توجه نيابي لزيادة إعانة التعطل لـ300 دينار

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وهو مشروع أعد بناءً على اقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" مقدّم من مجلس النواب، ويهدف إلى رفع إعانة التعطل الشهرية للفئتين الجامعية وغير الجامعية من المواطنين العاطلين عن العمل، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتغيرات السوق.
ويقترح مشروع القانون رفع مبلغ الإعانة الشهرية من 200 دينار إلى 300 دينار لحملة المؤهلات الجامعية، ومن 150 دينارًا إلى 250 دينارًا للعاطلين من غير الجامعيين.
ويستند مشروع القانون إلى عدة مبادئ أساسية، أبرزها ما نصّت عليه المادة (5/ج) من دستور مملكة البحرين من كفالة الدولة لحق المواطن في العمل والمعيشة الكريمة، بالإضافة إلى عدم كفاية مبالغ الإعانة الحالية لتغطية احتياجات العاطلين، لا سيما في ظل تطبيق ضريبة القيمة المضافة وارتفاع الأسعار، فضلاً عن أهمية دعم الشباب المقبلين على تأسيس أسر.
وقد أقرّت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بسلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، بينما رصدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ملاحظات حول تأثير التعديل على نفقات صندوق التأمين ضد التعطل.
وأعربت الحكومة في مذكرة رأيها عن تحفظها على المشروع، مشيرة إلى إمكانية تعديل مبالغ الإعانة من خلال قرارات وزارية دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية، استنادًا إلى المادة (25) من القانون القائم، والتي تنص على مراجعة الحد الأدنى والأقصى للتعويضات كل ثلاث سنوات وفقًا لمؤشرات الأسعار وتوصيات الخبير الاكتواري.
ولفتت إلى أن المرونة في النظام الحالي تتيح إجراء هذه التعديلات بسرعة دون المساس بالاستقرار القانوني.
كما حذّرت الحكومة من أن التعديل المقترح قد يتعارض مع الأسس الفنية للتأمين ضد التعطل، حيث يتطلب النظام القائم إجراء دراسات اكتوارية قبل أي تعديل في الحقوق التأمينية، لضمان قدرة النظام المالي على الاستمرار دون إرهاق موارده.
بدورها، أيدت وزارة العمل ما ورد في مذكرة الحكومة، مطالبة بإعادة النظر في المشروع. وقدّمت الوزارة بيانات محدثة تُظهر أن عدد الباحثين عن عمل حتى الربع الثالث من عام 2024 بلغ 17,127 شخصًا، منهم 14,947 لم يسبق لهم العمل أو لديهم اشتراكات قصيرة في التأمين، وتشير الأرقام إلى أن 62% من هذه الفئة هم من حملة مؤهل البكالوريوس فأعلى، وأكثرهم من الإناث بنسبة 83%.
وأوضحت الوزارة أن تصنيف العاطلين يتم وفق معايير عمل دولية إلى جانب المعايير القانونية المحلية، ومنها الالتزام بالتسجيل الأسبوعي الإلكتروني، والمشاركة الفعلية في فرص العمل أو التدريب.
كما بيّنت تفاوت فترة البحث عن عمل وفقًا للتخصصات والمؤهلات.
وفي ذات السياق، حذّرت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من أن زيادة إعانة التعطل قد تؤثر على دافع العاطلين للبحث الجاد عن فرص عمل، وتُضيف عبئًا على ميزانية حساب التأمين ضد التعطل.
وأوضحت الهيئة أن موجودات الحساب بلغت 502 مليون دينار حتى يونيو 2024، في حين بلغت مصروفات الإعانة والتعويضات خلال عام 2023 نحو 36 مليون دينار، مع تحقيق أرباح استثمارية بمعدل 6% سنويًا، وهي نسبة تتأثر بتقلبات السوق.
وأكدت الهيئة أن أي تعديل في مبالغ الإعانة يجب أن يخضع لتقييم اكتواري شامل، وفقًا للمادتين (1/8) و(25) من القانون، لضمان استدامة الحساب وقدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 14 ساعات

• البلاد البحرينية

'مزايا' السبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار العقار

ترحب 'البلاد' برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما لا يتعارض مع قوانين النشر، مع الاحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها. يرجى توجيه الرسائل إلى البريد الإلكتروني ([email protected]) متضمنة الاسم ورقم الهاتف. ما الهدف من برنامج السكن الاجتماعي 'مزايا'؟ هل هو تحقيق تطلعات المواطن للحصول على سكن ملائم أم تحويل عبء الملف الإسكاني من الوزارة إلى المواطن؟ والكل يعلم أن العديد من المواطنين توجهوا له مرغمين والسبب هو قوائم الانتظار الطويلة وغياب الخيارات آنذاك. برنامج السكن الاجتماعي 'مزايا' هو السبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار العقار بنسب وصلت إلى 100 % وتجاوزتها كذلك، كلنا نستذكر عندما قامت بعض محال الشاي برفع سعر الكرك إلى 150 و200 فلس كيف تم كبح جماح ذلك وإيقافه، ولكن زيادة في أسعار العقار من وراء هذا البرنامج بمبالغ تجاوزت الـ 40 والـ 50 ألف دينار مرت مرور الكرام! لو وجدت قوانين صارمة بعدم المساس بأسعار العقار ووضع نسب لا يتم تجاوزها، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لكان الأمر أهون على المواطن، فمعظم الناس أخذوا مبالغ فوق مبلغ الـ 81 ألفا المدعوم؛ وذلك لتغطية المبلغ المتبقي من العقار فصار العبء عبأين. البرنامج الذي يراعي الزيادة ولا يراعي النقصان ولا يراعي حالات التقاعد أو إنهاء الخدمة أو التقاعد الاضطراري عند إنهاء الخدمة، هو برنامج لا يراعي الاستقرار الأسري ولا يراعي الحالات الإنسانية ولا يضع لذلك أي اعتبار، فمن المفترض أن هذه الحالات تتم مراجعتها وعمل حل فوري لها، فهناك من تجاوز الحد الائتماني 100 % أي أنهم بالسالب. الجميع يعانون هذا البرنامج الذي سلب منهم راحة البال، منها التفكك الأسري وعدم استطاعة تلبية الحاجات اليومية للمنزل، فهذا البرنامج لا يحافظ على التكامل الأسري، بل جعل الأسرة البحرينية تعاني حتى الزيادة التي قد تمثل متنفسا لتخفيف بعض من الضغوط في ظل التضخم والضرائب وارتفاع الأسعار، أصبحت الوزارة تشارك جيب المواطن لتكون انعكاسات هذه الزيادة بالسالب على المواطن. يجب ألا يتجاوز القسط 199 دينارا، ويجب أن تراعى الحالات الإنسانية لمن تقاعد، بتقليل الاستقطاع بناء على الراتب الحديث أو الدعم الكامل لمن خسر وظيفته لظروف خارجة عن الإرادة. لا تفرحوا بتقليل قوائم الانتظار على حساب الضرر الذي لحق بالأسر البحرينية جراء هذا البرنامج بكل تبعاته، وأولها رفع سعر العقار وآخرها عدم مراعاة هذه الحالات.

البلاد البحرينية

منذ 2 أيام

• البلاد البحرينية

1.2 مليون دينار لترشيد الطاقة في مبانٍ حكومية

فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته الأسبوعية أمس الخميس، عطاءات 6 مناقصات حكومية، حيث بلغ إجمالي عدد العطاءات المستلمة 44 عطاءً، في حين بلغ إجمالي قيمة أقل العطاءات المقدمة لهذه المناقصات نحو 3.5 مليون دينار. ونالت هيئة الكهرباء والماء مناقصة 'خدمات التعاقد على أداء الطاقة للمنشآت الحكومية' والتي تهدف لتحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الكهرباء في المباني ذات الاستهلاك العالي، حيث تقدم لها 6 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة هانزا بقيمة تقارب 1.2 مليون دينار، في إطار مساعي الهيئة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المؤسسات الحكومية. وحصلت المستشفيات الحكومية على مناقصة لتوفير خدمات 4 فنيي تجميل (حلاقين) للمستشفيات، حيث تقدم لها 3 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة ذي نيل كورنر بقيمة 46 ألف دينار. وفتح المجلس لصالح أمانة العاصمة مزايدة لتأجير وصيانة 171 موقع إعلان من نوع 'موبيز'، حيث تقدم لها 4 عروض، وكان أعلى سعر مقدم – كونه مزايدة – من نصيب شركة Adline Media W.L.L بقيمة تجاوزت 1.6 مليون دينار. وفي أكبر مناقصة من حيث عدد العطاءات، تقدمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمناقصة لإنشاء 512 وحدة سكنية اجتماعية في مدينة سلمان، وقد اجتذبت هذه المناقصة 15 عرضًا. كما نالت وزارة المواصلات والاتصالات مناقصة لتوريد وتركيب محطات انتظار حافلات النقل الجماعي لعام 2025، حيث تقدم لها 4 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة AWAL PLASTICS WLL بقيمة 364 ألف دينار. وفتح المجلس لصالح وزارة الأشغال مناقصة لإعادة بناء مسجد الشيخ جاسم في منطقة أم الحصم، حيث تنافست على تنفيذها 12 شركة، وكان العطاء الأقل من نصيب Gulf Fencing & Specialist Surfacing Est بقيمة 238 ألف دينار.

البلاد البحرينية

منذ 2 أيام

• البلاد البحرينية

1.73 مليون سهم بـ 642 ألف دينار حجم التداول ببورصة البحرين

أقفل 'مؤشر البحرين العام' يوم أمس الخميس عند مستوى 1,922.35 بارتفاع وقدره 1.51 نقطة مقارنة بإقفاله يوم أمس الأربعاء، في حين أقفل 'مؤشر البحرين الإسلامي' عند مستوى 807.90 بانخفاض وقدره 0.32 نقطة مقارنة بإقفاله السابق. وقد تداول المستثمرون في 'بورصة البحرين' 1.73 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 642.02 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 109 صفقات، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع المال والتي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 466.45 ألف دينار أي ما نسبته 72.65 % من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 1.36 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 51 صفقة. جاء بنك البحرين الوطني في المركز الأول، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 285.07 ألف دينار أي ما نسبته 44.40 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 570.14 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 9 صفقات. أما المركز الثاني فكان لبنك السلام بقيمة قدرها 151.40 ألف دينار أي ما نسبته 23.58 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 704.79 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 27 صفقة. ثم جاءت بييون بقيمة قدرها 105.27 ألف دينار أي ما نسبته 16.40 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 211.32 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 21 صفقة. وقد تم يوم أمس تداول أسهم 21 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 5 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم شركة واحدة، وحافظت بقية الشركات على أسعار أقفالاتها السابقة.