الإحصاء: 103% ارتفاع فى قيمة واردات الغاز الطبيعى خلال 11 شهرا

انخفاض قيمة صادرات الغاز المصرية إلى 308.3 مليون دولار
ارتفعت واردات الغاز الطبيعى خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 بنسبة 103% لتصل إلى 4.37 مليار دولار، مقابل 2.15 دولار خلال الفترة نفسها من 2023، بزيادة قيمتها 2.22 مليار دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.وبحسب النشرة، التي حصلت "الشروق" على نسخة منها، هبطت قيمة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعى والمسال بنسبة 87.2% خلال ال 11 أشهر الأولى من العام الماضي، لتسجل 308.32 مليون دولار، مقابل 2.41 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023، بتراجع قيمته 2.11 مليار دولار.في سياق متصل، صعدت قيمة واردات الغاز الطبيعى خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 177.6% لتصل إلى 486.9 مليون دولار، مقابل 175.4 مليون دولار خلال نوفمبر 2023، بزيادة 31.15 مليون دولار.فيما تراجعت قيمة صادرات الغاز الطبيعى والمسال بنسبة 94.5% خلال نوفمبر الماضى، لتسجل 5.32 مليون دولار، مقابل 97.22 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، بانخفاض 91.90 مليون دولاروتحولت مصر إلى مستورد للغاز الطبيعي بعدما كانت مصدرًا له، في ظل تزايد الاستهلاك، مع تراجع الإنتاج المحلي نتيجة نقص إمدادات حقول الغاز القائمة، ما أدى إلى ظهور أزمة فى القطاع، وألقى بتداعياته السلبية على توفير الغاز محلياً وتصديره إلى الخارج، وحالياً تعمل وزارة البترول على زيادة إنتاجها من الغاز من خلال حفر آبار جديدة وتنمية الحقول القائمة.وشهد عام 2023، تراجع إجمالى قيمة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي والمسال، بنسبة 73.9% ليسجل 2.57 مليار دولار، مقابل 9.86 مليار دولار خلال 2022، فيما ارتفعت قيمة الواردات من الغاز الطبيعي بنسبة 24.4% لتسجل 2.34 مليار دولار، مقابل 1.88 مليار دولار، وفقا لبيانات سابقة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.وشهدت الفترة الماضية تراجعا فى إنتاج عدد من حقول الإنتاج في مقدمتها "ظهر"، وذلك بعدما حققت مصر الاكتفاء الذاتي حيث كان يصل إنتاج الحقل إلى نحو 3 مليارات قدم مكعب من الغاز يومياً، عقب بدء الإنتاج المحلي من حقل ظُهر في ديسمبر2017، وكان من أكبر اكتشافات الغاز في حوض البحر المتوسط في الفترة الأخيرة.ووفق نشرة الإحصاء الحديثة، قفز إجمالى قيمة الواردات المصرية من منتجات الوقود خلال ال 11 أشهر الأولى من العام الماضي، بنسبة 34.8% لتسجل 14.98 مليار دولار، مقابل 11.11 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2023، بزيادة 3.87 مليار دولار.وصعدت قيمة واردات المنتجات البترولية بنسبة 39% لتسجل 9.33 مليار دولار، مقابل 6.71 مليار دولار، بارتفاع 2.62 مليار دولار.فيما هبط إجمالى قيمة واردات البترول الخام خلال ال11 أشهر الأولى من 2024 بنسبة 57.8% لتسجل 679.63 مليون دولار، مقابل 1.61 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض 932.15 مليار دولار، وتراجعت قيمة واردات الفحم بنسبة 4.4% لتسجل 597.69 مليون دولار، مقابل 625.81 مليون دولار، بانخفاض 28.11 مليون دولار.وفيما يخص الصادرات، تراجع إجمالى قيمة الصادرات المصرية من منتجات الوقود، بنسبة 28.2% لتسجل 5.06 مليار دولار، مقابل 7.05 مليار دولار بانخفاض 1.99 مليار دولار.وتراجعت قيمة صادرات البترول الخام بنسبة 44.8% لتسجل 1.33 مليار دولار، مقابل 2.41 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض 1.08 مليار دولار، كما تراجعت قيمة صادرات الفحم بنسبة 31.9% لتسجل 20.57 مليون دولار، مقابل 30.22 مليون دولار، بانخفاض 9.65 مليون دولار.فيما زادت قيمة صادرات المنتجات البترولية بنسبة 54.7% لتسجل 3.39 مليار دولار، مقابل 2.19 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع 1.21 مليار دولار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 37 دقائق

• مصراوي

الأسهم الأوروبية تتكبد خسائر تقترب من 2% بعد تهديدات ترامب

خسرت الأسهم الأوروبية خسائر قوية تقارب 2% في تعاملات اليوم الجمعة وذلك بعد تهديدات ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي، وفق ماتم نشره على "الشرق مع بلومبيرج". قال ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشل"، إن "المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لن تفضي إلى أي نتيجة"، مشيراً إلى بلاده تسجل عجزًا تجاريًا مع التكتل الأوروبي بأكثر من 250 مليون دولار سنويًا، واعتبر أن هذا الأمر "غير مقبول بتاتاً". وأضاف الرئيس الأميركي أن "التعامل مع الاتحاد الأوروبي صعب للغاية"، متابعًا: "الاتحاد الأوروبي، الذي شُكل أساسًا لاستغلال الولايات المتحدة تجاريًا، كان التعامل معه صعبًا للغاية. حواجزه التجارية الجبارة، وضرائب القيمة المضافة، وعقوباته الباهظة على الشركات، وحواجزه التجارية غير النقدية، وتلاعباته النقدية، ودعاواه القضائية غير العادلة وغير المبررة ضد الشركات الأميركية، وغيرها، أدت إلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة".

الجمهورية

منذ 38 دقائق

• الجمهورية

خبير اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة 1%

أوضح غراب، أن معدل التضخم قد شهد تراجعا مستداما خلال الشهور الماضية، وهناك عوامل تساعد على تراجع التضخم باستمرار خلال الشهور المقبلة، أهمها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات مصر السياحية وزيادة حجم الصادرات المصرية ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، إضافة إلى اقتراب دخول سيولة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر والبالغة 4 مليار يورو، إضافة إلى الاقتراب من الانتهاء من المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد لصرفها، إضافة إلى وجود استثمارات أجنبية مباشرة من دول الخليج كالسعودية وقطر والكويت بنسبة كبيرة ستدخل مصر خلال الفترة المقبل، مؤكدا أن كل هذه العوامل تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي واستدامة تراجع التضخم ، ما دعا لجنة السياسة النقدية لخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي. أشار غراب، إلى أن من العوامل التي أخذت في الحسبان في قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، تراجع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية لأقل من الـ 50 جنيها، ما يؤكد استقرار سعر الصرف والذي من المتوقع أن يستمر التراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة دخول مصر سيولة نقدية كبيرة، إضافة إلى تراجع حدة التوترات التجارية بعد قرار تعليق الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، ما يؤكد تعافي سلاسل التوريد، وهذا سمح للبنك المركزي بمواصلة دورة التيسير النقدي وخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس من أجل تحقيق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي. لفت غراب، إلى أنه مع تراجع معدل التضخم أصبح معدل العائد الحقيقي على الجنيه مرتفعا بالموجب، ما أعطى مساحة للبنك المركزي من خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي، ولكن بوتيرة أقل، وذلك بهدف تقليل التكلفة على القطاع الخاص وتحريك عجلة النمو، إضافة لتوخي الحذر من ارتفاع سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

نافذة على العالم

منذ 43 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : شهادة ادخار بنك مصر الجديدة 2025

الجمعة 23 مايو 2025 03:00 مساءً نافذة على العالم تسعى البنوك في مصر بشكل دائم إلى تقديم أفضل العروض لعملائها في مجال الادخار، وذلك من خلال طرح شهادات ادخار متنوعة تواكب التغييرات الاقتصادية وتلبي احتياجات مختلف المستثمرين. وبعد قرار البنك المركزي المصري في أبريل 2025 بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، قام بنك مصر بتعديل عوائد شهاداته، ما جعلها واحدة من الخيارات الجذابة للمستثمرين في عام 2025. وفي هذا التقرير، سنتعرف على أحدث تفاصيل شهادات ادخار بنك مصر 2025 وأفضل العروض التي يقدمها. شهادات بنك مصر 2025: عوائد تفضيلية بعد خفض الفائدة شهدت شهادات بنك مصر 2025 تعديلًا ملحوظًا في العوائد بعد قرار البنك المركزي، ما زاد من رغبة المستثمرين في استثمار مدخراتهم في هذه الأوعية الادخارية. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج المدة: 3 سنوات العائد: السنة الأولى: 24% السنة الثانية: 20% السنة الثالثة: 16% الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المزايا: إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة إمكانية كسر الشهادة واسترداد كامل المبلغ بعد 6 أشهر تصدر بالعملة المحلية (الجنيه المصري) ملاحظة: تعتبر هذه الشهادة من أبرز الخيارات لدى بنك مصر بفضل العائد المتدرج الذي يزداد في أول عام وينخفض تدريجيًا بعد ذلك. شهادة العائد المتغير المدة: 3 سنوات العائد: يصل إلى 24.75% سنويًا (عائد متغير) العملة: الجنيه المصري المزايا: عائد متغير يتماشى مع التغيرات الاقتصادية. فرصة للاستفادة من ارتفاع العوائد في المستقبل، مما يجعلها خيارًا مرنًا للمستثمرين. شهادة القمة من بنك مصر المدة: 3 سنوات العائد: 21.5% سنويًا (عائد ثابت) الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المزايا: عائد ثابت طوال مدة الشهادة، مما يضمن للمستثمرين دخلًا ثابتًا ومؤكدًا. متاحة للأفراد فقط. شهادة طلعت حرب المدة: سنة واحدة العائد: 27% سنويًا (صرف بنهاية المدة) 23.5% سنويًا (صرف شهري) الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المزايا: متاحة للأفراد فقط. يعتبر العائد المرتفع على هذه الشهادة فرصة ممتازة للاستثمار القصير الأجل. شهادات بنك مصر 2025 بالدولار الأمريكي يسعى بنك مصر لتقديم خيارات ادخارية متنوعة لعملائه سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، وتعد شهادات الدولار واحدة من أبرز العروض. شهادة القمة بالدولار المدة: 3 سنوات العائد: يصل إلى 8% سنويًا دورية الصرف: بنهاية المدة بالدولار أو مقدمًا بالجنيه المصري الحد الأدنى للشراء: 1000 دولار ومضاعفاته المزايا: عائد مغري بالعملات الأجنبية، مما يجعلها فرصة جيدة للمستثمرين الذين يرغبون في تنويع محافظهم الاستثمارية. شهادة إيليت بالدولار المدة: 3 سنوات العائد: 6% سنويًا (صرف ربع سنوي) المزايا: إمكانية الاقتراض حتى 50% من قيمة الشهادة عائد ثابت ومنتظم، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمستثمرين في الدولار الأمريكي.