الدار تدخل نادي الصفوة في معايير الاستدامة والحوكمة لـ MSCI

وتعد " MSCI" وكالة تصنيف عالمية، تقيم مدى تعرض الشركات للمخاطر المتعلقة بالمجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة في قطاعها، وقدرتها على إدارة تلك المخاطر مقارنةً بالشركات النظيرة.
وجاء هذا التحسّن في تصنيف الدار نتيجةً للتقدّم الملحوظ الذي أحرزته المجموعة في ممارسات الحوكمة ، حيث ارتفع تقييم "سلوكها المؤسسي" الذي يقيس كلاً من أخلاقيات العمل والشفافية بمقدار 2.1 نقطة، ليصل إلى 8.3 من أصل 10 نقاط، ويضع هذا التقييم الدار في الشريحة العليا للقطاع في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا الناشئة.
وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في "الدار"، ان الترقية تعكس الخطوات الكبيرة التي تم قطعها في تبني أفضل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة باعتبارها مبدأً أساسياً في نهج الأعمال على مستوى المجموعة، موضحا بأن "الدار" تواصل تقدمها في تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية للنمو، وتواصل التزامها بإضافة قيمة مسؤولة وتحقيق الشفافية لضمان المساهمة الإيجابية تجاه كافة الأطراف المعنية والاقتصاد المحلي.
ويَعتمد المستثمرون على هذه التصنيفات على نطاق واسع لتقييم كيفية إدارة الشركات للمخاطر طويلة الأجل، ويُعَدُّ الحصول على تصنيف من فئة "A" إشارة واضحة على أن دمج مبادئ الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في استراتيجية المجموعة طويلة الأجل يُحْدِثُ أثراً ملموساً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ 32 دقائق

• زاوية

المصرف المركزي يوقف أحد البنوك من قبول عملاء جدد للخدمات المصرفية الإسلامية لستة أشهر ويفرض غرامة مالية

أبوظب: فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات على أحد البنوك تمثلت في إيقاف قبول عملاء جدد في خدمات نافذته المصرفية الإسلامية لمدة ستة أشهر، وتغريمه بمبلغ 3,502,214 ، وذلك بموجب المادة )137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته. تأتي هذه العقوبات بناءً على نتائج عمليات التفتيش الرقابية الشرعية من قبل المصرف المركزي، والتي كشفت عدم امتثال البنك للتعليمات المتعلقة بالمتطلبات الشرعية الخاصة بنافذة الخدمات المصرفية الإسلامية، ولأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته. ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كافة البنوك وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي، وحماية النظام المالي في الدولة. انتهى-

سكاي نيوز عربية

منذ 32 دقائق

• سكاي نيوز عربية

أسواق الخليج الرئيسية ترتفع ومؤشر دبي لأعلى مستوى منذ 2008

وارتفع المؤشر الرئيسي في السوق السعودية 0.2 بالمئة بدعم من ارتفاع واحد بالمئة في سهم البنك الأهلي السعودي ، أكبر مقرض في المملكة من حيث الأصول. وانخفض سهم الشركة الطبية التخصصية 0.2 بالمئة في أول تداول عليه. وارتفعت أسعار النفط مع تقييم المستثمرين لصمود وقف إطلاق النار وتوقعات السوق بانخفاض قريب في أسعار الفائدة الأميركية. ويؤثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على السياسة النقدية في دول الخليج. وصعد مؤشر دبي الرئيسي 0.4 بالمئة متجاوزا مستويات الـ 5600 نقطة، وهو الأعلى منذ يونيو 2008، مع ارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني اثنين بالمئة. وفي أبوظبي ، زاد المؤشر 0.1 بالمئة ليتجاوز مستويات 9800 نقطة الأعلى منذ يناير 2024 ، مع ارتفاع الأسهم القيادية مثل العالمية القابضة، وأدنوك للغاز، لكن الدار سجل تراجعا بعد قفزة بنحو 10 بالمئة في جلسة أمس وكان سهم مصرف أبوظبي الإسلامي قد سجل أعلى إغلاق له منذ الإدراج، بعد أن ارتفع بنحو 6 بالمئة في تداولات يوم أمس الثلاثاء، بحسب بيانات سوق أبوظبي المالي. وصعد مؤشر بورصة قطر 0.3 بالمئة مع ارتفاع سهم بنك قطر الوطني أكبر بنك في الخليج، 0.9 بالمئة. وكانت الأسواق الخليجية قد سجلت مكاسب سوقية بنحو 30.2 مليار دولار في ختام جلسة أمس الثلاثاء وسط ارتفاعات قوية لجميع المؤشرات الرئيسية في الخليج.

صحيفة الخليج

منذ 37 دقائق

• صحيفة الخليج

«المركزي» يوقف بنكاً من قبول عملاء جدد للخدمات المصرفية الإسلامية لستة أشهر

فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات على أحد البنوك تمثلت في إيقاف قبول عملاء جدد في خدمات نافذته المصرفية الإسلامية لمدة ستة أشهر، وتغريمه مبلغ 3.5 مليون درهم، وذلك بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته. تأتي هذه العقوبات بناءً على نتائج عمليات التفتيش الرقابية الشرعية من قبل المصرف المركزي، والتي كشفت عدم امتثال البنك للتعليمات المتعلقة بالمتطلبات الشرعية الخاصة بنافذة الخدمات المصرفية الإسلامية، ولأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته. ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كافة البنوك وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي، وحماية النظام المالي في الدولة.