لأول مرة .. البحرين تتيح للأفراد شراء أدوات الدين الحكومي دون وسيط

تعتزم البحرين لأول مرة السماح للأفراد بشراء أدوات الدين الحكومية بشكل مباشر، مثل الصكوك والسندات، في مشروع كبير من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه أمام الأفراد لتنمية مدخراتهم عبر قنوات مضمونة تشكّل بديلًا عن التوجه للإيداع في الحسابات المصرفية أو استخدام أدوات استثمارية أخرى.
وقد تزايد إقبال الأفراد مؤخرًا على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية التي توفر عوائد ثابتة ومضمونة، إلا أن هذا كان يتطلب التوجّه إلى أحد البنوك أو الوسطاء، مما يؤدي إلى تكبد رسوم إضافية.
وكشف الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، أن البورصة تعمل على إطلاق منصة خاصة لتداول أدوات الدين العام المقبل، والتي ستتيح للمستثمرين شراء وبيع السندات والصكوك مباشرة دون الحاجة إلى وسيط.
وأوضح في لقاء مع 'العربية' أن هذه المنصة تأتي استجابةً للإقبال الكبير من المستثمرين الأفراد على سوق الصكوك والسندات، والذي لوحظ منذ فتح السوق الأولية لهذه الأدوات في عام 2016. وأكد أن المنصة الجديدة ستسهم في تعزيز سيولة سوق الدين في البحرين، وتوفير فرص استثمارية أوسع للمستثمرين من مختلف الفئات.
وأضاف الشيخ خليفة أن إطلاق هذه المنصة يُعد خطوة متقدمة في تطوير البنية التحتية للأسواق المالية في المملكة، حيث ستوفر سهولة أكبر في التداول، وتساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في السوق. وأشار إلى أن السوق البحرينية شهدت، خلال السنوات الماضية، مشاركة متزايدة من المستثمرين الأفراد في سوق الدين، وهو ما يعكس ثقتهم في الاقتصاد الوطني، ويدفع البورصة إلى تقديم حلول جديدة تلبي احتياجاتهم.
وأشار إلى أن إطلاق هذه المنصة يأتي في إطار جهود البورصة لتعزيز كفاءة السوق المالية البحرينية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية. كما أنها تعكس التزام البورصة بتطوير الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية في المملكة. وأكد أن المنصة ستوفر ميزات جديدة، مثل إمكانية تنفيذ عمليات التداول إلكترونيًّا، وتقليل التكاليف المرتبطة بالوساطة المالية، ما سيجعل الاستثمار في أدوات الدين أكثر سهولة ومرونة.
وفي سياق متصل، أوضح الشيخ خليفة أن بورصة البحرين تعمل على تعزيز تكاملها مع الأسواق الخليجية عبر عدة مبادرات، من بينها منصة 'تبادل'، التي تم إطلاقها بالتعاون مع بورصتي أبوظبي ومسقط. وأكد أن هذه المنصة توفر للمستثمرين فرصة تنفيذ الصفقات محليًّا بدلًا من الحاجة إلى إدراج مزدوج 'كروس ليستينغ'، مما يسهم في تسهيل عمليات الاستثمار بين الأسواق الخليجية وتعزيز الترابط المالي بينها.
وأضاف أن البورصة تواصل جهودها لدعم الاقتصاد البحريني من خلال التركيز على القطاعات غير النفطية، التي تمثل 85 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بينما يشكل القطاع النفطي 15 % فقط. وأوضح أن البورصة تسعى إلى استقطاب الشركات من قطاعات حيوية مثل اللوجستيات، التكنولوجيا المالية (الفنتك)، والسياحة، لدعم خطط الحكومة في تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام.
كما أشار الرئيس التنفيذي إلى أن البورصة أطلقت خلال عام 2024 برامج تحفيزية لتعزيز التداول، كان من أبرزها استقطاب ثلاثة صناع سوق جدد، إلى جانب برامج لدعم الشركات الراغبة في الإدراج وزيادة السيولة في السوق. ولفت إلى أن البحرين تسعى إلى تعزيز مشاركة المستثمرين الأفراد في السوق المالية، حيث تتميز بورصتها بارتفاع نسبة المستثمرين المؤسسيين مقارنة بالأفراد، وتعمل البورصة على تحقيق توازن أكبر بين الفئتين.
وفيما يتعلق بممارسات الحوكمة والاستدامة، كشف الشيخ خليفة أن 40 % من الشركات المدرجة في بورصة البحرين تلتزم بمعايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) دون أن يكون ذلك إلزاميًّا، وهو ما يعكس التزام الشركات البحرينية بتطبيق معايير الشفافية والاستدامة بشكل طوعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

بورصة البحرين تستضيف مؤتمر 'The Market 2.0'

أعلنت بورصة البحرين، البورصة المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، عن استضافة مؤتمر 'The Market 2.0' بالتعاون مع اتحاد أسواق المال العربية، وذلك يوم 20 نوفمبر 2025 في مملكة البحرين. يركز شعار المؤتمر على 'التحول الرقمي في أسواق المال'، ويهدف إلى تعزيز الحوار حول أهمية التكنولوجيا الناشئة وتطورات البنية التحتية في إحداث نقلة نوعية في آليات تداول الأسهم على الصعيد العالمي. ويوفر المؤتمر منصة مثالية لاستكشاف مستقبل تكنولوجيا البورصات، ومساهمة تطورات البنية التحتية في إعادة رسم ملامح أسواق الأسهم الدولية. بالإضافة إلى ذلك، يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على هذه التكنولوجيا وتأثيرها في تعزيز مبادئ الاستدامة وتوسيع نطاق الشمولية في أسواق المال. يضم المؤتمر نخبة من صانعي السياسات والمبتكرين والقادة العالميين بهدف إجراء حوارات رفيعة المستوى ومثمرة حول تطور التكنولوجيا في أسواق الأسهم. ستتطرق المناقشات إلى العديد من القضايا المحورية، تشمل الحوار حول التباين الراهن بين الحلول القائمة على الحوسبة السحابية والحلول الداخلية، بالإضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خوارزميات التداول إلى جانب أهمية التحليلات الآنية للبيانات. ومن المتوقع أن يجذب المؤتمر أكثر من 300 مشارك، بما في ذلك ممثلين من البورصات، والجهات التنظيمية للأسواق المالية، وشركات الوساطة، والخبراء الماليين، ومزودي التكنولوجيا، وغيرهم من الأطراف المهتمين بتكنولوجيا التداول. وحول أهمية هذا المؤتمر، صرح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين قائلًا: 'يمثل مؤتمر 'The Market 2.0' منصة محورية تدعم أهدافنا الطموحة نحو بناء بنية تحتية مرنة وشاملة ومتطورة تقنيًا لأسواق المال، حيث يؤكد النمو المتسارع لتكنولوجيا التداول ضرورة تكيف البورصات والأسواق واستعدادها للمستقبل. يسعدنا استضافة هذا الحدث الهام بالتعاون مع اتحاد أسواق المال العربية، حيث سيجمع روادًا عالميين ومبتكرين إقليميين لتعزيز الحوار والتعاون الاستراتيجي، مما يعزّز مكانة البحرين كمركز إقليمي رائد للابتكار في أسواق المال'. من جانبه، قال رامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية: 'إن مؤتمر 'The Market 2.0' يؤكد التزامنا الراسخ بتمكين أسواق المال العربية من خلال تبني الابتكار وتبادل المعلومات. وفي ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها أسواق رأس المال، يهدف المؤتمر إلى توفير البيئة المناسبة لاستكشاف التقنيات الاستراتيجية وتحقيق التكامل في السياسات بهدف تطوير البنية التحتية للأسواق في المنطقة'. وأضاف: 'يؤكد اتحاد أسواق المال العربية استمرار مساعيه الدؤوبة لترسيخ مكانة الأسواق العربية في طليعة تطورات أسواق المال العالمية، ويسعدنا التعاون مع بورصة البحرين لإنجاح هذا الحدث الهام وتحقيق أهدافه'. للمزيد من المعلومات والإطلاع على جدول أعمال المؤتمر وآخر المستجدات، يرجى زيارة صفحة المؤتمر على: https:/‏/‏

البلاد البحرينية

٢٢-٠٤-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

السبب الرئيس في انتشار مثل منصة 'pcex' هو نظريات 'الثراء السريع'

قال الخبير الاقتصادي عارف خليفة، إن السبب الرئيس في انتشار مثل هذه المنصات هو انتشار نظريات 'الثراء السريع'، التي بدأت بالانتشار بشكل كبير في السنوات الخمس الأخيرة، لاسيما بعد جائحة كورونا، خصوصًا تلك المتعلقة بالأصول الرقمية والعملات المشفّرة. وأشار إلى أن هناك عوامل رئيسة تسهم في ذلك، أبرزها: نظريات الثراء السريع، والترويج المكثف عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ ما يدفع الشباب، خصوصًا في البحرين، إلى اللهاث وراء تحقيق الثروة بأسرع الطرق الممكنة. وأضاف أن الاستثمار، بالنسبة لكثير من الشباب اليوم، لم يعد وسيلة لبناء الثروة على المدى الطويل، بل أصبح الهدف هو تحقيق الربح السريع، بأي وسيلة كانت، حتى إن كانت غير مضمونة أو محفوفة بالمخاطر. وأوضح أن أي منتج استثماري يعد بتحقيق عائد شهري يفوق 7 % أو 8 %، هو استثمار يحمل علامة استفهام كبيرة. ولهذا السبب، نجد أن بعض البنوك المركزية - ومن بينها مصرف البحرين المركزي - تشترط أن يكون المستثمر مؤهلاً لفهم طبيعة هذا النوع من الاستثمارات، خصوصا إذا كان المبلغ كبيرًا. ويأتي ذلك ضمن الأطر التنظيمية والقوانين التي تحكم الاستثمارات المُنظّمة، إلا أن المشكلة تكمن في أن هذه المنصات، مثل منصة PCEX وغيرها، تعمل على نطاق عالمي وغالبًا ما تكون غير منظمة أو غير مرخصة؛ لذلك لا يُنصح أبدًا بالتعامل معها، مهما كانت العوائد التي تَعِد بها مغرية، فليس هناك في العالم أي منتج استثماري مضمون يحقق عوائد تتراوح بين 20 % و100 % في فترة قصيرة، وإذا وُجد، فهو إما غير قانوني أو عالي المخاطر إلى حد كبير. وعن آلية توزيع الأكواد ومنهجية الاحتيال الهرمي في بعض المنصات، مثل 'PCEX'، أوضح خليفة أن الأكواد التي تُرسل عبر تطبيق 'تيليجرام' أو غيره من التطبيقات، تمثل نظامًا هرميًا بحتًا، فالفكرة تقوم على أن الشخص الذي يحصل على أكثر من كود (اثنان أو ثلاثة مثلا)، عندما يسجل دخوله إلى المنصة يُطلب منه إدخال أحد هذه الأكواد، ليُسجّل تلقائيًا ضمن شبكة الشخص الذي زوّده بالكود، والذي يُعد 'المشترك الأول'. وأي شخص ينضم عبر هذا الكود يُصبح تلقائيًا تحت مظلة هذا المشترك في النظام الهرمي. وتابع: ما يحدث هو أن 'المشترك الأول' أو 'الرئيس' يحصل على نسبة من أرباح 'المشترك الثاني' الذي انضم عن طريقه، ثم يقوم الثاني بالحصول على أكواد وترويجها بدوره، ويستمر هذا التسلسل. هذه الطريقة قد تحتوي على آليات متعددة، لكنها في جوهرها لا تمثل استثمارًا حقيقيًا، بل تُحوّل الأشخاص إلى أدوات لتوسيع الشبكة الهرمية، لا إلى مستثمرين حقيقيين. وبيّن أن البعض قد يزعم أن من يحصل على 'كود' ينال عمولة كمكافأة على جذب العملاء، وهو أمر موجود في بعض أنظمة التسويق التقليدية (مثل مندوبي المبيعات)، لكن في النظام الهرمي، الوضع مختلف تمامًا. فالنظام الهرمي، وهو جزء من نظام 'بونزي' الأوسع، يُعد تضليلًا وخداعًا للناس، ويعده معظم المشرّعين نظامًا غير قانوني. وغالبًا، لا يوجد أي استثمار فعلي، بل يتم فقط تدوير لأموال المشاركين الجدد لدفع أرباح وهمية للقدماء. وأضاف خليفة أننا في السنوات الـ 15 أو 20 الماضية، شهدنا العديد من النماذج المشابهة، وفي كل مرة يتضح أن لا وجود لاستثمار حقيقي، بل مجرد خداع ممنهج. فإذا كان الشخص في قمة الهرم يعلم بحقيقة الأمر، فهو يُعدّ شريكًا في عملية الاحتيال، بل هو المسؤول الأول عن تضليل الآخرين. وختم بالقول: ما حدث في منصة PCEX هو نموذج واضح لاحتيال هرمي، سواء كان 'المدير الأول' على علم بحقيقة الأمر أو تم خداعه، فالنتيجة واحدة: نظام غير شرعي. تُروّج المنصة على أنها تحقق أرباحًا سريعة وتُظهر أرقامًا مغرية ملوّنة بالأخضر في الواجهة لإيهام الناس بالربح. ويتم السماح لبعض المشاركين الأوائل بسحب جزء من الأرباح لتعزيز الثقة، فيأتيك أحدهم ليقول 'شوف، أنا دخلت وسحبت أرباحي!'؛ ما يزيد الإقبال استنادًا إلى هذه 'الإنجازات الوهمية'. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني). أنواع الاستثمار المشبوه وخطر المنصات غير المرخصة وأوضح الخبير الاقتصادي عارف خليفة أن هناك نوعين من الاستثمارات التي تنطوي على مخاطر كبيرة. وقال إنه سبق أن تحدث كثيرًا عن سوق 'الفوركس' كمثال واضح، إذ كانت هناك في البداية منصات تداول حقيقية، لكن سرعان ما ظهرت منصات وهمية تعتمد فقط على ما يُعرف بالرافعة المالية، دون وجود تداول فعلي. ومع مرور الوقت، تحوّلت العديد من هذه المنصات إلى التعامل مع العملات الرقمية والأصول الرقمية (الكريبتو والديجيتال أسيت)، لكنها استمرت في استخدام الأساليب الوهمية نفسها، وأحيانًا تحت الأسماء نفسها، أسماء شركات أو منصات، لكنها ليست حقيقية. وأضاف أن هذه المنصات غالبًا ما تتعامل مع أفراد يُقدّمون أنفسهم بأسماء وهمية لا تعكس هويتهم الحقيقية؛ لأنهم غير مرخصين أو موثقين لدى أي بنك مركزي أو جهة تنظيمية رسمية. وغالبًا ما تُسجّل هذه الشركات في دول ذات تشريعات ضعيفة جدًا، تعاني الفساد والفوضى؛ ما يتيح لأي شخص الحصول على سجل تجاري دون أي تدقيق يُذكر. وغالبًا ما تكون هذه الدول في إفريقيا، أو أميركا اللاتينية، أو مناطق أخرى لا تخضع لرقابة مالية صارمة؛ ما يجعل تسجيل شركة وهمية والترويج لها على أنها منصة استثمارية محترفة أمرا سهلا. وأشار خليفة إلى أن النوع الثاني من هذه الاستثمارات المشبوهة يتمثل في استخدام أسماء رنّانة لجذب الناس، إلى جانب خداع بصري وعقلي عبر تصميمات احترافية ومصطلحات تسويقية جذابة. والهدف من ذلك كله هو استدراج الأشخاص الذين يبحثون عن الثراء السريع، دون أن يتحققوا من طبيعة الاستثمار أو يفهموا المنتج المالي المعروض أساسًا. وبيّن أن المشكلة الجوهرية تكمن في أن كثيرًا من الناس لا يعرفون ما هي الأصول الرقمية في حقيقتها؛ لذا يكون من السهل التأثير عليهم باستخدام أسماء مزيفة ومنصات وهمية؛ ما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة. وأكد أن هذا النوع من الاستثمار يُعد بالغ الخطورة؛ لأنه يجمع بين مخاطر مالية عالية، ومخاطر احتيال وتزييف. ولهذا، بدأت بعض الدول في فرض تشريعات صارمة لتنظيم الاستثمار في الأصول الرقمية، في محاولة للحد من انتشار هذه المنصات غير المرخصة، خصوصا أن السوق الرقمية باتت بيئة خصبة للاحتيال والأنشطة المشبوهة. وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة التمييز بين مستويات المشاركة وأساليب الاستثمار المعروفة مثل: العقار، الذهب، الصكوك، السندات، الأسهم، السلع (الكوموديتيز) وغيرها من الأدوات الاستثمارية التقليدية. وعلى رغم اختلاف طبيعتها، إلا أن جميع هذه الاستثمارات تشترك في حقيقة واحدة: لا يوجد أي استثمار في العالم، ولا أي منتج بنكي، يخلو تمامًا من المخاطر. حتى الودائع البنكية، على رغم تصنيفها كأدوات منخفضة المخاطر، إلا أنها ليست 'صفر مخاطرة'، فالعوائد عليها تتغير صعودًا وهبوطًا حسب الظروف الاقتصادية وسعر الفائدة وغيره. ولذلك، أكد خليفة أن أي استثمار يعدك بعائد يتجاوز 8 % سنويًا أو شهريًا، خصوصا إذا كانت الفترة قصيرة (أقل من 3 أشهر)، فهو على الأرجح يتجاوز حدود 'المخاطرة' ليدخل في نطاق 'الاحتيال'. بمعنى آخر: كلما ارتفع العائد عن 8 %، زادت معه احتمالية وجود عنصر احتيالي، وكلما قصرت مدة الاستثمار، ارتفعت درجة الخطورة. واختتم حديثه بتأكيد أهمية توخي الحذر الشديد عند التعامل مع أي فرصة استثمارية تقدم عوائد مرتفعة في وقت قصير؛ لأنها غالبًا لا تستند إلى نشاط اقتصادي حقيقي أو مشروع فعلي، بل إلى أساليب مضللة تهدف إلى استنزاف أموال المستثمرين.

البلاد البحرينية

١٦-٠٤-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

بورصة البحرين تكرم الفائزين في 'تحدي التداول الاستثماري' للعام 2024

أقامت بورصة البحرين، البورصة المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، حفل توزيع جوائز برنامج تحدي التداول الاستثماري 'تريد كويست' للعام 2024 - 2025. وقد حضر الحفل وكيل وزارة الصناعة والتجارة إيمان الدوسري، ووكيل وزارة التربية والتعليم نوال الخاطر، ورئيس مجلس إدارة بورصة البحرين عبدالكريم بوجيري، والرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، إضافة إلى عدد من الرؤساء التنفيذيين وممثلي المؤسسات الراعية للبرنامج، وعدد من المسؤولين من وزارة التربية والتعليم. كما حضر الحفل أكثر من 200 طالب يمثلون 20 مدرسة و7 جامعات، إلى جانب 42 من مرشدي الاستثمار الذين أشرفوا على الفرق الطلابية أثناء البرنامج، إذ تم تكريم جميع الفرق المشاركة على جهودهم طوال فترة البرنامج. بهذه المناسبة، أكدت وكيل وزارة الصناعة والتجارة إيمان الدوسري، أن حكومة مملكة البحرين تدرك أهمية دعم وتشجيع الشباب البحريني؛ كونه أحد أهم العناصر الأساسية للتنمية الاقتصادية وأحد محفزاتها الرئيسة، مشيرة إلى أهمية إشراك الشباب في جميع القطاعات الاقتصادية؛ ليصبحوا قادرين على تأدية دورهم الوطني في تعزيز التنمية الاقتصادية، مشيدة بما تقدمه منصة 'تريد كويست' للطلاب لفهم المفاهيم المالية الأساسية، فضلا عن تطبيقها عبر محاكاة تداول واقعية. وأضافت أن 'تريد كويست' يتيح للعقول الشابة تفهّم الطبيعة الديناميكية للأسواق المالية، والإلمام بآخر التطورات التي قد تأثر على سوق الأسهم على المستويين المحلي والإقليمي. وعلق الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، قائلا 'نحن سعداء بالتوسع والتطور المستمر لبرنامج تريد كويست، الذي يوفر للطلبة تجربة عملية فريدة من نوعها، تساهم في تعزيز الثقافة المالية لديهم وتطوير مهاراتهم في تحليل سوق الأسهم. يسعى برنامج تريد كويست إلى سد الفجوة بين التعليم النظري في الفصول الدراسية والتطبيق العملي في التداول، مما يوفر للطلبة فرصة لاكتساب خبرة عملية في تطبيق الاستراتيجيات، وفهم ديناميكيات السوق، وتطوير مهارات التفكير النقدي اللازمة للتعامل بكفاءة مع المشهد المالي'. وأضاف الشيخ خليفة 'يعد برنامج تريد كويست من البرامج التي تهدف إلى تطوير المهارات الضرورية والمناسبة لمواجهة تحديات المستقبل'. ووجه الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الشكر والتقدير إلى وكيل وزير الصناعة والتجارة إيمان الدوسري لتكرمها بحضور حفل توزيع جوائز البرنامج. كما وجه الشيخ خليفة الشكر والامتنان إلى جميع الجهات الراعية للبرنامج التي ساهمت بدور أساسي في نجاحه. واحتل المراكز الثلاثة الأولى في البرنامج للمدارس الخاصة كل من مدرسة ابن خلدون الوطنية في المركز الأول، ومدرسة النور العالمية في المركز الثاني، والمدرسة البريطانية في البحرين المركز الثالث. وفي فئة المدارس الحكومية، احتل المراكز الثلاثة الأولى كل من مدرسة النور الثانوية للبنات في المركز الأول، ومدرسة جدحفص الثانوية للبنات في المركز الثاني، ومدرسة النعيم الثانوية للبنين في المركز الثالث. واحتل المراكز الثلاثة الأولى للجامعات كل من الجامعة الأميركية بالبحرين في المركز الأول، ثم جامعة البحرين في المركز الثاني، وجامعة ستراثكلايد البحرين في المركز الثالث. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني). شارك في برنامج تريد كويست لهذا العام إجمالي 27 فريقًا طلابيًا، 10 من المدارس الخاصة، و10 من المدارس الحكومية، إضافة إلى 7 فرق جامعية. وضمت فرق المدارس الخاصة كلا من مدرسة عبدالرحمن كانو الدولية، ومدرسة بيان البحرين، والمدرسة البريطانية في البحرين، ومدرسة الحكمة الدولية، ومدرسة ابن خلدون الوطنية، ومدرسة النور العالمية، ومدرسة الرجاء، ومدرسة سانت كريستوفر، ومدرسة الشيخة حصة للبنات، ومدرسة الوسام. أما المدارس الحكومية فهي مدرسة أحمد العمران الثانوية للبنين، ومدرسة جدحفص الثانوية للبنات، ومدرسة المعرفة الثانوية للبنات، ومدرسة المحرق الثانوية للبنات، ومركز ناصر العلمي والتقني، ومدرسة النعيم الثانوية للبنين، ومدرسة النور الثانوية للبنات، ومدرسة سار الثانوية للبنات، ومدرسة الشروق الثانوية للبنات، ومدرسة الرفاع الغربي الثانوية للبنات. أما الجامعات المشاركة في برنامج هذا العام فهي الجامعة الأميركية في البحرين، وجامعة بوليتكنك البحرين، والجامعة البريطانية في البحرين، والجامعة الملكية للبنات، وجامعة البحرين، وجامعة ستراثكلايد البحرين، وجامعة البحرين للتكنولوجيا. وتقدمت بورصة البحرين بخالص الشكر لجميع المؤسسات التي ساهمت في رعاية البرنامج هذا العام، وهي كالآتي: الرعاة من الفئة البلاتينية هم: البنك الأهلي المتحد، وبنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، و 'خليجي بنك'، وبنك البحرين الوطني، وبنك السلام. والرعاة من الفئة الذهبية هم: شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب (البا)، وبنك البحرين الإسلامي، وسيكو ش.م.ب (م). أما الرعاة من الفئة الفضية فهم: بنك البحرين والكويت، وبنك الخليج الدولي، وبنك الكويت الوطني، وبنك الخليج المتحد. كما وجهت بورصة البحرين الشكر إلى معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، الشريك المعرفي للبرنامج، على استضافته لجلسات غرفة التداول للفرق المشاركة. ويعد برنامج تحدي التداول الاستثماري 'تريد كويست' برنامج تحدي افتراضي يحاكي تجربة التداول الاستثماري في الأسواق المالية العالمية، ويهدف إلى إكساب الطلاب المشاركين الخبرة العملية في مجال الاستثمار عبر التعرف على الأنظمة والقوانين المطبقة في بورصة البحرين وبورصة نيويورك، وتحليل واختيار الأسهم التي يستثمرون فيها، وإدارة محفظة من الأسهم.