعكاسات إيجابية في جانب معين، يتمثل في دفع المدارس إلى التعامل بجدية أكبر مع مسألة تحصيل الرسوم الدراسية، وتشديد التزام أولياء الأمور بسداد المستحقات في المواعيد المحددة وفقاً للوائح المعمول بها. وأشارت إلى أن القوانين تنص على ضرورة سداد الأقساط الدراسية في بداية كل فصل دراسي، على أن يتم السداد خلال فترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ بدء الفصل، أو من خلال تحرير شيك مؤرخ بحد أقصى 30 يوماً من بدء الفصل. وأوضحت أن المدارس كانت غالباً ما تتفاوض مع أولياء الأمور المتأخرين في السداد بهدف التوصل إلى حلول مرنة، وكانت خاصية الحظر المطبقة على النظام الوطني لإصدار الشهادات تمثل وسيلة ضغط تساعد في تحصيل المستحقات، إلا أن إلغاء هذه الخاصية قد يدفع المدارس إلى التشدد في تطبيق اللوائح بشكل صارم دون تساهل. وفي هذا السياق، اقترحت الكبيسي تأجيل تطبيق القرار إلى شهر يناير المقبل، ما يمنح المدارس فرصة لاستيفاء المستحقات المتأخرة، ويحدّ من احتمال قيام بعض أولياء الأمور بنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى قبل سداد ما عليهم من رسوم، مؤكدة أن التوقيت يلعب دوراً مهماً في ضمان العدالة المالية للمؤسسات التعليمية.

صحيفة الشرق

منذ 3 ساعات

• صحيفة الشرق

"أطباء بلا حدود" تدعو الاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف جرائم الحرب في غزة

عربي ودولي 4 إسرائيل أطباء بلا حدود غزة دعت منظمة "أطباء بلا حدود" الاتحاد الأوروبي، اليوم، للضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف جرائم الحرب في قطاع غزة. وجاء هذا النداء على شكل رسالة مفتوحة موجّهة إلى قادة الدول الأعضاء ورؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وتطلب الرسالة بإلحاح إفساح المجال لدخول المساعدات الإنسانية الحيوية للفلسطينيين في غزة.. مشيرة إلى أن الحصار القائم "ليس تدبيرا أمنيا مشروعا بل إنه جريمة حرب". وشددت على ضرورة تكثيف عمليات الإجلاء الطبي لنحو "13 ألف شخص" بحاجة إلى تدابير من هذا القبيل. وندّدت المنظمة بتصرّفات بلدان لم تسمّها قالت إنها تواصل تزويد الكيان الإسرائيلي بأسلحة "تقتل وتحرق وتسبب إعاقات مدى الحياة لأشخاص يصلون إلى مستشفياتنا. ولا بدّ للأمر من أن يتوقّف". وخلال مؤتمر صحفي في بروكسل، في محيط مقرّات مؤسسات الاتحاد الأوروبي، أدلى عدّة مسؤولين في المنظمة غير الحكومية بإفادات عن الظروف المأسوية التي تعمل فيها الطواقم الإسعافية والطبية في غزة، في ظلّ عمليات قصف وإنذارات بالإخلاء لا تتوقّف. ومنذ حوالي أسبوعين، يتعرّض السكان لإطلاق نار في نقاط توزيع مساعدات غذائية "معسكرة" على حدّ قول "أطباء بلا حدود". وقضى البعض منهم متأثّرا بإصابته. ومن المرتقب أن تكون هذه المسألة في قلب محادثات وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون في 23 يونيو في بروكسل. وهم سيناقشون مدى امتثال الكيان الإسرائيلي للبند الثاني من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يدعو الأطراف إلى "احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية".

صحيفة الشرق

منذ 3 ساعات

• صحيفة الشرق

بيان مشترك لدول عربية وإسلامية يؤكد ضرورة وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد إيران والعودة لمسار المفاوضات

عربي ودولي 36 إسرائيل دول إسلامية أكد بيان مشترك صدر اليوم عن مجموعة من الدول العربية والإسلامية، على ضرورة وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد إيران، والتي تأتي في توقيت يشهد فيه الشرق الأوسط مستويات متزايدة من التوتر، مشددا على أهمية العمل على خفض التوتر وصولا إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة شاملة. وضم البيان المشترك وزراء خارجية دولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية باكستان الإسلامية، ومملكة البحرين، وبروناي دار السلام، وجمهورية تركيا، وجمهورية تشاد، وجمهورية غامبيا، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية القمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية. وشدد البيان المشترك على أهمية العمل على خفض التوتر وصولاً إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة شاملة، مؤكدا رفض وإدانة الهجمات الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي بدأت منذ فجر يوم 13 يونيو 2025، وكذلك أية ممارسات تمثل خرقاً للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومبادئ حُسن الجوار وتسوية النزاعات بالسبل السلمية. وأعرب وزراء الخارجية، في البيان، عن القلق البالغ حيال هذا التصعيد الخطير، والذي ينذر بتداعيات جسيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها، كما أكدوا على أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وفق القرارات الدولية ذات الصلة ودون انتقائية، والتشديد على ضرورة سرعة انضمام كافة دول المنطقة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وشدد البيان المشترك على ضرورة عدم استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق قرارات الوكالة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لما يمثله ذلك من خرق سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بموجب ميثاق جنيف لعام 1949، مؤكدا ضرورة العودة لمسار المفاوضات في أسرع وقت ممكن باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني. وشدد وزراء الخارجية على أهمية احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعدم تقويض أمن الملاحة الدولية، مؤكدين أن السبيل الوحيد لحل الأزمات في المنطقة يتمثل في الدبلوماسية والحوار والالتزام بمبادئ حسن الجوار وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتشديد على أنه لا يمكن تسوية الأزمة الراهنة بالسبل العسكرية. مساحة إعلانية