أحدث الأخبار مع #الهيئةالعامةللتأمينالاجتماعي
مرآة البحرين
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مرآة البحرين
معيشة البحرين وتكاليفها: الى متى المعاناة؟
مرآة البحرين : تحتلّ البحرين المرتبة الثانية خليجيًا من حيث تكلفة المعيشة، بناءً على نتائج المؤشر العالمي لتكلفة المعيشة لعام 2025. يعتمد المؤشر السنوي على 5 معايير قياسية عالمية لتقييم معدلات تكلفة المعيشة في كل دولة، وهي: متوسط أسعار الإيجارات السكنية والتجارية، متوسط تكلفة المعيشة، أسعار البقالة، أسعار المطاعم، القوة الشرائية للعملة المحلية بناءً على متوسط الراتب الصافي. المعضلة التي لا حلّ لها بالنظر إلى تفاصيل المعيشة والأعباء التي تُثقل كاهل المواطنين في البحرين، تتقدّم الإيجارات على كلّ المعايير ، ثمّ يبرز العامل التعليمي. هذا الموضوع لطالما كان الهاجس الأوحد لدى عموم المواطنين، وهو الملفّ العالق دائمًا الذي لم تجد الدولة له حلًا عادلًا. السلطتان التنفيذية والتشريعية اتفقتا عام 2023 على زيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين من 150 إلى 190 دينارًا شهريًا للذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن 700 دينار شهريًا، ومن 125 إلى 165 دينارًا شهريًا للذين تقلّ معاشاتهم التقاعدية عن 1500 دينار. كما شملت العلاوة موظفي القطاع العام من 60 إلى 100 دينار شهريًا، ومن 50 إلى 85 ديناراً شهرياً، على افتراض أن 94% من موظفي القطاع العام سيستفيدون منها. هذا العام، قدّم أعضاء في مجلس النواب مقترحًا لزيادة علاوة غلاء المعيشة، وتقديم دعم إضافي للحوم لمرة واحدة في شهر رمضان الفائت، غير أن شيئًا لم يتغيّر لدى الناس الذين ظلّوا يشكون الأعباء والغلاء. وفي أحدث ما اتخذ في هذا الملفّ، أعلنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي استكمال كافة الاستعدادات الفنية والإدارية اللازمة لصرف علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث شمل الصرف الأثر الرجعي للفارق بين العلاوة القديمة والعلاوة المستحدثة للفترة من كانون الثاني/يناير حتى نيسان/أبريل 2025، بالتزامن مع صرف معاشات شهر نيسان/أبريل الجاري. وأوضحت الرئيسة التنفيذية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سحر راشد المناعي أن مبالغ العلاوة المقررة هي على النحو التالي: • 230 دينارًا شهريًا للمعاشات التي لا تتجاوز 700 دينار بحريني. • 205 دنانير شهريًا للمعاشات التي تتراوح بين 700 و1500 دينار بحريني. • 115 دينارًا شهريًا للمعاشات التي تفوق 1500 دينار بحريني. متوسط تكلفة المعيشة المنطقي بحسب المتخصّص في الإقتصاد المجتمعي وسياسات التقشف والسلوك الإستهلاكي والإستثمار وتمويل التجارة العالمية عارف خليفة، يحتاج الفرد الواحد في عائلة مكوّنة من زوج وزوجة وإثنيْن من الأبناء (أربعة أفراد)، إلى 123 دينار شهريًا للفرد الواحد لمصاريف المأكل والمشرب والملبس والمواصلات من دون السكن والمصاريف الموسمية، ناهيك عن المصاريف الطارئة. هذا الرقم المتوسّط لعائلة صغيرة، فكيف الحال إذا كان راتب ربّ الأسرة لا يتعدّى الـ500 دينار؟ أسباب غلاء المعيشة عند الدخول إلى تفاصيل الأزمة المعيشية وغلائها في البحرين يتّضح أن الأسباب المباشرة منسجمة تقريبًا مع نتائج المؤشر العالمي لتكلفة المعيشة لعام 2025، ويمكن تلخيصها بالآتي: * ارتفاع أسعار الإيجارات ولاسيّما خلال السنوات الأخيرة. * زيادة أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، بالإضافة إلى التكاليف المرتفعة للنقل والتخزين. * ارتفاع نسبة التضخم ممّا يؤثر على القوة الشرائية للأسر. * الاعتماد على الواردات وخاصة على صعيد الغذاء والسلع، ممّا يجعلها عرضة لتقلّبات الأسعار العالمية وتكاليف الشحن. * زيادة الضرائب والرسوم رغم إنكار الحكومة * عدم التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل * التغيّرات في أسعار النفط والسلع في السوق العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي الخروج من المِحنة ممكن وعليه، تخفيف الأثر الناتج عن ارتفاع تكلفة المعيشة بات مُلحًّا لضمان الاستقرار الاقتصادي والرفاهية للمواطنين، وهذا ما يمكن تحقيقه من خلال: * دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القطاعات الاقتصادية مثل السياحة والتكنولوجيا ممّا سيؤدي إلى زيادة فرص العمل ورفع الدخل. * التحكّم في أسعار السلع والخدمات الأساسية من خلال كبح التضخم، الأمر الذي يُساهم في تقليل التكاليف المعيشية. * تطوير مشاريع إسكان بأسعارٍ معقولة يعتمد على توفير وحدات سكنية تُلبّي احتياجات المواطنين. * توفير الدعم الحكومي عبر تقديم دعم للأسر ذات الدخل المحدود، مثل دعم فواتير الماء والكهرباء والسلع الأساسية. * الاستثمار في التعليم لتحسين مهارات القوى العاملة، ممّا يزيد من فرص العمل والدخل. * تحسين الشفافية في القرارات الحكومية المتعلقة بالأسعار والسياسات المالية لتعزيز ثقة المواطنين والمُستثمرين.
البلاد البحرينية
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي: استكمال صرف علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين مع الأثر الرجعي
في إطار توافقات الميزانية العامة للدولة التي تم التوصل إليها بين السلطة التشريعية والحكومة الموقرة، أعلنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي استكمال كافة الاستعدادات الفنية والإدارية اللازمة لصرف علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث شمل الصرف الأثر الرجعي للفارق بين العلاوة القديمة والعلاوة المستحدثة للفترة من يناير حتى أبريل 2025، بالتزامن مع صرف معاشات شهر أبريل الجاري. وأوضحت سعادة السيدة سحر راشد المناعي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أن مبالغ العلاوة المقررة هي على النحو التالي: • 230 دينارًا شهريًا للمعاشات التي لا تتجاوز 700 دينار بحريني. • 205 دنانير شهريًا للمعاشات التي تتراوح بين 700 و1500 دينار بحريني. • 115 دينارًا شهريًا للمعاشات التي تفوق 1500 دينار بحريني. وأضافت أن الهيئة قامت بإشعار كافة المستحقين بالمبالغ المتعلقة بالأثر الرجعي من خلال رسائل نصية، أُرسلت بشكل منفصل عن الرسائل النصية المعتادة الخاصة بالمعاش الشهري، مؤكدة أن الهيئة تواصل جهودها لضمان الاستدامة المالية للصناديق التقاعدية، وتقديم خدماتها للمتقاعدين بأعلى معايير الجودة والدقة.
البلاد البحرينية
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
الزيادة السنوية تنعش حسابات المتقاعدين غداً.. وبأثر رجعي
من المنتظر أن تصرف يوم غد الأحد الموافق 20 أبريل الجاري – بالتزامن مع موعد صرف معاشات المتقاعدين - مبالغ الزيادة السنوية في حسابات المتقاعدين، التي جرى اعتمادها في الميزانية العامة الحالية، وذلك بأثر رجعي منذ يناير 2025. وابتداء من الشهر الجاري سيتم صرف زيادة منتظمة بمقدار 40 ديناراً لكافة المتقاعدين المستحقين لعلاوة تحسين المعيشة، فيما سيتم في هذا الشهر إيداع مبلغ 160 ديناراً عن أشهر يناير حتى أبريل بأثر رجعي عن الأشهر السابقة من العام. وبحسب خطاب رسمي صادر عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فقد تم اعتماد زيادات جديدة في قيمة العلاوة الشهرية للمتقاعدين، وفقاً لفئات الدخل. وأكدت الوزارة أن هذه الزيادات ستصرف بأثر رجعي للمستحقين ابتداءً من شهر يناير 2025، داعيةً الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ القرار بحسب النظم المالية المعتمدة. وتصرف علاوة تحسين معيشة المتقاعدين حسب مجموع دخل الفرد بواقع 150 ديناراً لفئة الدخل 700 فأقل، و125 ديناراً لفئة الدخل التي تتراوح بين 701 و1500 ديناراً، و75 ديناراً لمن تجاوز دخله 1500 ديناراً. يأتي ذلك في وقت خصصت فيه الميزانية العامة للعامين 2025 و2026 اعتماداً بقيمة 298 مليون دينار لعلاوة تحسين معيشة المتقاعدين عن كل عام. وسبق أن أقرت ميزانية الدورة السابقة للعامين 2023 و2024 زيادة مماثلة بقيمة 40 ديناراً لعلاوة تحسين معيشة المتقاعدين، حيث تم صرفها بأثر رجعي في شهر يونيو من العام 2023 بواقع 240 ديناراً. واعتباراً من يناير العام 2021 توقف صرف الزيادة السنوية لمعاشات التقاعدية البالغة 3%، في إطار حزمة الإصلاحات التي طالت الصناديق التقاعدية، حيث تم ربط صرف الزيادة بتوفر فائض في الصناديق.
البلاد البحرينية
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
توجه نيابي لزيادة إعانة التعطل لـ300 دينار
يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وهو مشروع أعد بناءً على اقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" مقدّم من مجلس النواب، ويهدف إلى رفع إعانة التعطل الشهرية للفئتين الجامعية وغير الجامعية من المواطنين العاطلين عن العمل، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتغيرات السوق. ويقترح مشروع القانون رفع مبلغ الإعانة الشهرية من 200 دينار إلى 300 دينار لحملة المؤهلات الجامعية، ومن 150 دينارًا إلى 250 دينارًا للعاطلين من غير الجامعيين. ويستند مشروع القانون إلى عدة مبادئ أساسية، أبرزها ما نصّت عليه المادة (5/ج) من دستور مملكة البحرين من كفالة الدولة لحق المواطن في العمل والمعيشة الكريمة، بالإضافة إلى عدم كفاية مبالغ الإعانة الحالية لتغطية احتياجات العاطلين، لا سيما في ظل تطبيق ضريبة القيمة المضافة وارتفاع الأسعار، فضلاً عن أهمية دعم الشباب المقبلين على تأسيس أسر. وقد أقرّت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بسلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، بينما رصدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ملاحظات حول تأثير التعديل على نفقات صندوق التأمين ضد التعطل. وأعربت الحكومة في مذكرة رأيها عن تحفظها على المشروع، مشيرة إلى إمكانية تعديل مبالغ الإعانة من خلال قرارات وزارية دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية، استنادًا إلى المادة (25) من القانون القائم، والتي تنص على مراجعة الحد الأدنى والأقصى للتعويضات كل ثلاث سنوات وفقًا لمؤشرات الأسعار وتوصيات الخبير الاكتواري. ولفتت إلى أن المرونة في النظام الحالي تتيح إجراء هذه التعديلات بسرعة دون المساس بالاستقرار القانوني. كما حذّرت الحكومة من أن التعديل المقترح قد يتعارض مع الأسس الفنية للتأمين ضد التعطل، حيث يتطلب النظام القائم إجراء دراسات اكتوارية قبل أي تعديل في الحقوق التأمينية، لضمان قدرة النظام المالي على الاستمرار دون إرهاق موارده. بدورها، أيدت وزارة العمل ما ورد في مذكرة الحكومة، مطالبة بإعادة النظر في المشروع. وقدّمت الوزارة بيانات محدثة تُظهر أن عدد الباحثين عن عمل حتى الربع الثالث من عام 2024 بلغ 17,127 شخصًا، منهم 14,947 لم يسبق لهم العمل أو لديهم اشتراكات قصيرة في التأمين، وتشير الأرقام إلى أن 62% من هذه الفئة هم من حملة مؤهل البكالوريوس فأعلى، وأكثرهم من الإناث بنسبة 83%. وأوضحت الوزارة أن تصنيف العاطلين يتم وفق معايير عمل دولية إلى جانب المعايير القانونية المحلية، ومنها الالتزام بالتسجيل الأسبوعي الإلكتروني، والمشاركة الفعلية في فرص العمل أو التدريب. كما بيّنت تفاوت فترة البحث عن عمل وفقًا للتخصصات والمؤهلات. وفي ذات السياق، حذّرت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من أن زيادة إعانة التعطل قد تؤثر على دافع العاطلين للبحث الجاد عن فرص عمل، وتُضيف عبئًا على ميزانية حساب التأمين ضد التعطل. وأوضحت الهيئة أن موجودات الحساب بلغت 502 مليون دينار حتى يونيو 2024، في حين بلغت مصروفات الإعانة والتعويضات خلال عام 2023 نحو 36 مليون دينار، مع تحقيق أرباح استثمارية بمعدل 6% سنويًا، وهي نسبة تتأثر بتقلبات السوق. وأكدت الهيئة أن أي تعديل في مبالغ الإعانة يجب أن يخضع لتقييم اكتواري شامل، وفقًا للمادتين (1/8) و(25) من القانون، لضمان استدامة الحساب وقدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية.
البلاد البحرينية
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
"فرص" يمنح مكافآت تصل إلى 300 دينار شهرياً
قال وزير الشؤون القانونية ووزير العمل بالوكالة، يوسف خلف، ردًا على سؤال تقدم به النائب أحمد السلوم خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، إن أكثر من 1,500 متدرب شاركوا في برنامج «فرص» الحكومي للتدريب على رأس العمل حصلوا على وظائف دائمة، غالبيتهم في مجالات المبيعات والصناعة والرعاية الصحية، ويمثل هذا الرقم نحو نصف إجمالي المشاركين في البرنامج. وأضاف الوزير أن المتدربين يحصلون ضمن البرنامج على مكافأة شهرية قدرها 200 دينار، تُصرف من قبل صندوق العمل (تمكين) لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة واحدة، حسب مدة التدريب المعتمدة من الوزارة. كما تقوم بعض الشركات المستضيفة بصرف مكافآت إضافية تتراوح بين 50 و300 دينار شهريًا، بهدف تشجيع التدريب وتعزيز فرص الاستبقاء الوظيفي. وقال منذ بداية الفصل التشريعي الحالي، بلغ عدد المنضمين إلى البرنامج 4,311 شخصًا، من بينهم 1,619 في عام 2023، و2,692 في عام 2024. وبلغ عدد من حصلوا على وظائف دائمة 1,529 متدربًا. وأوضحت الوزارة أن أرقام التوظيف لمتدربي هذا العام لا تزال قيد الحصر، نظرًا لاستمرار بعضهم في التدريب. وأكد الوزير أن الوزارة أطلقت برنامج «فرص» لمساعدة الباحثين عن عمل على اكتساب الخبرة العملية تمهيدًا لتوظيفهم، دون التركيز على قطاع معين، بل بناءً على الشواغر الفعلية لدى أصحاب الأعمال. وقد شملت قطاعات التدريب حتى الآن خدمات الرعاية الشخصية، وإصلاح المركبات، والصحة، والبناء، والتعليم، والمجالات الفنية والمهنية. وأشار إلى أن نسبة التوظيف لمتدربي 2023 بلغت 53%، في حين وصلت النسبة لمتدربي 2024 حتى الآن إلى أقل من 42%، مع الإشارة إلى أن عددًا كبيرًا منهم لا يزال في فترة التدريب. كما أظهرت الإحصاءات القطاعية أن 18% من الموظفين الجدد توجهوا إلى قطاع المبيعات، و13% إلى الصناعة، و13% إلى الخدمات، و10% إلى قطاع الصحة، إضافة إلى التوظيف في قطاعات التعليم، والمال، والعقارات، والإدارة، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والنقل، وغيرها من القطاعات المتنوعة. أما من حيث المؤهلات، فقد أوضح الوزير أن أغلب متدربي 2024 – وعددهم 1,757 – يحملون شهادات جامعية، بينما كان 827 منهم من حملة الشهادة الثانوية أو أقل، و108 يحملون دبلومات، ومن بين الجامعيين، شكل الذكور 63%، في حين كانت الغالبية في الفئات الأقل تعليمًا من الإناث، وهي نفس التوجهات المسجلة في عام 2023. وأضاف الوزير أنه بعد انتهاء فترة التدريب، تُحدد شروط التوظيف والأجور بين الموظف وصاحب العمل، ويتم تسجيل العقود لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. كما تواصل الوزارة صرف إعانة التأمين ضد التعطل للمستحقين من المتدربين خلال فترة التدريب. ولفت إلى أن خطط توسيع البرنامج تعتمد على نتائج الأداء، واحتياجات سوق العمل، وتوجهات تمويل «تمكين». وتسعى الوزارة إلى زيادة فرص التدريب في الوظائف المطلوبة حاليًا، لمساعدة الباحثين عن عمل على اكتساب المهارات التي تتماشى مع متطلبات السوق، بالإضافة إلى تحفيز الشركات على صرف مكافآت إضافية لتعزيز فرص التوظيف بعد التدريب. وأشار إلى بعض التحديات، لا سيما فيما يتعلق باستمرارية المتدربين في وظائفهم بعد التعيين، مؤكدًا أن هذه التحديات يتم التعامل معها بالتعاون مع «تمكين»، والقطاع الخاص، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، مع إدخال التعديلات اللازمة حسب الحاجة. وأكد وزير الشؤون القانونية ووزير العمل بالوكالة، أن وزارة العمل تبذل جهودًا متنوعة لاستقطاب الباحثين عن عمل للتسجيل في البرامج التدريبية التي تطرحها بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين). كما تقدم الوزارة تسهيلات متعددة لجميع الباحثين عن عمل، مثل عرض البرامج والشواغر التدريبية في منصة التدريب والتوظيف المعتمدة بالوزارة. وأشار إلى أن الوزارة أنشأت فرقًا تسويقية متخصصة تستهدف جميع قطاعات سوق العمل، للتعريف ببرنامج التدريب على رأس العمل «فرص» لأصحاب الأعمال في مؤسسات القطاع الخاص، بهدف توفير أكبر عدد ممكن من الشواغر التدريبية المناسبة. وأضاف الوزير خلف أن وزارة العمل حرصت على تشجيع الباحثين عن عمل للتسجيل في برنامج التدريب على رأس العمل «فرص»، من خلال التعاون مع صندوق العمل (تمكين) لتوفير مبالغ الدعم اللازمة لهذا البرنامج، في حين تقدم الوزارة الدعم الإضافي عبر مخصص الإعانة بنظام التأمين ضد التعطل للمستحقين من المتدربين، وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون. وأشار إلى أن عدد المستفيدين من برنامج التدريب على رأس العمل «فرص» منذ بداية الفصل التشريعي الجاري بلغ 4,311 متدربًا، حيث استفاد منه 1,619 متدربًا في عام 2023، و2,692 متدربًا في عام 2024. وتتراوح الفئات العمرية للمستفيدين من البرنامج بين 24 و56 عامًا. كما أوضح أن مجموع الباحثين عن عمل المستفيدين من التدريب على رأس العمل «فرص» لعام 2024 بلغ 2,692 متدربًا، منهم 1,258 إناث و1,434 ذكور.
