أحدث الأخبار مع #للهيئةالعامةللتأمينالاجتماعي
مرآة البحرين
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مرآة البحرين
معيشة البحرين وتكاليفها: الى متى المعاناة؟
مرآة البحرين : تحتلّ البحرين المرتبة الثانية خليجيًا من حيث تكلفة المعيشة، بناءً على نتائج المؤشر العالمي لتكلفة المعيشة لعام 2025. يعتمد المؤشر السنوي على 5 معايير قياسية عالمية لتقييم معدلات تكلفة المعيشة في كل دولة، وهي: متوسط أسعار الإيجارات السكنية والتجارية، متوسط تكلفة المعيشة، أسعار البقالة، أسعار المطاعم، القوة الشرائية للعملة المحلية بناءً على متوسط الراتب الصافي. المعضلة التي لا حلّ لها بالنظر إلى تفاصيل المعيشة والأعباء التي تُثقل كاهل المواطنين في البحرين، تتقدّم الإيجارات على كلّ المعايير ، ثمّ يبرز العامل التعليمي. هذا الموضوع لطالما كان الهاجس الأوحد لدى عموم المواطنين، وهو الملفّ العالق دائمًا الذي لم تجد الدولة له حلًا عادلًا. السلطتان التنفيذية والتشريعية اتفقتا عام 2023 على زيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين من 150 إلى 190 دينارًا شهريًا للذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن 700 دينار شهريًا، ومن 125 إلى 165 دينارًا شهريًا للذين تقلّ معاشاتهم التقاعدية عن 1500 دينار. كما شملت العلاوة موظفي القطاع العام من 60 إلى 100 دينار شهريًا، ومن 50 إلى 85 ديناراً شهرياً، على افتراض أن 94% من موظفي القطاع العام سيستفيدون منها. هذا العام، قدّم أعضاء في مجلس النواب مقترحًا لزيادة علاوة غلاء المعيشة، وتقديم دعم إضافي للحوم لمرة واحدة في شهر رمضان الفائت، غير أن شيئًا لم يتغيّر لدى الناس الذين ظلّوا يشكون الأعباء والغلاء. وفي أحدث ما اتخذ في هذا الملفّ، أعلنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي استكمال كافة الاستعدادات الفنية والإدارية اللازمة لصرف علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث شمل الصرف الأثر الرجعي للفارق بين العلاوة القديمة والعلاوة المستحدثة للفترة من كانون الثاني/يناير حتى نيسان/أبريل 2025، بالتزامن مع صرف معاشات شهر نيسان/أبريل الجاري. وأوضحت الرئيسة التنفيذية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سحر راشد المناعي أن مبالغ العلاوة المقررة هي على النحو التالي: • 230 دينارًا شهريًا للمعاشات التي لا تتجاوز 700 دينار بحريني. • 205 دنانير شهريًا للمعاشات التي تتراوح بين 700 و1500 دينار بحريني. • 115 دينارًا شهريًا للمعاشات التي تفوق 1500 دينار بحريني. متوسط تكلفة المعيشة المنطقي بحسب المتخصّص في الإقتصاد المجتمعي وسياسات التقشف والسلوك الإستهلاكي والإستثمار وتمويل التجارة العالمية عارف خليفة، يحتاج الفرد الواحد في عائلة مكوّنة من زوج وزوجة وإثنيْن من الأبناء (أربعة أفراد)، إلى 123 دينار شهريًا للفرد الواحد لمصاريف المأكل والمشرب والملبس والمواصلات من دون السكن والمصاريف الموسمية، ناهيك عن المصاريف الطارئة. هذا الرقم المتوسّط لعائلة صغيرة، فكيف الحال إذا كان راتب ربّ الأسرة لا يتعدّى الـ500 دينار؟ أسباب غلاء المعيشة عند الدخول إلى تفاصيل الأزمة المعيشية وغلائها في البحرين يتّضح أن الأسباب المباشرة منسجمة تقريبًا مع نتائج المؤشر العالمي لتكلفة المعيشة لعام 2025، ويمكن تلخيصها بالآتي: * ارتفاع أسعار الإيجارات ولاسيّما خلال السنوات الأخيرة. * زيادة أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، بالإضافة إلى التكاليف المرتفعة للنقل والتخزين. * ارتفاع نسبة التضخم ممّا يؤثر على القوة الشرائية للأسر. * الاعتماد على الواردات وخاصة على صعيد الغذاء والسلع، ممّا يجعلها عرضة لتقلّبات الأسعار العالمية وتكاليف الشحن. * زيادة الضرائب والرسوم رغم إنكار الحكومة * عدم التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل * التغيّرات في أسعار النفط والسلع في السوق العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي الخروج من المِحنة ممكن وعليه، تخفيف الأثر الناتج عن ارتفاع تكلفة المعيشة بات مُلحًّا لضمان الاستقرار الاقتصادي والرفاهية للمواطنين، وهذا ما يمكن تحقيقه من خلال: * دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القطاعات الاقتصادية مثل السياحة والتكنولوجيا ممّا سيؤدي إلى زيادة فرص العمل ورفع الدخل. * التحكّم في أسعار السلع والخدمات الأساسية من خلال كبح التضخم، الأمر الذي يُساهم في تقليل التكاليف المعيشية. * تطوير مشاريع إسكان بأسعارٍ معقولة يعتمد على توفير وحدات سكنية تُلبّي احتياجات المواطنين. * توفير الدعم الحكومي عبر تقديم دعم للأسر ذات الدخل المحدود، مثل دعم فواتير الماء والكهرباء والسلع الأساسية. * الاستثمار في التعليم لتحسين مهارات القوى العاملة، ممّا يزيد من فرص العمل والدخل. * تحسين الشفافية في القرارات الحكومية المتعلقة بالأسعار والسياسات المالية لتعزيز ثقة المواطنين والمُستثمرين.
البلاد البحرينية
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
علاوة تحسين معيشة المتقاعدين.. تهانٍ وسؤال عن الـ 3 %
في منتصف نهار يوم الأحد 20 أبريل 2025، كانت نغمة الرسائل الصوتية على الهواتف النقالة للمتقاعدين تُعلن صرف علاوة تحسين المعيشة الجديدة، وقدرها 40 دينارًا، ومع نشر 'خبرها' في وسائل التواصل الاجتماعي، امتلأت التعليقات بالنقاشات. 'الحسبة صح' ووسط تعليقات تهنئ المتقاعدين، وأخرى تتهكم، وثالثة تنتقد، جاءت تعليقات طريفة ممن استلم العلاوة، كمن قال 'جت في وقتها، حق تصليح السيارة'، وآخر عبّر عن سعادته بشراء 'ماجلة البيت'، في حين تكررت اعتراضات من البعض بأن الحسبة 'غلط'! كيف؟ 'قالوا لنا 160 دينارا، وأنا استلمت 120 فقط'. لتتوالى التوضيحات من قبل المتفاعلين، حيث اجتهد بعضهم في شرح الموقف: الرسالة الأولى فيها راتب التقاعد مع الـ 40 دينارا، والرسالة الثانية فيها مبلغ 120 دينارًا، أي أن الحسبة صح 'بس تأكد من معاشك'. تنعش 'الحسابات' بدأ التفاعل مع الخبر منذ يوم السبت 19 أبريل 2025، حين نشرت صحيفة 'البلاد' تقريرًا بعنوان 'بواقع 160 دينارًا عن 4 أشهر.. الزيادة السنوية تنعش حسابات المتقاعدين غدًا'. وتنوّعت التعليقات بين متسائل 'هل تستمر لو شهر واحد فقط ؟'، وممتعض 'فشّلتونا!'، بينما أكدت تعليقات أخرى أنها مستمرة، وأن المتقاعدين 'يستاهلون'، فيما علّق البعض على الساخرين بعبارة 'لا حمدًا ولا شُكورا'، مع المطالبة بإعادة الزيادة السنوية البالغة 3 %. السياق المالي وبالعودة إلى يوم الأحد 23 مارس 2025، نشرت 'البلاد' تقريرًا نقل عن مصادر نيابية بأن الاجتماع النيابي في 'يومه وتاريخه'، برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد المسلم، ناقش المبادئ والأسس الخاصة بإعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 - 2026. وقد تمخض الاجتماع عن عدم رفع نسبة القيمة المضافة، والإبقاء على الزيادة السنوية للمتقاعدين عبر استمرار زيادة المعيشة التي أُضيفت في ميزانية 2023 - 2024، التي تبلغ 40 دينارًا، بالإضافة إلى رفع علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين للعامين 2025 - 2026 بمقدار 20 دينارًا. ضمان الاستدامة ويتّضح عبر التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي كميدان نقاش، أن أكثر التساؤلات تتجه نحو وضع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وكيف سيكون مستقبلها في السنوات المقبلة، مع وجود إجماع على عدم المساس بمستحقات المتقاعدين. وفي تصريح صحافي، تحدثت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سحر المناعي، شارحةً إجراءات الصرف والمبالغ المقررة، مختتمةً تصريحها بالإشارة إلى أن 'الهيئة' قامت بإشعار جميع المستحقين بالمبالغ المتعلقة بالأثر الرجعي عبر رسائل نصية 'SMS'، أُرسلت بشكل منفصل عن الرسائل النصية المعتادة الخاصة بالمعاش الشهري. وأكدت أن الهيئة تواصل جهودها لضمان الاستدامة المالية للصناديق التقاعدية، وتقديم خدماتها للمتقاعدين بأعلى معايير الجودة والدقة.
البلاد البحرينية
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
7.6 مليون دينار تكلفة ضم الخدمة.. والمتقاعدون يسددون بالأقساط
أفادت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سحر المناعي، بأن إجمالي المستفيدين من ضم مدد الخدمة الافتراضية في العام 2023 بلغ 1169 حالة، من بينها 593 حالة تم قبولها وفقًا لشروط وإجراءات ضم مدة الخدمة الافتراضية للموظفين الخاضعين لأحكام القانون. كما بلغ عدد المتقاعدين الذين قاموا بضم مدد خدمة افتراضية 594 موظفًا في العام 2023، وذلك في إطار تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. وأوضحت المناعي في ردها على سؤال نيابي من النائب جلال كاظم، أن عدد طلبات ضم سنوات الخدمة السابقة المقبولة في العام 2023 بلغ 179 طلبًا، من بينها 154 حالة استحقت المعاش التقاعدي، أما بالنسبة للتكلفة المالية التي تحملها المتقاعدون من الفئتين، فقد بلغت 7.6 مليون دينار في العام 2023، علمًا بأن جزءًا من هذه التكلفة يتم سداده عبر أقساط شهرية تُخصم من المعاشات التقاعدية المستحقة وفقًا للقانون، كما يُجيز القانون (قبل التعديل) للموظفين، الاستمرار في سداد تكلفة الضم في حال انتهاء الخدمة قبل سداد كامل الأقساط. وتلتزم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بموجب قوانين التقاعد والتأمين الاجتماعي، بتوفير التغطية التأمينية من الأخطار المهنية للعاملين في القطاعين العام والخاص، كما تمتد هذه التغطية لتشمل العاملين لحسابهم الخاص، وأصحاب المهن الحرة، وأصحاب العمل، وتلتزم الهيئة بصرف المزايا التقاعدية والتأمينية عند استحقاقها. وبيّنت المناعي أن عدد المتقاعدين الجدد في العام 2023 بلغ 2021 فردًا في القطاع العام، منهم 93 % تقاعدوا قبل بلوغ سن التقاعد الاعتيادي المحدد بـ 60 سنة، أما في القطاع الخاص، فقد بلغ عدد المتقاعدين الجدد 3570 فردًا، منهم 89 % تقاعدوا قبل سن 60، وهو ما يعكس حجم الاستفادة من أنظمة التقاعد المبكر في كلا القطاعين، العام والخاص. وأضافت أن نظام مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي، الذي ينظمه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2023، يختص بأوضاع وشروط احتساب المكافأة وقيمة الاشتراكات الشهرية المستحقة على أصحاب العمل، وبالتالي لا يؤثر هذا النظام على حالات استحقاق المعاش التقاعدي للمواطنين الخاضعين لقوانين التقاعد والتأمين الاجتماعي. تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
