أحدث الأخبار مع #بونزي
تونس تليغراف
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph فضيحة تهز السوق المالية في تونس
قررت هيئة السوق المالية إحالة ملف شركة الوساطة في البورصة التونسية السعودية للاستثمار (TSI) على النيابة العمومية، حسب بلاغ للهيئة مؤرخ في 30 أفريل 2025. وتشير هيئة أسواق المال إلى 'الأفعال التي تخضع لعقوبات جنائية والتي تم تحديدها في سياق التحقيقات الأولية التي أجريت ضد شركة الوساطة المالية المذكورة ورئيسها التنفيذي'. اضافة الى ذلك، تعلم الهيئة المنظمة لسوق الأوراق المالية الجمهور أيضًا أنها تواصل التحقيقات المعمقة في مختلف الخروقات الملحوظة، إلى جانب تنفيذ سلسلة من التدابير الاحترازية والوقائية التي تهدف إلى حماية أصول وحقوق العملاء. كما قامت أيضًا بتحريك إجراءات تأديبية ضد الأطراف المعنية، وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها، في انتظار نتائج الإجراءات القانونية ذات الصلة. تخضع شركة الوساطة المالية TSI لتحقيق معمق منذ 9 جانفي 2025. وكشفت التحقيقات عن عدة نتائج، بما في ذلك عدم كفاية رأس مال TSI مقارنة بالنسب التنظيمية المطلوبة، فضلاً عن شكوك حول وجود إخفاقات في تنظيمها الداخلي وحوكمتها، وفقًا لهيئة أسواق المال. من جهتها قالت منظمة 'آلارت' انها تابعت منذ فترة طويلة تصرفات الوسيط في السوق المالية 'الشركة التونسية السعودية للاستثمار (TSI)'. وجاء في تقريرها الصادر اليوم 'أثارت ممارسات هذا الوسيط تساؤلات عديدة، إذ كان يقدم للمدخرين نسب عائدات ربحية تفوق بكثير معدلات السوق. تشير هذه العائدات المرتفعة بشكل غير طبيعي، والتي لا تتماشى مع المعايير المالية، إلى وجود ممارسات مشبوهة. واليوم، تحولت هذه التساؤلات إلى واقع مؤكد، حيث اندلعت فضيحة مالية كبرى مرتبطة بـ TSI، مع اشتباه بوجود مخطط احتيالي تسبب في اختفاء ما بين 250 و400 مليون دينار من خزائن الشركة. يكشف هذا المخطط، الذي استمر لسنوات، عن ثغرات خطيرة في الرقابة، خاصة من جانب هيئة السوق المالية. لتوضيح هذه الفضيحة، يجب تعريف السندات التجارية (billet de trésorerie). تُعد السندات التجارية أداة تمويل قصيرة الأجل تستخدمها الشركات، ويمكن تشبيهها بالقروض الصغيرة، حيث يتراوح أجل استحقاقها بين 10 أيام و5 سنوات. في تونس، لا يُسمح بإصدارها إلا للشركات خفية الاسم (SA) التي يبلغ رأسمالها مليون دينار على الأقل. يجب أن تكون مدعومة بضمان بنكي أو خط ائتماني بديل يحمي المستثمرين في حالة العجز عن السداد، باستثناء الشركات المدرجة في البورصة أو تلك المصنفة من وكالة معتمدة. وحسب منظمة ألارت 'ترجع أصول الفضيحة إلى مخطط احتيالي دُبّر داخل TSI. تحت إشراف حافظ السبع، الرئيس المدير العام للشركة، أصدرت TSI سندات تجارية دون ضمانات بنكية، وهي ممارسة غير قانونية وفق منشور البنك المركزي رقم 89-14 بتاريخ 17 ماي 1989، إلا في الحالات الاستثنائية المذكورة. للتغطية على ذلك، قدمت TSI ضمانًا خاصًا يتضمن تكاليف إضافية مرتفعة (3% ضمان بنكي و3% رسوم إدارية)، إلى جانب نسب فائدة مغرية. لكن غياب الضمانات القانونية عرّض المدخرين لمخاطر كبيرة رغم الوعود بالعائدات العالية. عملت المنظومة على غرار مخطط بونزي. فقد جذبت TSI المدخرين بعائدات استثنائية تفوق معايير السوق. استُخدمت هذه الأموال لإقراض شركات متعثرة غير قادرة على الحصول على تمويل بنكي تقليدي، أو شركات وهمية، أو مؤسسات مرتبطة بالرئيس المدير العام، مثل المصحة 'المجد' في سيدي بوزيد. وعند استحقاق السندات تعجز هذه الشركات على السداد بسبب نقص السيولة، تستقطب TSI مستثمرين جددًا بوعود أكثر إغراءً، مستخدمة أموالهم لتسديد المستثمرين السابقين. هذه الدورة، المعتمدة على الثقة والتدفقات النقدية المستمرة، هددت استقرار النظام المالي التونسي. لفترة طويلة، اعتمدت TSI على الشيكات دون رصيد كأداة ضغط على الشركات المتعثرة. لكن مع إقرار قانون الشيكات الجديد، الذي خفف العقوبات على الشيكات دون رصيد، تعطلت هذه الآلية. وبدون هذا الضغط، انكشفت عيوب TSI. تزايدت الشيكات غير المدفوعة، وطالب المستثمرون باسترداد أموالهم، مما أدى إلى انهيار المنظومة. يستمر التحقيق لتحديد حجم الخسائر، المقدر بين 250 و400 مليون دينار. يبدو استرداد هذه الأموال صعبًا، إذ غادر حافظ السبع البلاد، وبتواجد الهادي بن عياد (المساهم في شركة TSI) في المغرب، يبقى البنك التونسي السعودي، يواجه المسؤولية في خضم صعوبات مالية كبيرة خاصة به. يخضع الدخل من الفوائد في تونس لضريبة القيمة المضافة بنسبة 7%. وتستثنى فوائد البنوك وسندات الدين من هذه الضريبة. يخلق عدم التكافؤ نفقًا ضريبيًا لفائدة البنوك: فمن خلال المرور عبر أحد البنوك للمشاركة في سندات الدين، يتجنب المستثمرون هذه الضريبة، حيث يتقاضى البنك رسوم عمولة دون ضمان هذه السندات. وقد استهوت العائدات المرتفعة التي تقدمها TSI العديد من المستثمرين، مما أدى إلى تغذية منظومة التحيل. هذا التشويه الضريبي أدى بشكل غير مباشر إلى زيادة تأثر المدخرين بهذه الوعود غير الواقعية. تُظهر فضيحة TSI خللاً كبيرًا في تنظيم السوق المالية التونسية. تتحمل هيئة السوق المالية مسؤولية التقاعس عن مواجهة هذه الممارسات التي استمرت لسنوات. يواجه المدخرون، الذين غالبًا ما يكونون غير مطلعين على المخاطر، خسائر فادحة، مما يستدعي إصلاحات عاجلة لتعزيز الشفافية وحماية المدخرين. تثير هذه القضية اكثر من تساؤل حول فعالية الرقابة القبيلة التي تمارسها سلطات الاشراف و الجدوى من كل الشروط التعجيزية التي تفرضها بتعلة حماية السوق إن الولوج إلى التمويل في تونس – لا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة – مقيد للغاية لدرجة ظهور آليات موازية وغير شفافة. قضية شركة TSI هي مثال صارخ لذلك: وسيط في سوق المالية استغل الثغرات الموجودة في النظام للاستحواذ على المدخرات والتحيل على القانون لتغذية مخطط ريعي محفوف بالمخاطر. تكشف هذه الفضيحة تقول المنظمة في ختام تقريرها ' حقيقة مقلقة: طالما بقيت القنوات الرسمية غير متاحة، ستحل محلها قنوات أخرى أقل شفافية وأكثر خطورة.'
البلاد البحرينية
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
السبب الرئيس في انتشار مثل منصة 'pcex' هو نظريات 'الثراء السريع'
قال الخبير الاقتصادي عارف خليفة، إن السبب الرئيس في انتشار مثل هذه المنصات هو انتشار نظريات 'الثراء السريع'، التي بدأت بالانتشار بشكل كبير في السنوات الخمس الأخيرة، لاسيما بعد جائحة كورونا، خصوصًا تلك المتعلقة بالأصول الرقمية والعملات المشفّرة. وأشار إلى أن هناك عوامل رئيسة تسهم في ذلك، أبرزها: نظريات الثراء السريع، والترويج المكثف عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ ما يدفع الشباب، خصوصًا في البحرين، إلى اللهاث وراء تحقيق الثروة بأسرع الطرق الممكنة. وأضاف أن الاستثمار، بالنسبة لكثير من الشباب اليوم، لم يعد وسيلة لبناء الثروة على المدى الطويل، بل أصبح الهدف هو تحقيق الربح السريع، بأي وسيلة كانت، حتى إن كانت غير مضمونة أو محفوفة بالمخاطر. وأوضح أن أي منتج استثماري يعد بتحقيق عائد شهري يفوق 7 % أو 8 %، هو استثمار يحمل علامة استفهام كبيرة. ولهذا السبب، نجد أن بعض البنوك المركزية - ومن بينها مصرف البحرين المركزي - تشترط أن يكون المستثمر مؤهلاً لفهم طبيعة هذا النوع من الاستثمارات، خصوصا إذا كان المبلغ كبيرًا. ويأتي ذلك ضمن الأطر التنظيمية والقوانين التي تحكم الاستثمارات المُنظّمة، إلا أن المشكلة تكمن في أن هذه المنصات، مثل منصة PCEX وغيرها، تعمل على نطاق عالمي وغالبًا ما تكون غير منظمة أو غير مرخصة؛ لذلك لا يُنصح أبدًا بالتعامل معها، مهما كانت العوائد التي تَعِد بها مغرية، فليس هناك في العالم أي منتج استثماري مضمون يحقق عوائد تتراوح بين 20 % و100 % في فترة قصيرة، وإذا وُجد، فهو إما غير قانوني أو عالي المخاطر إلى حد كبير. وعن آلية توزيع الأكواد ومنهجية الاحتيال الهرمي في بعض المنصات، مثل 'PCEX'، أوضح خليفة أن الأكواد التي تُرسل عبر تطبيق 'تيليجرام' أو غيره من التطبيقات، تمثل نظامًا هرميًا بحتًا، فالفكرة تقوم على أن الشخص الذي يحصل على أكثر من كود (اثنان أو ثلاثة مثلا)، عندما يسجل دخوله إلى المنصة يُطلب منه إدخال أحد هذه الأكواد، ليُسجّل تلقائيًا ضمن شبكة الشخص الذي زوّده بالكود، والذي يُعد 'المشترك الأول'. وأي شخص ينضم عبر هذا الكود يُصبح تلقائيًا تحت مظلة هذا المشترك في النظام الهرمي. وتابع: ما يحدث هو أن 'المشترك الأول' أو 'الرئيس' يحصل على نسبة من أرباح 'المشترك الثاني' الذي انضم عن طريقه، ثم يقوم الثاني بالحصول على أكواد وترويجها بدوره، ويستمر هذا التسلسل. هذه الطريقة قد تحتوي على آليات متعددة، لكنها في جوهرها لا تمثل استثمارًا حقيقيًا، بل تُحوّل الأشخاص إلى أدوات لتوسيع الشبكة الهرمية، لا إلى مستثمرين حقيقيين. وبيّن أن البعض قد يزعم أن من يحصل على 'كود' ينال عمولة كمكافأة على جذب العملاء، وهو أمر موجود في بعض أنظمة التسويق التقليدية (مثل مندوبي المبيعات)، لكن في النظام الهرمي، الوضع مختلف تمامًا. فالنظام الهرمي، وهو جزء من نظام 'بونزي' الأوسع، يُعد تضليلًا وخداعًا للناس، ويعده معظم المشرّعين نظامًا غير قانوني. وغالبًا، لا يوجد أي استثمار فعلي، بل يتم فقط تدوير لأموال المشاركين الجدد لدفع أرباح وهمية للقدماء. وأضاف خليفة أننا في السنوات الـ 15 أو 20 الماضية، شهدنا العديد من النماذج المشابهة، وفي كل مرة يتضح أن لا وجود لاستثمار حقيقي، بل مجرد خداع ممنهج. فإذا كان الشخص في قمة الهرم يعلم بحقيقة الأمر، فهو يُعدّ شريكًا في عملية الاحتيال، بل هو المسؤول الأول عن تضليل الآخرين. وختم بالقول: ما حدث في منصة PCEX هو نموذج واضح لاحتيال هرمي، سواء كان 'المدير الأول' على علم بحقيقة الأمر أو تم خداعه، فالنتيجة واحدة: نظام غير شرعي. تُروّج المنصة على أنها تحقق أرباحًا سريعة وتُظهر أرقامًا مغرية ملوّنة بالأخضر في الواجهة لإيهام الناس بالربح. ويتم السماح لبعض المشاركين الأوائل بسحب جزء من الأرباح لتعزيز الثقة، فيأتيك أحدهم ليقول 'شوف، أنا دخلت وسحبت أرباحي!'؛ ما يزيد الإقبال استنادًا إلى هذه 'الإنجازات الوهمية'. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني). أنواع الاستثمار المشبوه وخطر المنصات غير المرخصة وأوضح الخبير الاقتصادي عارف خليفة أن هناك نوعين من الاستثمارات التي تنطوي على مخاطر كبيرة. وقال إنه سبق أن تحدث كثيرًا عن سوق 'الفوركس' كمثال واضح، إذ كانت هناك في البداية منصات تداول حقيقية، لكن سرعان ما ظهرت منصات وهمية تعتمد فقط على ما يُعرف بالرافعة المالية، دون وجود تداول فعلي. ومع مرور الوقت، تحوّلت العديد من هذه المنصات إلى التعامل مع العملات الرقمية والأصول الرقمية (الكريبتو والديجيتال أسيت)، لكنها استمرت في استخدام الأساليب الوهمية نفسها، وأحيانًا تحت الأسماء نفسها، أسماء شركات أو منصات، لكنها ليست حقيقية. وأضاف أن هذه المنصات غالبًا ما تتعامل مع أفراد يُقدّمون أنفسهم بأسماء وهمية لا تعكس هويتهم الحقيقية؛ لأنهم غير مرخصين أو موثقين لدى أي بنك مركزي أو جهة تنظيمية رسمية. وغالبًا ما تُسجّل هذه الشركات في دول ذات تشريعات ضعيفة جدًا، تعاني الفساد والفوضى؛ ما يتيح لأي شخص الحصول على سجل تجاري دون أي تدقيق يُذكر. وغالبًا ما تكون هذه الدول في إفريقيا، أو أميركا اللاتينية، أو مناطق أخرى لا تخضع لرقابة مالية صارمة؛ ما يجعل تسجيل شركة وهمية والترويج لها على أنها منصة استثمارية محترفة أمرا سهلا. وأشار خليفة إلى أن النوع الثاني من هذه الاستثمارات المشبوهة يتمثل في استخدام أسماء رنّانة لجذب الناس، إلى جانب خداع بصري وعقلي عبر تصميمات احترافية ومصطلحات تسويقية جذابة. والهدف من ذلك كله هو استدراج الأشخاص الذين يبحثون عن الثراء السريع، دون أن يتحققوا من طبيعة الاستثمار أو يفهموا المنتج المالي المعروض أساسًا. وبيّن أن المشكلة الجوهرية تكمن في أن كثيرًا من الناس لا يعرفون ما هي الأصول الرقمية في حقيقتها؛ لذا يكون من السهل التأثير عليهم باستخدام أسماء مزيفة ومنصات وهمية؛ ما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة. وأكد أن هذا النوع من الاستثمار يُعد بالغ الخطورة؛ لأنه يجمع بين مخاطر مالية عالية، ومخاطر احتيال وتزييف. ولهذا، بدأت بعض الدول في فرض تشريعات صارمة لتنظيم الاستثمار في الأصول الرقمية، في محاولة للحد من انتشار هذه المنصات غير المرخصة، خصوصا أن السوق الرقمية باتت بيئة خصبة للاحتيال والأنشطة المشبوهة. وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة التمييز بين مستويات المشاركة وأساليب الاستثمار المعروفة مثل: العقار، الذهب، الصكوك، السندات، الأسهم، السلع (الكوموديتيز) وغيرها من الأدوات الاستثمارية التقليدية. وعلى رغم اختلاف طبيعتها، إلا أن جميع هذه الاستثمارات تشترك في حقيقة واحدة: لا يوجد أي استثمار في العالم، ولا أي منتج بنكي، يخلو تمامًا من المخاطر. حتى الودائع البنكية، على رغم تصنيفها كأدوات منخفضة المخاطر، إلا أنها ليست 'صفر مخاطرة'، فالعوائد عليها تتغير صعودًا وهبوطًا حسب الظروف الاقتصادية وسعر الفائدة وغيره. ولذلك، أكد خليفة أن أي استثمار يعدك بعائد يتجاوز 8 % سنويًا أو شهريًا، خصوصا إذا كانت الفترة قصيرة (أقل من 3 أشهر)، فهو على الأرجح يتجاوز حدود 'المخاطرة' ليدخل في نطاق 'الاحتيال'. بمعنى آخر: كلما ارتفع العائد عن 8 %، زادت معه احتمالية وجود عنصر احتيالي، وكلما قصرت مدة الاستثمار، ارتفعت درجة الخطورة. واختتم حديثه بتأكيد أهمية توخي الحذر الشديد عند التعامل مع أي فرصة استثمارية تقدم عوائد مرتفعة في وقت قصير؛ لأنها غالبًا لا تستند إلى نشاط اقتصادي حقيقي أو مشروع فعلي، بل إلى أساليب مضللة تهدف إلى استنزاف أموال المستثمرين.
مصر فايف
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مصر فايف
كواليس الاحتيال والخسائر المليونية في منصات العملات المشفرة الوهمية
مع تصاعد قصص الثراء السريع من الاستثمار في العملات المشفرة، اندفع آلاف المتداولين، كبارًا وصغارًا، إلى هذا العالم الرقمي المعقّد، غافلين عن حقائق مُظلمة خلف الصورة الوردية والدعايات البراقة. في هذا الظل، برزت منصات مشبوهة تتقن الاحتيال بأساليب خادعة لسلب أموال المستثمرين عبر مصائد مدروسة تُدار بأصابع القوى الخفية وكيانات الحيتان التي تمتلك نفوذًا واسعًا في السوق، بعضها مرتبط بشبكات إجرامية منظمة وتنظيمات إرهابية. فما هي الأدوات التي تستخدمها هذه المنصات للإيقاع بالضحايا؟ وكيف يمكن للمستثمرين حماية أنفسهم من هذه الفخاخ الرقمية؟ تعد العملات المشفرة الوهمية (Shitcoins) ومنصات إطلاق المشاريع الخادعة من أكثر أساليب الاحتيال شيوعًا في سوق العملات. تقوم هذه المنصات بإصدار عشرات العملات شهريًا دون وجود مشروع أو رصيد فعلي. يتم في البداية الترويج لهذه العملات ورفع قيمتها بشكل مصطنع (Pumping) لجذب المستثمرين. وبمجرد تدفق أموال جديدة، يتم التخلي عنها تدريجيًا (Dumping)، مما يتسبب في خسائر كبيرة. المثير للقلق أن بعض هذه العمليات تُدار بواسطة القوى الخفية و"الحيتان"، وهم كبار المستثمرين الذين يؤثِّرون على حركة السوق لتحقيق أرباح شخصية، وهم أنفسهم أصحاب منصات تداول كبرى تتفرع عنها منصات أخرى تختفي بمرور الوقت بعد أن تستقطب ملايين الدولارات، وهم أنفسهم الأيدي الخفية التي تدير حسابات وصفحات وقنوات ومجموعات التواصل الاجتماعي التي تبث الأخبار والتحليلات والتوصيات، وفي بعض الحالات، يتم تشغيل هذه المنصات بمعرفة شبكات الجريمة المنظمة وتنظيمات وجماعات إرهابية. ويعتبر المخطط بونزي (Ponzi Scheme) من أخطر أنواع الاحتيال المالي، ويعتمد على إغراء المستثمرين بعوائد مالية مرتفعة في فترة وجيزة دون وجود نشاط استثماري حقيقي. يتم دفع العوائد للمستثمرين القدامى من أموال المشاركين الجدد، مما يجعله نموذجًا غير مستدام، ويمر بثلاث مراحل: المرحلة الأولى: إغراء الضحايا بعوائد تفوق العوائد التقليدية. المرحلة الثانية: دفع الأرباح للمستثمرين الأوائل من أموال المنضمين حديثًا. المرحلة الثالثة: انهيار النظام بمجرد توقف تدفق المستثمرين الجدد، مما يؤدي إلى فقدان الأموال. ويعود مصطلح "مخطط بونزي" إلى تشارلز بونزي، الذي نفّذ إحدى كبرى عمليات الاحتيال المالي في الولايات المتحدة خلال عشرينيات القرن الماضي. وعد بونزي مستثمريه بعوائد تصل إلى 50% خلال 45 يومًا، مما مكّنه من جمع ملايين الدولارات قبل أن يُكشف أمره. وشهدت سوق العملات المشفرة في السنوات الأخيرة فضائح مالية كبيرة، حيث استغل المحتالون المنصات الرقمية لسرقة أموال المستثمرين، ما أدى إلى خسائر تقدر بمليارات الدولارات. وكانت منصة OneCoin التي أُطلقت عام 2014، تُوصف بأنها "قاتلة بيتكوين" لقدرتها على جذب المستثمرين، وتمكّنت من جمع نحو 4 مليارات دولار عالميًا قبل أن تنهار فجأة. في أكتوبر 2017، واختفت مؤسِّسة المنصة، روجا إغناتوفا، ولا تزال هاربة. وأدرجها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ضمن قائمة أهم المطلوبين. أما BitConnect، فقد كانت واحدة من أشهر منصات الاحتيال في العملات المشفرة. في يناير 2018، أعلنت المنصة إغلاق عملياتها بعد اتهامها بتشغيل مخطط بونزي ضخم. أدى لانهيار المنصة بخسائر بلغت أكثر من 2.4 مليار دولار ونتج عنه ملاحقات قانونية طالت كبار المسؤولين عنها. وفي مثال حديث على الاحتيال السريع، استغل مؤسس إحدى العملات شهرة مسلسل "لعبة الحبار" في استقطاب عشرات الآلاف من الضحايا. ثم انهارت العملة بعد أن سحب مؤسسوها السيولة واختفوا في نوفمبر 2021، متسببين في خسائر تجاوزت 3.3 مليون دولار. من أخطر وسائل الاحتيال في العملات المشفرة التلاعب في الأسعار، خصوصًا عبر العقود الآجلة. بعض المنصات تمتلك القدرة على مراقبة المراكز المالية المفتوحة. إذا لاحظت المنصة أن معظم الرهانات تتجه نحو الارتفاع، فإنها قد تخفض الأسعار عمدًا، والعكس صحيح. يؤدي هذا التلاعب إلى خسائر كبيرة للمتداولين وأرباح ضخمة للمنصات. وتفرض معظم منصات العملات المشفرة إجراءات التحقق من الهوية (KYC)، والتي تتطلب جمع معلومات شخصية حساسة مثل وثائق الهوية والعناوين، التي تصبح في قبضة من يستغلها أسوأ استغلال أو بيعها لطرف ثالث. حتى المنصات الكبرى المعروفة تدير منصات إطلاق مشاريع لا تخلو من الشبهات. في بعض الحالات، يتم إطلاق عملات جديدة تجمع ملايين الدولارات ثم تختفي بحجة الاختراق أو الإفلاس، ما يؤدي إلى خسائر جسيمة للمستثمرين. لا يقتصر الاحتيال في العملات المشفرة على الجوانب التقنية فحسب، بل يشمل أيضًا استراتيجيات نفسية واجتماعية. على سبيل المثال، يتم إنشاء حسابات وهمية في منصات مثل "تليجرام"، يديرها محتالون يتواصلون مع المستثمرين الجدد لإغرائهم بالدخول في مشاريع مشبوهة. وعادةً ما تتضمن هذه المشاريع روابط خبيثة تهدف إلى سرقة محافظ العملات المشفرة. لزيادة المصداقية، تلجأ بعض هذه المشاريع إلى الترويج عبر شخصيات مشهورة أو مؤسسات رياضية. على سبيل المثال، تورطت أندية كرة قدم عالمية في إطلاق عملات مشفرة استقطبت ملايين الدولارات، لكنها فقدت قيمتها سريعًا بمخططات احتيالية، والضحايا هم جميع المتداولين لا فرق بين كبير وصغير. على الرغم من تفشي عمليات الاحتيال في سوق العملات المشفرة، فإن إدراك المخاطر واتباع إجراءات الأمان يمثلان الدرع الأساسي لحماية المستثمرين. ففي هذا المجال، الذي يجمع بين إغراء الأرباح السريعة وخطر الخسائر الفادحة، يصبح التحقق من مصداقية المنصات والبقاء على اطلاع بأحدث التطورات، وتبني استراتيجيات استثمارية مدروسة أمرًا ضروريًا لتجنب الوقوع في شراك الوهم. وفي النهاية، يظل الوعي والحذر عنصرين أساسيين لضمان السلامة والنجاة من مصائد الاحتيال في عالم العملات المشفرة.
الأسبوع
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
كواليس الاحتيال والخسائر المليونية في منصات العملات المشفرة الوهمية
أحمد هريدي مع تصاعد قصص الثراء السريع من الاستثمار في العملات المشفرة، اندفع آلاف المتداولين، كبارًا وصغارًا، إلى هذا العالم الرقمي المعقّد، غافلين عن حقائق مُظلمة خلف الصورة الوردية والدعايات البراقة. في هذا الظل، برزت منصات مشبوهة تتقن الاحتيال بأساليب خادعة لسلب أموال المستثمرين عبر مصائد مدروسة تُدار بأصابع القوى الخفية وكيانات الحيتان التي تمتلك نفوذًا واسعًا في السوق، بعضها مرتبط بشبكات إجرامية منظمة وتنظيمات إرهابية. فما هي الأدوات التي تستخدمها هذه المنصات للإيقاع بالضحايا؟ وكيف يمكن للمستثمرين حماية أنفسهم من هذه الفخاخ الرقمية؟ تعد العملات المشفرة الوهمية (Shitcoins) ومنصات إطلاق المشاريع الخادعة من أكثر أساليب الاحتيال شيوعًا في سوق العملات. تقوم هذه المنصات بإصدار عشرات العملات شهريًا دون وجود مشروع أو رصيد فعلي. يتم في البداية الترويج لهذه العملات ورفع قيمتها بشكل مصطنع (Pumping) لجذب المستثمرين. وبمجرد تدفق أموال جديدة، يتم التخلي عنها تدريجيًا (Dumping)، مما يتسبب في خسائر كبيرة. المثير للقلق أن بعض هذه العمليات تُدار بواسطة القوى الخفية و"الحيتان"، وهم كبار المستثمرين الذين يؤثِّرون على حركة السوق لتحقيق أرباح شخصية، وهم أنفسهم أصحاب منصات تداول كبرى تتفرع عنها منصات أخرى تختفي بمرور الوقت بعد أن تستقطب ملايين الدولارات، وهم أنفسهم الأيدي الخفية التي تدير حسابات وصفحات وقنوات ومجموعات التواصل الاجتماعي التي تبث الأخبار والتحليلات والتوصيات، وفي بعض الحالات، يتم تشغيل هذه المنصات بمعرفة شبكات الجريمة المنظمة وتنظيمات وجماعات إرهابية. ويعتبر المخطط بونزي (Ponzi Scheme) من أخطر أنواع الاحتيال المالي، ويعتمد على إغراء المستثمرين بعوائد مالية مرتفعة في فترة وجيزة دون وجود نشاط استثماري حقيقي. يتم دفع العوائد للمستثمرين القدامى من أموال المشاركين الجدد، مما يجعله نموذجًا غير مستدام، ويمر بثلاث مراحل: المرحلة الأولى: إغراء الضحايا بعوائد تفوق العوائد التقليدية. المرحلة الثانية: دفع الأرباح للمستثمرين الأوائل من أموال المنضمين حديثًا. المرحلة الثالثة: انهيار النظام بمجرد توقف تدفق المستثمرين الجدد، مما يؤدي إلى فقدان الأموال. ويعود مصطلح "مخطط بونزي" إلى تشارلز بونزي، الذي نفّذ إحدى كبرى عمليات الاحتيال المالي في الولايات المتحدة خلال عشرينيات القرن الماضي. وعد بونزي مستثمريه بعوائد تصل إلى 50% خلال 45 يومًا، مما مكّنه من جمع ملايين الدولارات قبل أن يُكشف أمره. وشهدت سوق العملات المشفرة في السنوات الأخيرة فضائح مالية كبيرة، حيث استغل المحتالون المنصات الرقمية لسرقة أموال المستثمرين، ما أدى إلى خسائر تقدر بمليارات الدولارات. وكانت منصة OneCoin التي أُطلقت عام 2014، تُوصف بأنها "قاتلة بيتكوين" لقدرتها على جذب المستثمرين، وتمكّنت من جمع نحو 4 مليارات دولار عالميًا قبل أن تنهار فجأة. في أكتوبر 2017، واختفت مؤسِّسة المنصة، روجا إغناتوفا، ولا تزال هاربة. وأدرجها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ضمن قائمة أهم المطلوبين. أما BitConnect، فقد كانت واحدة من أشهر منصات الاحتيال في العملات المشفرة. في يناير 2018، أعلنت المنصة إغلاق عملياتها بعد اتهامها بتشغيل مخطط بونزي ضخم. أدى لانهيار المنصة بخسائر بلغت أكثر من 2.4 مليار دولار ونتج عنه ملاحقات قانونية طالت كبار المسؤولين عنها. وفي مثال حديث على الاحتيال السريع، استغل مؤسس إحدى العملات شهرة مسلسل "لعبة الحبار" في استقطاب عشرات الآلاف من الضحايا. ثم انهارت العملة بعد أن سحب مؤسسوها السيولة واختفوا في نوفمبر 2021، متسببين في خسائر تجاوزت 3.3 مليون دولار. من أخطر وسائل الاحتيال في العملات المشفرة التلاعب في الأسعار، خصوصًا عبر العقود الآجلة. بعض المنصات تمتلك القدرة على مراقبة المراكز المالية المفتوحة. إذا لاحظت المنصة أن معظم الرهانات تتجه نحو الارتفاع، فإنها قد تخفض الأسعار عمدًا، والعكس صحيح. يؤدي هذا التلاعب إلى خسائر كبيرة للمتداولين وأرباح ضخمة للمنصات. وتفرض معظم منصات العملات المشفرة إجراءات التحقق من الهوية (KYC)، والتي تتطلب جمع معلومات شخصية حساسة مثل وثائق الهوية والعناوين، التي تصبح في قبضة من يستغلها أسوأ استغلال أو بيعها لطرف ثالث. حتى المنصات الكبرى المعروفة تدير منصات إطلاق مشاريع لا تخلو من الشبهات. في بعض الحالات، يتم إطلاق عملات جديدة تجمع ملايين الدولارات ثم تختفي بحجة الاختراق أو الإفلاس، ما يؤدي إلى خسائر جسيمة للمستثمرين. لا يقتصر الاحتيال في العملات المشفرة على الجوانب التقنية فحسب، بل يشمل أيضًا استراتيجيات نفسية واجتماعية. على سبيل المثال، يتم إنشاء حسابات وهمية في منصات مثل "تليجرام"، يديرها محتالون يتواصلون مع المستثمرين الجدد لإغرائهم بالدخول في مشاريع مشبوهة. وعادةً ما تتضمن هذه المشاريع روابط خبيثة تهدف إلى سرقة محافظ العملات المشفرة. لزيادة المصداقية، تلجأ بعض هذه المشاريع إلى الترويج عبر شخصيات مشهورة أو مؤسسات رياضية. على سبيل المثال، تورطت أندية كرة قدم عالمية في إطلاق عملات مشفرة استقطبت ملايين الدولارات، لكنها فقدت قيمتها سريعًا بمخططات احتيالية، والضحايا هم جميع المتداولين لا فرق بين كبير وصغير. على الرغم من تفشي عمليات الاحتيال في سوق العملات المشفرة، فإن إدراك المخاطر واتباع إجراءات الأمان يمثلان الدرع الأساسي لحماية المستثمرين. ففي هذا المجال، الذي يجمع بين إغراء الأرباح السريعة وخطر الخسائر الفادحة، يصبح التحقق من مصداقية المنصات والبقاء على اطلاع بأحدث التطورات، وتبني استراتيجيات استثمارية مدروسة أمرًا ضروريًا لتجنب الوقوع في شراك الوهم. وفي النهاية، يظل الوعي والحذر عنصرين أساسيين لضمان السلامة والنجاة من مصائد الاحتيال في عالم العملات المشفرة.
البيان
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
ماذا حدث لـ "مدن الأشباح" في الصين؟
شهدت الصين طفرة بناء غير مسبوقة خلال صعودها الاقتصادي السريع، ما أدى إلى إنشاء مشاريع سكنية وتجارية ضخمة في جميع أنحاء البلاد، وأدى ذلك إلى ظهور "مدن أشباح" - مناطق حضرية مبنية بالكامل ولكنها غير مأهولة بالسكان، وتشير التقديرات إلى وجود ما بين 65 إلى 80 مليون وحدة سكنية شاغرة في الصين، مما يعكس فائضًا كبيرًا في العرض العقاري. أسباب الظاهرة وفقا لمجلة نيوزويك، يعود جزء كبير من هذه المشكلة إلى انتشار ثقافة شراء العقارات كاستثمار آمن في الصين، حيث يُعتقد أن 70% من ثروات الأسر مرتبطة بالعقارات. ومع ذلك، بدأت فقاعة العقارات في الانكماش حوالي عام 2020 بسبب الإجراءات التنظيمية الصارمة، ما أدى إلى تجميد السوق وترك ملايين المنازل شاغرة أو غير مكتملة. مخطط بونزي وفقًا لسارة ويليامز، الأستاذة المساعدة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، استمر المطورون الصينيون في بناء المساكن حتى بعد تجاوز العرض للطلب. وقد شجعت الحكومة الصينية هذا النمو بشكل مفرط، ما أدى إلى تراكم الديون على المطورين العقاريين. ولتعويض ذلك، قامت البنوك بفتح أراضٍ جديدة ومنح قروض إضافية، مما خلق حلقة مفرغة تشبه "مخطط بونزي". محاولات الإنعاش على الرغم من ذلك، بدأت بعض المناطق تجذب السكان تدريجيًا. على سبيل المثال، منطقة كانغباشي في أوردوس بمنغوليا الداخلية، والتي صُممت لإيواء 300 ألف شخص، أصبحت الآن موطنًا لأكثر من 120 ألف شخص بالإضافة إلى آلاف الطلاب. ومع ذلك، لا تزال آفاق النمو محدودة بسبب انخفاض عدد سكان الصين وارتفاع المعدل العمري للمجتمع. مشاريع بارزة من بين المشاريع البارزة، تبرز تياندوتشنغ في هانغتشو، وهي نسخة مصغرة من مدينة باريس تضم نموذجًا لبرج إيفل. بعد سنوات من البناء، استقطبت المنطقة عددًا كبيرًا من السكان، متجاوزة سعتها المخطط لها. في المقابل، فشل حي يوجيابو المالي في تيانجين، الذي كان يُعتقد أنه سيكون "مانهاتن الصينية"، في جذب السكان أو الشركات، ولا يزال خاليًا إلى حد كبير. مستقبل من ناحية أخرى، توجد مشاريع مثل منطقة شيونغان الجديدة، التي تهدف إلى تخفيف الضغط على بكين من خلال إنشاء منطقة اقتصادية خاصة تعتمد على البنية التحتية الخضراء والتكنولوجيا الذكية، إلا أن الشوارع لا تزال خالية إلى حد كبير، ما يعكس تأخيرات في التنفيذ. تشكل المناطق "المهجورة" الأصغر حجماً، والتي تنتشر في جميع أنحاء الصين، تهديدًا كبيرًا للاقتصاد الصيني. وفقًا لويليامز، تمثل هذه المناطق استثمارات مفرطة تظل شاغرة، مما يعرض حياة الأشخاص الذين اشتروا شققًا فيها للخطر، حيث من غير المرجح أن يحصلوا على عائد استثماراتهم. وتشبه هذه الأزمة أزمة الإسكان التي شهدتها الولايات المتحدة في عامي 2007 و2008. في النهاية، تواجه الصين تحديًا كبيرًا في إدارة فائض العرض العقاري مع تباطؤ النمو السكاني والاقتصادي، مما يضع مستقبل هذه "المدن الأشباح" في حالة من عدم اليقين.
