الجمعية العامة لبنك مسقط تنتخب مجلس إدارة لدورة جديدة وتوافق على توزيع أرباح نقدية عـلى المساهمين

وهج الخليج – مسقط
عقد مجلس إدارة بنك مسقط اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العادية السنوية لمساهمي البنك، وذلك يوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2025 ، وقد تم عقد الاجتماعين من خلال المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع، وقد ترأس الاجتماع الشيخ خالد بن مستهيل المعشني، رئيس مجلس إدارة بنك مسقط، وخلال الاجتماع تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاثة سنوات ( 2025 – 2028م).
وخلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وافق المساهمون على تجديد برنامج صكوك ميثاق بمبلغ (500) مليون ريال عُماني أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي، حيث يتضمن البرنامج إصدار صكوك قابلة للتداول في بورصة مسقط و أسواق المال العالمية عن طريق الإكتتاب العام أو الإكتتاب الخاص، كما تمت الموافقة على إصدار سندات غير مضمونة من الدرجة الاولى في السوق المحلي بموجب برنامج متوسط الأجل 'MTP'، والذي من خلاله سيقوم البنكبإصدار سندات غير مضمونة من الدرجة الاولى بالريال العماني أو الدولار الأمريكي في السوق المحلي، من خلال الطرح العام أو الطرح الخاص، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في سلطنة عمان.
أما بالنسبة لإجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك فقد تم خلاله المصادقة على توزيع أرباح نقدية عـلى المساهمين وذلك بمقدار 16.5 بيسة للسهم الواحد عن السـنة المـالـية المنتهية فـي 31 ديسمبر 2024م، كما تمت دراسة تقــرير مجــلس الإدارة عـن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، ودراسة تقرير مجــلس الإدارة عـن تنظيم وإدارة البنك خلال السنة المالية المنـتهية فـي 31 ديسمـبر 2024م، ودراسـة تقــريــر مــراقــب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للبنك عـن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وأيضا تم استعراض تـقريــر هيـئة الرقـابة الشــرعـية لميثاق، نـــافذة الخدمات المصرفية الإسلامية للسنة الماليــة المنتهية في 31 ديسمـبر 2024م، بالإضافة إلى الموافقة على تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لميثاق، وتعـيين مراقـب حسابات لبنك مسقط والمراقب الشرعي الخارجي 'لميثاق'، نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية، للسنة الماليــة التي ستنتهي في 31 ديسمـبر 2025م
وبعد اجتماع الجمعية، عقد المجلس المنتخب اجتماعًا تم خلاله انتخاب الشيخ خالد بن مستهيل المعشني رئيسا لمجلس الإدارة والشيخ أحمد بن حمد بن هلال السعدي نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.
وبهذه المناسبة، أعرب الشيخ خالد بن مستهيل المعشني رئيس مجلس إدارة بنك مسقط، عن شكره للمساهمين والزبائن وشركاء البنك على دعمهم المتواصل وثقتهم المستمرة بمجلس الإدارة وبأداءالبنك المتميز في تقديم حلول مصرفية مستدامة مواكِبةً للمتطلبات المتغيرة للزبائن، تعكس ريادته كشريك مصرفي موثوق به في سلطنة عمان مشيراً المعشني إلى حرص البنك على الاستثمار في أحدث التقنيات لتعزيز الكفاءة وخدمة الزبائن مع التركيز على التنافسية وتبنّي أفضل الممارسات والمنتجات لتلبية احتياجات مختلف الشرائح، لضمان الحفاظ على الريادة في تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة.
هذا وكان بنك مسقط قد أعلن خلال الفترة الماضية عن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، حيث حقق البنك ربحاً صافياً قدره (225.58) مليون ريال عماني في العام 2024م مقارنةً بالربح الصافي البالغ (212.45) مليون ريال عماني في العام 2023م بزيادة نسبتها (6.2%) .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ 3 ساعات

• جريدة الرؤية

هل حان الوقت لربط الريال العُماني بسلة عملات؟

حمزة بن حسين سلمان اللواتي منذ انطلاق مسيرة النهضة الحديثة في العام 1970، تبنَّت السلطنة سياسة نقدية مستقرة من خلال ربط عملتها الوطنية بالدولار الأمريكي، كانت هذه السياسة النقدية منطقية؛ بل ضرورية خلال كل تلك المدة، وبفضل هذا الربط حَمَتْ الاقتصاد العُماني من تقلُّبات العملة، وحافظت على القوة الشرائية للريال العُماني كما كان لها الدور في توفير ما تحتاجه السلطنة من منتجات وخدمات مستوردة دون تحمل تقلبات العملات، ومما لا شك فيه فإن الخارطة السياسية والاقتصادية في العالم قد تغيرت بشكل كبير جدًا مقارنة بعام 1970، والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو: هل حان الوقت لربط الريال العُماني بسلة عملات؟ في هذا المقال أحاولُ طرح رؤية مختلفة تستند لتحليل للمشهد العالمي، وتشير إلى ضرورة أن تبدأ السلطنة في بحث إعادة النظر في عملتها واحتياطاتها النقدية، مُعتمدًا في قراءتي على الأفكار الاقتصادية التي طرحها الخبير الاقتصادي الأمريكي ستيفن ميران الذي يُعد من أحد مُنظِّري السياسة الاقتصادية للإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس دونالد ترامب. وحتى نفهم لماذا علينا أن نُفكِّر جديًا بربط الريال العُماني بسلة عملات قوية، ينبغي عليّ أن أوضِّح خلفية مختصرة عن الدولار الأمريكي والاقتصاد الأمريكي. يقول ستيفن ميران في ورقة جريئة طرحها في نوفمبر 2024 بعنوان "دليل لإعادة هيكلة النظام التجاري العالمي": إن الولايات المتحدة تواجه معضلة حقيقية: إما أن تظل مهيمنة ماليًا عبر الدولار، أو أن تعيد بناء صناعتها المحلية. لا يمكنها الجمع بين الاثنين إلى الأبد. من أبرز مقترحات ستيفن في هذه الورقة: 1- فرض تعريفات جمركية على الدول التي تستفيد من السوق الأمريكية. 2- عقد اتفاقية دولية جديدة تُخفَّض فيها قيمة الدولار. 3- فرض رسوم على الأجانب الذين يحتفظون بأدوات دين أمريكية (مثل سندات الخزينة)، ولاحظ معي- عزيزي القارئ- هذه النقطة؛ حيث واحدة من أكثر الأفكار جُرأة في ورقة ستيفن، وهي أن تقوم الولايات المتحدة بفرض رسم استخدام على السندات الأمريكية التي تمتلكها الحكومات الأجنبية، بمعنى إذا كانت دولة ما تملك سندات أمريكية بقيمة مليار دولار، فإنها لن تحصل على كامل الفائدة؛ بل تُخصم منها نسبة محددة. وقد يستغرب الكثير من هذا الاقتراح ويصفه بغير المعقول، ولكن الهدف منه هو تمامًا ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية: تقليل إقبال الدول على شراء السندات، التخفيف من الضغط الذي يرفع قيمة الدولار. لكن السؤال: لماذا تريد أمريكا خفض قيمة الدولار الأمريكي؟ خلافًا لما يظنه البعض، الولايات المتحدة لا تستفيد دائمًا من قوة الدولار؛ بل إن استمرار ارتفاع قيمته يُشكل عبئًا على الاقتصاد الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بالقدرة التنافسية للصادرات والصناعة المحلية. ووفقًا لستيفن ميران، فإن الدولار المبالغ في قيمته يُضعف قاعدة التصنيع الأمريكية، ويُعمّق العجز التجاري بشكل دائم، مما يؤدي إلى فقدان الوظائف الصناعية وركود في ولايات كاملة مثل ميشيغان وأوهايو.، وهنا فإن خفض قيمة الدولار يُمكن أن يحقق عدة أهداف استراتيجية: إعادة التوازن التجاري: تصدير المنتجات الأمريكية يصبح أسهل وأرخص، واستيراد السلع يصبح أقل جاذبية. تنشيط الصناعة المحلية: عندما ترتفع كلفة الاستيراد، يُعاد تحفيز الإنتاج الداخلي. ضمان الأمن القومي: الصناعة المحلية لا تُعنى فقط بالاستهلاك المدني؛ بل هي الركيزة الأساسية لقدرة الولايات المتحدة على تصنيع الأسلحة والأنظمة الدفاعية. التباطؤ في القطاع الصناعي يجعل البنتاغون أكثر اعتمادًا على الخارج لتأمين قطع الغيار والمواد الأساسية، وهو أمر يُضعف من الجاهزية العسكرية ويُهدد السيادة الصناعية. في بيئة دولية تتسم بالمنافسة العسكرية المتزايدة، لا يمكن للولايات المتحدة أن تسمح بأن تعتمد في تسليحها على سلاسل توريد أجنبية قد تُقطع في لحظة. تحقيق أهداف سياسية: مثل مطالبة الشركاء الأمنيين للولايات المتحدة بدفع "ثمن الحماية" من خلال قبول خسائر في قيمة احتياطاتهم بالدولار. لهذا السبب.. فإنَّ خفض قيمة الدولار ليس مجرد خطوة مالية؛ بل استراتيجية شاملة لإعادة بناء القاعدة الصناعية، وتعزيز الأمن القومي، وضمان استمرار التفوق الأمريكي على الصعيدين الاقتصادي والعسكري. الان نرجع لعنوان المقال وموضوعه الأساسي، وهو ربط الريال العُماني بالدولار، ونسأل: هل حان الوقت لمراجعة السياسة النقدية للسلطنة في ظل توجه أمريكي واضح بخفض قيمة الدولار وفرض رسوم على حاملي السندات الأمريكية؟ الحقيقة أن ما شهدناه بتاريخ 2 أبريل 2025، ليس سوى بداية التحوُّل نحو نهج اقتصادي جديد شكل صدمة كبيرة للعالم أجمع. ولكن في نفس الوقت، تُجيد أمريكا صدمة العالم فجأةً، وبعدها تُوضِّح ما تريد أن تصل إليه. وليست التعريفات الجمركية إلّا وسائل ضغط لتحقيق المزيد مما ذكره ستيفن ميران. ومع الأخذ بالاعتبار لهذه الأفكار الجريئة من قبل أمريكا، فإن مخاطر ربط العملة بالدولار الأمريكي تزداد؛ حيث قد تنخفض قيمة الاحتياطات، وقد تتآكل العوائد بسبب رسوم محتملة، ناهيك عن نزول قيمة الريال العُماني بسبب انخفاض قيمة الدولار. واستمرار ربط الريال العُماني بالدولار الأمريكي يجعل الاقتصاد العُماني مكشوفًا لتقلبات السياسة النقدية الأمريكية، خصوصًا إذا تم خفض قيمة الدولار كما تُلمّح بعض الخطط الاقتصادية. وهنا فإن ضعف الدولار سينعكس على الاقتصاد العُماني بعدة طرق: زيادة تكلفة الاستيراد: بما أن عُمان تستورد نسبة كبيرة من حاجاتها من دول تتعامل باليورو، اليوان أو الروبية، فإن ضعف الدولار يجعل الاستيراد من هذه الدول أغلى، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلي. ارتفاع التضخم: ارتفاع تكلفة الاستيراد يؤدي إلى موجة تضخمية تؤثر على مستوى المعيشة، وقد تؤثر على الشرائح المتوسطة والمنخفضة الدخل بشكل مباشر. تآكل القوة الشرائية للريال العُماني: رغم ثبات سعر الصرف، إلّا أن القيمة الحقيقية للريال العُماني تنخفض، مما يعني أن المواطن العُماني يستطيع شراء أقل بنفس الدخل. تأثر الشركات المحلية: المشاريع التي تعتمد على استيراد مواد أولية أو منتجات نصف مصنّعة قد تواجه زيادات غير متوقعة في التكاليف، مما يُقلّص الأرباح ويؤثر على النمو والاستدامة. زعزعة ثقة المستثمرين: أي إشارات إلى تراجع قيمة الدولار ستُقلق المستثمرين الأجانب والمحليين، خاصة في غياب إجراءات تنويع وتحصين. كل ما سبق، يجعل من الضروري والمهم أن تبدأ السلطنة في تنويع مصادر قوتها النقدية. لا أدعي أنه من السهل أن يتم اتخاذ خطوة استراتيجية بهذا الحجم، ولكن بكل تأكيد الانتظار حتى تقع الأزمة ليس خيارًا بالنسبة لنا. الدول التي تتحرك مبكرًا تملك مساحة أكبر للمناورة وتفادي الصدمات. وأخيرًا.. إنَّ السياسة النقدية لم تعد مسألة فنية فقط؛ بل أصبحت جزءًا من السيادة في عالم مُتجدد مُتعدد الأقطاب. وما كان يناسبنا سابقًا قد لا يكون مناسبًا اليوم. هذه دعوة لكل الأكاديميين والنُخب والمسؤولين لفتح نقاش جاد حول مستقبل الريال العُماني، قبل أن يُفرض علينا التغير بشروط وظروف لا تناسب مصالحنا القومية.

جريدة الرؤية

منذ 4 أيام

• جريدة الرؤية

لأول مرة في التاريخ.. أمريكا خارج "الجدارة المثالية"

واشنطن- الوكالات فقدت الولايات المتحدة رسميًا آخر تصنيف ائتماني مثالي، كانت تحتفظ به منذ أكثر من قرن، بعد أن خفضت وكالة "موديز" تصنيفها السيادي من "إيه إيه إيه" إلى "إيه إيه 1"، مشيرةً إلى ما وصفته بـ"تدهور مستمر وغير قابل للعكس حاليًا" في مؤشرات الدين والعجز، وسط شلل سياسي مزمن وتضخم في الالتزامات المالية غير القابلة للتقليص. ويعني هذا القرار، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، أنَّ الولايات المتحدة أصبحت للمرة الأولى في تاريخها خارج نادي "الجدارة المثالية" لدى جميع وكالات التصنيف الثلاث الكبرى، بعد أن كانت وكالة "ستاندرد آند بورز" قد خفضت التصنيف في عام 2011، وتبعتها "فيتش" في 2023. وأكدت "موديز" في بيانها، أن قرار التخفيض لا يعكس ضعفًا في مؤسسات الدولة الأمريكية، ولا يشكك في استقرار نظامها المالي؛ بل ينبع من عجز القيادات السياسية المتعاقبة عن الاتفاق على مسار مالي مستدام يضمن خفض العجز والسيطرة على الدين العام. وأضافت الوكالة، أن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بما سمته "قوة ائتمانية استثنائية"، تتمثل في حجم اقتصادها، ومرونته، ودور الدولار الأمريكي كعملة احتياط دولية محورية، لكنها شددت على أن هذه العوامل لم تعد كافية لتعويض التدهور الهيكلي في مؤشرات الدين. ومن المتوقع أن يبلغ العجز الفيدرالي الأمريكي 9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، صعودًا من 6.4% في 2024. أما الدين العام، فسيصل إلى 134% من الناتج المحلي، مقارنة بـ98% في الوقت الحالي. ورجحت الوكالة أن تصل مدفوعات الفائدة وحدها إلى 30% من الإيرادات الحكومية بحلول 2035؛ أي ثلاثة أضعاف المستوى المسجل عام 2021. ووصفت الوكالة هذه المسارات بأنها "غير مُستدامة"، مؤكدة أن عدم اتخاذ خطوات إصلاحية فورية سيؤدي إلى تآكل تدريجي في الجدارة الائتمانية والثقة السوقية.

جريدة الرؤية

منذ 4 أيام

• جريدة الرؤية

هدنة تجارية واتفاق نووي مرتقب.. أسعار النفط بين آمال الصعود وتحديات المعروض

الرؤية- مريم البادية تأرجحت أسواق الطاقة العالمية الأسبوع المنصرم بين موجات التفاؤل المشوب بالحذر وغموض بعض السياسات، إثر إعلان الولايات المتحدة والصين خفض الرسوم الجمركية المتبادلة في إطار تهدئةٍ لحرب تجارية استمرت لأشهر، بالتزامن مع مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق نووي بين واشنطن وطهران قد يُعيد النفط الإيراني إلى الأسواق، ما يضع المعروض النفطي أمام تحدٍ يُهدد بصورة مباشرة مستوى الأسعار الحالي، الذي يحوم حول 60 دولارًا للبرميل. وقد تفاعل النفط والذهب على نحوٍ مُتباينٍ مع هذه التطورات؛ حيث سجلت أسعار النفط ارتفاعًا في بداية الأسبوع بدافع من الاتفاق الصيني الأمريكي، قبل أن تعاود الهبوط يوم الخميس مع التقدم في المفاوضات مع إيران وتزايد المخزونات الأمريكية. وأعلنت واشنطن وبكين، مطلع الأسبوع، عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية إلى ما كانت عليه سابقًا (10% على البضائع الأمريكية، و30% على الصينية)، في خطوة وُصفت بأنها "رسالة طمأنة" للأسواق العالمية المتوترة. ورحبت الأسواق بهذا الانفراج؛ حيث قفزت أسعار النفط بأكثر من 3%، وبلغ خام برنت 65.78 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 62.95 دولارًا. وكان هذا الارتفاع مدفوعًا بتفاؤل المستثمرين بأن أكبر اقتصادين في العالم وأكبر مستهلكين للطاقة يسيران نحو استقرار العلاقات التجارية، مما قد يعزز الطلب العالمي على النفط. في المقابل، تراجع الذهب بأكثر من 3%، ليصل إلى 3218.32 دولارًا للأوقية، بعد أن عززت هذه الأخبار الدولار، وقلّصت من جاذبية الذهب كملاذ آمن. غير أن هذا التفاؤل اصطدم بواقع جيوسياسي آخر، تمثل في تصريحات متتالية من مسؤولين أمريكيين وإيرانيين عن قرب التوصل إلى اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني؛ حيث تحدث ترامب خلال زيارته إلى قطر عن إمكان التوصل إلى اتفاق مع طهران بقوله: "أعتقد أننا نقترب ربما من إبرام اتفاق نووي من دون الحاجة إلى للقيام بذلك"، في إشارة إلى عمل عسكري محتمل. وقد أدى هذا التطور إلى هبوط أسعار النفط بنحو 3% في تعاملات الخميس الماضي، مع انخفاض خام برنت إلى 63.83 دولارًا، وغرب تكساس إلى 60.87 دولارًا، وسط توقعات بأن يؤدي رفع العقوبات إلى تدفق النفط الإيراني إلى السوق، بما يضغط على الأسعار في ظل وفرة المعروض. وفي المقابل ارتفعت أسعار النفط في تعاملات الجمعة (آخر أيام الأسبوع) بعد أن قلَّل وزير الخارجية الإيراني من احتمالات تحقيق تقدم في المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، قائلا إن بلاده لم تتلق أي مقترح رسمي عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس". هذه التطورات تكشف عن مشهد دولي مُتقلِّب تتحكم فيه السياسة بقدر ما تؤثر فيه العوامل الاقتصادية؛ ففي حين منحت التهدئة التجارية بين الصين وأمريكا الأسواق دفعة إيجابية، جاء التقدم في الاتفاق النووي مع إيران ليُعيد مخاوف المعروض الزائد، ويضع الأسعار مجددًا تحت الضغط. لذا فإن النفط، الذي يُعد مؤشرًا حساسًا للمتغيرات العالمية، يتذبذب حاليًا بين قوتين متعاكستين، هما: قوة التفاؤل التجاري التي قد تحفز النمو والطلب، وقوة المعروض المرتقب من إيران والولايات المتحدة، التي قد تؤدي إلى فائض في السوق وتحد من مكاسب الأسعار. أما الذهب، فيبقى في موقع الدفاع؛ إذ فقد جزءًا من جاذبيته بعد أن خفّت التوترات، وارتفع الدولار.