القبض على شاب أطلق النار عشوائيًا من أعلى سطح منزل فى أسوان
وتزامنًا مع الجهود الأمنية الكبيرة لوزارة الداخلية خلال الآونة الأخيرة لفرض السيطرة الأمنية والوجود الأمني المكثف لحماية المواطنين، يكثف رجال مديرية أمن أسوان جهودهم للقبض على الشخص الذي ظهرت صورته فى الفيديو الذى تم تداوله.
الداخلية تحدد هوية الشخص بالفيديو
وكشف مصدر أمنى، أنه تم فحص الفيديو المنتشر عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لتحديد هوية الشخص ومحل إقامته.
وأوضح، أنه بالفعل تم تحديد هوية الشخص الذي كان يطلق الأعيرة النارية باستخدام سلاح نارى "بندقية" من أعلى سطح سكنى.
ولفت إلى أن تبين من خلال التحريات أن الشخص من قرية منيحة التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، وجار تكثيف الجهود حاليًا حتى يتم إلقاء القبض عليه واتخاذ اللازم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 5 دقائق
- صدى البلد
تكثيف الجهود بأسوان لضبط شخص يطلق الأعيرة النارية من أعلى أحد الأسطح
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي 'فيس بوك' فيديو لشاب يطلق الأعيرة النارية من أعلى أحد الأسطح. القصة الكاملة وأفاد مصدر، بأن الجهات المختصة قامت على الفور بفحص الفيديو المتداول، وتبين أنه الشخص من قرية منيحة بمركز كوم أمبو شمال أسوان. وأضاف المصدر، أن الشخص الذي أطلق الأعيرة النارية من أعلى أحد الأسطح، تم تحديد هويته، وتكثف الجهات المختصة حاليا، جهودها لإلقاء القبض عليه.
اليمن الآن
منذ 8 دقائق
- اليمن الآن
انهيار وشيك للصرافة.. البنك المركزي يلاحق المخالفين بعقوبات أمنية ودولية وإغلاق شامل للشركات
اخبار وتقارير انهيار وشيك للصرافة.. البنك المركزي يلاحق المخالفين بعقوبات أمنية ودولية وإغلاق شامل للشركات الجمعة - 15 أغسطس 2025 - 09:28 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص أعلنت مصادر اقتصادية وثيقة الاطلاع، أن البنك المركزي اليمني الرئيسي في العاصمة عدن، بدأ مرحلة غير مسبوقة من العقوبات والملاحقات الصارمة ضد شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، في خطوة تهدف إلى إعادة الانضباط الكامل لسوق الصرافة وإغلاق الباب أمام المضاربات وغسل الأموال. وتشير المعلومات إلى أن هذه الإجراءات تشمل إغلاق وسحب التراخيص وملاحقات أمنية محتملة لأصحاب الشركات المتجاوزة للقوانين المحلية والدولية، ما يهدد بإحداث زلزال مالي واسع في قطاع الصرافة اليمني خلال الأيام القادمة. و بهذا الصدد، حذر الصحفي الاقتصادي البارز ماجد الداعري من مرحلة جديدة وخطيرة تستهدف صرافين اليمن المخالفين والمتعنتين، في ظل حزمة قرارات صارمة من محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي وتشمل الإغلاق وسحب وإلغاء تراخيص شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، وصولاً إلى كبرى الشركات في السوق. وأوضح الداعري بأن هذه الإجراءات تهدف إلى ترك السوق للمجموعة القليلة من شركات الصرافة الأكثر انضباطاً والتزاماً بالبنك المركزي، في خطوة تعتبر قياسية على مستوى الاستقرار المصرفي والاقتصادي. وأشار إلى أن الأخبار الأسوأ تتعلق بـحملات ملاحقة أمنية قد تبدأ بأي لحظة بحق أصحاب الشركات والمنشآت التي صدرت بحقها عقوبات الإغلاق، كونهم مطلوبين للنيابة العامة، وقد تصدر بحقهم بلاغات استدعاء عاجلة إذا لم يتم الترتيب لذلك مسبقاً. وأكد أن قرارات الإغلاق النهائية ترتبط بـ جرائم مالية خطيرة تشمل غسل الأموال وتهريبها وتمويل الإرهاب، ما يجعل حماية البنك المركزي لهم مستحيلة أمام العقوبات الدولية المقبلة. أما المنشآت الأقل تجاوزاً، فقد يمنحها البنك المركزي فرصة أخيرة للالتزام الصارم بكل إجراءات وضوابط العمل المصرفي، مع مراقبة دقيقة ومباشرة لضمان عدم العودة إلى المضاربات أو التلاعب بالعملات. وحذر الداعري من أن أكثر من 80% من شركات ومنشآت الصرافة لن تتمكن من الالتزام بالضوابط الجديدة، كون معظمها يعتمد على المضاربات وغسل الأموال وتحقيق أرباح بملايين الريالات عبر فوارق الصرف والتلاعب بالعملة، وهو ما تسبب في أزمات متعددة للعملة المحلية وأثقل كاهل المواطنين اليمنيين بالغرق في الجوع والمعاناة. وبالتالي، أكد الداعري أن أغلبية شركات ومنشآت الصرافة ستضطر قريباً إلى التوقف عن النشاط المصرفي، وقد يلتحق أصحابها بمن سبق لهم زيارة البنك المركزي خلال الأسبوعين الماضيين لاسترداد ضماناتهم المودعة مقابل تراخيص جديدة، مع التنويه أن البنك ليس ملزماً بإعادة ضمانات المخالفين الذين صدرت بحقهم العقوبات أو الإغلاق. وأكد الصحفي الاقتصادي أن هذه الإجراءات تمثل تحولاً تاريخياً في سوق الصرافة اليمنية، وستعيد الهيكلة والانضباط للعمل المصرفي، بينما يدفع المخالفون الثمن عن سنوات من التلاعب والمضاربات على حساب قيمة العملة وقوت المواطن اليمني. نص منشور الداعري على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك: أخبار سيئة جدا للصرافيين والمخالفين على وجه الخصوص! - مرحلة جديدة من العقوبات تبدأ بملاحقات أمنية وعقوبات دولية بحق الصرافين المخالفين والمتعنتين المعاقبين من البنك المركزي.. - استمرار حزمة القرارات الرادعة لمحافظ البنك المركزي القاضية بإغلاق وسحب وإلغاء تراخيص شركات ومنشآت الصرافة المخالفة وصولا إلى شركات ومنشآت بارزة بالسوق خلال الأيام القادمة وحتى لا تبقى من إجمالي الصرافات، إلا مجموعة قليلة هي الأكثر التزاما وانضباطا بالعمل المصرفي وثقة وارتباطا بالبنك المركزي، كبقية شركات الصرافة المحدودة جدا في كل الدول المستقرة اقتصاديا ومصرفيا. - الخبر الأكثر سوءا أن هناك حملات ملاحقة أمنية قد تبدأ بأي لحظة بحق أصحاب الشركات والمنشأت التي صدرت بحقهم عقوبات الإغلاق لمقراتهم، كونهم مطلوبين للنيابة العامة التي قد تصدر بلاغات استدعاء لهم قريبا، مالم تكن قد صدرت بالفعل. - رابعا فإن قرارات محافظ البنك المركزي الخاصة بحق من قضت بإغلاق مقراتهم من منشآت وشركات الصرافة المخالفة، هي قرارات نهائية ليس فيها عودة أوتراجع، كون التهم الموثقة عليهآ مرتبطه بجرائم مالية خطيرة تندرج تحت جرائم غسل وتهريب أموال وتمويل الإرهاب وبالتالي فمشكلتهم أكبر من قدرة وإمكانية البنك المركزي على حمايتهم أو الدفاع عنهم،من عقوبات دولية تنتظرهم أيضا. بينما عقوبات سحب والغاء التراخيص، قد يمكن أن يتم فيها إعادة النظر ومنح الأقل تجاوزا منها - عند ثبان استقرار صرف العملة بشكل تام _ فرصة أخيرة، تحت شروط صارمة ورقابة مشددة ومباشرة، لإثبات حسن الامتثال والالتزام بكل إجراءات وضوابط العمل المصرفي، وعدم العودة بأي شكل من الأشكال إلى المضاربات أوالتلاعب وبيع وشراء العملات خارج الشروط والالتزامات المحدودة من البنك المركزي، وهو ما لا يمكن لأكثر من 80% من شركات ومنشآت الصرافة، أن تستطيع الالتزام به أو تقبل الاستمرار بالعمل المصرفي تحت إطار قيوده، كونها قامت أساسا على التلاعب والمضاربات وغسل وتهريب الأموال أوبيع وشراء العملات للمواطنين وتحقيق فوارق صرف بملايين الدولارات ولايمكنها الاكتفاء بالأنشطة المحددة لها رسميا.. وبالتالي.. فإن الخلاصة تؤكد بأن أغلبية شركات ومنشآت الصرافة قد تضطر في قادم الأيام، إلى إعلان توقفها عن ممارسة النشاط المصرفي، وقد نرى أصحابها يلتحقون بمن قد سبق وأن ذهبوا إلى البنك المركزي، خلال الأسبوعين الماضيين، للبحث عن اموال ضماناتهم المودعة لدى البنك مقابل حصولهم على تراخيص مزاولة النشاط المصرفي، مع العلم أن البنك المركزي ليس ملزما بإعادة ضمانات المخالفين ومن صدرت بحقهم عقوبات إيقاف وإلغاء الترخيص أو إغلاق لمقراتهم التي سبق وأن خالفت اجراءات وضوابط العمل المصرفي وأخلت بالتزاماتها وحقق أصحابها من خلالها مليارات الريالات، خلال السنوات الماضية، سواء من المضاربات بالعملة وفوارق الصرف، أو جرائم غسل وتهريب الأموال، على حساب قيمة العملة المحلية وقوت شعبهم اليمني الغارق بالجوع وكل الأزمات والمعاناة المختلفة. #ماجد_الداعري الاكثر زيارة اخبار وتقارير صنعاء تحظر استخدام هذه البطاقة وتهدد حامليها بالاعتقال. اخبار وتقارير صور.. اكتشاف سرداب أثري غامض جنوب صنعاء يثير دعوات عاجلة لأمر هام. اخبار وتقارير وزير يحذر رجال الأعمال في صنعاء: انقلوا مقراتكم إلى عدن أو تواجهون العقوبات. اخبار وتقارير عدن.. أزمة اقتصادية جديدة رغم انتعاش الريال.
اليمن الآن
منذ 8 دقائق
- اليمن الآن
الإرياني: تقرير أمريكي يثبت استغلال الحوثيين لناقلة لتهريب النفط الإيراني
العرش نيوز – متابعات وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن ما كشفه التقرير يمثل نموذجاً صارخاً لنتائج سوء الإدارة وغياب الرقابة، حيث تحولت الناقلة التي اشترتها الأمم المتحدة لتفادي كارثة 'صافر' إلى محطة وقود عائمة بيد مليشيا مصنفة إرهابية بموجب القوانين الأمريكية وعدد من التشريعات الوطنية، وأضاف أن الحوثيين يستخدمون الناقلة في تمويل الأنشطة الإرهابية، ونقل النفط الإيراني، مما يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وأشار الإرياني إلى أن استمرار هذه السيطرة يعد انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية، ويشكل إخلالا بمبدأ حياد الأمم المتحدة وانتهاكا للقواعد المنظمة لإدارة ممتلكاتها في مناطق النزاع، وفقا للأنظمة الإدارية للأمم المتحدة نفسها. ولفت الإرياني إلى أن المادة (1) من ميثاق الأمم المتحدة تلزم المنظمة بصون السلم والأمن الدوليين ومنع الأعمال التي تهددهما، وهو ما يتناقض كليا مع ترك أصول أممية تحت سيطرة مليشيا إرهابية، كما أكد أن المادة (25) من الميثاق تلزم الدول الأعضاء بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرارات ذات الصلة بحظر السلاح والنفط على إيران، ومنع تمويل الجماعات الإرهابية، وأضاف أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) تلزم جميع الدول والمنظمات الدولية بمنع استخدام البحر في أعمال تهريب أو تهديد للملاحة، وهو ما يحدث حاليا عبر الناقلة 'نوتيكا'. وتابع الإرياني قائلاً: 'لقد حذرنا مرارا وتكرارا، وفي أكثر من مناسبة، أن استيلاء مليشيا الحوثي على الناقلة 'نوتيكا'، وهي أصل أممي خاضع لاستخدام مخصص ومحدد بموجب الاتفاقات، يمثل إخلالا جسيما بالتزامات الأمم المتحدة بشأن خطة إنقاذ 'صافر'، وأي تصرف خارج هذا الإطار هو انتهاك مباشر لسيادة الأمم المتحدة وتقويض لجهود المجتمع الدولي في معالجة أزمة البيئة في البحر الأحمر'. وأضاف: 'أكدنا أن الأمم المتحدة هي من تتحمل الموازنة التشغيلية والصيانة لهذا الخزان والسفينة العائمة، ونبهنا من خطورة تسليم أي أصول أو موارد لهذه المليشيا الإرهابية، وكنا نتوقع اتخاذ إجراءات رادعة تحول دون استغلال هذه الموارد في تقويض الأمن في اليمن والمنطقة والعالم، إلا أن الصمت الأممي المستمر يثير تساؤلات جدية حول معايير الحياد والمسؤولية التي تتبعها المنظمة'. وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل على استعادة الإشراف الأممي الكامل على 'نوتيكا' وتسليمها للحكومة الشرعية، أو إخضاعها للعقوبات الدولية، ووقف أي تمويل أو دعم لوجستي أو فني لها، باعتبارها تحت سيطرة جماعة إرهابية، بما يضمن عدم استخدامها في الالتفاف على العقوبات الدولية وقرار التصنيف الإرهابي. وطالب الإرياني بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في تقاعس بعض موظفي الأمم المتحدة وتمكينهم غير المباشر للمليشيا، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات. وأشار الإرياني إلى أن حماية السلم والأمن الدوليين ليست خيارا انتقائيا بل هي التزام قانوني وأخلاقي على المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة، ودعا إلى ضرورة الانتقال من البيانات الإنشائية إلى الإجراءات العملية لضمان عدم استغلال هذه الممتلكات الأممية من قبل مليشيا تسعى لزعزعة الاستقرار وتهديد مصالح العالم. غرِّد شارك انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X معجب بهذه: إعجاب تحميل... مرتبط
