أحدث الأخبار مع #يوسفخلف،
البلاد البحرينية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
اشتراط 3 سنوات خسائر لتقليص العمالة يضر المؤسسات
قال وزير العمل بالوكالة يوسف خلف، في جلسة مجلس النواب، إن مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والمعد بناء على اقتراح بقانون بصيغته المعدلة، ينطلق من فرضية أن الخسارة المادية هي السبب الوحيد لتقليص العمالة، وهو 'تصور غير دقيق'. وأوضح خلف أن تقليص عدد العمال قد يكون ناتجًا عن أسباب متعددة، تشمل الأسباب الاقتصادية التي تمثل الخسائر أحد أشكالها، بالإضافة إلى أسباب تنظيمية وإدارية داخل المنشأة، أو أسباب قانونية وتشريعية، أو حتى فنية وتشغيلية، وأخيرًا أسباب قهرية أو خارجة عن الإرادة. وأشار إلى أن مشروع القانون المقترح يشترط إثبات الخسائر لمدة 3 سنوات متتالية؛ ما يُلزم صاحب العمل بالاستمرار في توظيف العمال على رغم استمرار الخسائر، مع تقديم تقارير مالية دورية، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على أصحاب المؤسسات. وأضاف أن عددًا من النواب كانوا قد طرحوا، أثناء مناقشة تعديل قانون تنظيم سوق العمل، أهمية مراعاة أوضاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن مشروع القانون الحالي قد يُلحق ضررًا كبيرًا بهذه الفئات، بما في ذلك المؤسسات المتناهية الصغر، التي لا يتجاوز إيرادها السنوي، وفقًا لقرار صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، 50 ألف دينار بحريني. وبيّن خلف أن المؤسسات الصغيرة قد تواجه ظروفًا خارجة عن إرادتها، مثل تراجع الطلب على منتجاتها، أو ارتفاع تكاليف التشغيل، أو تغير الأسعار في السوق، ومع ذلك فإن مشروع القانون يقيّد قدرتها على تقليص عدد الموظفين. وشدد على أن التشدد في الشروط، على الرغم من أنه يبدو ظاهريًا داعمًا للموظف البحريني، إلا أنه في الواقع قد يضر بالبيئة الاقتصادية، إذ يمنع الاستغناء عن العامل الأجنبي ما لم تستمر الخسائر لثلاث سنوات، وهو شرط غير واقعي. وأوضح أن تقليص حجم العمالة هو خيار تلجأ إليه المؤسسات عند الضرورة، مشيرًا إلى أن التشريعات المقارنة لا تمنح العامل تعويضًا في مثل هذه الحالات، في حين نص قانون البحرين المعدل بالعام 2012 على صرف مكافأة تعادل نصف قيمة التعويض المنصوص عليه. وأكد خلف أن حماية العامل البحريني تتطلب خلق بيئة عمل متوازنة تحقق مصلحة كل من العامل وصاحب العمل، بما يعزز فرص التوظيف ويدعم استقرار السوق، بدلًا من فرض قيود قد تعرقل عملية التوظيف. وردا على ما أثاره النائب ممدوح الصالح بشأن شرط السنة أو الثلاث سنوات، أوضح خلف أن أسباب تقليص العمالة لا تكون دائمًا مالية أو موثقة بتقارير محاسبية، خصوصًا في المؤسسات المتناهية الصغر أو الفردية، التي لا يُطلب منها أصلًا إعداد تقارير مالية دورية. واختتم بالإشارة إلى أن بعض الحالات تنتج عن غياب القدرة الإدارية لصاحب العمل؛ ما يدفعه إلى إنهاء خدمات العمال ليس تهربًا من الالتزامات، بل نتيجة لعجزه عن إدارة المشروع بفعالية.
البلاد البحرينية
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
"فرص" يمنح مكافآت تصل إلى 300 دينار شهرياً
قال وزير الشؤون القانونية ووزير العمل بالوكالة، يوسف خلف، ردًا على سؤال تقدم به النائب أحمد السلوم خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، إن أكثر من 1,500 متدرب شاركوا في برنامج «فرص» الحكومي للتدريب على رأس العمل حصلوا على وظائف دائمة، غالبيتهم في مجالات المبيعات والصناعة والرعاية الصحية، ويمثل هذا الرقم نحو نصف إجمالي المشاركين في البرنامج. وأضاف الوزير أن المتدربين يحصلون ضمن البرنامج على مكافأة شهرية قدرها 200 دينار، تُصرف من قبل صندوق العمل (تمكين) لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة واحدة، حسب مدة التدريب المعتمدة من الوزارة. كما تقوم بعض الشركات المستضيفة بصرف مكافآت إضافية تتراوح بين 50 و300 دينار شهريًا، بهدف تشجيع التدريب وتعزيز فرص الاستبقاء الوظيفي. وقال منذ بداية الفصل التشريعي الحالي، بلغ عدد المنضمين إلى البرنامج 4,311 شخصًا، من بينهم 1,619 في عام 2023، و2,692 في عام 2024. وبلغ عدد من حصلوا على وظائف دائمة 1,529 متدربًا. وأوضحت الوزارة أن أرقام التوظيف لمتدربي هذا العام لا تزال قيد الحصر، نظرًا لاستمرار بعضهم في التدريب. وأكد الوزير أن الوزارة أطلقت برنامج «فرص» لمساعدة الباحثين عن عمل على اكتساب الخبرة العملية تمهيدًا لتوظيفهم، دون التركيز على قطاع معين، بل بناءً على الشواغر الفعلية لدى أصحاب الأعمال. وقد شملت قطاعات التدريب حتى الآن خدمات الرعاية الشخصية، وإصلاح المركبات، والصحة، والبناء، والتعليم، والمجالات الفنية والمهنية. وأشار إلى أن نسبة التوظيف لمتدربي 2023 بلغت 53%، في حين وصلت النسبة لمتدربي 2024 حتى الآن إلى أقل من 42%، مع الإشارة إلى أن عددًا كبيرًا منهم لا يزال في فترة التدريب. كما أظهرت الإحصاءات القطاعية أن 18% من الموظفين الجدد توجهوا إلى قطاع المبيعات، و13% إلى الصناعة، و13% إلى الخدمات، و10% إلى قطاع الصحة، إضافة إلى التوظيف في قطاعات التعليم، والمال، والعقارات، والإدارة، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والنقل، وغيرها من القطاعات المتنوعة. أما من حيث المؤهلات، فقد أوضح الوزير أن أغلب متدربي 2024 – وعددهم 1,757 – يحملون شهادات جامعية، بينما كان 827 منهم من حملة الشهادة الثانوية أو أقل، و108 يحملون دبلومات، ومن بين الجامعيين، شكل الذكور 63%، في حين كانت الغالبية في الفئات الأقل تعليمًا من الإناث، وهي نفس التوجهات المسجلة في عام 2023. وأضاف الوزير أنه بعد انتهاء فترة التدريب، تُحدد شروط التوظيف والأجور بين الموظف وصاحب العمل، ويتم تسجيل العقود لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. كما تواصل الوزارة صرف إعانة التأمين ضد التعطل للمستحقين من المتدربين خلال فترة التدريب. ولفت إلى أن خطط توسيع البرنامج تعتمد على نتائج الأداء، واحتياجات سوق العمل، وتوجهات تمويل «تمكين». وتسعى الوزارة إلى زيادة فرص التدريب في الوظائف المطلوبة حاليًا، لمساعدة الباحثين عن عمل على اكتساب المهارات التي تتماشى مع متطلبات السوق، بالإضافة إلى تحفيز الشركات على صرف مكافآت إضافية لتعزيز فرص التوظيف بعد التدريب. وأشار إلى بعض التحديات، لا سيما فيما يتعلق باستمرارية المتدربين في وظائفهم بعد التعيين، مؤكدًا أن هذه التحديات يتم التعامل معها بالتعاون مع «تمكين»، والقطاع الخاص، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، مع إدخال التعديلات اللازمة حسب الحاجة. وأكد وزير الشؤون القانونية ووزير العمل بالوكالة، أن وزارة العمل تبذل جهودًا متنوعة لاستقطاب الباحثين عن عمل للتسجيل في البرامج التدريبية التي تطرحها بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين). كما تقدم الوزارة تسهيلات متعددة لجميع الباحثين عن عمل، مثل عرض البرامج والشواغر التدريبية في منصة التدريب والتوظيف المعتمدة بالوزارة. وأشار إلى أن الوزارة أنشأت فرقًا تسويقية متخصصة تستهدف جميع قطاعات سوق العمل، للتعريف ببرنامج التدريب على رأس العمل «فرص» لأصحاب الأعمال في مؤسسات القطاع الخاص، بهدف توفير أكبر عدد ممكن من الشواغر التدريبية المناسبة. وأضاف الوزير خلف أن وزارة العمل حرصت على تشجيع الباحثين عن عمل للتسجيل في برنامج التدريب على رأس العمل «فرص»، من خلال التعاون مع صندوق العمل (تمكين) لتوفير مبالغ الدعم اللازمة لهذا البرنامج، في حين تقدم الوزارة الدعم الإضافي عبر مخصص الإعانة بنظام التأمين ضد التعطل للمستحقين من المتدربين، وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون. وأشار إلى أن عدد المستفيدين من برنامج التدريب على رأس العمل «فرص» منذ بداية الفصل التشريعي الجاري بلغ 4,311 متدربًا، حيث استفاد منه 1,619 متدربًا في عام 2023، و2,692 متدربًا في عام 2024. وتتراوح الفئات العمرية للمستفيدين من البرنامج بين 24 و56 عامًا. كما أوضح أن مجموع الباحثين عن عمل المستفيدين من التدريب على رأس العمل «فرص» لعام 2024 بلغ 2,692 متدربًا، منهم 1,258 إناث و1,434 ذكور.
البلاد البحرينية
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
500 دينار غرامة المخالفة الأولى و14 يوما للتصالح
وافق مجلس الشورى على المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2024 بتعديل المادة (40) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل. ويهدف المرسوم بقانون إلى مراجعة مبالغ التصالح في المخالفات التي تشكل جرائم تقع من صاحب العمل (استخدام عامل بعد انتهاء تصريحه أو بالمخالفة لشروط التصريح)، والتدرج في قيمة تلك المبالغ، مع إجازة التصالح عند تكرار المخالفة، وزيادة المدة المقررة للتصالح، وكذلك عند ضبط العامل الأجنبي مزاولا لعمل من دون تصريح، وللمرة الأولى فقط. وأكد وزير الشؤون القانونية ووزير العمل بالوكالة يوسف خلف، أن التعديلات على المرسوم بقانون جاءت استجابة لمتطلبات تسهيل الإجراءات ودعم أصحاب العمل، خصوصا في ظل التحديات التي تواجههم. وأشار إلى أن المرسوم بقانون تضمن تعديلات جوهرية عدة، من بينها السماح بالتصالح حتى في حالة عودة العامل إلى صاحب العمل، وهو ما لم يكن مسموحا به سابقا، كما شملت التعديلات تخفيض الغرامة المفروضة على صاحب العمل من 1000 دينار إلى 500 دينار، بالإضافة إلى إقرار مبدأ التدرج في المخالفة المتعلقة بتشغيل عامل انتهى تصريح عمله، بحيث يتم فرض غرامة تصاعدية تبدأ بـ 100 دينار بالأيام العشرة الأولى، ثم 200 دينار للعشرة أيام التالية، و300 دينار للعشرة أيام الأخيرة. وأوضح أن التعديلات استحدثت آلية تصالح مع العامل الذي يعمل بدون تصريح، بحيث يتم التصالح معه للمرة الأولى وفقا للضوابط المحددة، ضافة إلى ذلك، تم تمديد مدة التصالح من 7 أيام عمل إلى 14 يوما، لمنح أصحاب العمل فرصة أكبر لتسوية أوضاعهم. وفيما يتعلق بجواز التصالح حتى في حالة 'العَود'، أشار إلى أن الفرق الحكومية المعنية بإعادة هندسة الإجراءات ودراسة التشريعات ارتأت أن التشديد السابق في هذا الجانب كان يسبب مشكلات كبيرة لأصحاب العمل. وأوضح أن كثيرا من المخالفات لم تكن ناتجة عن رغبة في انتهاك القانون، بل بسبب تعقيدات العمل في بعض المؤسسات، كما أن القطاع التجاري، ممثلا بغرفة تجارة وصناعة البحرين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، طالب بتعديلات لتخفيف الإشكالات الناتجة عن التطبيق الصارم للقانون. أما بشأن الأثر الرجعي للقانون، فقد أوضح خلف أن التصالح يُعرض وفقا لتاريخ تحرير المخالفة، ما يجعل إمكان تطبيقه بأثر رجعي محدودا جدا، مشيرا إلى أن النيابة العامة في بعض الحالات أحالت المخالفات إلى هيئة تنظيم سوق العمل للتصالح؛ نظرا لكون التعديلات تصب في مصلحة المخالف. وبخصوص تعريف 'العَود'، أوضح أن نص المادة 36 من القانون يشير إلى تعدد العقوبة بتعدد العمال المخالفين، ما يعني أن العَود لا يقتصر على ذات العامل، بل يشمل أي عامل آخر لدى نفس صاحب العمل. من جهتها، أكدت رئيسة اللجنة د. جميلة السلمان، أن التعديلات الجديدة على قانون العمل في مملكة البحرين تهدف إلى تعزيز بيئة عمل مرنة، وتحقيق التوازن بين الردع القانوني ودعم الاقتصاد الوطني، مع تقليل الأعباء الإدارية والقضائية. وأوضحت أن التعديلات تركز على توسيع نطاق التصالح في بعض المخالفات المتعلقة بتصاريح العمل، ما يسهم في تعزيز الامتثال ويمنح المخالفين فرصة لتسوية أوضاعهم وفق آلية واضحة. وأشارت إلى أن التعديلات تضمنت تغييرات جوهرية في المادة (23) من القانون، حيث أصبح التصالح متاحا في بعض الحالات التي لم يكن يسمح بها سابقا، فمثلا، كانت الفقرة (أ) من المادة تحظر على العامل الأجنبي مزاولة أي عمل دون تصريح، دون إمكان للتصالح، إلا أن التعديل الجديد أتاح التصالح في حال كانت المخالفة للمرة الأولى، وذلك بسداد مبلغ 500 دينار، أما الفقرة (ب) التي تحظر على صاحب العمل تشغيل عامل أجنبي دون تصريح أو بالمخالفة لشروط التصريح، فقد شهدت أيضا تعديلا مهما، إذ كان التصالح متاحا فقط في غير حالة العود، أما الآن فأصبح ممكنا حتى في حالة العود، مع تحديد مبالغ التصالح وفقا لتكرار المخالفة. وأوضحت السلمان أن مبالغ التصالح حُددت على النحو التالي: في المخالفة الأولى، يتم سداد 500 دينار، في حالة العود، يتم سداد 1000 دينار، عند تكرار المخالفة مرة أخرى، يصل مبلغ التصالح إلى 2000 دينار، كما تم تمديد مهلة السداد من 7 أيام إلى 14 يوما، لمنح المخالفين فرصة أكبر لتسوية أوضاعهم، ما يسهم في تقليل الأعباء الإدارية والقضائية. وأكدت السلمان أن الإحصاءات تشير إلى زيادة كبيرة في عدد حالات التصالح بعد تطبيق المرسوم بقانون، إذ ارتفع عدد حالات التصالح لمخالفة 'مزاولة العامل الأجنبي لعمل دون تصريح' من 1538 حالة في العام 2022 إلى 3428 حالة في العام 2023، كما شهدت مخالفة 'استخدام عامل أجنبي دون تصريح أو بالمخالفة لشروط التصريح' تصالحا في 2100 حالة بالعام 2023 مقارنة بـ 973 حالة في 2022. وأضافت: أما في العام 2024 ولغاية 9 سبتمبر فبلغ عدد المخالفين لمزاولة العامل الأجنبي لعمل من دون تصريح 1630، أما مخالفات استخدام عامل أجنبي دون تصريح عمل أو بالمخالفة لشروط تصريح العمل فبلغت 1116 مخالفة بينها 503 حالات تصالح.
