أحدث الأخبار مع #أحمدالسلوم
البلاد البحرينية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
السلوم: الصحافة الوطنية شريك أصيل في دعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم
أكد النائب أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن الصحافة الوطنية في مملكة البحرين تضطلع بأدوار محورية وهامة في مسيرة البناء والتقدم التي تشهدها المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مشيدًا بالمستوى الرفيع الذي بلغته الصحافة البحرينية، وبالجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الصحفية بكل مهنية وحرفية. وأشار السلوم، في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للصحافة الذي يصادف الثالث من مايو، إلى أن الكوادر الإعلامية البحرينية تتمتع بكفاءات عالية، وخبرات متميزة، وطاقات وطنية قادرة على مواصلة أداء رسالتها الإعلامية بمسؤولية ومهنية، مؤكدًا أن ما تشهده الصحافة البحرينية من تطور نوعي هو نتاج لبيئة الحريات الإعلامية التي أرسى دعائمها جلالة الملك المعظم، حفظه الله، والذي يحرص في كل عام على أن يوجه رسالة سامية بهذه المناسبة، تعكس رؤيته الثاقبة وإيمانه العميق بأهمية حرية الرأي والتعبير. ونوّه رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بما تضمنته الرسالة الملكية السامية هذا العام من مضامين عالية، جسّدت التزام القيادة الحكيمة بدعم الصحافة وتعزيز دورها الوطني والبنّاء، باعتبارها ركنًا أساسيًا في دعم المسيرة التنموية الشاملة، وأداة فاعلة في نشر الوعي، إضافة إلى كونها سجلًا توثيقيًا لأحداث الوطن ومنجزاته، بما تمتاز به من مصداقية والتزام مهني رفيع. كما أشاد بالدعم الكبير الذي تحظى به الصحافة الوطنية من الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكدًا أن هذا الدعم يشكل رافدًا مهمًا لتمكين الصحافة من أداء رسالتها بكفاءة واقتدار، والإسهام بفاعلية في خدمة الوطن والمواطن.
البلاد البحرينية
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
عمومية 'اتحاد ملاك جزر أمواج المركزي' تعتمد خطة لتطوير الجزر
وافقت الجمعية العمومية لاتحاد ملاك جزر أمواج المركزي، على اعتماد خطة تطويرية لجزر أمواج تشمل تطوير المنظومة الأمنية للجزر وتعزيز المرافق العامة والخدمات المقدمة، بما في ذلك تطوير محطة للصرف الصحي، والشوارع والمساحات الخضراء بالجزيرة. جاء ذلك في الاجتماع السنوي الخامس للجمعية العمومية العادية للاتحاد، الذي عقد يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025، في فندق ومنتجع 'ذا آرت' بجزر أمواج. واستغرق اجتماع الجمعية العمومية أكثر من 5 ساعات متواصلة، إذ شهد أجواء من الصراحة والمكاشفة والشفافية في مناقشة التقارير المالية، وأبدى رئيس مجلس إدارة الاتحاد النائب أحمد السلوم تجاوبه مع أطروحات الأعضاء بكل أريحية وسط أجواء سادها الاحترام والود على الرغم من سخونة النقاشات. وبدأ الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس إدارة اتحاد ملاك جزر أمواج المركزي النائب أحمد السلوم، رحب فيها بأعضاء الجمعية العمومية، مشيدًا بتعاونهم ومساهمتهم الفعالة في تقديم المقترحات والملاحظات لمجلس الإدارة في السنة الماضية. وعبّر السلوم عن فخره بما حققه الاتحاد من إنجازات، مؤكدًا أن ما تحقق كان نتيجة للعمل الجماعي والتخطيط المدروس، مضيفا 'نلتقي اليوم لنستعرض ما تم إنجازه معًا بالعام الماضي، ولنناقش خطواتنا القادمة نحو مستقبل أكثر استدامة، في ظل رؤية واضحة لاتحاد ملاك جزر أمواج المركزي تركز على الشفافية المالية، وتقديم أفضل خدمة ممكنة بأعلى كفاءة'. وأشار إلى أن الاتحاد المركزي لم يعد يقتصر فقط على إدارة العمليات اليومية، بل أصبح اليوم مؤسسة متكاملة تسعى إلى تحسين جودة الحياة في جزر أمواج، عبر المبادرات التنموية، وتطوير البنية التحتية، والحفاظ على البيئة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني). وتم بالاجتماع استعراض أهم إنجازات الاتحاد في العام الماضي، إلى جانب مناقشة واعتماد عدد من البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، التي تمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير الاتحاد وخدماته. وفوّضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة بإتمام التصرف في ما يخص العقارات المشتركة التي تهدف إلى تعزيز المرافق العامة والخدمات المقدمة لمجتمع جزر أمواج. كما صادقت الجمعية العمومية على البيانات المالية المدققة للعام المنصرم 2024، وأقرت الميزانية المعدلة والمقترحة للعام 2025، التي شهدت انخفاضًا بنسبة 33 % مقارنة بالعام السابق، في خطوة تعكس جهود الاتحاد في تنويع مصادر الدخل وتعظيم الإيرادات غير المعتمدة على رسوم الخدمات السنوية. وفي هذا السياق، أشار النائب السلوم إلى أن الاتحاد المركزي نجح في رفع إيراداته من مصادر غير رسوم الخدمة السنوية بنسبة تجاوزت 200 %، عبر مبادرات استثمارية ذكية واتفاقيات استراتيجية؛ ما يسهم إيجابا في تخفيف الأعباء المالية على الملاك مستقبلًا. واعتمدت الجمعية العمومية التعديلات على النظام الأساسي واللائحة الداخلية للاتحاد المركزي، بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المستحدثة والمعمول بها في مملكة البحرين، لاسيما نظام 'بنايات'، الذي يحقق مصلحة جميع الملاك والمستثمرين، ويعزز مرونة العمل الإداري والتنظيمي للاتحاد. وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس مجلس الإدارة أهمية التواصل المستمر بين جميع الملاك ومجلس الإدارة، مشددا على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من المشروعات النوعية المميزة، التي ستعزز جودة الحياة في جزر أمواج وتزيد قيمة الاستثمار العقاري فيها. واختتم النائب أحمد السلوم كلمته بتأكيد حرص الاتحاد على الحفاظ على مكتسبات الملاك وصون حقوق القاطنين، بما يدعم البيئة المحفزة والمطورة للمشروعات القائمة في جزر أمواج، ضمن خطة طموحة لبناء مجتمع مستدام، منظم، ومتطور، يخدم تطلعات جميع الملاك والمستثمرين، ويعكس الصورة النموذجية للمجمعات العقارية المغلقة في مملكة البحرين.
البلاد البحرينية
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
بودكاست "البلاد": كواليس أكبر ميزانية دعم حكومي مع النائب أحمد السلوم
يتحدث رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد السلوم في بودكاست "البلاد" عن كواليس اعتماد أكبر ميزانية دعم حكومي في تاريخ البحرين للعامين 2025-2026، والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة. وقال السلوم إن الميزانية الجديدة خصصت نحو 780 مليون ديناراً لكل سنة مالية للدعم الحكومي، بشكل يعكس حجم الصرف الفعلي لميزانية الدعم الحكومي، والجدية في تخصيص ميزانيات مناسبة لإعادة توجيه الدعم الحكومي. وأضاف أنه تم إطلاق "حساب المواطن" كأداة جديدة لتوجيه الدعم بشكل أكثر فاعلية، وكأحد توافقات لجنة إعادة توجيه الدعم الحكومي السابقة، مع إعادة دراسة الفئات المستحقة للعلاوات لضمان وصول الدعم لمستحقيه. وحول التحديات الاقتصادية، أوضح السلوم أن الحكومة قدمت خيارين: إما الحفاظ على الميزانية الحالية مع توقع دين عام يصل إلى 6 مليارات دينار، أو المضي في إصلاحات مالية تهدف إلى تقليص الدين إلى 2 مليار دينار. ولفت إلى أن الميزانية بُنيت وفق نظام الميزانية الصفرية، ما يعزز دقة توزيع المصروفات والإيرادات. وأكد السلوم على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تمرير الميزانية، مشيرًا إلى تشكيل لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ سياسات الدعم وتوزيع الميزانية بطريقة أكثر كفاءة وعدالة. كما سلط الضوء على تخصيص 800 مليون دينار لمشاريع الإسكان والخدمات العامة، بالإضافة إلى شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تنموية تساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني.
البلاد البحرينية
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
السلوم: الشباب هم الثروة الحقيقية للبحرين.. وسنستمر في تهيئة السبل لمشاركتهم الفاعلة في البناء
أكد النائب أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن الشباب هم ثروة البحرين الحقيقية، وأن استمرار دعمهم وتمكينهم سيظل ركيزة أساسية في تحقيق توجيهات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، والأخذ بهم لمسارات وطنية تبرز إسهاماتهم وعطاءهم وتفانيهم في خدمة الوطن. وأشاد السلوم بالمبادرات الرائدة التي أطلقتها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لدعم الشباب البحريني، وتوفير البيئة المناسبة لهم للإبداع والابتكار في مختلف القطاعات، بما يرسخ مكانتهم كركيزة أساسية في بناء مستقبل الوطن. كما ثمّن السلوم الجهود المتواصلة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، في تقديم المبادرات النوعية التي تعزز قدرات الشباب البحريني، وتفتح أمامهم آفاقًا أوسع لتحقيق طموحاتهم والمساهمة في ازدهار المملكة، منوهًا بالدور البارز لسموه في تطوير قطاع الشباب والرياضة، ودعم رواد الأعمال والمواهب البحرينية في مختلف المجالات. وأكّد السلوم، استمرار مجلس النواب في تهيئة كافة السبل للمشاركة الفاعلة للشباب في عملية البناء وتمكينهم في كافة المواقع، وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية الشاملة بالعهد الزاهر لجلالة الملك المعظم. مشيرًا إلى حرصه الكبير من موقعه في مجلس النواب على دعم كافة التشريعات والقوانين والمبادرات التي تعزز من فرص تمكين الشباب، وتوفر لهم بيئة داعمة للإبداع والابتكار. وقال السلوم أن الشباب البحريني أثبتوا كفاءتهم العالية في مختلف القطاعات، حيث يواصلون تقديم إسهاماتهم المتميزة في مجالات الاقتصاد، والتعليم، والصحة، والتكنولوجيا، والصناعة، والرياضة، والفنون، وغيرها من الميادين، مؤكدًا أن روح المبادرة والعطاء التي يتمتع بها الشباب البحريني تعكس التزامهم العميق بخدمة الوطن والمشاركة في مسيرته التنموية.
البلاد البحرينية
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
"فرص" يمنح مكافآت تصل إلى 300 دينار شهرياً
قال وزير الشؤون القانونية ووزير العمل بالوكالة، يوسف خلف، ردًا على سؤال تقدم به النائب أحمد السلوم خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، إن أكثر من 1,500 متدرب شاركوا في برنامج «فرص» الحكومي للتدريب على رأس العمل حصلوا على وظائف دائمة، غالبيتهم في مجالات المبيعات والصناعة والرعاية الصحية، ويمثل هذا الرقم نحو نصف إجمالي المشاركين في البرنامج. وأضاف الوزير أن المتدربين يحصلون ضمن البرنامج على مكافأة شهرية قدرها 200 دينار، تُصرف من قبل صندوق العمل (تمكين) لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة واحدة، حسب مدة التدريب المعتمدة من الوزارة. كما تقوم بعض الشركات المستضيفة بصرف مكافآت إضافية تتراوح بين 50 و300 دينار شهريًا، بهدف تشجيع التدريب وتعزيز فرص الاستبقاء الوظيفي. وقال منذ بداية الفصل التشريعي الحالي، بلغ عدد المنضمين إلى البرنامج 4,311 شخصًا، من بينهم 1,619 في عام 2023، و2,692 في عام 2024. وبلغ عدد من حصلوا على وظائف دائمة 1,529 متدربًا. وأوضحت الوزارة أن أرقام التوظيف لمتدربي هذا العام لا تزال قيد الحصر، نظرًا لاستمرار بعضهم في التدريب. وأكد الوزير أن الوزارة أطلقت برنامج «فرص» لمساعدة الباحثين عن عمل على اكتساب الخبرة العملية تمهيدًا لتوظيفهم، دون التركيز على قطاع معين، بل بناءً على الشواغر الفعلية لدى أصحاب الأعمال. وقد شملت قطاعات التدريب حتى الآن خدمات الرعاية الشخصية، وإصلاح المركبات، والصحة، والبناء، والتعليم، والمجالات الفنية والمهنية. وأشار إلى أن نسبة التوظيف لمتدربي 2023 بلغت 53%، في حين وصلت النسبة لمتدربي 2024 حتى الآن إلى أقل من 42%، مع الإشارة إلى أن عددًا كبيرًا منهم لا يزال في فترة التدريب. كما أظهرت الإحصاءات القطاعية أن 18% من الموظفين الجدد توجهوا إلى قطاع المبيعات، و13% إلى الصناعة، و13% إلى الخدمات، و10% إلى قطاع الصحة، إضافة إلى التوظيف في قطاعات التعليم، والمال، والعقارات، والإدارة، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والنقل، وغيرها من القطاعات المتنوعة. أما من حيث المؤهلات، فقد أوضح الوزير أن أغلب متدربي 2024 – وعددهم 1,757 – يحملون شهادات جامعية، بينما كان 827 منهم من حملة الشهادة الثانوية أو أقل، و108 يحملون دبلومات، ومن بين الجامعيين، شكل الذكور 63%، في حين كانت الغالبية في الفئات الأقل تعليمًا من الإناث، وهي نفس التوجهات المسجلة في عام 2023. وأضاف الوزير أنه بعد انتهاء فترة التدريب، تُحدد شروط التوظيف والأجور بين الموظف وصاحب العمل، ويتم تسجيل العقود لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. كما تواصل الوزارة صرف إعانة التأمين ضد التعطل للمستحقين من المتدربين خلال فترة التدريب. ولفت إلى أن خطط توسيع البرنامج تعتمد على نتائج الأداء، واحتياجات سوق العمل، وتوجهات تمويل «تمكين». وتسعى الوزارة إلى زيادة فرص التدريب في الوظائف المطلوبة حاليًا، لمساعدة الباحثين عن عمل على اكتساب المهارات التي تتماشى مع متطلبات السوق، بالإضافة إلى تحفيز الشركات على صرف مكافآت إضافية لتعزيز فرص التوظيف بعد التدريب. وأشار إلى بعض التحديات، لا سيما فيما يتعلق باستمرارية المتدربين في وظائفهم بعد التعيين، مؤكدًا أن هذه التحديات يتم التعامل معها بالتعاون مع «تمكين»، والقطاع الخاص، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، مع إدخال التعديلات اللازمة حسب الحاجة. وأكد وزير الشؤون القانونية ووزير العمل بالوكالة، أن وزارة العمل تبذل جهودًا متنوعة لاستقطاب الباحثين عن عمل للتسجيل في البرامج التدريبية التي تطرحها بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين). كما تقدم الوزارة تسهيلات متعددة لجميع الباحثين عن عمل، مثل عرض البرامج والشواغر التدريبية في منصة التدريب والتوظيف المعتمدة بالوزارة. وأشار إلى أن الوزارة أنشأت فرقًا تسويقية متخصصة تستهدف جميع قطاعات سوق العمل، للتعريف ببرنامج التدريب على رأس العمل «فرص» لأصحاب الأعمال في مؤسسات القطاع الخاص، بهدف توفير أكبر عدد ممكن من الشواغر التدريبية المناسبة. وأضاف الوزير خلف أن وزارة العمل حرصت على تشجيع الباحثين عن عمل للتسجيل في برنامج التدريب على رأس العمل «فرص»، من خلال التعاون مع صندوق العمل (تمكين) لتوفير مبالغ الدعم اللازمة لهذا البرنامج، في حين تقدم الوزارة الدعم الإضافي عبر مخصص الإعانة بنظام التأمين ضد التعطل للمستحقين من المتدربين، وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون. وأشار إلى أن عدد المستفيدين من برنامج التدريب على رأس العمل «فرص» منذ بداية الفصل التشريعي الجاري بلغ 4,311 متدربًا، حيث استفاد منه 1,619 متدربًا في عام 2023، و2,692 متدربًا في عام 2024. وتتراوح الفئات العمرية للمستفيدين من البرنامج بين 24 و56 عامًا. كما أوضح أن مجموع الباحثين عن عمل المستفيدين من التدريب على رأس العمل «فرص» لعام 2024 بلغ 2,692 متدربًا، منهم 1,258 إناث و1,434 ذكور.
