مجزرة حي الرحمة.. المؤبد لقاتل ستة أشخاص من أفراد أسرته

المزيد من الأخبار
مجزرة حي الرحمة.. المؤبد لقاتل ستة أشخاص من أفراد أسرته
ناظورسيتي: متابعة
أسدلت محكمة الاستئناف بالرباط، الستار على واحدة من أبشع الجرائم التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة، والمعروفة إعلاميا بـ"مجزرة حي الرحمة"، بعدما قضت بالسجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي، وهو مهاجر مغربي تم ترحيله من إسبانيا.
الجريمة التي وقعت سنة 2020، خلفت صدمة واسعة في أوساط الرأي العام، بعدما تم العثور على جثث ستة أفراد من عائلة واحدة مذبوحين داخل منزل محترق، ويتعلق الأمر بأخ المتهم وزوجته وابنهما وزوجة الابن ورضيعة تبلغ من العمر 40 يوما، إلى جانب قاصر آخر.
وبحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن المحكمة اعتبرت المتهم مشاركاً في الجريمة، بعدما أظهرت التحقيقات وجود رسائل تهديد صريحة على 'واتساب'، أرسلها إلى شقيقه بسبب نزاع حول قطعة أرضية بمشرع بلقصيري، في حين أكد المتهم أنه كان تحت تأثير الخمر أثناء كتابة تلك الرسائل.
ورغم أن المتهم نفى تورطه المباشر، وأكد استعداده للمساهمة في جنازة شقيقه بمبلغ 1500 درهم، إلا أن المحكمة رأت في تصريحاته قرائن قوية على تحريضه أطرافاً مجهولة على ارتكاب الجريمة، التي ما تزال هوية منفذيها المباشرين مجهولة رغم مرور أربع سنوات.
قاضي التحقيق كان قد اعتبر المتهم فاعلاً رئيسياً، غير أن الغرفة الاستئنافية أعادت تكييف التهمة لتعتبره مشاركاً في القتل العمد مع سبق الإصرار، وهو ما خفف جزئياً من مسؤوليته الجنائية، دون أن يسقط عنه التعويض المدني.
وفي هذا السياق، قضت المحكمة كذلك بأداء تعويض مدني لفائدة ذوي الضحايا قدره 100 مليون سنتيم، سيتحمله المتهم المدان وحده، إلى حين ظهور باقي المتورطين.
من جانبه، أعلن دفاع المتهم الطعن في الحكم بالنقض، معتبرا أن القرار لا يستند إلى دليل مادي قطعي يربط موكله بتنفيذ الجريمة المروعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ ساعة واحدة

• ناظور سيتي

يتابع بشبهة اختلاس وتبديد المال العام.. هذا ما قررته محكمة الاستئناف في حق مصطفى لخصم

المزيد من الأخبار يتابع بشبهة اختلاس وتبديد المال العام.. هذا ما قررته محكمة الاستئناف في حق مصطفى لخصم ناظورسيتي : متابعة في تطور جديد لقضية رئيس جماعة إيموزار كندر، قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، بإلغاء قرار منع مصطفى لخصم من مغادرة التراب الوطني، كما أسقطت الكفالة المالية التي كانت مفروضة عليه في إطار متابعته بشبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية. وجاء هذا القرار بعد استجابة المحكمة للطعن الذي تقدمت به هيئة دفاع لخصم ضد قرار قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، الذي كان قد أمر في وقت سابق بإغلاق الحدود في وجه المعني بالأمر وفرض كفالة مالية بقيمة 20 ألف درهم. وأكدت مصادر مقربة من الملف أن المحكمة اقتنعت بوجاهة دفوع الدفاع، واعتبرت الإجراءات الاحترازية غير مبررة في هذه المرحلة من التحقيق، ما يمنح لخصم حرية التنقل داخل وخارج البلاد. ويُتابع لخصم، البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ، في قضية تفجرت بعد شكاية تقدم بها أربعة مستشارين من جماعة إيموزار كندر، يتهمونه فيها بوجود اختلالات في تدبير ملف الأعوان العرضيين. وقد تقرر تأجيل جلسة الاستنطاق التفصيلي إلى 27 ماي الجاري، استجابة لطلب دفاع الطرف المشتكي، الذي التمس مهلة إضافية من أجل دراسة مستجدات الملف والوثائق المضافة إليه. وتعيش جماعة إيموزار كندر على وقع ترقّب كبير لمسار هذه القضية، التي يتابعها الرأي العام المحلي والوطني باهتمام خاص، نظراً إلى مكانة لخصم الرمزية ومساره الرياضي والسياسي.

لكم

منذ ساعة واحدة

• لكم

استئنافية فاس تلغي قرار إغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم

قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار قاضي التحقيق القاضي بإغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم رئيس جماعة إيموزار كندر، مع إلغاء الكفالة المالية المقدرة بـ20 ألف درهم. وكان دفاع لخصم قد قام بالطعن في القرار الصادر عن قاضي التحقيق في 12 ماي الجاري، وهو القرار الذي اعتبره المعني مجحفا، ونفى عنه كل التهم الموجهة إليه. ويتواصل استنطاق لخصم الذي يرأس جماعة إموزار عن حزب الحركة الشعبية، حيث جرى تأجيل الجلسة إلى 27 ماي الجاري، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها مستشارون جماعيون إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تتعلق بالأعوان العرضيين، وتبديد أموال عمومية. وسبق للخصم أن أعلن سابقا عن عزمه تقديم استقالته من رئاسة الجماعة بسبب ما اعتبره 'البلوكاج' الذي يتعرض له من طرف السلطات المحلية والذي يعيق تنمية المدينة.

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

القضاء ينتصر ل"مصطفى لخصم" ويلغي قرار إغلاق الحدود في وجه

في تطور قضائي لافت، أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، عصر اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بإلغاء منع السفر وإلغاء الكفالة المالية في حق رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ وعضو حزب الحركة الشعبية. القرار جاء ليعيد الاعتبار للخصم، حيث ألغى قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، والذي كان قد أمر سابقًا إغلاق الحدود في وجهه وفرض كفالة مالية بقيمة 20 ألف درهم. وبهذا الحكم الجديد، أصبح بمقدور لخصم مغادرة التراب الوطني مجددًا، مع الإبقاء على متابعته في حالة سراح. وكان لخصم قد عبّر في وقت سابق عن استيائه من قرار منعه من السفر وفرض الكفالة، معتبرا أن ذلك يمس بحريته وكرامته، خاصة أنه لم يُدن بعد بأي حكم قضائي، وأكد حينها عزمه على اللجوء إلى القضاء للطعن في القرار، وهو ما تم بالفعل عبر دفاعه، الذي تقدّم بطعن أمام الغرفة الجنحية المختصة بمراقبة قرارات التحقيق. قرار اليوم يشكّل انتصارًا معنويا كبيرًا للبطل السابق، ويعيده إلى الواجهة السياسية بثقة أقوى، فيما لا تزال فصول المتابعة القضائية مستمرة.