29 Jun 2025 16:38 PM تحرّك تحذيري... توقّف عن العمل في الإدارات العامة 3 أيام

أعلنت رابطة موظفي الادارة العامة، في بيان، عن "توقف تحذيري عن العمل داخل الإدارات العامة عبر الحضور إلى المكاتب والتوقف التام عن المهام أيام الأربعاء والخميس والجمعة (2، 3، 4 تموز)، على أن يتوسّع التحرك تدريجيًا وبثبات نحو توقف مفتوح عن العمل حتى تحقيق كامل الحقوق، وذلك في ظل الإهمال الممنهج وعدم المبالاة لمطالبنا المحقة، فبعد أكثر من مئة يوم على ولادة الحكومة، لم نرَ إلا استكمالًا لنهج التهميش وتجاهل الإدارة العامة، وكأنها عبء يجب التخلص منه لا عماد الدولة وأساسها".
وسألت الرابطة: "هل اتخذت الحكومة خيارها بتفضيل الزبائنية على الكفاءة؟ والموظفين؟ هل مصيرهم الإهمال والإنكار؟".
وتابعت: "قانون سلسلة الرتب والرواتب صودر وقُزّم، بحجة لا أموال، بينما الأموال تذهب إلى جيوب قلةٍ لا تطأ أقدامها المرافق العامة ولا تعرف وجعنا. لقد كرّست السلطة انقسامًا طبقيًا داخل الإدارة الواحدة: موظف يتقاضى أقل من 200 دولار، مقابل آخرين برواتب خيالية (كرواتب الهيئات الناظمة التي تفوق أجر 20 موظفًا مجتمعين). دعم كامل ومفتوح لصندوق تعاضد القضاة، *مقابل تهميش تام لباقي الموظفين الإداريين. تمييز فاقع عبر التحضير بالسر لتهريب مخصصات لوزارة المالية والهيئات الرقابية، وكأنه لا معايير موحّدة لدولتنا!! رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص، وترك القطاع العام يتخبط في حد جوعٍ لا يتجاوز 675 ألف ليرة، وتقاعد يساوي ١/١٠ من راتب شهري لرئيس هيئة او مجلس".
أضافت: "أما ما يتداول عن خطة لتحسين الرواتب، فهي خطة إذلال بامتياز: خمس سنوات من التقسيط المهين، وتجميل للواقع بمصطلحات فارغة مثل "زيادات" و"حوافز" خطة تُطبخ في غرف الهيئات الرقابية، التي تحوّلت من حامية للحق إلى شريكة في القمع، وبعيدة كل البعد عن أبسط مفاهيم العدالة. أما وزارة المالية، فخارج أي رقابة أو محاسبة، تُوزّع الحوافز والسلفات "غب الطلب"، بلا شفافية، بلا تدقيق، وبعيدًا عن أبسط قواعد العدالة. هذه السلطة لا تزال تمارس الهروب إلى الأمام، تبتكر تسميات جوفاء، وتوزّع فتاتًا مهينًا بدل الاعتراف بالحقوق. لكننا نؤكد أن المطلوب واضح وبديهي: ضمّ فوري وكامل لجميع المساعدات والتسميات إلى صلب الراتب، تنفيذ لكامل بنود الورقة المطلبية التي أقرّتها الرابطة، وفي مقدمتها إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة، وتثبيت المتعاقدين".
وختمت الرابطة بيانها: "توقفنا عن العمل ليس تعطيلًا... بل استعادة لكرامة تُنتهك كل يوم، لم نعد نملك ترف السكوت، لم نعد نحتمل مماطلة ولا خداعاً ولا وعوداً فارغة، إنها لحظة القرار: إما أن نُصان وإما أن نُنسى. وندعو الزميلات والزملاء كافة إلى الالتزام الحازم بالتوقف التحذيري عن العمل داخل المكاتب. لن نتراجع، وسنصعّد حتى نيل كامل الحقوق. كرامتنا ليست منّة وحقوقنا لا تُقايض ولا تُساوم".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 30 دقائق

• السوسنة

مراجعة صندوق النقد تعزز ثقة الاقتصاد الأردني

السوسنة - أكد فراس سلطان، ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، أن إتمام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للمراجعة الثالثة من اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" يعكس متانة الاقتصاد الأردني ويعزز ثقة المجتمع الدولي في السياسات الاقتصادية للمملكة.وأشار سلطان إلى أن صرف 134 مليون دولار فورًا يرفع إجمالي الدعم إلى 595 مليون دولار منذ توقيع الاتفاق، ما يعكس نجاح الأردن في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي رغم التحديات الإقليمية والدولية.وأشاد بتقرير صندوق النقد الذي أثنى على التزام الحكومة بالإصلاحات الهيكلية والمالية، مبينًا أن البرنامج الجديد بقيمة 700 مليون دولار لمدة 30 شهرًا سيساعد الأردن في مواجهة تحديات قطاعي المياه والطاقة، والاستجابة للطوارئ الصحية.ولفت إلى استقرار معدل التضخم عند نحو 2% وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 22.8 مليار دولار، بما يغطي مستوردات لنحو 8.8 أشهر، ما يعكس نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي ويؤكد متانة القطاع المالي.وأكد أن التقرير يدعم جهود الحكومة لتحفيز النمو بقيادة القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال وتوسيع فرص العمل، داعيًا إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي والانتقال نحو اقتصاد إنتاجي ومستدام. أقرأ أيضًا:

خبرني

منذ 41 دقائق

• خبرني

تجارة الأردن : إنهاء مراجعة صندوق النقد الثالثة يعزز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني

خبرني - أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، أن إنهاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للمراجعة الثالثة ضمن اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" مع الأردن، يعد خطوة إيجابية تعكس متانة الاقتصاد الوطني، وتعزز ثقة المجتمع الدولي بالسياسات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة. وقال سلطان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن إتاحة وصول الأردن الفوري إلى نحو 134 مليون دولار أميركي ضمن التسهيل الممدد، يرفع إجمالي ما حصلت عليه المملكة إلى 595 مليون دولار أميركي منذ توقيع الاتفاق، في مؤشر واضح على نجاح الأردن في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وحفاظه على استقرار اقتصادي ونقدي في ظل تحديات إقليمية ودولية غير مسبوقة. وأضاف أن التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي جاء محملا برسائل طمأنة، حيث أشاد بالتزام الحكومة الأردنية بسياسات مالية سليمة، واستمرارها في تنفيذ إصلاحات هيكلية تسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد وتسريع وتيرة النمو، وهو ما يتوافق مع توجهات رؤية التحديث الاقتصادي التي تنفذها المملكة. وأشار إلى أن موافقة صندوق النقد على برنامج جديد لمدة 30 شهرا بموجب "تسهيل المرونة والاستدامة"، بقيمة تصل إلى 700 مليون دولار أميركي، تشكل دعما إضافيا حيويا، خاصة فيما يتعلق بمعالجة التحديات طويلة الأمد في قطاعي المياه والطاقة، وتعزيز قدرة الأردن على التعامل مع الطوارئ الصحية العامة والأوبئة المستقبلية. وأكد سلطان أن ثبات معدلات التضخم عند مستويات منخفضة، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 22.8 مليار دولار، بنهاية شهر أيار الماضي وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.8 شهر ، واحتواء معدلات التضخم عند مستويات قريبة من 2 بالمئة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، كلها مؤشرات على نجاح السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الأردني، ما عزز من متانة القطاع المالي والمصرفي ورفع قدرته على الصمود أمام الأزمات. ونوه إلى أن القطاع المالي والمصرفي يرى في تقرير صندوق النقد دعما إضافيا للجهود الإصلاحية التي تقودها الحكومة، خاصة فيما يتعلق بتحفيز النمو بقيادة القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع فرص العمل أمام الشباب والنساء، وهي أولويات وطنية لا بد من البناء عليها خلال المرحلة المقبلة. وأكد سلطان أن هذه المراجعة الإيجابية تمثل شهادة ثقة دولية جديدة بالأردن، داعيا إلى الاستمرار في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع قاعدة النمو الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي، ويدعم جهود المملكة في التحول إلى اقتصاد أكثر إنتاجية واستدامة.

مصراوي

منذ ساعة واحدة

• مصراوي

عرض بالدولار.. الزمالك يصدم لاعبه بالرحيل

طالب نادي الزمالك لاعبه الفلسطيني، عمر فرج بالبحث عن نادي جديد خلال الفترة المقبلة، في ظل صعوبة استمراره داخل النادي الأبيض. عمر فرج عاد مؤخرا من الإعارة في الدوري السويدي، بعدما فشل في تقديم أوراق اعتماده مع الزمالك، خلال الفترة التي شارك فيها، ولم يتأقلم على الأوضاع في مصر. وأوضح مصدر مطلع، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن جون إدوارد، يرى أن اللاعب لم يقدم جديد مع فريق الزمالك، حال استمراره ولابد من رحيله، خلال فترة الانتقالات الحالية لعدم حاجة النادي لجهوده. وأكمل، أن عمر فرج جاء لنادي الزمالك بمبلغ يقترب من مليون دولار، يستحقه ناديه السويدي في الفترة الحالية، وذلك طالب النادي اللاعب بعرض كبير ماديا، مع رفض رحيله بشكل مجاني. واختتم المصدر، أن اللاعب يتألق في الدوري السويدي في ظل تعوده على الأجواء، هناك وعدم تأقلمه على الأوضاع في الدوري المصري، وهو ما جعله يخرج للإعارة بعد مدة قصيرة مع الأبيض.