الغرفة الأمنية تنفذ حملة واسعة النطاق في الجنوب الشرقي
نفذت الغرفة الأمنية المشتركة، بمشاركة فعالة من دوريات الإدارة العامة للدعم المركزي، حملة أمنية موسعة في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد، مساء الجمعة.
وشملت الحملة انتشارًا ميدانيًا كبيرًا، حيث خرجت دورية ضخمة تضم أكثر من 80 آلية أمنية، قامت بجولات واسعة النطاق داخل عدد من المحاور الحيوية بالمدن الجنوبية.
وتهدف هذه الحملة الأمنية فرض النظام العام، وبسط الأمن، والتصدي للأنشطة الخارجة عن القانون.
ويأتي هذا التحرك ضمن خطة أمنية مستمرة أطلقتها وزارة الداخلية، بهدف معالجة التحديات الأمنية في الجنوب، وفرض السيطرة على المناطق الحيوية، وتحقيق الاستقرار في المناطق التي تعاني من ضعف في التواجد الأمني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 23 دقائق
- أخبار ليبيا
اللواء 'أبوزريبة' يستلم دعوة لحضور المؤتمر العلمي لجمعية كليات الوطن العربي في الأردن
الوطن| متابعات استقبل وزير الداخلية بالحكومة اللواء عصام أبوزريبة، وفد جمعية كليات وأقسام ومعاهد الوطن العربي، برئاسة عميد كلية علوم الرياضة بالجامعة الأردنية وأمين عام الجمعية حسن السعود، بحضور عميد كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية والقانونية وعدد من القيادات الأمنية على هامش المؤتمر العلمي الدولي بعنوان 'الجرائم العابرة للحدود وتداعياتها على الأمن القومي الليبي'. استلم اللواء أبوزريبة دعوة رسمية لحضور المؤتمر العلمي الدولي الرابع، الذي تنظّمه الجمعية في الفترة من 26 إلى28 سبتمبر المقبل، وتم بحث آفاق التعاون المشترك بين وزارة الداخلية والكلية في مجالات التدريب والبحث العلمي، بما يعزز من تبادل الخبرات ويخدم الأهداف الأمنية والأكاديمية المشتركة. وأشاد وفد الجمعية بمستوى التنظيم العالي للمؤتمر العلمي الدولي الذي تنظمه وزارة الداخلية، وبزخم المشاركة العربية والدولية، مؤكدين أن أوراق العمل المطروحة تعكس قدرة الوزارة على استضافة مؤتمرات علمية متخصصة بمستوى دولي رفيع.
عين ليبيا
منذ ساعة واحدة
- عين ليبيا
سوريا.. أول فيديو لاستجواب شخصيات بارزة متهمة بجرائم حرب وقتل بينها مفتي سابق وقيادات أمنية
نشرت وزارة العدل السورية، الخميس، مقطع فيديو يوثق أول جلسة استجواب رسمية لعدد من الشخصيات الأمنية والسياسية البارزة في عهد الرئيس السابق بشار الأسد، من بينهم مفتي سوريا السابق أحمد بدر الدين حسون، واللواء إبراهيم حويجة، والوزير الأسبق محمد إبراهيم الشعار، والعميد عاطف نجيب. وأظهر الفيديو توجيه تهم جنائية خطيرة للموقوفين، شملت القتل العمد، وأعمال التعذيب المؤدية إلى الوفاة، والتحريض على الحرب الأهلية، إضافة إلى المشاركة والتدخل في جرائم قتل، بحسب ما جاء في البيان المرافق للفيديو. أبرز المتهمين أحمد بدر الدين حسون، المعروف بلقب 'مفتي البراميل'، أُوقف في مارس 2025 في مطار دمشق الدولي أثناء محاولته مغادرة البلاد، بناءً على مذكرة صادرة عن النائب العام السوري. وسبق لحسون أن شغل منصب المفتي العام للجمهورية خلال سنوات الحرب السورية. إبراهيم حويجة، لواء سابق في الجيش السوري وأحد كبار ضباط الأمن، يُواجه تهماً تتعلق بجرائم ضد الإنسانية واغتيال شخصيات سياسية معارضة داخل وخارج سوريا، من أبرزها الزعيم اللبناني كمال جنبلاط في مارس 1977. وينحدر حويجة من محافظة اللاذقية، وارتبط اسمه بقمع انتفاضة حماة عام 1982. محمد إبراهيم الشعار، وزير الداخلية الأسبق، تولى المنصب خلال حكومة عادل سفر بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011. تتهمه المعارضة بالتورط في مجازر، من بينها أحداث سجن صيدنايا عام 2008، إضافة إلى مشاركته في قمع الحراك الشعبي. سلّم نفسه للسلطات في فبراير 2025. عاطف نجيب، العميد السابق في فرع الأمن السياسي بدرعا وابن خالة بشار الأسد، يُحمّله ناشطون سوريون مسؤولية إشعال شرارة الثورة السورية في مارس 2011 بعد اعتقال أطفال وتعذيبهم بطريقة وحشية. وتأتي هذه التحقيقات في ظل تغيرات سياسية وأمنية تشهدها سوريا بعد تشكيل حكومة جديدة وعدت بفتح ملفات حقوقية وإنسانية مثيرة للجدل، كانت حتى وقت قريب من المحظورات. تقرير إسرائيلي: الانسحاب من سوريا ولبنان 'غير وارد' في ظل العقيدة الأمنية الجديدة لتل أبيب أكد مركز 'ألما' الإسرائيلي، المختص بدراسة التحديات الأمنية على الجبهة الشمالية، أن العقيدة الأمنية الجديدة لإسرائيل تستبعد أي انسحاب من الأراضي السورية أو اللبنانية التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي، معتبراً أن هذا الوجود 'ليس ورقة مساومة مؤقتة، بل ضرورة أمنية طويلة الأمد'. وأشار التقرير، الذي نُشر على الموقع الرسمي للمركز، إلى أن إسرائيل تتمركز في خمسة مواقع بجنوب لبنان وتسعة مواقع في الجانب السوري من خط فصل القوات لعام 1974، موضحاً أن 'أي عملية دبلوماسية تتجاهل هذه الحقيقة محكوم عليها بالفشل'. وبحسب التقرير، فإن 'عدم نية كل من حزب الله والنظام السوري الحالي بقيادة الرئيس أحمد الشرع، الاستجابة للشروط الأمنية الإسرائيلية للانسحاب'، يشكل حجر عثرة أمام أي تسوية دبلوماسية مستقبلية، لا سيما في ظل تصاعد التوتر على الحدود الشمالية. وذكر التقرير أن النظام السوري الجديد يسعى لاستعادة سيطرته على كامل الأراضي السورية، لكن هذا الطموح يتعارض مع مطلب تل أبيب بإنشاء منطقة عازلة موسعة ومنزوعة السلاح في جنوب سوريا، قد تمتد حتى جنوب العاصمة دمشق. أما بالنسبة للبنان، فاعتبر التقرير أن الجيش اللبناني 'لا يملك القدرة الفعلية على نزع سلاح حزب الله بشكل جذري'، حتى وإن توفرت الإرادة السياسية لدى الحكومة اللبنانية الجديدة. وأوضح مركز 'ألما' أن العقيدة الأمنية الجديدة لإسرائيل، التي تشكلت بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، باتت تركز على 'إزالة قدرات العدو كأولوية قصوى'، ورفض استراتيجيات 'الاحتواء أو ضبط النفس' التي اتبعتها إسرائيل في السابق. وخلص التقرير إلى أن الدروس المستخلصة من أحداث الجنوب الإسرائيلي أعادت تشكيل النظرة الأمنية، ما يجعل الانسحاب من المواقع الحدودية في لبنان وسوريا أمراً غير مطروح على الطاولة في المستقبل المنظور.
أخبار ليبيا
منذ 2 ساعات
- أخبار ليبيا
الخميسي: التحدي الأساسي لمكافحة غسل الأموال ضعف التنفيذ وليس التشريع
علق الصحفي المتخصص في شؤون الاقتصاد أحمد الخميسي، على بيان اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لمصرف ليبيا المركزي. وقال الخميسي، عبر حسابه على 'فيسبوك':' يُعد القانون رقم (2) لسنة 2005 بشأن مكافحة غسل الأموال الإطار التشريعي الأساسي لمكافحة هذه الجريمة في ليبيا. وأضاف الخميسي:' قد صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إضافة إلى سياسة وإجراءات داخلية صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، بهدف تفعيل بنود القانون وتعزيز الامتثال المصرفي'. وتابع:' إذا كانت البنية القانونية موجودة والتشريعات متكاملة، فهل نحن بحاجة فعلًا إلى قانون جديد؟، ولماذا لا يتم تعديل بعض المواد المحددة، إن كانت هناك ثغرات أو قصور في التطبيق، بدلاً من المطالبة بإلغاء القانون كليًا أو إصدار تشريع جديد من الصفر؟' وأكد أن المطالبة بتشريع جديد قد تُفسَّر على أنها محاولة للهروب من مسؤولية التطبيق، وليست بالضرورة ناتجة عن قصور حقيقي في النصوص القائمة، فالتحدي الأساسي اليوم هو ضعف التنفيذ، وليس ضعف التشريع. ونوه بأن التغيير الحقيقي يبدأ من تقييم أداء وحدات مكافحة غسل الأموال في المصارف، ومساءلة القيادات المسؤولة عنها، لا من إعادة صياغة القوانين كلما عجزنا عن تطبيقها'.
