السبب الرئيس في انتشار مثل منصة 'pcex' هو نظريات 'الثراء السريع'

قال الخبير الاقتصادي عارف خليفة، إن السبب الرئيس في انتشار مثل هذه المنصات هو انتشار نظريات 'الثراء السريع'، التي بدأت بالانتشار بشكل كبير في السنوات الخمس الأخيرة، لاسيما بعد جائحة كورونا، خصوصًا تلك المتعلقة بالأصول الرقمية والعملات المشفّرة.
وأشار إلى أن هناك عوامل رئيسة تسهم في ذلك، أبرزها: نظريات الثراء السريع، والترويج المكثف عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ ما يدفع الشباب، خصوصًا في البحرين، إلى اللهاث وراء تحقيق الثروة بأسرع الطرق الممكنة. وأضاف أن الاستثمار، بالنسبة لكثير من الشباب اليوم، لم يعد وسيلة لبناء الثروة على المدى الطويل، بل أصبح الهدف هو تحقيق الربح السريع، بأي وسيلة كانت، حتى إن كانت غير مضمونة أو محفوفة بالمخاطر.
وأوضح أن أي منتج استثماري يعد بتحقيق عائد شهري يفوق 7 % أو 8 %، هو استثمار يحمل علامة استفهام كبيرة. ولهذا السبب، نجد أن بعض البنوك المركزية - ومن بينها مصرف البحرين المركزي - تشترط أن يكون المستثمر مؤهلاً لفهم طبيعة هذا النوع من الاستثمارات، خصوصا إذا كان المبلغ كبيرًا. ويأتي ذلك ضمن الأطر التنظيمية والقوانين التي تحكم الاستثمارات المُنظّمة، إلا أن المشكلة تكمن في أن هذه المنصات، مثل منصة PCEX وغيرها، تعمل على نطاق عالمي وغالبًا ما تكون غير منظمة أو غير مرخصة؛ لذلك لا يُنصح أبدًا بالتعامل معها، مهما كانت العوائد التي تَعِد بها مغرية، فليس هناك في العالم أي منتج استثماري مضمون يحقق عوائد تتراوح بين 20 % و100 % في فترة قصيرة، وإذا وُجد، فهو إما غير قانوني أو عالي المخاطر إلى حد كبير.
وعن آلية توزيع الأكواد ومنهجية الاحتيال الهرمي في بعض المنصات، مثل 'PCEX'، أوضح خليفة أن الأكواد التي تُرسل عبر تطبيق 'تيليجرام' أو غيره من التطبيقات، تمثل نظامًا هرميًا بحتًا، فالفكرة تقوم على أن الشخص الذي يحصل على أكثر من كود (اثنان أو ثلاثة مثلا)، عندما يسجل دخوله إلى المنصة يُطلب منه إدخال أحد هذه الأكواد، ليُسجّل تلقائيًا ضمن شبكة الشخص الذي زوّده بالكود، والذي يُعد 'المشترك الأول'. وأي شخص ينضم عبر هذا الكود يُصبح تلقائيًا تحت مظلة هذا المشترك في النظام الهرمي.
وتابع: ما يحدث هو أن 'المشترك الأول' أو 'الرئيس' يحصل على نسبة من أرباح 'المشترك الثاني' الذي انضم عن طريقه، ثم يقوم الثاني بالحصول على أكواد وترويجها بدوره، ويستمر هذا التسلسل. هذه الطريقة قد تحتوي على آليات متعددة، لكنها في جوهرها لا تمثل استثمارًا حقيقيًا، بل تُحوّل الأشخاص إلى أدوات لتوسيع الشبكة الهرمية، لا إلى مستثمرين حقيقيين.
وبيّن أن البعض قد يزعم أن من يحصل على 'كود' ينال عمولة كمكافأة على جذب العملاء، وهو أمر موجود في بعض أنظمة التسويق التقليدية (مثل مندوبي المبيعات)، لكن في النظام الهرمي، الوضع مختلف تمامًا. فالنظام الهرمي، وهو جزء من نظام 'بونزي' الأوسع، يُعد تضليلًا وخداعًا للناس، ويعده معظم المشرّعين نظامًا غير قانوني. وغالبًا، لا يوجد أي استثمار فعلي، بل يتم فقط تدوير لأموال المشاركين الجدد لدفع أرباح وهمية للقدماء.
وأضاف خليفة أننا في السنوات الـ 15 أو 20 الماضية، شهدنا العديد من النماذج المشابهة، وفي كل مرة يتضح أن لا وجود لاستثمار حقيقي، بل مجرد خداع ممنهج. فإذا كان الشخص في قمة الهرم يعلم بحقيقة الأمر، فهو يُعدّ شريكًا في عملية الاحتيال، بل هو المسؤول الأول عن تضليل الآخرين.
وختم بالقول: ما حدث في منصة PCEX هو نموذج واضح لاحتيال هرمي، سواء كان 'المدير الأول' على علم بحقيقة الأمر أو تم خداعه، فالنتيجة واحدة: نظام غير شرعي. تُروّج المنصة على أنها تحقق أرباحًا سريعة وتُظهر أرقامًا مغرية ملوّنة بالأخضر في الواجهة لإيهام الناس بالربح. ويتم السماح لبعض المشاركين الأوائل بسحب جزء من الأرباح لتعزيز الثقة، فيأتيك أحدهم ليقول 'شوف، أنا دخلت وسحبت أرباحي!'؛ ما يزيد الإقبال استنادًا إلى هذه 'الإنجازات الوهمية'. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني).
أنواع الاستثمار المشبوه وخطر المنصات غير المرخصة
وأوضح الخبير الاقتصادي عارف خليفة أن هناك نوعين من الاستثمارات التي تنطوي على مخاطر كبيرة. وقال إنه سبق أن تحدث كثيرًا عن سوق 'الفوركس' كمثال واضح، إذ كانت هناك في البداية منصات تداول حقيقية، لكن سرعان ما ظهرت منصات وهمية تعتمد فقط على ما يُعرف بالرافعة المالية، دون وجود تداول فعلي. ومع مرور الوقت، تحوّلت العديد من هذه المنصات إلى التعامل مع العملات الرقمية والأصول الرقمية (الكريبتو والديجيتال أسيت)، لكنها استمرت في استخدام الأساليب الوهمية نفسها، وأحيانًا تحت الأسماء نفسها، أسماء شركات أو منصات، لكنها ليست حقيقية. وأضاف أن هذه المنصات غالبًا ما تتعامل مع أفراد يُقدّمون أنفسهم بأسماء وهمية لا تعكس هويتهم الحقيقية؛ لأنهم غير مرخصين أو موثقين لدى أي بنك مركزي أو جهة تنظيمية رسمية. وغالبًا ما تُسجّل هذه الشركات في دول ذات تشريعات ضعيفة جدًا، تعاني الفساد والفوضى؛ ما يتيح لأي شخص الحصول على سجل تجاري دون أي تدقيق يُذكر. وغالبًا ما تكون هذه الدول في إفريقيا، أو أميركا اللاتينية، أو مناطق أخرى لا تخضع لرقابة مالية صارمة؛ ما يجعل تسجيل شركة وهمية والترويج لها على أنها منصة استثمارية محترفة أمرا سهلا.
وأشار خليفة إلى أن النوع الثاني من هذه الاستثمارات المشبوهة يتمثل في استخدام أسماء رنّانة لجذب الناس، إلى جانب خداع بصري وعقلي عبر تصميمات احترافية ومصطلحات تسويقية جذابة. والهدف من ذلك كله هو استدراج الأشخاص الذين يبحثون عن الثراء السريع، دون أن يتحققوا من طبيعة الاستثمار أو يفهموا المنتج المالي المعروض أساسًا.
وبيّن أن المشكلة الجوهرية تكمن في أن كثيرًا من الناس لا يعرفون ما هي الأصول الرقمية في حقيقتها؛ لذا يكون من السهل التأثير عليهم باستخدام أسماء مزيفة ومنصات وهمية؛ ما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.
وأكد أن هذا النوع من الاستثمار يُعد بالغ الخطورة؛ لأنه يجمع بين مخاطر مالية عالية، ومخاطر احتيال وتزييف. ولهذا، بدأت بعض الدول في فرض تشريعات صارمة لتنظيم الاستثمار في الأصول الرقمية، في محاولة للحد من انتشار هذه المنصات غير المرخصة، خصوصا أن السوق الرقمية باتت بيئة خصبة للاحتيال والأنشطة المشبوهة.
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة التمييز بين مستويات المشاركة وأساليب الاستثمار المعروفة مثل: العقار، الذهب، الصكوك، السندات، الأسهم، السلع (الكوموديتيز) وغيرها من الأدوات الاستثمارية التقليدية. وعلى رغم اختلاف طبيعتها، إلا أن جميع هذه الاستثمارات تشترك في حقيقة واحدة: لا يوجد أي استثمار في العالم، ولا أي منتج بنكي، يخلو تمامًا من المخاطر. حتى الودائع البنكية، على رغم تصنيفها كأدوات منخفضة المخاطر، إلا أنها ليست 'صفر مخاطرة'، فالعوائد عليها تتغير صعودًا وهبوطًا حسب الظروف الاقتصادية وسعر الفائدة وغيره.
ولذلك، أكد خليفة أن أي استثمار يعدك بعائد يتجاوز 8 % سنويًا أو شهريًا، خصوصا إذا كانت الفترة قصيرة (أقل من 3 أشهر)، فهو على الأرجح يتجاوز حدود 'المخاطرة' ليدخل في نطاق 'الاحتيال'. بمعنى آخر: كلما ارتفع العائد عن 8 %، زادت معه احتمالية وجود عنصر احتيالي، وكلما قصرت مدة الاستثمار، ارتفعت درجة الخطورة.
واختتم حديثه بتأكيد أهمية توخي الحذر الشديد عند التعامل مع أي فرصة استثمارية تقدم عوائد مرتفعة في وقت قصير؛ لأنها غالبًا لا تستند إلى نشاط اقتصادي حقيقي أو مشروع فعلي، بل إلى أساليب مضللة تهدف إلى استنزاف أموال المستثمرين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 3 أيام

• البلاد البحرينية

"المركزي": تغطية إصدارات أذونات الخزانة الحكومية لفترة استحقاق 12 شهرًا

أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 128 (ISIN BH0002SG78H4) من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتبلغ قيمة هذا الإصدار 100 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 12 شهراً تبدأ فـي 22 مايو 2025 وتنتهي في 21 مايو 2026، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 5.12% مقارنة بسعر الفائدة 5.03% للإصدار السابق بتاريخ 17 أبريل 2025. وقد بلغ معدل سعر الخصم 95.081% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 94.823% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 139%. كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110مليار دينار بحريني.

البلاد البحرينية

منذ 5 أيام

• البلاد البحرينية

خالد حميدان: إتاحة الشراء المباشر للأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل للأفراد

قال محافظ مصرف البحرين المركزي خالد حميدان، إن تطوير أنظمة المدفوعات يشمل تطوير نظام المدفوعات بين المصارف، وتطوير نظام الأوراق المالية الذي سيتيح للأفراد الشراء المباشر للأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل، ويساهم في زيادة السيولة وفرص الاستثمار. جاء ذلك في الجلسة الحوارية الثالثة بعنوان 'المقومات الداعمة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية'، بمشاركة محافظ مصرف البحرين المركزي خالد حميدان، ووكيل الاقتصاد الوطني في وزارة المالية والاقتصاد الوطني مريم الأنصاري، وعضو مجلس الشورى علي الشهابي، وأدارت الجلسة عضو مجلس الشورى هالة رمزي. وأشار إلى أن القطاع المالي يساهم بـ 17 % من الناتج المحلي الإجمالي في مملكة البحرين، مبينا أن هذا القطاع يشكل أكبر قطاع يستقطب الاستثمارات المباشرة، ويشكل معظم الاستثمارات المباشرة في مملكة البحرين، ويساهم في الاستقرار المالي للمملكة. وأكد أن القطاع يوظف أكثر من 14800 موظف، مشيرا إلى أن فرص النمو في القطاع المالي تكمن في الأنشطة الرقمية، وإيجاد التوازن بين الاستقرار والابتكار، وتطوير هذه الأنشطة. وشدد حميدان على أن الاستقرار المالي في البحرين، مبني على أسس عدة من بينها اعتماد المصرف المركزي على المعايير الدولية في الأنظمة الرقابية؛ ما يعزز النمو مع تطبيق أفضل الممارسات. وأكدت الأنصاري في الجلسة، أن مملكة البحرين في ظلّ العهد الزاهر لملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبمتابعة مستمرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، نجحت في تعزيز تنافسية اقتصادها الوطني عبر تبني خطط واستراتيجيات طموحة، مكنتها من الانتقال إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنوعًا، مضيفة أن الركيزة الأساسية لهذا التحول تعود إلى رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي جاءت مواكبة لمتطلبات المرحلة المقبلة، وأسهمت في بناء نهج استباقي جعل مملكة البحرين من أوائل دول المنطقة في اعتماد رؤى استراتيجية شاملة. كما أشارت إلى المبادرات التطويرية التي شملت بيئة الأعمال وسوق العمل، وفي مقدمتها إنشاء صندوق العمل 'تمكين'، الذي ساهم في دعم تطوير الكفاءات الوطنية وتحفيز نمو القطاع الخاص. وأضافت أن المملكة تبنت مجموعة من الممكنات الداعمة للتنويع الاقتصادي، من بينها تطوير البنية التشريعية، وتحسين بيئة الأعمال، والاستثمار في رأس المال البشري، وتحفيز الابتكار، وتسهيل الإجراءات الحكومية وتعزيز كفاءتها. وتطرقت الأنصاري إلى خطة التعافي الاقتصادي، موضحة أنها وضعت مسارًا واضحًا لتحقيق النمو والاستدامة في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا 'كوفيد 19'، مبينة أن الاقتصاد البحريني بات الأكثر تنوعًا في المنطقة، إذ تشكل مساهمة القطاعات غير النفطية نحو 86 % من الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك بفضل الجهود المتواصلة التي يقودها 'فريق البحرين' بروح من التنسيق والتكامل لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني). ولفتت إلى أهمية القطاعات الواعدة التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي، والتي تشمل السياحة، والخدمات اللوجستية، وتطوير الخدمات المالية، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، وقطاع النفط والغاز، مؤكدة أن لكل منها استراتيجية وطنية تهدف إلى رفع مساهمته في الاقتصاد الوطني. وأكدت الأنصاري في ختام مشاركتها أهمية مواصلة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وجميع الجهات المعنية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية، مشددة على أن التزام مملكة البحرين بتنفيذ رؤاها واستراتيجياتها الوطنية يمثل الأساس لتحقيق تطلعاتها نحو اقتصاد مستدام ومتنوع يلبي متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز مكانتها الاقتصادية. ‏ من جهته، أكد عضو مجلس الشورى علي الشهابي، أن البحرين عملت على بيئة تشريعية مواكبة للتطورات الكبيرة في التكنولوجيا المالية خصوصا؛ وذلك بسبب النمو السريع والطلب الكبير على الحلول للمعاملات المالية. وأشار إلى أن مجلس الشورى يقوم بشكل دوري بمراجعة التشريعات الموجودة، واستحداث أطر تشريعية جديدة لمواكبة التغيرات العالمية، مبينا أن مملكة البحرين عبر مجلس الشورى، قدمت العام الماضي أول تشريع في المنطقة ينظم الذكاء الاصطناعي.

البلاد البحرينية

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

سيكو تحقق 1.4 مليون دينار بحريني صافي ربح عائد للمساهمين للربع الأول من عام 2025

أعلنت سيكو ش.م.ب (م)، المرخصة من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، اليوم عن نتائجها الموحدة للربع الأول من السنة المنتهية في 31 مارس 2025. بلغ صافي الربح الموحد العائد للمساهمين 1.4 مليون دينار بحريني (3.7 مليون دولار أمريكي) للربع الأول من عام 2025 مقارنة بما قيمته 1.9 مليون دينار بحريني (4.9 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام الماضي أي بانخفاض بنسبة 25% ويعزى الانخفاض إلى تحديات أسواق المال، التي أدت الى انخفاض صافي الدخل من الأنشطة الاستثمارية، وانخفاض إيرادات الوساطة والإيرادات الأخرى مقارنة بالربع الأول من عام 2024. وسجلت ربحية السهم الواحد 3.42 فلس بحريني في الربع الأول من العام بالمقارنة مع 4.55 فلس بحريني للسهم الواحد لنفس الفترة من عام 2024. وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين ما قيمته 1.4 مليون دينار بحريني (3.7 مليون دولار أمريكي) للربع الأول من 2025 مقارنة بـ 1.8 مليون دينار بحريني (4.8 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام الماضي، بما يعكس انخفاضًا بنسبة 23%. وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي للربع الأول من 2025 بنسبة 9% إلى 5.8 مليون دينار بحريني (15.3 مليون دولار أمريكي) مقارنة بـ 5.3 مليون دينار بحريني (14.1 مليون دولار أمريكي) في نفس الفترة من العام الماضي. وسجل إجمالي حقوق الملكية العائد للمساهمين في 31 مارس 2025 مبلغ 72.1 مليون دينار بحريني (191.2 مليون دولار أمريكي)، بانخفاض طفيف بنسبة 2.6% من 74.0 مليون دينار بحريني (196.2 مليون دولار أمريكي)كما في 31 ديسمبر 2024، نتيجة توزيع أرباح للمساهمين بقيمة 3.2 مليون دينار بحريني (8.5 مليون دولار أمريكي) عن العام 2024، وذلك خلال الربع الأول من 2025. وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 21% ليسجل 499.0 مليون دينار بحريني (1.3 مليار دولار أمريكي) كما في 31 مارس 2025، مقارنة بما قيمته 411.2 مليون دينار بحريني (1.1 مليار دولار أمريكي) في 31 ديسمبر 2024. من ناحية أخرى، شهد صافي الدخل من الرسوم خلال الربع الأول من العام نمواً بنسبة 39% ليصل إلى 3.0 مليون دينار بحريني (8 مليون دولار أمريكي) مقارنة بـ 2.2 مليون دينار بحريني (5.7 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 53% ليصل إلى 1.3 مليون دينار بحريني (3.5 مليون دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 872 ألف دينار بحريني (2.3 مليون دولار أمريكي) في نفس الفترة من عام 2024. بينما انخفض صافي إيرادات الاستثمار للربع الأول من عام 2025 بنسبة 40% ليصل إلى 649 ألف دينار بحريني (1.7 مليون دولار أمريكي) من 1.1 مليون دينار بحريني (2.9 مليون دولار أمريكي) مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وأخيراً، بلغ الدخل من العمولات والعمليات الأخرى 769 ألف دينار بحريني (2.0 مليون دولار أمريكي) للربع الأول من 2025، بانخفاض بنسبة 35% عن نفس الفترة من العام الماضي حيث كانت 1.2 مليون دينار بحريني (3.2 مليون دولار أمريكي). بالإضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي الأصول تحت الإدارة (شاملة التمويلات) بنسبة 7% ليبلغ ما قيمته 3.0 مليار دينار بحريني (7.9 مليار دولار أمريكي( كما في 31 مارس 2025 من 2.8 مليار دينار بحريني (7.4 مليار دولار أمريكي) في نهاية عام 2024. ويرجع النمو في الأصول تحت الإدارة إلى الحصول على المزيد من التفويضات والاكتتابات في الصناديق عبر فئات الأصول المختلفة، فضلا عن استمرار تفوق أداء صناديق وأصول سيكو تحت الإدارة. وحول أداء سيكو خلال الربع الأول من العام، صرح السيد عبد الله أحمد كمال، رئيس مجلس إدارة سيكو قائلا: "بالرغم من التحديات التي تشهدها الأسواق، فقد أظهرت سيكو مرونة عالية وقدرة كبيرة على التكيف، حيث ساهمت مبادراتنا الاستراتيجية والتزامنا الراسخ بتوفير القيمة إلى تعزيز قدرتنا على مواجهة مثل هذه التحديات بكفاءة واقتدار. وسنواصل الاستفادة من إمكانياتنا العالية ونقاط قوتنا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قيمة المساهمة. إننا على ثقة بأن محفظتنا المتنوعة واستراتيجيتنا الحذرة لإدارة المخاطر سوف تواصل دعم جهودنا الدؤوبة لتحقيق أهدافنا على المدى الطويل." من جانبها، قالت السيدة نجلاء الشيراوي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "إن أداءنا في الربع الأول من عام 2025 يعكس قوة نموذج أعمالنا وتميز فريق عملنا، من حيث التعامل مع ظروف أسواق المال. فقد شهدت الأصول تحت الإدارة نمواً لتصل إلى 7.9 مليار دولار أمريكي، مما يعزز مكانتنا ضمن أكبر 20 مديراً للأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكبر عشرة مدراء للأصول في السعودية. بالإضافة إلى ذلك، حققنا نمو كبير في صافي الدخل من الرسوم والتي تشمل رسوم الإدارة ورسوم الاعمال المصرفية الاستثمارية، والتي لم تتأثر سلباً بتقلبات السوق كما تأثرت صافي إيرادات الاستثمار والدخل من العمولات والعمليات الأخرى." وكانت سيكو قد حصلت على جائزة "أفضل بنك استثماري في البحرين" ضمن جوائز أفضل البنوك الاستثمارية في العالم 2025 من جلوبال فاينانس، وذلك للعام السادس على التوالي. واحتفظت سيكو بمركزها كأفضل وسيط في البحرين، والأكثر نشاطاً في صنع السوق على مدى 27 عاماً متتالياً، مع الاستحواذ على 92% من إجمالي حصة السوق لفترة الربع الأول من عام 2025. سيكو مدرجة في بورصة البحرين تحت رمز التداول SICO-C. سيتوفر البيان الصحفي والمجموعة الكاملة للبيانات المالية على المواقع الإلكترونية لسيكو وبورصة البحرين.