أحدث الأخبار مع #عارفخليفة،
مرآة البحرين
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مرآة البحرين
معيشة البحرين وتكاليفها: الى متى المعاناة؟
مرآة البحرين : تحتلّ البحرين المرتبة الثانية خليجيًا من حيث تكلفة المعيشة، بناءً على نتائج المؤشر العالمي لتكلفة المعيشة لعام 2025. يعتمد المؤشر السنوي على 5 معايير قياسية عالمية لتقييم معدلات تكلفة المعيشة في كل دولة، وهي: متوسط أسعار الإيجارات السكنية والتجارية، متوسط تكلفة المعيشة، أسعار البقالة، أسعار المطاعم، القوة الشرائية للعملة المحلية بناءً على متوسط الراتب الصافي. المعضلة التي لا حلّ لها بالنظر إلى تفاصيل المعيشة والأعباء التي تُثقل كاهل المواطنين في البحرين، تتقدّم الإيجارات على كلّ المعايير ، ثمّ يبرز العامل التعليمي. هذا الموضوع لطالما كان الهاجس الأوحد لدى عموم المواطنين، وهو الملفّ العالق دائمًا الذي لم تجد الدولة له حلًا عادلًا. السلطتان التنفيذية والتشريعية اتفقتا عام 2023 على زيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين من 150 إلى 190 دينارًا شهريًا للذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن 700 دينار شهريًا، ومن 125 إلى 165 دينارًا شهريًا للذين تقلّ معاشاتهم التقاعدية عن 1500 دينار. كما شملت العلاوة موظفي القطاع العام من 60 إلى 100 دينار شهريًا، ومن 50 إلى 85 ديناراً شهرياً، على افتراض أن 94% من موظفي القطاع العام سيستفيدون منها. هذا العام، قدّم أعضاء في مجلس النواب مقترحًا لزيادة علاوة غلاء المعيشة، وتقديم دعم إضافي للحوم لمرة واحدة في شهر رمضان الفائت، غير أن شيئًا لم يتغيّر لدى الناس الذين ظلّوا يشكون الأعباء والغلاء. وفي أحدث ما اتخذ في هذا الملفّ، أعلنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي استكمال كافة الاستعدادات الفنية والإدارية اللازمة لصرف علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث شمل الصرف الأثر الرجعي للفارق بين العلاوة القديمة والعلاوة المستحدثة للفترة من كانون الثاني/يناير حتى نيسان/أبريل 2025، بالتزامن مع صرف معاشات شهر نيسان/أبريل الجاري. وأوضحت الرئيسة التنفيذية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سحر راشد المناعي أن مبالغ العلاوة المقررة هي على النحو التالي: • 230 دينارًا شهريًا للمعاشات التي لا تتجاوز 700 دينار بحريني. • 205 دنانير شهريًا للمعاشات التي تتراوح بين 700 و1500 دينار بحريني. • 115 دينارًا شهريًا للمعاشات التي تفوق 1500 دينار بحريني. متوسط تكلفة المعيشة المنطقي بحسب المتخصّص في الإقتصاد المجتمعي وسياسات التقشف والسلوك الإستهلاكي والإستثمار وتمويل التجارة العالمية عارف خليفة، يحتاج الفرد الواحد في عائلة مكوّنة من زوج وزوجة وإثنيْن من الأبناء (أربعة أفراد)، إلى 123 دينار شهريًا للفرد الواحد لمصاريف المأكل والمشرب والملبس والمواصلات من دون السكن والمصاريف الموسمية، ناهيك عن المصاريف الطارئة. هذا الرقم المتوسّط لعائلة صغيرة، فكيف الحال إذا كان راتب ربّ الأسرة لا يتعدّى الـ500 دينار؟ أسباب غلاء المعيشة عند الدخول إلى تفاصيل الأزمة المعيشية وغلائها في البحرين يتّضح أن الأسباب المباشرة منسجمة تقريبًا مع نتائج المؤشر العالمي لتكلفة المعيشة لعام 2025، ويمكن تلخيصها بالآتي: * ارتفاع أسعار الإيجارات ولاسيّما خلال السنوات الأخيرة. * زيادة أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، بالإضافة إلى التكاليف المرتفعة للنقل والتخزين. * ارتفاع نسبة التضخم ممّا يؤثر على القوة الشرائية للأسر. * الاعتماد على الواردات وخاصة على صعيد الغذاء والسلع، ممّا يجعلها عرضة لتقلّبات الأسعار العالمية وتكاليف الشحن. * زيادة الضرائب والرسوم رغم إنكار الحكومة * عدم التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل * التغيّرات في أسعار النفط والسلع في السوق العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي الخروج من المِحنة ممكن وعليه، تخفيف الأثر الناتج عن ارتفاع تكلفة المعيشة بات مُلحًّا لضمان الاستقرار الاقتصادي والرفاهية للمواطنين، وهذا ما يمكن تحقيقه من خلال: * دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القطاعات الاقتصادية مثل السياحة والتكنولوجيا ممّا سيؤدي إلى زيادة فرص العمل ورفع الدخل. * التحكّم في أسعار السلع والخدمات الأساسية من خلال كبح التضخم، الأمر الذي يُساهم في تقليل التكاليف المعيشية. * تطوير مشاريع إسكان بأسعارٍ معقولة يعتمد على توفير وحدات سكنية تُلبّي احتياجات المواطنين. * توفير الدعم الحكومي عبر تقديم دعم للأسر ذات الدخل المحدود، مثل دعم فواتير الماء والكهرباء والسلع الأساسية. * الاستثمار في التعليم لتحسين مهارات القوى العاملة، ممّا يزيد من فرص العمل والدخل. * تحسين الشفافية في القرارات الحكومية المتعلقة بالأسعار والسياسات المالية لتعزيز ثقة المواطنين والمُستثمرين.
البلاد البحرينية
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
السبب الرئيس في انتشار مثل منصة 'pcex' هو نظريات 'الثراء السريع'
قال الخبير الاقتصادي عارف خليفة، إن السبب الرئيس في انتشار مثل هذه المنصات هو انتشار نظريات 'الثراء السريع'، التي بدأت بالانتشار بشكل كبير في السنوات الخمس الأخيرة، لاسيما بعد جائحة كورونا، خصوصًا تلك المتعلقة بالأصول الرقمية والعملات المشفّرة. وأشار إلى أن هناك عوامل رئيسة تسهم في ذلك، أبرزها: نظريات الثراء السريع، والترويج المكثف عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ ما يدفع الشباب، خصوصًا في البحرين، إلى اللهاث وراء تحقيق الثروة بأسرع الطرق الممكنة. وأضاف أن الاستثمار، بالنسبة لكثير من الشباب اليوم، لم يعد وسيلة لبناء الثروة على المدى الطويل، بل أصبح الهدف هو تحقيق الربح السريع، بأي وسيلة كانت، حتى إن كانت غير مضمونة أو محفوفة بالمخاطر. وأوضح أن أي منتج استثماري يعد بتحقيق عائد شهري يفوق 7 % أو 8 %، هو استثمار يحمل علامة استفهام كبيرة. ولهذا السبب، نجد أن بعض البنوك المركزية - ومن بينها مصرف البحرين المركزي - تشترط أن يكون المستثمر مؤهلاً لفهم طبيعة هذا النوع من الاستثمارات، خصوصا إذا كان المبلغ كبيرًا. ويأتي ذلك ضمن الأطر التنظيمية والقوانين التي تحكم الاستثمارات المُنظّمة، إلا أن المشكلة تكمن في أن هذه المنصات، مثل منصة PCEX وغيرها، تعمل على نطاق عالمي وغالبًا ما تكون غير منظمة أو غير مرخصة؛ لذلك لا يُنصح أبدًا بالتعامل معها، مهما كانت العوائد التي تَعِد بها مغرية، فليس هناك في العالم أي منتج استثماري مضمون يحقق عوائد تتراوح بين 20 % و100 % في فترة قصيرة، وإذا وُجد، فهو إما غير قانوني أو عالي المخاطر إلى حد كبير. وعن آلية توزيع الأكواد ومنهجية الاحتيال الهرمي في بعض المنصات، مثل 'PCEX'، أوضح خليفة أن الأكواد التي تُرسل عبر تطبيق 'تيليجرام' أو غيره من التطبيقات، تمثل نظامًا هرميًا بحتًا، فالفكرة تقوم على أن الشخص الذي يحصل على أكثر من كود (اثنان أو ثلاثة مثلا)، عندما يسجل دخوله إلى المنصة يُطلب منه إدخال أحد هذه الأكواد، ليُسجّل تلقائيًا ضمن شبكة الشخص الذي زوّده بالكود، والذي يُعد 'المشترك الأول'. وأي شخص ينضم عبر هذا الكود يُصبح تلقائيًا تحت مظلة هذا المشترك في النظام الهرمي. وتابع: ما يحدث هو أن 'المشترك الأول' أو 'الرئيس' يحصل على نسبة من أرباح 'المشترك الثاني' الذي انضم عن طريقه، ثم يقوم الثاني بالحصول على أكواد وترويجها بدوره، ويستمر هذا التسلسل. هذه الطريقة قد تحتوي على آليات متعددة، لكنها في جوهرها لا تمثل استثمارًا حقيقيًا، بل تُحوّل الأشخاص إلى أدوات لتوسيع الشبكة الهرمية، لا إلى مستثمرين حقيقيين. وبيّن أن البعض قد يزعم أن من يحصل على 'كود' ينال عمولة كمكافأة على جذب العملاء، وهو أمر موجود في بعض أنظمة التسويق التقليدية (مثل مندوبي المبيعات)، لكن في النظام الهرمي، الوضع مختلف تمامًا. فالنظام الهرمي، وهو جزء من نظام 'بونزي' الأوسع، يُعد تضليلًا وخداعًا للناس، ويعده معظم المشرّعين نظامًا غير قانوني. وغالبًا، لا يوجد أي استثمار فعلي، بل يتم فقط تدوير لأموال المشاركين الجدد لدفع أرباح وهمية للقدماء. وأضاف خليفة أننا في السنوات الـ 15 أو 20 الماضية، شهدنا العديد من النماذج المشابهة، وفي كل مرة يتضح أن لا وجود لاستثمار حقيقي، بل مجرد خداع ممنهج. فإذا كان الشخص في قمة الهرم يعلم بحقيقة الأمر، فهو يُعدّ شريكًا في عملية الاحتيال، بل هو المسؤول الأول عن تضليل الآخرين. وختم بالقول: ما حدث في منصة PCEX هو نموذج واضح لاحتيال هرمي، سواء كان 'المدير الأول' على علم بحقيقة الأمر أو تم خداعه، فالنتيجة واحدة: نظام غير شرعي. تُروّج المنصة على أنها تحقق أرباحًا سريعة وتُظهر أرقامًا مغرية ملوّنة بالأخضر في الواجهة لإيهام الناس بالربح. ويتم السماح لبعض المشاركين الأوائل بسحب جزء من الأرباح لتعزيز الثقة، فيأتيك أحدهم ليقول 'شوف، أنا دخلت وسحبت أرباحي!'؛ ما يزيد الإقبال استنادًا إلى هذه 'الإنجازات الوهمية'. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني). أنواع الاستثمار المشبوه وخطر المنصات غير المرخصة وأوضح الخبير الاقتصادي عارف خليفة أن هناك نوعين من الاستثمارات التي تنطوي على مخاطر كبيرة. وقال إنه سبق أن تحدث كثيرًا عن سوق 'الفوركس' كمثال واضح، إذ كانت هناك في البداية منصات تداول حقيقية، لكن سرعان ما ظهرت منصات وهمية تعتمد فقط على ما يُعرف بالرافعة المالية، دون وجود تداول فعلي. ومع مرور الوقت، تحوّلت العديد من هذه المنصات إلى التعامل مع العملات الرقمية والأصول الرقمية (الكريبتو والديجيتال أسيت)، لكنها استمرت في استخدام الأساليب الوهمية نفسها، وأحيانًا تحت الأسماء نفسها، أسماء شركات أو منصات، لكنها ليست حقيقية. وأضاف أن هذه المنصات غالبًا ما تتعامل مع أفراد يُقدّمون أنفسهم بأسماء وهمية لا تعكس هويتهم الحقيقية؛ لأنهم غير مرخصين أو موثقين لدى أي بنك مركزي أو جهة تنظيمية رسمية. وغالبًا ما تُسجّل هذه الشركات في دول ذات تشريعات ضعيفة جدًا، تعاني الفساد والفوضى؛ ما يتيح لأي شخص الحصول على سجل تجاري دون أي تدقيق يُذكر. وغالبًا ما تكون هذه الدول في إفريقيا، أو أميركا اللاتينية، أو مناطق أخرى لا تخضع لرقابة مالية صارمة؛ ما يجعل تسجيل شركة وهمية والترويج لها على أنها منصة استثمارية محترفة أمرا سهلا. وأشار خليفة إلى أن النوع الثاني من هذه الاستثمارات المشبوهة يتمثل في استخدام أسماء رنّانة لجذب الناس، إلى جانب خداع بصري وعقلي عبر تصميمات احترافية ومصطلحات تسويقية جذابة. والهدف من ذلك كله هو استدراج الأشخاص الذين يبحثون عن الثراء السريع، دون أن يتحققوا من طبيعة الاستثمار أو يفهموا المنتج المالي المعروض أساسًا. وبيّن أن المشكلة الجوهرية تكمن في أن كثيرًا من الناس لا يعرفون ما هي الأصول الرقمية في حقيقتها؛ لذا يكون من السهل التأثير عليهم باستخدام أسماء مزيفة ومنصات وهمية؛ ما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة. وأكد أن هذا النوع من الاستثمار يُعد بالغ الخطورة؛ لأنه يجمع بين مخاطر مالية عالية، ومخاطر احتيال وتزييف. ولهذا، بدأت بعض الدول في فرض تشريعات صارمة لتنظيم الاستثمار في الأصول الرقمية، في محاولة للحد من انتشار هذه المنصات غير المرخصة، خصوصا أن السوق الرقمية باتت بيئة خصبة للاحتيال والأنشطة المشبوهة. وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة التمييز بين مستويات المشاركة وأساليب الاستثمار المعروفة مثل: العقار، الذهب، الصكوك، السندات، الأسهم، السلع (الكوموديتيز) وغيرها من الأدوات الاستثمارية التقليدية. وعلى رغم اختلاف طبيعتها، إلا أن جميع هذه الاستثمارات تشترك في حقيقة واحدة: لا يوجد أي استثمار في العالم، ولا أي منتج بنكي، يخلو تمامًا من المخاطر. حتى الودائع البنكية، على رغم تصنيفها كأدوات منخفضة المخاطر، إلا أنها ليست 'صفر مخاطرة'، فالعوائد عليها تتغير صعودًا وهبوطًا حسب الظروف الاقتصادية وسعر الفائدة وغيره. ولذلك، أكد خليفة أن أي استثمار يعدك بعائد يتجاوز 8 % سنويًا أو شهريًا، خصوصا إذا كانت الفترة قصيرة (أقل من 3 أشهر)، فهو على الأرجح يتجاوز حدود 'المخاطرة' ليدخل في نطاق 'الاحتيال'. بمعنى آخر: كلما ارتفع العائد عن 8 %، زادت معه احتمالية وجود عنصر احتيالي، وكلما قصرت مدة الاستثمار، ارتفعت درجة الخطورة. واختتم حديثه بتأكيد أهمية توخي الحذر الشديد عند التعامل مع أي فرصة استثمارية تقدم عوائد مرتفعة في وقت قصير؛ لأنها غالبًا لا تستند إلى نشاط اقتصادي حقيقي أو مشروع فعلي، بل إلى أساليب مضللة تهدف إلى استنزاف أموال المستثمرين.
البلاد البحرينية
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
خليفة: وجود وكلاء محليين بمنصات مثل 'pcex' يسهم في تعزيز الثقة الزائفة
مراقبة المنصات العالمية مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة كثير من الناس يسارعون إلى الدخول في 'فرص' استثمارية بسبب ضعف الوعي المالي قال الخبير الاقتصادي عارف خليفة، إن وجود الوكلاء المحليين في منصات مثل منصة 'pcex' يُسهم في تعزيز الثقة الزائفة، مشيرًا إلى أن البعض يعتقد أن الوكلاء المحليين يضيفون عنصر 'الاطمئنان' بحكم العلاقة الشخصية، فالموضوع يتحول إلى 'هذا صديقي من أيام الطفولة'، 'هذا أعرفه من زمان'، 'نجلس مع بعض نشرب قهوة'... وهكذا تُبنى الثقة على أساس العلاقة وليس على أساس المعرفة الحقيقية بنوع الاستثمار أو خلفية الشركة، وهنا تكمن الخطورة: الاحتيال يأتي من باب العاطفة. وتابع بأن كثيرا من الناس دخلوا في هذه الاستثمارات عن طريق وكلاء محليين بسبب الثقة الشخصية، وليس لأنهم درسوا المشروع أو فهموا طبيعته، لافتًا إلى أنه في بعض الحالات حتى الوكيل المحلي نفسه لا يعرف حقيقة ما يروج له، ولا يعرف المدير المسؤول، ولا يفهم نموذج الاستثمار، فقط ينقل معلومات سطحية، وهو بدوره ضحية أيضًا. لذلك يجب أن يكون هناك تثقيف وتوعية مجتمعية، ولا بد أن لا نغفل أن مراقبة هذه المنصات العالمية مهمة صعبة، ليست مستحيلة لكنها معقدة جدًا؛ لأننا نتحدث عن آلاف المنصات، بل ربما أكثر من 8000 منصة في العالم، وكل يوم تظهر منصات جديدة، وعلى سبيل المثال في المملكة العربية السعودية، تم حظر وجود أي وكيل أو ممثل لأي منصة 'فوركس' داخل المملكة، هذا يعكس مدى خطورة هذه الاستثمارات، وضرورة التشريعات الصارمة لضمان الحماية، 'الفوركس' ما زالت خطيرة، والعملات الرقمية أشد خطورة إذا لم تكن خاضعة لتنظيم ورقابة حقيقية. المساءلة القانونية والمسؤولية الأخلاقية أكد الخبير الاقتصادي عارف خليفة، أن هناك مسؤولية قانونية تقع على عاتق المديرين أو الأشخاص الذين شاركوا في الترويج لمثل هذه الاستثمارات، سواء كانوا يعلمون بحقيقتها أم لا؛ وذلك لأن هؤلاء الأشخاص، سواء بدافع الجهل أو الطمع قاموا بإقناع آخرين بالدخول في استثمارات مجهولة ومشبوهة. وأضاف أن الخطورة لا تقتصر على فئة معينة، بل شملت الجميع، ودخل فيها رجال ونساء، وكبار في السن، وموظفون محدودو الدخل وحتى النساء الكبيرات في السن اللاتي لا يملكن أي معرفة بهذه الأمور، والمبالغ التي خُسرت ليست بسيطة. وبين أنه في إحدى القضايا، تجاوزت الخسائر المعلنة أربعة ملايين دولار، وقد تكون الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير، وأضاف: نحن نتحدث عن أموال الناس، عن مدخراتهم، عن أملهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، والأمر لم يتوقف عند الخسائر المالية فقط، بل امتد إلى الجانب الإنساني، هناك موظفون، أجانب وبحرينيون، يتقاضون رواتب متواضعة، 500 أو 600 أو 700 دينار، وتم إغراؤهم بوعود كاذبة مثل 'راح نضاعف راتبك'، 'فرصة ما تتكرر'... إلى آخره، والمؤسف أن هذه الظاهرة انتشرت بشكل خاص بين موظفي الشركات التي تدفع رواتب منخفضة، إذ كان من السهل استهداف هذه الفئة وإقناعهم بالاستثمار في أحلام غير واقعية. وبطبيعة الحال، لو تقدم شخص واحد فقط بشكوى رسمية بأنه تم التغرير به في هذا النوع من الاستثمارات، فإن الأمر يمكن أن يُحال إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية أو الجهة المختصة التابعة لها، ومن هناك، يمكن أن يُحال الموضوع إلى النيابة العامة، التي بدورها تقوم باستدعاء الأشخاص المتورطين في عملية التغرير أو الاحتيال، والحقيقة أن الدولة قادرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة وملاحقة المتسببين، ولكن مثل هذه القضايا تحتاج إلى المرور عبر سلسلة قانونية وإجراءات رسمية. منصات الاحتيال تتكرر بسبب غياب الوعي ومفهوم 'الثراء السريع' وبين خليفة أن كثيرا من الناس يسارعون للدخول في 'فرص' استثمارية بسبب ضعف الوعي المالي، ووجود مفهوم متأصل لديهم عن الثراء السريع، وهذا ما تستغله جهات كثيرة، مثل منصة 'pcex'، والقائمون على هذه المنصة لم يكتفوا بها فقط، بل قاموا بفتح أكثر من ثلاث منصات مشابهة، ليس في البحرين فقط، بل في دول إفريقية عدة، حيث الأوضاع التنظيمية أضعف. وتابع 'نحن نتحدث عن ملايين الأشخاص الذين دخلوا في مثل هذه المنصات، وعدد المشتركين فيها ضخم جدًا، سواء في بي سي إكس أو غيرها من المنصات المرتبطة بنفس المجموعة، وبكل صراحة، لا يمكنني التصريح باسم المنصة الجديدة الآن؛ لأنها قد تكون لا تزال قيد التحقيق أو التمويه، لكن من المعروف أن نفس الأشخاص القائمين على pcex يقفون خلف منصات أخرى حاليا قيد التشغيل، في البحرين يقدر يفتح منصة ويسجلها في أي مكان في العالم، ويستخدمها استخداما كامل، والمبالغ اللي تتحصّل من خلالها ممكن تدخل بأكثر من طريقة، مثلًا عن طريق الفيزا، أو إنه يفتح له حسابا في نفس الدولة اللي أخذ منها الترخيص، وبالتالي، المبالغ أو ما يُعرف بقنوات الدفع (Payment Channels) في المنصة، ممكن تكون مرتبطة بحساب بنكي موجود في البحرين'. وأضاف 'سنشهد مزيدًا من هذا النوع من المنصات، وسيقع الناس ضحايا مرة أخرى، حيث يتم استدراجهم من خلال بناء الثقة بينهم وبين القائمين على هذه المنصات، فيدخلون بأموالهم على أمل الربح السريع. والحل الحقيقي يكمن في ثلاثة أمور رئيسية، أولًا، الرقابة من قِبل الدولة، وثانيًا، رفع مستوى الوعي المجتمعي بشكل كبير جدًا، وثالثًا، الالتزام بأساسيات الاستثمار الآمن. أي شخص يرغب في الدخول إلى أي نوع من الاستثمار، عليه أن يلتزم بثلاث قواعد أساسية، افهم المشروع الذي تستثمر فيه، تحمّل الخسارة؛ لأن الاستثمار قد يربح وقد يخسر، والأهم، أن يكون المشروع مرخصًا رسميًا من الدولة التي تتعامل معها، أو من خلال مؤسسة معروفة ومعتمدة مثل البنك المركزي (Central Bank) أو جهات تنظيمية موثوقة، خصوصًا إذا كانت مرتبطة بمعاهدات أو تنسيق دولي مثل مجلس التعاون (GCC) أو جهات فيدرالية'. وأوضح قائلا 'للعلم، البنك المركزي في البحرين (Central Bank of Bahrain) يتيح لأي شركة أو شخص التواصل معه للتأكد من التراخيص والمصداقية، وأيضًا وزارة الصناعة والتجارة تملك نفس الإمكانية، وقد تواصل معها كثير من الأشخاص سابقًا – حتى قبل كورونا – وأكدت لهم عدم وجود ترخيص لتلك المنصات، لذلك، أنا أدعو اليوم إلى وجود رابط رسمي على موقع الحكومة الإلكترونية، يُمكن من خلاله إدخال اسم الشركة أو المنصة والتأكد فورًا من مدى موثوقيتها وتراخيصها الرسمية. هذا سيساهم بشكل كبير في حماية الناس من الوقوع ضحايا للاحتيال'.
