logo
"فرص" يمنح مكافآت تصل إلى 300 دينار شهرياً

"فرص" يمنح مكافآت تصل إلى 300 دينار شهرياً

قال وزير الشؤون القانونية ووزير العمل بالوكالة، يوسف خلف، ردًا على سؤال تقدم به النائب أحمد السلوم خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، إن أكثر من 1,500 متدرب شاركوا في برنامج «فرص» الحكومي للتدريب على رأس العمل حصلوا على وظائف دائمة، غالبيتهم في مجالات المبيعات والصناعة والرعاية الصحية، ويمثل هذا الرقم نحو نصف إجمالي المشاركين في البرنامج.
وأضاف الوزير أن المتدربين يحصلون ضمن البرنامج على مكافأة شهرية قدرها 200 دينار، تُصرف من قبل صندوق العمل (تمكين) لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة واحدة، حسب مدة التدريب المعتمدة من الوزارة. كما تقوم بعض الشركات المستضيفة بصرف مكافآت إضافية تتراوح بين 50 و300 دينار شهريًا، بهدف تشجيع التدريب وتعزيز فرص الاستبقاء الوظيفي.
وقال منذ بداية الفصل التشريعي الحالي، بلغ عدد المنضمين إلى البرنامج 4,311 شخصًا، من بينهم 1,619 في عام 2023، و2,692 في عام 2024. وبلغ عدد من حصلوا على وظائف دائمة 1,529 متدربًا. وأوضحت الوزارة أن أرقام التوظيف لمتدربي هذا العام لا تزال قيد الحصر، نظرًا لاستمرار بعضهم في التدريب.
وأكد الوزير أن الوزارة أطلقت برنامج «فرص» لمساعدة الباحثين عن عمل على اكتساب الخبرة العملية تمهيدًا لتوظيفهم، دون التركيز على قطاع معين، بل بناءً على الشواغر الفعلية لدى أصحاب الأعمال. وقد شملت قطاعات التدريب حتى الآن خدمات الرعاية الشخصية، وإصلاح المركبات، والصحة، والبناء، والتعليم، والمجالات الفنية والمهنية.
وأشار إلى أن نسبة التوظيف لمتدربي 2023 بلغت 53%، في حين وصلت النسبة لمتدربي 2024 حتى الآن إلى أقل من 42%، مع الإشارة إلى أن عددًا كبيرًا منهم لا يزال في فترة التدريب. كما أظهرت الإحصاءات القطاعية أن 18% من الموظفين الجدد توجهوا إلى قطاع المبيعات، و13% إلى الصناعة، و13% إلى الخدمات، و10% إلى قطاع الصحة، إضافة إلى التوظيف في قطاعات التعليم، والمال، والعقارات، والإدارة، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والنقل، وغيرها من القطاعات المتنوعة.
أما من حيث المؤهلات، فقد أوضح الوزير أن أغلب متدربي 2024 – وعددهم 1,757 – يحملون شهادات جامعية، بينما كان 827 منهم من حملة الشهادة الثانوية أو أقل، و108 يحملون دبلومات، ومن بين الجامعيين، شكل الذكور 63%، في حين كانت الغالبية في الفئات الأقل تعليمًا من الإناث، وهي نفس التوجهات المسجلة في عام 2023.
وأضاف الوزير أنه بعد انتهاء فترة التدريب، تُحدد شروط التوظيف والأجور بين الموظف وصاحب العمل، ويتم تسجيل العقود لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. كما تواصل الوزارة صرف إعانة التأمين ضد التعطل للمستحقين من المتدربين خلال فترة التدريب.
ولفت إلى أن خطط توسيع البرنامج تعتمد على نتائج الأداء، واحتياجات سوق العمل، وتوجهات تمويل «تمكين». وتسعى الوزارة إلى زيادة فرص التدريب في الوظائف المطلوبة حاليًا، لمساعدة الباحثين عن عمل على اكتساب المهارات التي تتماشى مع متطلبات السوق، بالإضافة إلى تحفيز الشركات على صرف مكافآت إضافية لتعزيز فرص التوظيف بعد التدريب.
وأشار إلى بعض التحديات، لا سيما فيما يتعلق باستمرارية المتدربين في وظائفهم بعد التعيين، مؤكدًا أن هذه التحديات يتم التعامل معها بالتعاون مع «تمكين»، والقطاع الخاص، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، مع إدخال التعديلات اللازمة حسب الحاجة.
وأكد وزير الشؤون القانونية ووزير العمل بالوكالة، أن وزارة العمل تبذل جهودًا متنوعة لاستقطاب الباحثين عن عمل للتسجيل في البرامج التدريبية التي تطرحها بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين). كما تقدم الوزارة تسهيلات متعددة لجميع الباحثين عن عمل، مثل عرض البرامج والشواغر التدريبية في منصة التدريب والتوظيف المعتمدة بالوزارة.
وأشار إلى أن الوزارة أنشأت فرقًا تسويقية متخصصة تستهدف جميع قطاعات سوق العمل، للتعريف ببرنامج التدريب على رأس العمل «فرص» لأصحاب الأعمال في مؤسسات القطاع الخاص، بهدف توفير أكبر عدد ممكن من الشواغر التدريبية المناسبة.
وأضاف الوزير خلف أن وزارة العمل حرصت على تشجيع الباحثين عن عمل للتسجيل في برنامج التدريب على رأس العمل «فرص»، من خلال التعاون مع صندوق العمل (تمكين) لتوفير مبالغ الدعم اللازمة لهذا البرنامج، في حين تقدم الوزارة الدعم الإضافي عبر مخصص الإعانة بنظام التأمين ضد التعطل للمستحقين من المتدربين، وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون.
وأشار إلى أن عدد المستفيدين من برنامج التدريب على رأس العمل «فرص» منذ بداية الفصل التشريعي الجاري بلغ 4,311 متدربًا، حيث استفاد منه 1,619 متدربًا في عام 2023، و2,692 متدربًا في عام 2024. وتتراوح الفئات العمرية للمستفيدين من البرنامج بين 24 و56 عامًا.
كما أوضح أن مجموع الباحثين عن عمل المستفيدين من التدريب على رأس العمل «فرص» لعام 2024 بلغ 2,692 متدربًا، منهم 1,258 إناث و1,434 ذكور.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

1.2 مليون دينار لترشيد الطاقة في مبانٍ حكومية
1.2 مليون دينار لترشيد الطاقة في مبانٍ حكومية

البلاد البحرينية

timeمنذ 2 ساعات

  • البلاد البحرينية

1.2 مليون دينار لترشيد الطاقة في مبانٍ حكومية

فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته الأسبوعية أمس الخميس، عطاءات 6 مناقصات حكومية، حيث بلغ إجمالي عدد العطاءات المستلمة 44 عطاءً، في حين بلغ إجمالي قيمة أقل العطاءات المقدمة لهذه المناقصات نحو 3.5 مليون دينار. ونالت هيئة الكهرباء والماء مناقصة 'خدمات التعاقد على أداء الطاقة للمنشآت الحكومية' والتي تهدف لتحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الكهرباء في المباني ذات الاستهلاك العالي، حيث تقدم لها 6 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة هانزا بقيمة تقارب 1.2 مليون دينار، في إطار مساعي الهيئة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المؤسسات الحكومية. وحصلت المستشفيات الحكومية على مناقصة لتوفير خدمات 4 فنيي تجميل (حلاقين) للمستشفيات، حيث تقدم لها 3 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة ذي نيل كورنر بقيمة 46 ألف دينار. وفتح المجلس لصالح أمانة العاصمة مزايدة لتأجير وصيانة 171 موقع إعلان من نوع 'موبيز'، حيث تقدم لها 4 عروض، وكان أعلى سعر مقدم – كونه مزايدة – من نصيب شركة Adline Media W.L.L بقيمة تجاوزت 1.6 مليون دينار. وفي أكبر مناقصة من حيث عدد العطاءات، تقدمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمناقصة لإنشاء 512 وحدة سكنية اجتماعية في مدينة سلمان، وقد اجتذبت هذه المناقصة 15 عرضًا. كما نالت وزارة المواصلات والاتصالات مناقصة لتوريد وتركيب محطات انتظار حافلات النقل الجماعي لعام 2025، حيث تقدم لها 4 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة AWAL PLASTICS WLL بقيمة 364 ألف دينار. وفتح المجلس لصالح وزارة الأشغال مناقصة لإعادة بناء مسجد الشيخ جاسم في منطقة أم الحصم، حيث تنافست على تنفيذها 12 شركة، وكان العطاء الأقل من نصيب Gulf Fencing & Specialist Surfacing Est بقيمة 238 ألف دينار.

1.73 مليون سهم بـ 642 ألف دينار حجم التداول ببورصة البحرين
1.73 مليون سهم بـ 642 ألف دينار حجم التداول ببورصة البحرين

البلاد البحرينية

timeمنذ 2 ساعات

  • البلاد البحرينية

1.73 مليون سهم بـ 642 ألف دينار حجم التداول ببورصة البحرين

أقفل 'مؤشر البحرين العام' يوم أمس الخميس عند مستوى 1,922.35 بارتفاع وقدره 1.51 نقطة مقارنة بإقفاله يوم أمس الأربعاء، في حين أقفل 'مؤشر البحرين الإسلامي' عند مستوى 807.90 بانخفاض وقدره 0.32 نقطة مقارنة بإقفاله السابق. وقد تداول المستثمرون في 'بورصة البحرين' 1.73 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 642.02 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 109 صفقات، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع المال والتي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 466.45 ألف دينار أي ما نسبته 72.65 % من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 1.36 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 51 صفقة. جاء بنك البحرين الوطني في المركز الأول، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 285.07 ألف دينار أي ما نسبته 44.40 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 570.14 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 9 صفقات. أما المركز الثاني فكان لبنك السلام بقيمة قدرها 151.40 ألف دينار أي ما نسبته 23.58 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 704.79 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 27 صفقة. ثم جاءت بييون بقيمة قدرها 105.27 ألف دينار أي ما نسبته 16.40 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 211.32 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 21 صفقة. وقد تم يوم أمس تداول أسهم 21 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 5 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم شركة واحدة، وحافظت بقية الشركات على أسعار أقفالاتها السابقة.

صاحب مكتب استقدام: الجالية الإثيوبية الأعلى نسبة في ترك العمل
صاحب مكتب استقدام: الجالية الإثيوبية الأعلى نسبة في ترك العمل

البلاد البحرينية

timeمنذ 3 ساعات

  • البلاد البحرينية

صاحب مكتب استقدام: الجالية الإثيوبية الأعلى نسبة في ترك العمل

قال صاحب أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة إن العاملات من الجنسية الإثيوبية هنّ أكثر الجنسيات تركًا للعمل من منازل كفلائهم في البحرين، محذرًا من العصابات التي تحرّض العاملات على ترك العمل بمقابل حصولهن على رواتب أعلى. وأوضح راشد السندي أن إحصائيات سابقة تعود إلى خمس سنوات بيّنت أن الجنسية الأندونيسية كانت تتصدر حالات الهروب في البحرين، تليها الجنسية الهندية، ثم الإثيوبية في المركز الثالث. وأرجع السندي أسباب هروب العاملات إلى تدني الرواتب، وسوء المعاملة في بعض الحالات، إضافة إلى ضعف الوعي المجتمعي في التعامل مع العمالة المنزلية، مؤكدًا أن هذه العوامل تشجع على الهرب. كما لفت إلى أن أكثر فترات الهروب تتركز في العطلات وقبل وبعد وخلال شهر رمضان، داعيًا الجهات المعنية إلى تكثيف التوعية حول مخاطر التعامل غير النظامي مع العمالة السائبة، وتغليظ العقوبات للحد من الظاهرة. وأوضح صاحب المكتب أنه رغم تكرار حالات ترك العاملات الإثيوبيات العمل في منازل كفلائهم، إلا أنهن والجنسيات الإفريقية الأخرى (كينيا، غانا، أوغندا وتنزانيا) الأكثر طلبًا من الزبائن بسبب تكلفة الاستقدام المنخفضة والرواتب الشهرية للعاملة، إذ تبلغ تكلفة استقدامهن نحو 650 إلى 750 دينارا، وتصل رواتبهن الشهرية إلى 80 دينارًا في حال كانت العاملة بدون خبرة، و100 دينار في حال لديها خبرة في الغسيل والكي، و120 دينارًا في حال كانت تمتلك خبرة أكثر في الطبخ أو رعاية كبار السن أو الأطفال، فيما يصل راتب العاملة من جمهورية سيشيل إلى 350 دينارًا. أما الجالية الأندونيسية فيبلغ سعر استقدامها 1700 دينار، والفلبينية ما بين 1300 إلى 1500 دينار، فيما تُعد الهندية الأقل كلفة وتتراوح بين 1100 إلى 1300 دينار. وأشار إلى أن العصابات التي تقف خلف تهريب العاملات تملك شبكات منظّمة، وتستغل حاجة العاملات لتحسين ظروفهن المعيشية، حيث يتم إغراؤهن برواتب شهرية تصل بين 170 إلى 180 دينارًا، وتتراوح بين 300 إلى 350 دينارًا في شهر رمضان، مقارنة برواتبهن الأصلية التي لا تتجاوز 80 إلى 120 دينارًا، بحسب الخبرة. وفيما يتعلق بالتقارير عن الحالات الأمنية للعاملات، أكد السندي أن النظام الجديد الذي يعمل إلكترونيًا ساهم في تقليل احتمالات التزوير التي كانت واردة في السابق عند إصدار تلك التقارير.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store