Tunisie Telegraph فضيحة تهز السوق المالية في تونس
قررت هيئة السوق المالية إحالة ملف شركة الوساطة في البورصة التونسية السعودية للاستثمار (TSI) على النيابة العمومية، حسب بلاغ للهيئة مؤرخ في 30 أفريل 2025.
وتشير هيئة أسواق المال إلى 'الأفعال التي تخضع لعقوبات جنائية والتي تم تحديدها في سياق التحقيقات الأولية التي أجريت ضد شركة الوساطة المالية المذكورة ورئيسها التنفيذي'.
اضافة الى ذلك، تعلم الهيئة المنظمة لسوق الأوراق المالية الجمهور أيضًا أنها تواصل التحقيقات المعمقة في مختلف الخروقات الملحوظة، إلى جانب تنفيذ سلسلة من التدابير الاحترازية والوقائية التي تهدف إلى حماية أصول وحقوق العملاء. كما قامت أيضًا بتحريك إجراءات تأديبية ضد الأطراف المعنية، وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها، في انتظار نتائج الإجراءات القانونية ذات الصلة.
تخضع شركة الوساطة المالية TSI لتحقيق معمق منذ 9 جانفي 2025. وكشفت التحقيقات عن عدة نتائج، بما في ذلك عدم كفاية رأس مال TSI مقارنة بالنسب التنظيمية المطلوبة، فضلاً عن شكوك حول وجود إخفاقات في تنظيمها الداخلي وحوكمتها، وفقًا لهيئة أسواق المال.
من جهتها قالت منظمة 'آلارت' انها تابعت منذ فترة طويلة تصرفات الوسيط في السوق المالية 'الشركة التونسية السعودية للاستثمار (TSI)'.
وجاء في تقريرها الصادر اليوم 'أثارت ممارسات هذا الوسيط تساؤلات عديدة، إذ كان يقدم للمدخرين نسب عائدات ربحية تفوق بكثير معدلات السوق. تشير هذه العائدات المرتفعة بشكل غير طبيعي، والتي لا تتماشى مع المعايير المالية، إلى وجود ممارسات مشبوهة. واليوم، تحولت هذه التساؤلات إلى واقع مؤكد، حيث اندلعت فضيحة مالية كبرى مرتبطة بـ TSI، مع اشتباه بوجود مخطط احتيالي تسبب في اختفاء ما بين 250 و400 مليون دينار من خزائن الشركة. يكشف هذا المخطط، الذي استمر لسنوات، عن ثغرات خطيرة في الرقابة، خاصة من جانب هيئة السوق المالية.
لتوضيح هذه الفضيحة، يجب تعريف السندات التجارية (billet de trésorerie). تُعد السندات التجارية أداة تمويل قصيرة الأجل تستخدمها الشركات، ويمكن تشبيهها بالقروض الصغيرة، حيث يتراوح أجل استحقاقها بين 10 أيام و5 سنوات. في تونس، لا يُسمح بإصدارها إلا للشركات خفية الاسم (SA) التي يبلغ رأسمالها مليون دينار على الأقل. يجب أن تكون مدعومة بضمان بنكي أو خط ائتماني بديل يحمي المستثمرين في حالة العجز عن السداد، باستثناء الشركات المدرجة في البورصة أو تلك المصنفة من وكالة معتمدة.
وحسب منظمة ألارت 'ترجع أصول الفضيحة إلى مخطط احتيالي دُبّر داخل TSI. تحت إشراف حافظ السبع، الرئيس المدير العام للشركة، أصدرت TSI سندات تجارية دون ضمانات بنكية، وهي ممارسة غير قانونية وفق منشور البنك المركزي رقم 89-14 بتاريخ 17 ماي 1989، إلا في الحالات الاستثنائية المذكورة. للتغطية على ذلك، قدمت TSI ضمانًا خاصًا يتضمن تكاليف إضافية مرتفعة (3% ضمان بنكي و3% رسوم إدارية)، إلى جانب نسب فائدة مغرية. لكن غياب الضمانات القانونية عرّض المدخرين لمخاطر كبيرة رغم الوعود بالعائدات العالية.
عملت المنظومة على غرار مخطط بونزي. فقد جذبت TSI المدخرين بعائدات استثنائية تفوق معايير السوق. استُخدمت هذه الأموال لإقراض شركات متعثرة غير قادرة على الحصول على تمويل بنكي تقليدي، أو شركات وهمية، أو مؤسسات مرتبطة بالرئيس المدير العام، مثل المصحة 'المجد' في سيدي بوزيد. وعند استحقاق السندات تعجز هذه الشركات على السداد بسبب نقص السيولة، تستقطب TSI مستثمرين جددًا بوعود أكثر إغراءً، مستخدمة أموالهم لتسديد المستثمرين السابقين. هذه الدورة، المعتمدة على الثقة والتدفقات النقدية المستمرة، هددت استقرار النظام المالي التونسي.
لفترة طويلة، اعتمدت TSI على الشيكات دون رصيد كأداة ضغط على الشركات المتعثرة. لكن مع إقرار قانون الشيكات الجديد، الذي خفف العقوبات على الشيكات دون رصيد، تعطلت هذه الآلية. وبدون هذا الضغط، انكشفت عيوب TSI. تزايدت الشيكات غير المدفوعة، وطالب المستثمرون باسترداد أموالهم، مما أدى إلى انهيار المنظومة.
يستمر التحقيق لتحديد حجم الخسائر، المقدر بين 250 و400 مليون دينار. يبدو استرداد هذه الأموال صعبًا، إذ غادر حافظ السبع البلاد، وبتواجد الهادي بن عياد (المساهم في شركة TSI) في المغرب، يبقى البنك التونسي السعودي، يواجه المسؤولية في خضم صعوبات مالية كبيرة خاصة به.
يخضع الدخل من الفوائد في تونس لضريبة القيمة المضافة بنسبة 7%. وتستثنى فوائد البنوك وسندات الدين من هذه الضريبة. يخلق عدم التكافؤ نفقًا ضريبيًا لفائدة البنوك: فمن خلال المرور عبر أحد البنوك للمشاركة في سندات الدين، يتجنب المستثمرون هذه الضريبة، حيث يتقاضى البنك رسوم عمولة دون ضمان هذه السندات. وقد استهوت العائدات المرتفعة التي تقدمها TSI العديد من المستثمرين، مما أدى إلى تغذية منظومة التحيل. هذا التشويه الضريبي أدى بشكل غير مباشر إلى زيادة تأثر المدخرين بهذه الوعود غير الواقعية.
تُظهر فضيحة TSI خللاً كبيرًا في تنظيم السوق المالية التونسية. تتحمل هيئة السوق المالية مسؤولية التقاعس عن مواجهة هذه الممارسات التي استمرت لسنوات. يواجه المدخرون، الذين غالبًا ما يكونون غير مطلعين على المخاطر، خسائر فادحة، مما يستدعي إصلاحات عاجلة لتعزيز الشفافية وحماية المدخرين.
تثير هذه القضية اكثر من تساؤل حول فعالية الرقابة القبيلة التي تمارسها سلطات الاشراف و الجدوى من كل الشروط التعجيزية التي تفرضها بتعلة حماية السوق
إن الولوج إلى التمويل في تونس – لا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة – مقيد للغاية لدرجة ظهور آليات موازية وغير شفافة. قضية شركة TSI هي مثال صارخ لذلك: وسيط في سوق المالية استغل الثغرات الموجودة في النظام للاستحواذ على المدخرات والتحيل على القانون لتغذية مخطط ريعي محفوف بالمخاطر.
تكشف هذه الفضيحة تقول المنظمة في ختام تقريرها ' حقيقة مقلقة: طالما بقيت القنوات الرسمية غير متاحة، ستحل محلها قنوات أخرى أقل شفافية وأكثر خطورة.'
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإذاعة الوطنية
منذ 6 ساعات
- الإذاعة الوطنية
بنزرت: إلغاء إضراب أعوان وإطارات الشركة التونسية لمواد التزييت
قرّر الطرف النقابي التابع للاتحاد الجهوي للشغل في أعقاب اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح الملتئمة بمقر الولاية الثلاثاء 20 ماي 2025، إلغاء الاضراب العام لأعوان واطارات الشركة التونسية لمواد التزييت " صوتوليب" المبرمج الخميس المقبل 22 ماي الجاري. وقد وافقت إدارة المؤسسة مبدئيا، حسب محضر الجلسة الصلحية، على مطلب تمويل الصندوق الاجتماعي والترفيع في قيمة القروض المسندة حيث تمت الزيادة في قيمة قروض السكن من 20 الف دينار ألى 30 الف دينار وقروض تحسين السكن من 10 آلاف دينار إلى 15 الف دينار مع تقليص مدة استرجاع القرض من 20 سنة إلى 15 سنة . وبشأن النقطة المتعلقة بنظام التأمين على المرض، فقد تم الاتفاق على تأجيل نشر طلب العروض في الغرض الى يوم 30 جوان المقبل 2025 ، كما تم الاتفاق على الترفيع في وصولات الأكل وفي منحتي عيد الأضحى وعيد الفطر، علاوة على الاتفاق على الترفيع في المنحة الخاصة بقفة رمضان. وبخصوص النقطة المتعلقة بالتراجع عن ضرب الحقوق المكتسبة فقد تمسك مجلس الإدارة بقراره المتخذ يوم 26 جوان الفارط 2024 والمتمثل في تخصيص ميزانية سنوية قدرها 50 الف دينار كمنحة حج توزع بالتساوي على الأعوان الواردة أسمائهم بالقائمة الاسمية للحجيج مع سقف ب10 الاف دينار لكل منتفع وفق ما جاء في نص ذات المحضر. يُشار إلى أن الجلسة التأمت بإشراف والي بنزرت سالم بن يعقوب، وبمشاركة ممثلين عن قسم تفقدية الشغل والمصالحة ببنزرت ملوكة مبروك بالطيب وعواطف بن حميدان الصدقاوي وحضور كل من الطرف النقابي الأساسي والتنفيذي والإداري ومعتمد جرزونة ومعتمدة مركز الولاية.
جوهرة FM
منذ 11 ساعات
- جوهرة FM
بنزرت: إلغاء اضراب أعوان وإطارات الشركة التونسية لمواد التزييت
قرّر الطرف النقابي التابع للاتحاد الجهوي للشغل في أعقاب اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح الملتئمة بمقر الولاية اليوم الثلاثاء، إلغاء الاضراب العام لأعوان واطارات الشركة التونسية لمواد التزييت "صوتوليب" المبرمج الخميس المقبل 22 ماي الجاري. وقد وافقت إدارة المؤسسة مبدئيا، حسب محضر الجلسة الصلحية، على مطلب تمويل الصندوق الاجتماعي والترفيع في قيمة القروض المسندة حيث تمت الزيادة في قيمة قروض السكن من 20 الف دينار ألى 30 الف دينار وقروض تحسين السكن من 10 آلاف دينار إلى 15 الف دينار مع تقليص مدة استرجاع القرض من 20 سنة إلى 15 سنة . وبشأن النقطة المتعلقة بنظام التأمين على المرض، فقد تم الاتفاق على تأجيل نشر طلب العروض في الغرض الى يوم 30 جوان المقبل 2025 ، كما تم الاتفاق على الترفيع في وصولات الأكل وفي منحتي عيد الأضحى وعيد الفطر، علاوة على الاتفاق على الترفيع في المنحة الخاصة بقفة رمضان. وبخصوص النقطة المتعلقة بالتراجع عن ضرب الحقوق المكتسبة فقد تمسك مجلس الإدارة بقراره المتخذ يوم 26 جوان الفارط 2024 والمتمثل في تخصيص ميزانية سنوية قدرها 50 الف دينار كمنحة حج توزع بالتساوي على الأعوان الواردة أسمائهم بالقائمة الاسمية للحجيج مع سقف بـ10 الاف دينار لكل منتفع وفق ما جاء في نص ذات المحضر. يشار إلى أن الجلسة التأمت بإشراف والي بنزرت سالم بن يعقوب، وبمشاركة ممثلين عن قسم تفقدية الشغل والمصالحة ببنزرت ملوكة مبروك بالطيب وعواطف بن حميدان الصدقاوي وحضور كل من الطرف النقابي الأساسي والتنفيذي والإداري ومعتمد جرزونة ومعتمدة مركز الولاية.
إذاعة المنستير
منذ 12 ساعات
- إذاعة المنستير
عائدات صادرات التمور تتراجع بنسبة 3ر4 بالمائة
تراجعت عائدات صادرات التمور التونسية، على امتداد الأشهر السبعة الأولى من موسم 2024 /2025، بنسبة 3ر4 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من موسم 2023 /2024، لتبلغ قيمة 1ر687 مليون دينار، منها 94 بالمائة متأتية من صادرات "دقلة النور". وكشف المرصد الوطني للفلاحة في "نشرية اليقظة" الصادرة، الثلاثاء، عن تقلص صادرات التمور، أيضا، على مستوى الكميات بنسبة 6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفارط 2023 /2024، لتناهز 9ر107 ألف طن، منها 4ر85 بالمائة من "دقلة النور". وأشار المرصد الى ان معدل السعر المسجل، خلال الأشهر السبعة الأولى من موسم تصدير التمور، بلغ 37ر6 دينار/ للكغ و 7 دنانير/للكغ لصنف "دقلة النور". وشهد معدل سعر تصدير التمور في شهر أفريل 2025 ارتفاعا بنسبة 95ر5 دينار/للكغ مقارنة بشهر أفريل 2024. ويعدّ المغرب البلد المورّد الاول للتمور التونسية بنحو 7ر20 بالمائة من اجمالي صادرات التمور للموسم الحالي 2025 تليه إيطاليا بنسبة 11 بالمائة ثم فرنسا بنحو 2ر8 بالمائة. وبلغت كميّة التمور البيولوجية المصدّرة حوالي 4ر5 ألف طن بإجمالي عائدات في حدود 49 مليون دينار، لتسجل بذلك زيادة طفيفة بنحو 4ر0 بالمائة على مستوى الكميات مقابل تقلّص في العائدات بنسبة 6ر21 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفارط. وأكد المرصد أنّ حجم صادرات التّمور البيولوجية لم يتجاوز 5 بالمائة من إجمالي صادرات التّمور التونسية خلال الموسم الحالي. وتتصدّر ألمانيا، قائمة الدولة المورّدة للتمور البيولوجية التونسية، بحصّة تقارب 30 بالمائة تليها هولندا بحصة تقارب 14 بالمائة ثم فرنسا بنحو 10 بالمائة.
