قضية تنكر رجل في هيئة امرأة بطنجة تكشف عن 'عملية شراء طفل'!!
الحكم فعليًا صدر بتاريخ 17 يوليوز الماضي. وقضى بمؤاخذة المتهم 'ر.ز' بجميع التهم المنسوبة له. ليصدر حكم بسجنه لمدة 4 أشهر حبسًا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم.
المفاجئ هي التهم التي وجهت للمتهم والتي تضمنت تهم منها 'شراء طفل'. إذ يعتقد أنه منح أموالا لمتسولة من أجل 'شراء طفلها' لاستغلاله في التسول. بعد ذلك، أقدم على محاولة تسجيله باسم سيدة أخرى أمام المحكمة.
الرجل الذي يمتهن التسول كان يتعمد الظهور بمظهر المرأة. هذا دفع إلى متابعته بتهمة 'الشذوذ الجنسي' واستغلال الطفل في عمل قسري.
ما القصة؟
القضية كانت قد أثارت جدلا كبيرا. إذ أوقفت السلطات رجلا متنكرا في هيئة امرأة. المعلومات كشفت أنه كان يحاول طلب تسجيل 'طفل' باسم إحدى السيدات. وبجرأة كبيرة، قدم نفسه لنائبة وكيل الملك ليعرض 'قضيته'.
الرجل وبصفة المرأة زعم أنه 'مجهول الهوية' ولا يتوفر على أي أوراق لإثبات هويته ويرغب بتسجيل 'طفله' حديث الولادة. لكن الاشتباه فيه دفع إلى التحقيق معه. ليكتشف أنه رجل ومعروف عند الأجهزة بسبب سوابقه القضائية، وبكون قصته مختلقة.
تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
طنجة نيوز
منذ 35 دقائق
- طنجة نيوز
إقليم تطوان.. حجز كوكايين وخمور مهربة في عملية أمنية بواد لاو
تمكنت عناصر الدرك الملكي بإقليم تطوان، خلال حملة أمنية ببلدة واد لاو، من حجز لفافات من مخدر الكوكايين وعدد من قنينات الخمور المهربة كانت معدة للترويج بين المدمنين. ووفق مصادر محلية، فقد أسفرت العملية عن ضبط 40 غرامًا من الكوكايين، وأزيد من 300 قنينة خمر، دون توقيف المتهم الرئيسي بحيازة هذه الممنوعات. وأضافت المصادر أن عناصر الدرك أوقفت شقيق المشتبه فيه، بعد محاولته إرشاءهم بمبلغ 20 ألف درهم، حيث تم وضعه رهن الحراسة النظرية. ويُذكر أن واد لاو تعرف خلال فصل الصيف توافد أعداد كبيرة من المصطافين، ما يدفع بعض المروجين إلى استغلال هذه الفترة لتسويق المخدرات والخمور.
زنقة 20
منذ ساعة واحدة
- زنقة 20
قانون جديد لحماية الحيوانات بالمغرب يفرض غرامات وعقوبات صارمة
زنقة 20 / الرباط صادقت الحكومة مؤخراً على مشروع القانون رقم 19.25، الذي يُعد خطوة نوعية نحو تنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة وحمايتها من الإهمال والعنف، وذلك في إطار تعزيز الرفق بالحيوان وضمان الصحة العامة. وينتظر أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مناقشته والمصادقة عليه من قبل البرلمان. وينص المشروع على إنشاء مراكز مختصة لرعاية الحيوانات الضالة، تعمل وفق شروط صارمة، وتحت إشراف بيطري مباشر، مع إلزامية تسجيل كل المعطيات المرتبطة بهذه الحيوانات في قاعدة بيانات وطنية. وتهدف هذه الإجراءات إلى الوقاية من المخاطر الصحية والأمنية التي قد تسببها الحيوانات المتروكة في الفضاءات العامة. ويضع القانون عقوبات مالية وجنائية ضد المخالفين، تبدأ من غرامات بسيطة وتصل إلى حدود نصف مليون درهم. إذ يُمنع، بموجب المشروع، إيواء أو إطعام أو علاج الحيوانات الضالة في الأماكن العامة، تحت طائلة غرامات تتراوح ما بين 1.500 و3.000 درهم. كما يُلزم مالكو الحيوانات الأليفة بالتصريح بها والاحتفاظ بدفتر صحي، وإلا فسيواجهون غرامات تصل إلى 15.000 درهم. أما المراكز المتخصصة التي لا تحترم شروط الترخيص أو لا تُبلغ السلطات بأي تغيير في نشاطها، فقد تواجه غرامات تصل إلى 50.000 درهم. كما يُشدد المشروع العقوبة على المراكز التي تعمل دون ترخيص قانوني، حيث يمكن أن تصل الغرامة في هذه الحالة إلى 500.000 درهم. وفي خطوة رادعة، يتضمن القانون مقتضيات جنائية واضحة تعاقب كل من يقتل أو يعذب أو يؤذي حيواناً، بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وغرامة قد تصل إلى 20.000 درهم. كما يُعاقب كل من يعرقل عمل لجان المراقبة أو المراكز المرخصة بعقوبة حبسية وغرامة تتراوح بين 10.000 و35.000 درهم. وبهذا المشروع، يسير المغرب بخطى ثابتة نحو تعزيز ثقافة الرفق بالحيوان، والانضمام إلى قائمة الدول التي تضع تشريعات واضحة لحماية الكائنات الحية من الاعتداء وسوء المعاملة، في تناغم مع المعايير الدولية في هذا المجال.
أكادير 24
منذ 3 ساعات
- أكادير 24
فيديو رشوة يفجر الجدل من جديد: كاميرات السيارات قانونية وسلاح لحماية المواطن
مع انتشار فيديو يظهر رجل أمن يطلب رشوة 100 درهم من سائق مقابل عدم تسجيل مخالفة مرورية، وهو ما أدى إلى توقيف الضابط من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، تعود أهمية كاميرات المراقبة داخل السيارات إلى الواجهة، ودورها البارز في توثيق التجاوزات وحماية الحقوق. هذا الحدث ليس حالة معزولة، بل يؤكد الحاجة إلى وسائل توثيق ميدانية، وعلى رأسها الكاميرات، خصوصا في الحالات التي لا يكون فيها شهود، أو التي يصعب فيها إثبات الواقعة. ورغم ذلك، لا يزال بعض عناصر الشرطة، دون تعميم، يطلبون من السائقين إطفاء الكاميرات، أو يدعون أنها غير قانونية، وهو ادعاء لا أساس له في القانون المغربي. ففي الواقع، لا ينص القانون الجنائي المغربي، ولا أي قانون خاص، على منع المواطن من تركيب كاميرا داخل سيارته، بشرط أن تكون الكاميرا: 1-مثبتة في مكان ظاهر وواضح للعيان، 2-وأن يكون من المتوقع أن يدرك الأشخاص أنهم قد يكونون تحت المراقبة، 3-وألا تستخدم الكاميرا لتصوير الأفراد بشكل سري أو بهدف جمع معطيات خاصة بطريقة غير مشروعة. تسجيلات هذه الكاميرات تستعمل عادة فقط أمام الضابطة القضائية أو المحكمة عند الضرورة، خاصة إذا تضمنت معطيات خاصة مثل أرقام السيارات أو سلوكيات السائقين. لذلك، لا يعتبر التسجيل في حد ذاته مخالفة، ما دام لم ينشر علنا أو يستخدم في غير محله بهدف المساس بالمعطيات الشخصية. أما الادعاء بأن الكاميرا مخالفة لقانون المركبات، فهو غير دقيق. فالمادة الرابعة من المرسوم المتعلق بتجهيز السيارات بأجهزة إلكترونية للتسلية تتعلق بالشاشات التي تشتت انتباه السائق، ولا تشمل الكاميرات(انظر أول تعليق). الاستثناء الوحيد الذي قد يعد مخالفة، هو وضع الكاميرا في مكان يعيق الرؤية، مثل تثبيتها أمام المرآة الوسطى. وهذه تعتبر مسألة تتعلق بالسلامة، لا بشرعية الكاميرا. الأهم من ذلك، أن محكمة النقض المغربية سبق وأكدت على قانونية استعمال الكاميرات داخل السيارات، بشرط ألا تنتهك الحياة الخاصة أو تخالف قوانين حماية المعطيات. وفيما يتعلق بتصوير رجل الأمن نفسه، فلا يمكنه قانونيا الاعتراض على التصوير، طالما أنه يعمل في فضاء عام وبصفته موظفا عموميا أثناء أداء مهامه. القانون لا يمنع تصوير الموظفين العموميين في الأماكن العامة، ما دام التصوير لا يتضمن تشهيرا أو قذفا أو نشرا غير قانوني. خلاصة يحق لأي مواطن تثبيت كاميرا داخل سيارته بشكل ظاهر، طالما لا يستخدمها في انتهاك الخصوصية أو التجسس. وليس من حق رجل الأمن أن يطلب منك نزعها أو إطفاءها بدعوى أنها غير قانونية. بل إن الكاميرا، كما برز في هذا الفيديو الأخير، قد تكون الوسيلة الوحيدة لحماية المواطن وكشف التجاوزات. صفحة فضاء المهن القانونية والقضائية.
