معيشة البحرين وتكاليفها: الى متى المعاناة؟

مرآة البحرين : تحتلّ البحرين المرتبة الثانية خليجيًا من حيث تكلفة المعيشة، بناءً على نتائج المؤشر العالمي لتكلفة المعيشة لعام 2025.
يعتمد المؤشر السنوي على 5 معايير قياسية عالمية لتقييم معدلات تكلفة المعيشة في كل دولة، وهي:
متوسط أسعار الإيجارات السكنية والتجارية،
متوسط تكلفة المعيشة،
أسعار البقالة،
أسعار المطاعم،
القوة الشرائية للعملة المحلية بناءً على متوسط الراتب الصافي.
المعضلة التي لا حلّ لها
بالنظر إلى تفاصيل المعيشة والأعباء التي تُثقل كاهل المواطنين في البحرين، تتقدّم الإيجارات على كلّ المعايير ، ثمّ يبرز العامل التعليمي.
هذا الموضوع لطالما كان الهاجس الأوحد لدى عموم المواطنين، وهو الملفّ العالق دائمًا الذي لم تجد الدولة له حلًا عادلًا. السلطتان التنفيذية والتشريعية اتفقتا عام 2023 على زيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين من 150 إلى 190 دينارًا شهريًا للذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن 700 دينار شهريًا، ومن 125 إلى 165 دينارًا شهريًا للذين تقلّ معاشاتهم التقاعدية عن 1500 دينار. كما شملت العلاوة موظفي القطاع العام من 60 إلى 100 دينار شهريًا، ومن 50 إلى 85 ديناراً شهرياً، على افتراض أن 94% من موظفي القطاع العام سيستفيدون منها.
هذا العام، قدّم أعضاء في مجلس النواب مقترحًا لزيادة علاوة غلاء المعيشة، وتقديم دعم إضافي للحوم لمرة واحدة في شهر رمضان الفائت، غير أن شيئًا لم يتغيّر لدى الناس الذين ظلّوا يشكون الأعباء والغلاء.
وفي أحدث ما اتخذ في هذا الملفّ، أعلنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي استكمال كافة الاستعدادات الفنية والإدارية اللازمة لصرف علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث شمل الصرف الأثر الرجعي للفارق بين العلاوة القديمة والعلاوة المستحدثة للفترة من كانون الثاني/يناير حتى نيسان/أبريل 2025، بالتزامن مع صرف معاشات شهر نيسان/أبريل الجاري.
وأوضحت الرئيسة التنفيذية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سحر راشد المناعي أن مبالغ العلاوة المقررة هي على النحو التالي:
• 230 دينارًا شهريًا للمعاشات التي لا تتجاوز 700 دينار بحريني.
• 205 دنانير شهريًا للمعاشات التي تتراوح بين 700 و1500 دينار بحريني.
• 115 دينارًا شهريًا للمعاشات التي تفوق 1500 دينار بحريني.
متوسط تكلفة المعيشة المنطقي
بحسب المتخصّص في الإقتصاد المجتمعي وسياسات التقشف والسلوك الإستهلاكي والإستثمار وتمويل التجارة العالمية عارف خليفة، يحتاج الفرد الواحد في عائلة مكوّنة من زوج وزوجة وإثنيْن من الأبناء (أربعة أفراد)، إلى 123 دينار شهريًا للفرد الواحد لمصاريف المأكل والمشرب والملبس والمواصلات من دون السكن والمصاريف الموسمية، ناهيك عن المصاريف الطارئة.
هذا الرقم المتوسّط لعائلة صغيرة، فكيف الحال إذا كان راتب ربّ الأسرة لا يتعدّى الـ500 دينار؟
أسباب غلاء المعيشة
عند الدخول إلى تفاصيل الأزمة المعيشية وغلائها في البحرين يتّضح أن الأسباب المباشرة منسجمة تقريبًا مع نتائج المؤشر العالمي لتكلفة المعيشة لعام 2025، ويمكن تلخيصها بالآتي:
* ارتفاع أسعار الإيجارات ولاسيّما خلال السنوات الأخيرة.
* زيادة أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، بالإضافة إلى التكاليف المرتفعة للنقل والتخزين.
* ارتفاع نسبة التضخم ممّا يؤثر على القوة الشرائية للأسر.
* الاعتماد على الواردات وخاصة على صعيد الغذاء والسلع، ممّا يجعلها عرضة لتقلّبات الأسعار العالمية وتكاليف الشحن.
* زيادة الضرائب والرسوم رغم إنكار الحكومة
* عدم التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل
* التغيّرات في أسعار النفط والسلع في السوق العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي
الخروج من المِحنة ممكن
وعليه، تخفيف الأثر الناتج عن ارتفاع تكلفة المعيشة بات مُلحًّا لضمان الاستقرار الاقتصادي والرفاهية للمواطنين، وهذا ما يمكن تحقيقه من خلال:
* دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القطاعات الاقتصادية مثل السياحة والتكنولوجيا ممّا سيؤدي إلى زيادة فرص العمل ورفع الدخل.
* التحكّم في أسعار السلع والخدمات الأساسية من خلال كبح التضخم، الأمر الذي يُساهم في تقليل التكاليف المعيشية.
* تطوير مشاريع إسكان بأسعارٍ معقولة يعتمد على توفير وحدات سكنية تُلبّي احتياجات المواطنين.
* توفير الدعم الحكومي عبر تقديم دعم للأسر ذات الدخل المحدود، مثل دعم فواتير الماء والكهرباء والسلع الأساسية.
* الاستثمار في التعليم لتحسين مهارات القوى العاملة، ممّا يزيد من فرص العمل والدخل.
* تحسين الشفافية في القرارات الحكومية المتعلقة بالأسعار والسياسات المالية لتعزيز ثقة المواطنين والمُستثمرين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 4 ساعات

• البلاد البحرينية

'مزايا' السبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار العقار

ترحب 'البلاد' برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما لا يتعارض مع قوانين النشر، مع الاحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها. يرجى توجيه الرسائل إلى البريد الإلكتروني ([email protected]) متضمنة الاسم ورقم الهاتف. ما الهدف من برنامج السكن الاجتماعي 'مزايا'؟ هل هو تحقيق تطلعات المواطن للحصول على سكن ملائم أم تحويل عبء الملف الإسكاني من الوزارة إلى المواطن؟ والكل يعلم أن العديد من المواطنين توجهوا له مرغمين والسبب هو قوائم الانتظار الطويلة وغياب الخيارات آنذاك. برنامج السكن الاجتماعي 'مزايا' هو السبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار العقار بنسب وصلت إلى 100 % وتجاوزتها كذلك، كلنا نستذكر عندما قامت بعض محال الشاي برفع سعر الكرك إلى 150 و200 فلس كيف تم كبح جماح ذلك وإيقافه، ولكن زيادة في أسعار العقار من وراء هذا البرنامج بمبالغ تجاوزت الـ 40 والـ 50 ألف دينار مرت مرور الكرام! لو وجدت قوانين صارمة بعدم المساس بأسعار العقار ووضع نسب لا يتم تجاوزها، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لكان الأمر أهون على المواطن، فمعظم الناس أخذوا مبالغ فوق مبلغ الـ 81 ألفا المدعوم؛ وذلك لتغطية المبلغ المتبقي من العقار فصار العبء عبأين. البرنامج الذي يراعي الزيادة ولا يراعي النقصان ولا يراعي حالات التقاعد أو إنهاء الخدمة أو التقاعد الاضطراري عند إنهاء الخدمة، هو برنامج لا يراعي الاستقرار الأسري ولا يراعي الحالات الإنسانية ولا يضع لذلك أي اعتبار، فمن المفترض أن هذه الحالات تتم مراجعتها وعمل حل فوري لها، فهناك من تجاوز الحد الائتماني 100 % أي أنهم بالسالب. الجميع يعانون هذا البرنامج الذي سلب منهم راحة البال، منها التفكك الأسري وعدم استطاعة تلبية الحاجات اليومية للمنزل، فهذا البرنامج لا يحافظ على التكامل الأسري، بل جعل الأسرة البحرينية تعاني حتى الزيادة التي قد تمثل متنفسا لتخفيف بعض من الضغوط في ظل التضخم والضرائب وارتفاع الأسعار، أصبحت الوزارة تشارك جيب المواطن لتكون انعكاسات هذه الزيادة بالسالب على المواطن. يجب ألا يتجاوز القسط 199 دينارا، ويجب أن تراعى الحالات الإنسانية لمن تقاعد، بتقليل الاستقطاع بناء على الراتب الحديث أو الدعم الكامل لمن خسر وظيفته لظروف خارجة عن الإرادة. لا تفرحوا بتقليل قوائم الانتظار على حساب الضرر الذي لحق بالأسر البحرينية جراء هذا البرنامج بكل تبعاته، وأولها رفع سعر العقار وآخرها عدم مراعاة هذه الحالات.

البلاد البحرينية

منذ 5 ساعات

• البلاد البحرينية

4.4 ملايين دينار التداولات الأسبوعية في بورصة البحرين

بلغت كمية الأسهم المتداولة في 'بورصة البحرين' خلال الأسبوع الماضي 10 ملايين و287 ألفًا و600 سهم بقيمة إجمالية قدرها 4 ملايين و418 ألفًا و778 دينارًا بحرينيًّا، نفذها الوسطاء لصالح الـمستثمرين من خلال 570 صفقة. تداول الـمستثمرون خلال الأسبوع أسهم 30 شركـة، ارتفعت أسعار أسهم 10 شركات، في حين انـخفضت أسعار أسهم 6 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار أقفالها السابق. سجل مؤشر البحرين العام ارتفاعًا طفيفًا بلغ 1.58 نقطة ليصل إلى 1,922.35 نقطة في نهاية تداولات الأسبوع مقارنة بـ1,920.77 نقطة في الأسبوع الماضي محققًا نموًّا نسبته 0.08 % في المقابل تراجع مؤشر البحرين الإسلامي بمقدار 2.93 نقطة ليغلق عند 807.90 نقطة بانخفاض نسبته 0.36 %. واستحوذ على المركز الأول في تعاملات الأسبوع قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة مليونين و354 ألفًا و648 دينارًا بحرينيًّا أو ما نسبته 53.29 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 6 ملايين و319 ألفًا و344 سهمًا، تم تنفيذها من خلال 209 صفقات. أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع المواد الأساسية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة مليونًا و350 ألفًا و854 دينارًا بحرينيًّا بنسبة 30.57 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصة وبكمية قدرها مليون و407 آلاف و107 أسهم، تم تنفيذها من خلال 189 صفقة. أما على مستوى الشركات، فقد جاءت المنيوم البحرين (البا) في المركز الأول من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمه مليونًا و350 ألفًا و854 دينارًا بحرينيًّا وبنسبة 30.57 % من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها مليون و407 آلاف و107 أسهم، تم تنفيذها من خلال 189 صفقة. وجاء في المركز الثاني بنك البحرين الوطني بقيمة قدرها مليون و229 ألفًا و33 دينارًا بحرينيًّا وبنسبة 27.81 % من قيمة الأسهم الـمتداولة وبكمية قدرها مليونان و467 ألفًا و361 سهمًا، تم تنفيذها من خلال 55 صفقة. وفيما يخص المؤشرات القطاعية، فقد سجل مؤشر قطاع الاتصالات ارتفاعًا بمقدار 13.85 نقطة ليغلق عند مستوى 2,480.14 نقطة محققًا نموًّا نسبته 0.56 %، بينما تراجع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بمقدار 34.14 نقطة ليصل إلى 3,097.19 نقطة مسجلًا انخفاضًا نسبته 1.09 %، وارتفع مؤشر قطاع المال بمقدار 13.57 نقطة ليبلغ 7,203.11 نقطة بزيادة نسبتها 0.19 %، كما صعد مؤشر قطاع الصناعات بواقع 36.13 نقطة ليغلق عند 2,800.75 نقطة محققًا نسبة نمو بلغت 1.31 %، في حين تراجع مؤشر قطاع المواد الأساسية بمقدار 22.97 نقطة ليصل إلى 4,387.44 نقطة بانخفاض نسبته 0.52 %، وانخفض مؤشر قطاع العقارات بمقدار 10.62 نقطة ليغلق عند 2,378.35 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0.44 %، بينما استقر مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية عند مستوى 2,095.43 نقطة دون أي تغيير يذكر. وبالعودة إلى معدلات التداول خلال الأسبوع من خلال 5 أيام عمل، نجد أن المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بلغ 883 ألفًا و756 دينارًا بحرينيًّا في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة مليونين و57 ألفًا و520 سهمًا أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 114 صفقة.

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

• البلاد البحرينية

1.2 مليون دينار لترشيد الطاقة في مبانٍ حكومية

فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته الأسبوعية أمس الخميس، عطاءات 6 مناقصات حكومية، حيث بلغ إجمالي عدد العطاءات المستلمة 44 عطاءً، في حين بلغ إجمالي قيمة أقل العطاءات المقدمة لهذه المناقصات نحو 3.5 مليون دينار. ونالت هيئة الكهرباء والماء مناقصة 'خدمات التعاقد على أداء الطاقة للمنشآت الحكومية' والتي تهدف لتحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الكهرباء في المباني ذات الاستهلاك العالي، حيث تقدم لها 6 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة هانزا بقيمة تقارب 1.2 مليون دينار، في إطار مساعي الهيئة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المؤسسات الحكومية. وحصلت المستشفيات الحكومية على مناقصة لتوفير خدمات 4 فنيي تجميل (حلاقين) للمستشفيات، حيث تقدم لها 3 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة ذي نيل كورنر بقيمة 46 ألف دينار. وفتح المجلس لصالح أمانة العاصمة مزايدة لتأجير وصيانة 171 موقع إعلان من نوع 'موبيز'، حيث تقدم لها 4 عروض، وكان أعلى سعر مقدم – كونه مزايدة – من نصيب شركة Adline Media W.L.L بقيمة تجاوزت 1.6 مليون دينار. وفي أكبر مناقصة من حيث عدد العطاءات، تقدمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمناقصة لإنشاء 512 وحدة سكنية اجتماعية في مدينة سلمان، وقد اجتذبت هذه المناقصة 15 عرضًا. كما نالت وزارة المواصلات والاتصالات مناقصة لتوريد وتركيب محطات انتظار حافلات النقل الجماعي لعام 2025، حيث تقدم لها 4 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة AWAL PLASTICS WLL بقيمة 364 ألف دينار. وفتح المجلس لصالح وزارة الأشغال مناقصة لإعادة بناء مسجد الشيخ جاسم في منطقة أم الحصم، حيث تنافست على تنفيذها 12 شركة، وكان العطاء الأقل من نصيب Gulf Fencing & Specialist Surfacing Est بقيمة 238 ألف دينار.