هدنة تجارية واتفاق نووي مرتقب.. أسعار النفط بين آمال الصعود وتحديات المعروض
الرؤية- مريم البادية
تأرجحت أسواق الطاقة العالمية الأسبوع المنصرم بين موجات التفاؤل المشوب بالحذر وغموض بعض السياسات، إثر إعلان الولايات المتحدة والصين خفض الرسوم الجمركية المتبادلة في إطار تهدئةٍ لحرب تجارية استمرت لأشهر، بالتزامن مع مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق نووي بين واشنطن وطهران قد يُعيد النفط الإيراني إلى الأسواق، ما يضع المعروض النفطي أمام تحدٍ يُهدد بصورة مباشرة مستوى الأسعار الحالي، الذي يحوم حول 60 دولارًا للبرميل.
وقد تفاعل النفط والذهب على نحوٍ مُتباينٍ مع هذه التطورات؛ حيث سجلت أسعار النفط ارتفاعًا في بداية الأسبوع بدافع من الاتفاق الصيني الأمريكي، قبل أن تعاود الهبوط يوم الخميس مع التقدم في المفاوضات مع إيران وتزايد المخزونات الأمريكية.
وأعلنت واشنطن وبكين، مطلع الأسبوع، عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية إلى ما كانت عليه سابقًا (10% على البضائع الأمريكية، و30% على الصينية)، في خطوة وُصفت بأنها "رسالة طمأنة" للأسواق العالمية المتوترة.
ورحبت الأسواق بهذا الانفراج؛ حيث قفزت أسعار النفط بأكثر من 3%، وبلغ خام برنت 65.78 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 62.95 دولارًا. وكان هذا الارتفاع مدفوعًا بتفاؤل المستثمرين بأن أكبر اقتصادين في العالم وأكبر مستهلكين للطاقة يسيران نحو استقرار العلاقات التجارية، مما قد يعزز الطلب العالمي على النفط.
في المقابل، تراجع الذهب بأكثر من 3%، ليصل إلى 3218.32 دولارًا للأوقية، بعد أن عززت هذه الأخبار الدولار، وقلّصت من جاذبية الذهب كملاذ آمن.
غير أن هذا التفاؤل اصطدم بواقع جيوسياسي آخر، تمثل في تصريحات متتالية من مسؤولين أمريكيين وإيرانيين عن قرب التوصل إلى اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني؛ حيث تحدث ترامب خلال زيارته إلى قطر عن إمكان التوصل إلى اتفاق مع طهران بقوله: "أعتقد أننا نقترب ربما من إبرام اتفاق نووي من دون الحاجة إلى للقيام بذلك"، في إشارة إلى عمل عسكري محتمل. وقد أدى هذا التطور إلى هبوط أسعار النفط بنحو 3% في تعاملات الخميس الماضي، مع انخفاض خام برنت إلى 63.83 دولارًا، وغرب تكساس إلى 60.87 دولارًا، وسط توقعات بأن يؤدي رفع العقوبات إلى تدفق النفط الإيراني إلى السوق، بما يضغط على الأسعار في ظل وفرة المعروض.
وفي المقابل ارتفعت أسعار النفط في تعاملات الجمعة (آخر أيام الأسبوع) بعد أن قلَّل وزير الخارجية الإيراني من احتمالات تحقيق تقدم في المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، قائلا إن بلاده لم تتلق أي مقترح رسمي عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس".
هذه التطورات تكشف عن مشهد دولي مُتقلِّب تتحكم فيه السياسة بقدر ما تؤثر فيه العوامل الاقتصادية؛ ففي حين منحت التهدئة التجارية بين الصين وأمريكا الأسواق دفعة إيجابية، جاء التقدم في الاتفاق النووي مع إيران ليُعيد مخاوف المعروض الزائد، ويضع الأسعار مجددًا تحت الضغط.
لذا فإن النفط، الذي يُعد مؤشرًا حساسًا للمتغيرات العالمية، يتذبذب حاليًا بين قوتين متعاكستين، هما: قوة التفاؤل التجاري التي قد تحفز النمو والطلب، وقوة المعروض المرتقب من إيران والولايات المتحدة، التي قد تؤدي إلى فائض في السوق وتحد من مكاسب الأسعار. أما الذهب، فيبقى في موقع الدفاع؛ إذ فقد جزءًا من جاذبيته بعد أن خفّت التوترات، وارتفع الدولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشبيبة
منذ 15 ساعات
- الشبيبة
سعر نفط عُمان يرتفع 66 سنتًا
الشبيبة - العمانية بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر يوليو القادم 65 دولارًا أمريكيًّا وسنتًا واحدًا. وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ 66 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الاثنين والبالغ 64 دولارًا أمريكيًّا و35 سنتًا. تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر مايو الجاري بلغ 72 دولارًا أمريكيًّا و51 سنتًا للبرميل، منخفضًا 5 دولارات أمريكية و12 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر أبريل الماضي.
جريدة الرؤية
منذ 3 أيام
- جريدة الرؤية
لأول مرة في التاريخ.. أمريكا خارج "الجدارة المثالية"
واشنطن- الوكالات فقدت الولايات المتحدة رسميًا آخر تصنيف ائتماني مثالي، كانت تحتفظ به منذ أكثر من قرن، بعد أن خفضت وكالة "موديز" تصنيفها السيادي من "إيه إيه إيه" إلى "إيه إيه 1"، مشيرةً إلى ما وصفته بـ"تدهور مستمر وغير قابل للعكس حاليًا" في مؤشرات الدين والعجز، وسط شلل سياسي مزمن وتضخم في الالتزامات المالية غير القابلة للتقليص. ويعني هذا القرار، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، أنَّ الولايات المتحدة أصبحت للمرة الأولى في تاريخها خارج نادي "الجدارة المثالية" لدى جميع وكالات التصنيف الثلاث الكبرى، بعد أن كانت وكالة "ستاندرد آند بورز" قد خفضت التصنيف في عام 2011، وتبعتها "فيتش" في 2023. وأكدت "موديز" في بيانها، أن قرار التخفيض لا يعكس ضعفًا في مؤسسات الدولة الأمريكية، ولا يشكك في استقرار نظامها المالي؛ بل ينبع من عجز القيادات السياسية المتعاقبة عن الاتفاق على مسار مالي مستدام يضمن خفض العجز والسيطرة على الدين العام. وأضافت الوكالة، أن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بما سمته "قوة ائتمانية استثنائية"، تتمثل في حجم اقتصادها، ومرونته، ودور الدولار الأمريكي كعملة احتياط دولية محورية، لكنها شددت على أن هذه العوامل لم تعد كافية لتعويض التدهور الهيكلي في مؤشرات الدين. ومن المتوقع أن يبلغ العجز الفيدرالي الأمريكي 9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، صعودًا من 6.4% في 2024. أما الدين العام، فسيصل إلى 134% من الناتج المحلي، مقارنة بـ98% في الوقت الحالي. ورجحت الوكالة أن تصل مدفوعات الفائدة وحدها إلى 30% من الإيرادات الحكومية بحلول 2035؛ أي ثلاثة أضعاف المستوى المسجل عام 2021. ووصفت الوكالة هذه المسارات بأنها "غير مُستدامة"، مؤكدة أن عدم اتخاذ خطوات إصلاحية فورية سيؤدي إلى تآكل تدريجي في الجدارة الائتمانية والثقة السوقية.
جريدة الرؤية
منذ 3 أيام
- جريدة الرؤية
هدنة تجارية واتفاق نووي مرتقب.. أسعار النفط بين آمال الصعود وتحديات المعروض
الرؤية- مريم البادية تأرجحت أسواق الطاقة العالمية الأسبوع المنصرم بين موجات التفاؤل المشوب بالحذر وغموض بعض السياسات، إثر إعلان الولايات المتحدة والصين خفض الرسوم الجمركية المتبادلة في إطار تهدئةٍ لحرب تجارية استمرت لأشهر، بالتزامن مع مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق نووي بين واشنطن وطهران قد يُعيد النفط الإيراني إلى الأسواق، ما يضع المعروض النفطي أمام تحدٍ يُهدد بصورة مباشرة مستوى الأسعار الحالي، الذي يحوم حول 60 دولارًا للبرميل. وقد تفاعل النفط والذهب على نحوٍ مُتباينٍ مع هذه التطورات؛ حيث سجلت أسعار النفط ارتفاعًا في بداية الأسبوع بدافع من الاتفاق الصيني الأمريكي، قبل أن تعاود الهبوط يوم الخميس مع التقدم في المفاوضات مع إيران وتزايد المخزونات الأمريكية. وأعلنت واشنطن وبكين، مطلع الأسبوع، عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية إلى ما كانت عليه سابقًا (10% على البضائع الأمريكية، و30% على الصينية)، في خطوة وُصفت بأنها "رسالة طمأنة" للأسواق العالمية المتوترة. ورحبت الأسواق بهذا الانفراج؛ حيث قفزت أسعار النفط بأكثر من 3%، وبلغ خام برنت 65.78 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 62.95 دولارًا. وكان هذا الارتفاع مدفوعًا بتفاؤل المستثمرين بأن أكبر اقتصادين في العالم وأكبر مستهلكين للطاقة يسيران نحو استقرار العلاقات التجارية، مما قد يعزز الطلب العالمي على النفط. في المقابل، تراجع الذهب بأكثر من 3%، ليصل إلى 3218.32 دولارًا للأوقية، بعد أن عززت هذه الأخبار الدولار، وقلّصت من جاذبية الذهب كملاذ آمن. غير أن هذا التفاؤل اصطدم بواقع جيوسياسي آخر، تمثل في تصريحات متتالية من مسؤولين أمريكيين وإيرانيين عن قرب التوصل إلى اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني؛ حيث تحدث ترامب خلال زيارته إلى قطر عن إمكان التوصل إلى اتفاق مع طهران بقوله: "أعتقد أننا نقترب ربما من إبرام اتفاق نووي من دون الحاجة إلى للقيام بذلك"، في إشارة إلى عمل عسكري محتمل. وقد أدى هذا التطور إلى هبوط أسعار النفط بنحو 3% في تعاملات الخميس الماضي، مع انخفاض خام برنت إلى 63.83 دولارًا، وغرب تكساس إلى 60.87 دولارًا، وسط توقعات بأن يؤدي رفع العقوبات إلى تدفق النفط الإيراني إلى السوق، بما يضغط على الأسعار في ظل وفرة المعروض. وفي المقابل ارتفعت أسعار النفط في تعاملات الجمعة (آخر أيام الأسبوع) بعد أن قلَّل وزير الخارجية الإيراني من احتمالات تحقيق تقدم في المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، قائلا إن بلاده لم تتلق أي مقترح رسمي عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس". هذه التطورات تكشف عن مشهد دولي مُتقلِّب تتحكم فيه السياسة بقدر ما تؤثر فيه العوامل الاقتصادية؛ ففي حين منحت التهدئة التجارية بين الصين وأمريكا الأسواق دفعة إيجابية، جاء التقدم في الاتفاق النووي مع إيران ليُعيد مخاوف المعروض الزائد، ويضع الأسعار مجددًا تحت الضغط. لذا فإن النفط، الذي يُعد مؤشرًا حساسًا للمتغيرات العالمية، يتذبذب حاليًا بين قوتين متعاكستين، هما: قوة التفاؤل التجاري التي قد تحفز النمو والطلب، وقوة المعروض المرتقب من إيران والولايات المتحدة، التي قد تؤدي إلى فائض في السوق وتحد من مكاسب الأسعار. أما الذهب، فيبقى في موقع الدفاع؛ إذ فقد جزءًا من جاذبيته بعد أن خفّت التوترات، وارتفع الدولار.
