البنك الدولي: أي صراع في المنطقة له عواقب سلبية بعيدة المدى

في ظل بيئة عالمية تتسم بازدياد حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، ولا سيما الصراع المستمر بين إسرائيل وإيران الذي يلقي بظلاله على المنطقة، قالت المديرة الإقليمية للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، صفاء الطيب الكوقلي، إن «أي صراع؛ خصوصاً في هذه المنطقة، يمكن أن تكون له عواقب سلبية بعيدة المدى»، موضحة أن «التداعيات تتجاوز أسواق الطاقة، كما أن ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الضغوط التضخمية، وارتفاع عدم اليقين لدى المستثمرين، هي جميعها نتائج محتملة».
تصريحات الكوقلي لصحيفة «الشرق الأوسط» جاءت في مقابلة على هامش الإطلاق الرسمي لتقرير البنك الدولي حول المستجدات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع «SRMG Think» التابعة لـ«مجموعة البحوث والإعلام» (SRMG).
مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي صفاء الطيب الكوقلي (الشرق الأوسط)
بخصوص تأثير الصراع المستمر بين إسرائيل وإيران، شرحت الكوقلي بأن تقرير البنك الدولي صدر في الأول من يونيو (حزيران)، وبالتالي لا يعكس تأثير التصعيد الحالي في المنطقة. وتُؤكد أنه «لا يزال من المبكر تقديم تقييم شامل لتأثيرات الصراع المستمر».
وتُحذر الكوقلي من التداعيات الأوسع لأي صراع، وخصوصاً في المنطقة: «بينما شهدنا بالفعل ارتفاع أسعار النفط، فإن التداعيات تتجاوز أسواق الطاقة. ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الضغوط التضخمية وارتفاع عدم اليقين لدى المستثمرين، هي جميعها نتائج محتملة. في مثل هذه السياقات، غالباً ما يتبنى المستثمرون نهج الانتظار والترقب، مما يؤخر القرارات ويؤجل إتمام صفقات الاستثمار حتى يعود الوضوح والاستقرار بشكل أكبر. سنواصل مراقبة الوضع من كثب، وتقديم التحديثات مع توفر مزيد من البيانات».
تصاعد الدخان عقب ما قالت إيران إنه هجوم إسرائيلي على مستودع شاران للنفط في طهران (رويترز)
تُشير الكوقلي إلى أن الجهود الطموحة التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي والرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي، ساهمت في التغلب على التقلبات في أسواق النفط، والتخفيف من آثارها على اقتصاداتها. ففي عام 2024، ورغم انكماش القطاع النفطي بنسبة 3 في المائة نتيجة لقرارات «أوبك بلس» خفض الإنتاج، فإن القطاع غير النفطي نما بنسبة 3.7 في المائة، مما أدى إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي إجمالي قدره 1.8 في المائة. «هذا تحسن كبير عن معدل 0.3 في المائة في عام 2023. إن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية خفف بشكل كبير من أثر انكماش القطاع النفطي، مما سمح لاقتصادات المنطقة بتحقيق معدلات نمو إيجابية».
ويتوقع تقرير البنك أن تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 3.2 في المائة في عام 2025، و4.5 في المائة في عام 2026. هذا النمو مرده بشكل أساسي إلى التخفيف التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط التي فرضتها «أوبك بلس» واستمرار الأداء القوي للقطاع غير النفطي.
ومع ذلك، تُشدد الكوقلي على أن «هذه التوقعات قد تتأثر بتقلبات التجارة العالمية وحالة عدم اليقين الاقتصادي، وبالتقلبات في أسعار وإنتاج النفط، بالإضافة إلى مخاطر الصراعات الإقليمية». وتُضيف: «للتخفيف من هذه المخاطر، تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي لتقليل الاعتماد على النفط، كما تحتاج إلى تعزيز التجارة البينية الإقليمية».
وتوضح أن النمو المتوقع سيتعافى أيضاً بفضل «المساهمات الإيجابية من صافي الصادرات والاستثمار والاستهلاك، مما يعكس صموداً محلياً وتعافياً خارجياً تدريجياً».
تُشدد الكوقلي على أن التوقعات الإيجابية لا تخلو من المخاطر. «تشمل المخاطر قصيرة الأجل حالة عدم اليقين المرتبطة بالتجارة العالمية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على الصادرات، وتقلب أسعار النفط، مما يؤثر على التوازنات المالية والخارجية، ومخاطر التداعيات من الصراعات الإقليمية، والتي يمكن أن تعطل التجارة، وتؤثر على ثقة المستثمرين والسياحة الوافدة إلى دول المنطقة».
أما على المدى الطويل، فتُضيف: «تتمثل المخاطر طويلة الأجل في النمو المحدود في الإنتاجية وبطء التحول الاقتصادي؛ خصوصاً إذا توقفت جهود التنويع، بالإضافة إلى الاعتماد المفرط على النفط، مما يجعل الاقتصادات عرضة للتحولات العالمية في الطاقة».
وللتخفيف من هذه المخاطر، تُوصي الكوقلي بأن «تقوم دول مجلس التعاون الخليجي بتسريع التنويع والإصلاحات الهيكلية لتقليل التعرض لدورات النفط، والسعي لتنويع الإيرادات، بما في ذلك إدخال ضرائب جديدة وتوسيع الدخل غير النفطي، وتعزيز الروابط التجارية الإقليمية، لخلق روابط اقتصادية أكثر مرونة داخل الخليج ومع المناطق المجاورة».
تؤكد الكوقلي الدور الحيوي للسياسات المالية، قائلة: «أثبتت السياسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي فعاليتها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال فترات الركود، أي إن السياسات المالية المعاكسة للتقلبات الدورية كان لها تأثير إيجابي».
وتُوصي بأن تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في استخدام سياسات الإنفاق المعاكسة للتقلبات الدورية، مع بذل مزيد من الجهود لتنويع قاعدة إيرادات المالية العامة، وتعزيز القدرة على المرونة وتنويع مصادر الدخل. وتُشيد الكوقلي بتجربة سلطنة عمان: «تُقدم سلطنة عمان مثالاً جيداً على قدرة السياسات المالية الجادة على تحقيق نتائج إيجابية في فترة زمنية قصيرة».
وتُلخص قائلة: «تُعد سياسة المالية العامة الذكية ذات الاستثمارات المستهدفة والإدارة المالية الجيدة أمراً بالغ الأهمية لدول مجلس التعاون الخليجي، لتعزيز الإنتاج في القطاع غير النفطي، والحفاظ على قدرتها على الصمود في وجه التقلبات الاقتصادية العالمية. لا تقتصر سياسة المالية العامة الذكية والمستدامة على إدارة مخاطر اليوم فحسب؛ بل تتعلق بخلق فرص الغد من أجل مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة».
بناءً على التقرير، تُقدم الكوقلي توصيات واضحة لدول مجلس التعاون الخليجي؛ خصوصاً خلال هذه الفترة من عدم اليقين: «تُبرز قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على التعامل مع التقلبات العالمية مع تعزيز التنويع الاقتصادي التزامها القوي بتحقيق الازدهار طويل الأجل. يوصي هذا التقرير بأن تعطي دول مجلس التعاون الخليجي الأولوية لسياسات مالية متوازنة، مع النظر إلى جانبي الإنفاق والإيرادات».
وتُضيف: «يدعو التقرير إلى تبني سياسات إنفاقٍ رشيدة، أي أن يُولي صانعو السياسات اهتماماً؛ لا لمستويات الإنفاق فحسب؛ بل أيضاً لنوع الإنفاق العام وتعظيم الإنفاق المُعزِّز للنمو. كما ينبغي أن تكون السياسة المالية مُعاكسة للدورة الاقتصادية، بحيث تتوسع خلال فترات الركود الاقتصادي، وتُعزَّز خلال فترات الرواج. ومع ذلك، ينبغي النظر إلى السياسة المالية كمجموعة من السياسات المُكمّلة بعضها لبعض، من حيث الإنفاق والإيرادات، وذلك لتحسين كفاءة الإنفاق، وتوسيع قاعدة الإيرادات، والحفاظ على الانضباط في إدارة المكاسب غير المتوقعة».
وعن خفض الإنفاق، توضح الكوقلي: «لا ينبغي أن يكون خفض الإنفاق هو الحل الوحيد. الأهم هو الإنفاق الذكي الذي يعزز النمو المستدام ويساهم في التنويع».
تتطرق الكوقلي إلى الآفاق الاقتصادية للمملكة العربية السعودية؛ حيث «من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في التحسن بعد تسجيله 1.3 في المائة عام 2023، ليرتفع إلى 2.8 في المائة عام 2025، في حين يتوقع أن يبلغ متوسطاً قدره 4.6 في المائة في 2026- 2027. كما يتوقع أن يؤدي الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية التي أقرتها (أوبك بلس) إلى زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي إلى 6.7 في المائة عام 2026 و6.1 في المائة عام 2027».
العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
وتُتابع: «في الوقت نفسه، يتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الارتفاع على نحو مطرد بنسبة 3.6 في المائة في المتوسط، بين عامي 2025 و2027؛ حيث تسعى المملكة إلى استكمال تنفيذ برنامج التنويع الاقتصادي في إطار (رؤية 2030)».
ولفتت إلى أنه «بغض النظر عن الأرقام، فقد تابعنا تحول الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط، وهو ما شكّل حجر الزاوية في (رؤية 2030). وكما ذكرنا، ساهمت القطاعات غير النفطية بشكل كبير في مرونة الاقتصاد، ولا سيما في أوقات تقلب أسعار النفط أو انخفاض إنتاجه. ويزداد التركيز الآن على وجود إطار اقتصادي كلي مناسب، وعلى جذب رأس المال الخاص، ولا سيما الاستثمار الأجنبي المباشر، وعلى تعزيز ريادة الأعمال والابتكارات. وهذه كلها تطورات إيجابية. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات؛ إذ لا تزال عائدات النفط المصدر الأكبر للإيرادات العامة، كما أن الصادرات غير متنوعة بما يكفي».
وتُؤكد على فعالية «رؤية 2030» في تعزيز النمو في القطاع غير النفطي: «أثبتت (رؤية المملكة 2030) أنها حافز قوي لنمو القطاع غير النفطي. ومنذ إطلاق (رؤية 2030)، ارتفعت حصة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي للسعودية ارتفاعاً كبيراً، من 45.4 في المائة إلى 54.8 في المائة، مما يدل على إحراز تقدم ملموس نحو تنويع النشاط الاقتصادي».
وتُضيف: «كما دفعت (رؤية المملكة 2030) بإصلاحات هيكلية تهدف إلى إعادة تشكيل المؤسسات، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وزيادة الفرص المتاحة للشباب والنساء. وتعمل المملكة أيضاً على تهيئة بيئة تعزز الابتكار وريادة الأعمال والاستدامة. وتعكس هذه المبادرات الطموحات الوطنية والعالمية من حيث نطاقها. ونحن في البنك الدولي نفخر بدعم تلك الجهود لتحقيق التحول الاقتصادي من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع المملكة».
وحول تجربة سلطنة عمان الواردة في تقرير البنك الدولي، تُشير الكوقلي إلى أنها «تمكنت من تحقيق تحوّل في ماليتها العامة بفضل التزامها الجاد بخطة مالية متوسطة الأجل. هدفت الخطة إلى خفض العجز المالي في فترة زمنية قصيرة، وهو هدف تجاوزته عُمان من خلال مزيج من تنويع الإيرادات وإصلاحات كفاءة الإنفاق».
مسقط عاصمة سلطنة عمان (البنك الدولي)
وتُشدد على أن «الإنجاز الرئيسي يتمثل في نجاحها في خفض الدين العام من نحو 68 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 35 في المائة في عام 2024، باستخدام عائدات النفط. وهذا يُظهر قدرة الدولة على الالتزام بالانضباط المالي والاستخدام الاستراتيجي لعائدات النفط لتحسين الاستدامة على المدى الطويل».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 17 دقائق

• أرقام

السوق السعودي يقلص مكاسبه إلى 60 نقطة فوق 10650 نقطة

قلص مؤشر السوق السعودي مكاسبه في مستهل جلسة اليوم الأحد ليرتفع بنحو 60 نقطة فوق مستوى الـ 10650 نقطة (+ 0.6 %)، وبتداولات بلغت قيمتها نحو 2.2 مليار ريال بعد مرور نحو 3 ساعات من الافتتاح. وكان مؤشر السوق قد ارتفع في مستهل الجلسة اليوم الأحد بنحو 120 نقطة فوق مستوى 10700 نقطة (+ 1.1%). وكانت الولايات المتحدة قد شنت صباح اليوم هجمات على 3 منشآت نووية في إيران.

أرقام

منذ 24 دقائق

• أرقام

السعودية: 116 مليون سائح في عام 2024 أنفقوا 284 مليار ريال

قالت وزارة السياحة إن إجمالي عدد السياح المحليين والوافدين إلى المملكة العربية السعودية بلغ 115.9 مليون سائح خلال عام 2024 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 6 % مقارنة بعام 2023. وبحسب تقرير للوزارة فقد أنفق هؤلاء السياح نحو 284 مليار ريال خلال نفس العام. وشكل السياح المحليون أكبر نسبة من إجمالي السياح خلال هذه الفترة بنحو 74% ليبلغ عددهم نحو 86.2 مليون سائح، فيما شكل السياح الوافدون نحو 26% من إجمالي السياح بنحو 29.7 مليون سائح. وتعرف وزارة السياحة السائح بأنه كل زائر (محلي أو وافد أو مغادر) تضمنت رحلته المبيت ليلة واحدة على الأقل في البلد أو المكان محل الزيارة. تطور أعداد السياح خلال عام 2024 الفترة عدد السياح المحليين (مليون) التغير (على أساس سنوي) عدد السياح الوافدين (مليون) التغير (على أساس سنوي) الإجمالي (مليون سائح) 2021* 63.8 + 52 % 3.5 (%16) 67.3 2022 77.8 + 22 % 16.6 + 378 % 94.9 2023 81.9 + 5 % 27.4 + 65 % 109.3 2024 86.2 + 5 % 29.7 + 8 % 115.9 *جائحة كورونا ومقارنة بسياح عام 2023 البالغ عددهم 109.9 مليون سائح، ارتفع إجمالي عدد السياح بنهاية عام 2024 بنحو 6.6 مليون سائح، ويوضح الجدول التالي إجمالي أعداد السياح منذ عام 2015: إجمالي أعداد السياح منذ عام 2015 الفترة عدد السياح المحليين (مليون) عدد السياح الوافدين (مليون) إجمالي عدد السياح (مليون) 2015 46.5 18.0 64.4 2016 45.0 18.0 63.1 2017 43.8 16.1 59.9 2018 43.3 15.3 58.6 2019 47.8 17.5 65.3 2020* 42.1 4.1 46.2 2021* 63.9 3.5 67.3 2022 77.8 16.6 94.9 2023 81.9 27.4 109.3 2024 86.2 29.7 115.9 *جائحة كورونا وشكل إنفاق السياح الوفدين خلال الفترة ما يعادل 59.4% من إجمالي الإنفاق، فيما شكل إنفاق السياح المحليين 40.6 %، كما يوضح الجدول التالي: تطور إنفاق السياح الوافدين والمحليين خلال عام 2024 (مليار ريال) الفترة إنفاق السياح المحليين التغير السنوي إنفاق السياح الوافدين التغير السنوي إجمالي إنفاق السياح 2021* 102.2 + 136 % 14.7 (65 %) 116.9 2022 107.3 + 5 % 98.3 + 568 % 205.6 2023 114.4 + 7 % 141.2 + 44 % 255.6 2024 115.3 + 0.8 % 168.5 + 19 % 283.8 *جائحة كورونا وكانت منطقة مكة المكرمة أكثر الوجهات زيارة من السياح المحليين والوافدين خلال عام 2024، إذ استقبلت 43.1 مليون سائح، منهم 23.5 سائح محلي، و19.6 سائح وافد. وجاءت منطقة الرياض كثاني أكثر الوجهات زيارة، حيث استقبلت 20.5 مليون سائح، منهم 17.6 مليون سائح محلي، و2.9 سائح وافد. وفيما يلي جدول يوضح الغرض من الزيارة حسب السياح المحليين والوافدين خلال عام 2024: الغرض الرئيسي للرحلات المحلية والوافدة خلال 2024 النوع الترفيه زيارة الأقارب والأصدقاء الأعمال أغراض دينية أخرى محلية 37 % 35 % 10 % 13 % 4 % وافدة 25 % 20 % 7 % 41 % 7 % وتصدرت الجنسية المصرية السياح الأكثر قدوماً للمملكة خلال عام 2024 بنحو 23. مليون سائح، ثم الجنسية الباكستانية بنحو 2.8 مليون سائح، كما يوضح الجدول التالي: تفاصيل السياح الوافدين إلى المملكة حسب الجنسية خلال 2024 الدولة عدد السياح (مليون سائح) مصر 3.2 باكستان 2.8 البحرين 2.6 الكويت 2.1 الهند 1.9 إندونيسيا 1.9 الامارات 1.5 الاردن 1.2 قطر 1.2 العراق 1.1

عكاظ

منذ 27 دقائق

• عكاظ

الكويت: تفعيل خطة الطوارئ وتجهيز الملاجئ

أعلنت وزارة المالية الكويتية تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بها لضمان استمرارية الأعمال المالية والخدمية بكفاءة عالية للحفاظ على سلامة الأداء الحكومي في جميع الظروف. وأكدت في بيان اليوم (الأحد) أنها اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية الشاملة تمثلت في تجهيز الملاجئ في مبنى مجمع الوزارات الشرقي والجنوبي بكامل إمكاناتها الفنية والخدمية، وذلك لاستيعاب نحو 90 شخصاً وتصنيفها C4 بحالة ممتازة إلى جانب تخصيص مخازن في الموقف الشرقي لاستخدامها عند الحاجة. وأشارت وزارة المالية الكويتية إلى أنها تواصل تحديث خطة الطوارئ بشكل مستمر من خلال التنسيق المباشر مع الجهات المعنية ومن ضمنها وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الدفاع المدني، حيث تم عقد اجتماع تنسيقي ضمن هذا الإطار لضمان أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة الفورية. أخبار ذات صلة