السلاح في المساجد: مشهد صادم يعكس الانهيار الأمني والاجتماعي في اليمن

تحولت ظاهرة حمل الأسلحة النارية إلى عادة يومية مألوفة في اليمن، حيث تُصبح أسلحة الرشاشات جزءًا من الحياة اليومية للكثيرين، في ظل حالة الانفلات الأمني التي تشهدها البلاد منذ سنوات. لم تعد مظاهر التسلح محصورة فقط على الأسواق أو الشوارع، بل امتدت حتى إلى أماكن العبادة، ومنها المساجد، حيث شهدت بعض المناسبات الدينية مشاهد مؤثرة تدل على تفاقم الأوضاع.
وأفاد شهود عيان بأن عددًا من الأشخاص دخلوا ساحات الصلاة خلال صلاة العيد مُحملين أسلحة رشاشة معلقة على أكتافهم، في مشهد صادم ومؤثر يعكس حالة الخوف والتوتر التي تسيطر على المجتمع. هذا المشهد الذي يتعارض مع طبيعة المكان المقدّس، يعكس مدى تأثر نفسيات الناس بالصراع المستمر، وفقدان الثقة في قدرة الدولة على ضمان الأمان.
وقال أحد السكان: "وصلنا إلى مرحلة نحمل فيها الرشاش في يوم العيد، أثناء الصلاة، خوفًا من الآخر، وليس احتفالاً". هذه العبارة تعكس حدة الوضع الذي وصل إليه المواطن، حيث أصبح التسلح جزءًا من حماية الذات، لا سيما في ظل غياب أي آليات أمنية فعّالة.
ويشير الخبراء إلى أن استمرار هذه الممارسات يُنذر بانهيار أكبر في النسيج الاجتماعي، حيث تتحول الأسلحة من وسيلة للدفاع إلى مصدر للرعب والخوف. وفي ظل غياب الدولة، يجد الناس أنفسهم مضطرين للاستعداد لأي موقف قد يهدد حياتهم، حتى في الأوقات التي تُفترض أن تكون مليئة بالسلام والأمان.
كما أشار مراقبون إلى أن هذا الواقع يُبرز تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية، التي أدت إلى فقدان المواطنين ثقتهم بالأنظمة الحاكمة، وتعميم ثقافة القوة كوسيلة للحل. وقد تؤدي هذه الظاهرة إلى زيادة التوترات بين الأفراد والمجتمعات، مما يزيد من خطر تكرار الصراعات وتفاقم الأوضاع.
في ظل هذه التحديات، تبقى الحاجة ماسة إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز الأمن بشكل فعّال، وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والسلطات، حتى تعود الحياة إلى طبيعتها، ويُصبح الحضور في المساجد وأماكن العبادة دون خوف أو توتر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 16 دقائق

• اليمن الآن

احتجاجات لوس أنجلوس تتمدد إلى سان فرانسيسكو وشيكاغو

أعلن حاكم كاليفورنيا الديمقراطي، أنه سيُقاضي الرئيس دونالد ترامب بسبب قراره إرسال الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس، وسط الاحتجاجات ضد سياسة الهجرة، فيما قال ترامب، أمس الاثنين إنه اتخذ «قراراً رائعاً» بإرسال الحرس الوطني إلى كاليفورنيا لقمع الاضطرابات في حين أعلنت السلطات، اعتقال نحو 60 شخصاً، بينهم قُصّر، في سان فرانسيسكو بعد أن تحولت احتجاجات خارج مبنى دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية، إلى أعمال عنف. وقال نيوسوم إن الولاية سترفع دعوى قضائية ضد ما وصفه بنشر غير قانوني وغير أخلاقي وغير دستوري للحرس الوطني. وقال الحاكم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، إن ترامب«أشعل النيران وتصرف بشكل غير قانوني لإضفاء الطابع الفيدرالي على قراره»، عندما وقع على مذكرة رئاسية يوم السبت لتفعيل الضباط. واعتبر أن سماح ترامب لدخول الحرس الوطني لكاليفورنيا، يعني أنه سيسمح له بدخول أي ولاية والقيام بالمثل. وأعرب البيت الأبيض عن رفضه لتصريحات نيوسوم. بدوره، قال دونالد ترامب، أمس الاثنين، إنه اتخذ قراراً رائعاً بإرسال الحرس الوطني إلى كاليفورنيا لقمع الاضطرابات. وأضاف: لو لم نفعل ذلك، لدُمرت لوس أنجلوس بالكامل. وألمح ترامب إلى أنه سيدعم اعتقال حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، بعد تهديد مستشاره لشؤون الحدود بذلك. ورد نيوسوم خلال مقابلة مع شبكة إن.بي.سي نيوز متحدياً هومان بأن ينفذ ذلك ويمضي قدماً في عملية الاعتقال. ورداً على سؤال، أمس الاثنين، حول تحدي نيوسوم لهومان بأن يعتقله، قال ترامب:«كنت سأفعل ذلك». في السياق، ندد حكام ولايات أمريكية ينتمون إلى الحزب الديمقراطي بنشر قوات من الحرس الوطني في لوس أنجلوس، مشيرين إلى أن الصلاحية في هذا الشأن تعود لحاكم الولاية. وقال الحكام في بيان مشترك: إن تحرك الرئيس ترامب لنشر الحرس الوطني التابع لولاية كاليفورنيا يعد إساءة استخدام للسلطة تنذر بالخطر. وأضافوا: من المهم أن نحترم سلطة الحكام التنفيذية التي تخولهم إدارة قوات الحرس الوطني في ولاياتهم. إلى ذلك، أعلنت السلطات الأمريكية، اعتقال نحو 60 شخصاً، بينهم قُصّر، في سان فرانسيسكو بعد أن تحولت احتجاجات خارج مبنى دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية إلى أعمال عنف. وتجمع مئات المتظاهرين خارج مكاتب دائرة الهجرة والجمارك، للاحتشاد ضد مداهمات الوكالة وعمليات الترحيل التي تقوم بها في جميع أنحاء كاليفورنيا والولايات المتحدة. وتصاعدت حدة التظاهرة، التي كانت سلمية في البداية، إلى مواجهة متوترة مع ضباط شرطة سان فرانسيسكو الذين ارتدوا ملابس مكافحة الشغب. وفي وقت لاحق، تجمعت مجموعة أصغر عدداً في شارع مونتغمري ورفضت المغادرة بعد أن أُمرت بالتفرق. وتحركت الشرطة لاحتجاز أشخاص قالت إنهم لم يمتثلوا للأوامر. وقالت الشرطة إنها صادرت سلاحاً نارياً واحداً في المكان. وقالت شرطة سان فرانسيسكو في بيان:«للأفراد دائماً الحرية في ممارسة حقوقهم بموجب التعديل الأول للدستور في سان فرانسيسكو، لكن العنف- خاصة ضد ضباط شرطة سان فرانسيسكو- لن يتم التسامح معه أبداً». وفي لوس انجلوس، أعلنت الشرطة وسط المدينة بالكامل منطقةً يحظر التجمع فيها، وأمرت المحتجين بالعودة إلى منازلهم، مساء أمس الأول الأحد، بعد ليلة ثالثة من أعمال العنف. وأصيبت صحفية أسترالية برصاص مطاط في ساقها أطلقته الشرطة في وسط المدينة، بينما دعت الأمم المتحدة، أمس الاثنين إلى احتواء التصعيد في لوس أنجلوس. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة:لا نريد أن نشهد مزيداً من العسكرة للأوضاع وندعو كل الأطراف على المستوى المحلي ومستوى الولاية والمستوى الفيدرالي إلى العمل بهذا الاتجاه.(وكالات)

اليمن الآن

منذ 24 دقائق

• اليمن الآن

تحرك أمني في صنعاء لإزالة إعلانات مثيرة للجدل من الشوارع

وقال مواطنون بعد انتشار الصور على مواقع التواصل الاجتماعي وسط حالة استنكار كيف تم وضع إعلان المنتجات قبل ان تتحرك مليشيا الحوثي لازالتها

اليمن الآن

منذ 29 دقائق

• اليمن الآن

كلما وقعت جريمة جنائية... اتهموا التوقيت!

في كل مرة تُطرح قضية جنائية تمس أحد القيادات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، ينطلق سيل من الأسئلة المكررة عبر إعلامه ونشطائه: "لماذا في هذا التوقيت؟" وكأن المطالبة بالتحقيق والمساءلة باتت تهمة بحد ذاتها، أو مؤامرة تستهدف مشروعهم السياسي! ما إن تظهر قضية إلى العلن، حتى تُستحضر الأسطوانة المشروخة نفسها دفاعًا عن المتهم لمجرد انتمائه لفصيل معين. ويتم القفز فوق جوهر القضية – وهو البعد الجنائي – إلى تبني خطاب تبريري يستدعي الماضي النضالي للمتهم، ليُغسل الحاضر الملطخ بالانتهاكات بماء "القضية الجنوبية". ولكن، هل النضال القديم يمنح حصانة أبدية ضد المحاسبة؟ وهل يصبح من مارس الظلم في الحاضر بريئًا لأنه كان مناضلًا في الأمس؟ الظاهرة الأخطر أن القيادات الأمنية المتورطة غالبًا ما تجد من يمجّدها بدل مساءلتها، ويتعامل معها كرمز لا يجوز المساس به. وهذا ليس مجرد تهرب من العدالة، بل تحدٍ صريح لها، بقوة السلاح والنفوذ، في بلد لم يتبقَ فيه من مظاهر الدولة إلا قشورها. ما يؤلم أن من يُفترض بهم أن يكونوا صوت الشعب – من إعلاميين وناشطين – تحولوا إلى أدوات تبرير، يهاجمون الضحايا ويتغنون بالجلاد، تحت ذريعة "الظرف الحساس" أو "الوضع الأمني". لكن السؤال الحقيقي ليس: "لماذا في هذا التوقيت؟" بل: لماذا لا يُحاسب الجاني مهما كان توقيت الجريمة؟ للأسف، الأخطاء الجسيمة والانتهاكات في عدن باتت مشهدًا متكررًا، والواقع يزداد سوادًا في ظل فشل إداري وأمني متواصل، وفوضى قضائية، وازدواجية في مفاهيم العدالة. السب أو الاختلاف السياسي – مهما كان مستفزًا – لا يبرر القتل أو التعذيب أو تلفيق التهم. النيابات تتحول إلى أذرع مرافقة للقوة، بدلًا من أن تكون ميزان عدل للمواطن، حتى بات من حق الناس أن يتساءلوا: هل النيابة العامة تتبع القانون، أم تتبع الحزام الأمني؟ إن استمرار هذه العقلية الاستعلائية سيجرف الجنوب نحو هاوية أكبر. فلا قضية عادلة تنتصر في ظل الظلم، ولا دولة تُبنى على حماية المجرمين.