ملف الفساد الانتخابي بجماعة صفرو في المرافعة والمحكمة تستمع للمستشارين في 3 ساعات

فاس: رضا حمد الله
التمس دفاع مستشار جماعي، 10 ملايين سنتيم تعويضا مدنيا في مواجهة 7 متهمين في قضية فساد انتخابي بصفرو، بينهم مقاول و6 مستشارين جماعيين بجماعة صفرو، وأدلى لابتدائية صفرو بما يفيد أداءه القسط الجزافي عن الطلبات المدنية التي قدمها في مواجهتهم باستثناء أحدهم.
وشرعت ابتدائية صفرو في مناقشة ملفهم أمس واستمعت إلى الطرف المشتكي وشهود والمتهمين السبعة قبل تأجيل موعد مرافعة الدفاع بأسبوع واحد، حيث ينتظر أن تواصل البت فيه الإثنين المقبل 28 أبريل بعد نحو سنة من تعيينه أمام المحكمة بقرار من قاضي التحقيق.
وطالت مناقشة الملف نحو 3 ساعات أمس، بعدما اعتبرت هيأة الحكم الملف جاهزا للمناقشة بعدما أجل البت فيه في عدة جلسات سابقة لأسباب مختلفة منها تخلف بعض المتهمين وشهود عن الحضور منذ تعيين الملف أمام الغرفة الجنحية في 22 ماي 2024 بعد شهور من التحقيق فيه.
وتوبع المتهمون بناء على شكاية تقدم بها مستشار جماعي بعد مفاجأته لتقديم مقاول شيكا باسم زوجته إلى البنك لسحبه، بعدما كان وضعه رهن إشارة زملائه أثناء الاستعداد لانتخاب مكتب جديد لجماعة صفرو بعد استقالة الرئيس السابق البرلماني التجمعي حفيظ وشاك.
ويواجه المتهمون السبعة، تهم مختلفة تتعلق بالنصب واستعمال وسائل تدليسية لأجل تحويل أصوات ناخبين والحصول على أصوات الناخبين ومحاولة ذلك بالوعود بوظائف عامة أو منافع أخرى بقصد التأثير على تصويتهم، وقبول تسلم شيك على سبيل الضمان والمشاركة في ذلك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 9 ساعات

• صوت العدالة

سنة موقوفة التنفيذ لرئيس جمعية حماية الموارد الفلاحية وامين مالها بالبهاليل

أدانت محكمة الاستيناف بفاس رئيس جمعية لحماية الموارد الفلاحية (ه.ر)وأمين مالها (ح.ش) و(ه.ر) بسنة موقوفة التنفيذ لكل منهما وبغرامة مالية عشرة آلاف درهم كتعويض ل إ.خ . وأيدت محكمة الاستيناف بفاس حكم المحكمة الابتدائية بصفرو حيث ابتدأت محاكمة المتهمين بتهمة جنح النصب والتهديد والمشاركة في ذلك المنصوص عليها في الفصول 540, 429, 429 و 129 من القانون الجنائي . وتعود تفاصيل القضية التي تابعها الرأي العام بحاضرة البهاليل بتاريخ 1/4/2022 بناءا على محضر الضابطة القضائية المنجز من طرف الدرك الملكي بالبهاليل الذي حقق في القضية مع المتهمين بتعليمات من النيابة العامة بعد أن تقدم المشتكيان ابراهيم الخولاني ومولود أشقوندة بشكايتهما الى النيابة العامة للمحكمة الابتدائية لصفرو يتهكان فيهما المشتكى بهما بالنصب والتهديد ضدهما. حيث كان المتهمون في الملف يدفعان بعض مربو الماشية بتهديدهم بوضع شكايات ضدهم بتهم بالرعي الجائر الى تقديم مبالغ مالية تقدر ب 2000 درهم لفائدة الجمعية مقابل ما يعتبرونه خسائر الرعي الجائر وبعد اخد ورد تحدد قيمة المبلغ في 1000 درهم ، حيث يسلمها الضحايا لرئيس الجمعية وأمين مالها ، الذين يسلملن وصلا عن هذه المساهة لضحية التهديد والنصب . في حين صرح المشتكي الثاني في الملف ان المشتكى به الثاني طالبه بمبلغ6000 درهم مقابل عدم تقديم شكاية ضده وبعد اخد ورد منحه 1000 درهم قام بدفعها أمام تهديدات المتهمين المتكررة. وقدأدانت محكمة الاستيناف في حكمها كل من رئيس جمعية حماية الموارد الفلاحية وأمين مالها بسنة سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 درهم لفائدة الضحيتين فيما أدانة أعضاء آخرين من الجمعية بثلات أشهر موقوفة التنفيذ ، مؤيدتا بذلك الحكم الصادر ضدهما من طرف المحكمة الابتدائية بصفرو إبتدائيا . فيما تمت تبرئة كل من م.ز و ح.خ وم.م و و.ع وع.ع في نفس الملف الذي تابعه الرأي المحلي ببلدة البهاليل التابعة للنفوذ الترابي لعمالة صفرو بإلمام

مراكش الإخبارية

منذ 10 ساعات

• مراكش الإخبارية

متابعة بودريقة في حالة اعتقال وإحالته على المحاكمة

علمت جريدة مراكش الإخبارية أن قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء قرر، اليوم الخميس، متابعة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والقيادي السابق في حزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة اعتقال، مع إحالته على أنظار جلسة المحاكمة. ويواجه بودريقة عدة تهم ثقيلة، من بينها النصب، إصدار شيكات بدون رصيد، تزوير محرر عرفي واستعماله، إضافة إلى الحصول بطريقة غير قانونية على شهادة صادرة عن إدارة عمومية. وخلال آخر جلسة استماع له، نفى بودريقة جميع التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن القضية تعود إلى سنة 2018 وتم الحسم فيها آنذاك بأحكام قضائية نهائية. كما أوضح أن الموثقة التي تقدمت بالشكاية ضده بشأن مبلغ ناهز مليار و400 مليون سنتيم، كانت قد توصلت بالمبلغ كاملاً، وسلمته تنازلاً رسمياً عبر محاميها. وكان النائب البرلماني السابق قد أُوقف بناء على مذكرة بحث دولية، جرى تنفيذها في يوليوز الماضي بمطار هامبورغ بألمانيا، ليتم ترحيله إلى المغرب، حيث تم وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة منذ 25 أبريل المنصرم. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية كانت قد قضت بعزل بودريقة من رئاسة مجلس مقاطعة مرس السلطان، بسبب غياباته المتكررة التي كان يعزوها لتلقي العلاج في العاصمة البريطانية لندن.

اليوم 24

منذ 13 ساعات

• اليوم 24

تفاصيل استجواب محكمة الاستئناف في الدار البيضاء لـ"كريمين" في قضية قطاع النظافة ببوزنيقة

استجوبت، محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الخميس، محمد كريمين، في ملف اختلالات تشوب قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة في بداية، نفى كريمين جميع التهم المنسوبة إليه، والمتعلقة بقضايا اختلاس أموال عمومية. وأقر كريمين، خلال استجوابه بمطالبة شركة النظافة بمبلغ يفوق 40 مليون سنتيم بعد خمسة أيام من انتهاء مدة العقد، موضحاً أن المبلغ الذي تسلمته الشركة مستحق رغم وجود خلاف حوله. وأشار المتهم إلى وجود مبلغ آخر طالبت به شركة النظافة لشراء آليات، وقد قامت فعلاً باقتنائها، ويمتلك ما يثبت ذلك، كما استفسرته المحكمة بشأن تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الذي رصد « اختلالات بالجملة » في الاتفاقية، غير أن كريمين أكد أنه لم يتم تسجيل اختلالات في التقارير المذكورة، وإنما « بعض الملاحظات فقط ». كما أشار إلى أن المجلس الجهوي للحسابات لم يتحدث عن « خروقات »، وإنما سجل « بعض المؤاخذات » التي تعاملت معها الجماعة بحزم، مضيفاً أن تقارير تؤكد استجابة المجلس الجماعي لنحو 90 في المائة من الملاحظات، بينما لم تُنجز الـ10 في المائة المتبقية بسبب « تلكؤ بعض شركاء الجماعة ». شدد كريمين على أنه « لا يمكن اتهام الدولة بالتزوير والتدليس »، وأن القضاة الشبان الذين أحالهم المجلس الجهوي لم يدركوا جيداً مفاهيم المحاسبة المالية. بل واعتبر المتهم مع أن « كل التهم التي وجهتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية باطلة »، مشيرا ةالى أن « المفتشية لم تتحلّ بالنزاهة الكافية ». واتهم مسؤولي المفتشية عدم فهمهم للمجال. وعلق كريمين بشأن المبلغ المالي الذي حددته المفتشية العامة في تقريرها والمقدر بـ360 مليون سنتيم، مؤكدا كريمين أنه « غير صحيح »، وأنه سيضع شكاية قضائية ضد المفتشية، وهو ما دفع القاضي للتدخل بقوله: « تتهم جهات عمومية بالباطل ». إلى ذلك، أوضح المتهم أن « عقد التدبير المفوض ينص على الملاحق لأن الصفقات التي تمتد لسبع سنوات تحتاج إلى ملاحق، عكس الملاحق التي تُنجز في سنة واحدة فقط ». وأفاد كريمين بأن « الجماعة عملت بناءً على أوامر وزارة الداخلية، التي شددت على ضرورة إنجاز ملحق خاص بالميزان »، مشيراً إلى أن « الوزارة المعنية هي من صادقت على الملحق، وليس هو ». واستفسر القاضي المتهم عن الجهة التي أصدرت فتوى عقد الملحق، وأجاب كريمين بأن « وزارة الداخلية هي التي شددت على ضرورة إنجاز الملحق، الذي يعتبر بمثابة عقد ».