خطة يمنية لزيادة الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية

في ظل استمرار تراجع الريال اليمني أمام الدولار، تخطط الحكومة اليمنية لرفع سعر الدولار الجمركي بهدف زيادة الموارد لتغطية العجز الناتج عن توقف تصدير النفط، بسبب منع الحوثيين لذلك منذ أكثر من عامين.
تزامن ذلك مع موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منح جديدة لليمن بقيمة 30 مليون دولار، لتعزيز البنية التحتية المالية الرقمية، وضمان استمرارية حصول الأطفال على التعليم الأساسي في المناطق الأكثر حرماناً.
وبحسب بيان للبنك الدولي، ستُخصّص المنحة الأولى، البالغة 20 مليون دولار، لتمويل مشروع البنية التحتية، والشمول المالي في اليمن، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. أما المنحة الثانية، وقيمتها 10 ملايين دولار، فستدعم مشروع استدامة التعليم والتعلم، والذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
ونبّه البيان إلى أن اليمن، وبعد أكثر من عقد من الصراع، لا يزال من بين أكثر دول العالم هشاشة وفقراً. فقد أعاقت الأزمة تقديم الخدمات العامة، وتسببت في تجزئة المؤسسات، وساهمت في تآكل رأس المال البشري.
وقال البيان إن أكثر من 60 في المائة من الأسر أبلغت عن نقص في استهلاك الغذاء، في حين لا يزال الوصول إلى التعليم الجيد والخدمات المالية محدوداً، لا سيما للنساء، وسكان الريف.
وقالت دينا أبو غيدا، مديرة مجموعة البنك الدولي في اليمن، إن المنحة الجديدة «تعكس التزامنا المستمر بدعم الشعب اليمني في تلبية احتياجاته الأكثر إلحاحاً».
وأضافت: «من خلال الاستثمار في البنية التحتية الأساسية التي تُمكّن الأطفال من البقاء في المدارس، والأسر من الوصول إلى الخدمات المالية، نهدف إلى الحفاظ على رأس المال البشري، ودعم تقديم خدمات أكثر شمولاً، ومرونة».
استراتيجية مستدامة
بحسب البنك الدولي، سيدعم مشروع البنية التحتية والشمول المالي تطوير أنظمة الدفع الرقمية، بما في ذلك نظام الدفع السريع، ونظام التسوية الإجمالية الآنية، تحت إشراف البنك المركزي اليمني في عدن. كما سيعزز المشروع قابلية التشغيل البيني بين المؤسسات المالية، ويدعم الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، ويوسّع نقاط الوصول إلى الخدمات المالية في المناطق المحرومة، بما في ذلك رقمنة التحويلات النقدية والمدفوعات الحكومية.
وسيساعد مشروع استدامة التعليم -وفق البنك الدولي- في إبقاء المدارس مفتوحة في المناطق المعرضة للخطر، من خلال تمويل إعادة تأهيل البنية التحتية، وبناء فصول دراسية ومرافق مياه وصرف صحي، وتوفير منح مدرسية تديرها المجتمعات المحلية، إلى جانب تعزيز أنظمة بيانات التعليم، وتحسين فرص حصول الفتيات على التعليم في المناطق الريفية.
وتُعد هذه المنحة جزءاً من استراتيجية البنك الدولي الأوسع للمساعدة في استدامة الخدمات الأساسية، وحماية رأس المال البشري، وتعزيز المؤسسات في ظل الهشاشة المستمرة.
تحسين الموارد
تخطط الحكومة اليمنية لرفع سعر الدولار الجمركي من 750 ريالاً إلى ما يعادل السعر في السوق، الذي تجاوز حاجز 2700 ريال.
وأكدت الحكومة أن هذه الزيادة لن تشمل المواد الغذائية الأساسية، مثل القمح، الأرز، السكر، حليب الأطفال، الأدوية، وزيت الطبخ. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتحسين مواردها وتغطية التزاماتها، بما في ذلك رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها.
وذكرت مصادر حكومية يمنية أن القرار قد اتُخذ، لكن لم يُحدد موعد تطبيقه بعد، مشيرة إلى أنه سيتم اختيار وقت مناسب، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع أسعار السلع، وتدهور خدمات الكهرباء والمياه.
وكانت الحكومة قد أقرت مطلع عام 2023 رفع سعر الدولار الجمركي على البضائع غير الأساسية بنسبة 50 في المائة من 500 ريال إلى 750 ريالاً، مع تأكيد أنها لن تمس السلع الأساسية المعفاة أصلاً من الرسوم الجمركية.
في السياق ذاته، خفّضت الحكومة أجور نقل البضائع إلى مناطق الحوثيين بنسبة 20 في المائة، في محاولة لتقليل تكلفة النقل، وتخفيف الأعباء على المواطنين.
من جهته وجه رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك وزارة المالية بمضاعفة الجهود للحفاظ على الاستقرار المالي، واتباع سياسات لترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وضمان الشفافية والمحاسبة، في ظل ما وصفه بـ«الظرف الاستثنائي».
كما أمر بن بريك باستمرار تنفيذ السياسات والإصلاحات النقدية والمالية، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز الإيرادات، وترشيد الإنفاق، وانتهاج الشفافية، وتفعيل مبدأ المحاسبة ومكافحة الفساد، وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية.
وأكد ثقته في دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لخطة التعافي الاقتصادي الحكومية، خاصة في هذا الظرف الاستثنائي، والتدخل العاجل للمساهمة في تعزيز موقف العملة الوطنية، وانعكاساتها الكارثية على معيشة المواطنين اليومية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

من 750 الى 2700.. قرار حكومي قريب برفع سعر الدولار الجمركي واستثناء هذه السلع

تدرس الحكومة اليمنية رفع سعر الدولار الجمركي إلى ما يقارب السعر المتداول في السوق، في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات لمواجهة العجز المالي الناجم عن توقف صادرات النفط بسبب هجمات الحوثيين المستمرة منذ أكثر من عامين، فيما يواصل الريال اليمني تراجعه الحاد أمام العملات الأجنبية. يأتي هذا في وقت أقر فيه البنك الدولي منحتين جديدتين بقيمة 30 مليون دولار لدعم مشاريع حيوية في اليمن، تشمل البنية التحتية المالية والتعليم، ضمن مساعٍ لتعزيز قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية في ظل الانهيار الاقتصادي. وفق مصادر حكومية، تسعى الحكومة إلى رفع سعر الدولار الجمركي من 750 ريالًا إلى ما يزيد عن 2700 ريال، مع استثناء المواد الأساسية مثل القمح والأرز والسكر وحليب الأطفال والأدوية من هذا التعديل. وتهدف الخطوة إلى تعزيز الإيرادات العامة، لا سيما في ظل عدم انتظام صرف رواتب الموظفين الحكوميين، وتراجع الدعم الدولي، واستمرار انكماش الموارد. وأشارت المصادر إلى أن القرار بات جاهزًا، بانتظار تحديد توقيت مناسب للتطبيق، بالنظر إلى حساسية الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار وتردي الخدمات العامة في المناطق المحررة. وكانت الحكومة قد رفعت في بداية عام 2023 سعر الدولار الجمركي للبضائع غير الأساسية من 500 إلى 750 ريالًا، ضمن خطة تدريجية لتقليص الفجوة المالية. وكانت الحكومة اعلنت قبل أيام، تخفيض رسوم نقل البضائع إلى مناطق سيطرة الحوثيين بنسبة 20%، في محاولة لخفض التكاليف وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. وأتس أب طباعة تويتر فيس بوك جوجل بلاس

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

انهيار غير مسبوق في سعر الريال اليمني أمام الدولار والسعودي

شهدت السوق المالية اليمنية تدهورًا حادًا في قيمة العملة المحلية، حيث وصل الريال إلى أدنى مستوياته على الإطلاق أمام الدولار والريال السعودي، وسط أزمات اقتصادية متصاعدة تهدد استقرار البلاد. وأظهرت بيانات التداول في الأسواق المحلية تسجيل سعر صرف غير مسبوق بلغ 2727 ريالًا يمنيًا للدولار الواحد، بينما بلغ سعر الريال السعودي 715 ريالًا يمنيًا، في مؤشر جديد على تزايد الضغوط الاقتصادية. ويأتي هذا الانهيار كأكبر تراجع تشهده العملة اليمنية منذ اندلاع الحرب عقب انقلاب جماعة الحوثي عام 2014، حيث فقد الريال أكثر من نصف قيمته الشرائية خلال فترة قصيرة. الدولار يتجاوز حاجز 2600 ريال في عدن بينما يظل مستقرًا في صنعاء تواصل ارتفاع سعر صرف الدولار والسعودي مقابل الريال اليمني تدهور غير مسبوق.. الريال السعودي يتجاوز 700 ريال يمني في سوق الصرف ووفقًا لتقرير صادر عن برنامج الغذاء العالمي، فقد شهدت الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025 انخفاضًا حادًا في قيمة العملة بنسبة 33%، بينما بلغ إجمالي الخسارة 54% من قيمتها منذ أكتوبر 2022. وترتبط هذه الأزمة النقدية بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط الخام بعد استهداف المليشيات لمنشآت الطاقة الحيوية، ما أفقد البلاد مصدر دخلها الرئيسي وعمق الأزمة الاقتصادية. ولم تقتصر تداعيات الانهيار النقدي على سوق الصرف فحسب، بل امتدت تأثيراته إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية، حيث سجلت أسعار الوقود ارتفاعًا بنسبة 20% للبنزين و29% للديزل. كما أظهرت بيانات سلة الغذاء ارتفاعًا بنسبة 33% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يزيد من معاناة المواطنين ويوسع رقعة الفقر في بلد يعاني أصلاً من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

الريال اليمني يواصل الانهيار في مناطق الحكومة الشرعية.. وقلق شعبي من تدهور معيشي واقتصادي

شمسان بوست / خاص: شهد الريال اليمني، اليوم الخميس، تراجعًا حادًا في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، مسجلًا أدنى مستوى له منذ أشهر أمام العملات الأجنبية، في ظل تزايد المخاوف من تفاقم الأزمة المعيشية وتدهور الاستقرار الاقتصادي. وقالت مصادر مصرفية في العاصمة المؤقتة عدن إن سعر صرف الدولار تجاوز حاجز 2700 ريال في السوق غير الرسمية، حيث بلغ 2727 ريالًا للبيع و2701 ريالًا للشراء. كما ارتفع سعر صرف الريال السعودي إلى 715 ريالًا للبيع و710 ريالًا للشراء. في المقابل، حافظت مناطق سيطرة جماعة الحوثي على استقرار نسبي في أسعار الصرف، حيث سجّل الدولار 538 ريالًا للبيع و535 ريالًا للشراء، فيما استقر الريال السعودي عند 140.40 ريالًا للبيع و140 ريالًا للشراء. ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار انهيار العملة المحلية في مناطق الحكومة يعود إلى غياب الرقابة الصارمة على القطاع المصرفي، وافتقار السياسات النقدية للإصلاحات الفعالة، إلى جانب نقص العملات الأجنبية وغياب الدعم النقدي الخارجي، ما فاقم من الضغوط على الاقتصاد اليمني الذي يرزح تحت أزمات متراكمة. ويُحذر مراقبون من أن استمرار تدهور سعر الصرف قد ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، ما يهدد بموجة غلاء جديدة تزيد من معاناة المواطنين في ظل أوضاع معيشية صعبة.