محافظ المنوفية يسلم مساعدات ولحوم وكراسي متحركة لــ 150حالة إنسانية

نظمت اليوم ، محافظة المنوفية احتفالية كبرى تحت رعاية وبحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لتقديم مساعدات مالية وعينية من لحوم ومواد غذائية لــ 150حالة إنسانية من الأسر الأولى بالرعاية وكذا تسليم كراسي متحركة لذوي الهمم بقيمة إجمالية تزيد عن مليون جنيه
يأتي هذا إستمراراً لسلسلة لقاءات "رد الجميل" والتي انتهجها المحافظ منذ قدومه سعياً منه لتلبية ورسم البسمة على وجوههم ، جاء ذلك بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، الدكتور صبحي شرف نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور ناصر عبد البارئ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، العميد محمد جعفر المستشار العسكري ، مديري مديريات الصحة والعمل والتموين والتضامن الإجتماعي ووكيل مديرية أوقاف المنوفية ، رئيس حي شرق شبين الكوم .
في بداية اللقاء قدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية لجموع المواطنين بمناسبة العيد القومي للمحافظة ، مؤكداً على استكمال مسيرة التنمية الشاملة لأهالي وشعب المنوفية في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، معرباً عن سعادته بتلك اللقاءات ومشيراً أن مكتبه مفتوح دائماً لكافة فئات المجتمع ولاسيما الأسر الأولي بالرعاية وذوي الهمم وأنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لأهالي المحافظة ، موجهاً مديري المديريات بالتواصل المباشر مع جميع الحالات وفحص حالتهم للوقوف علي مطالبهم وتسهيل الإجراءات اللازمة لهم كل فيما يخصه .
ووسط فرحة وزغاريد الأهالي ، أجرى محافظ المنوفية حواراً مفتوحاً مع الحالات الإنسانية للتعرف على متطلباتهم وظروفهم المعيشية والاجتماعية ، وقام بتوزيع بونات مواد غذائية بالمجان وكلف مديري المديريات الخدمية بفحص عدد من طلبات الحالات وإتخاذ إجراءات فورية وعاجلة حيالها ، وفي لفتة إنسانية واستجابة فورية لأحد الحالات أمر المحافظ بتوفير أجهزة كهربائية ( غسالة و بوتاجاز ) دعماً له ، مؤكداً علي إستمراره في مد يد العون للحالات المستحقة وبذل كافة الجهود الممكنة من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلم .
فيما تضمن اللقاء ، تفقد محافظ المنوفية عيادة طبية متنقلة متعددة التخصصات لتقديم كافة الخدمات العلاجية وتوقيع الكشف الطبي بالمجان علي الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة ، كما تم تسليم أجهزة كهربائية ومساعدات مالية لعدد من العرائس الأكثر إحتياجاً والمقبلات علي الزواج للمساهمة في تغطية تكاليف الزواج وتحسين مستوى الحياة المعيشية وضمان توفير حياة كريمة لهم .
وفى نهاية اللقاء ، أعرب الأهالي عن سعادتهم البالغة بحرص محافظ المنوفية على دعمه الكامل ورعايته الشاملة لمطالبهم واحتياجاتهم والاستجابة الفورية لتلبيتها ، فضلاً عن التواصل المباشر مع جموع المواطنين لبحث شكواهم ووضع الحلول الفورية لها .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 5 ساعات

• صدى البلد

حبس وغرامة ألف جنيه.. عقوبة إتلاف بطاقة الرقم القومى الموحد للعقارات

أيام قليلة وتدخل إجراءات إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات، حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إقراره من جانب مجلس النواب، ومن ثم تصديق رئيس الجمهورية ، وصدور اللائحة التنفيذية الخاص به، لاستخراج الرقم القومي لكل بيت وكل عمارة وكل شقة تتواجد في مصر، وذلك بقوة القانون. ويأتي مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار جهود أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل. وألزمت المادة "8" من مشروع القانون كافة الجهات العامة والخاصة وكذا الأشخاص الطبيعيون، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزارة المختصة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، أو ما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه، من بيانات أو مستندات، تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك، أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أيهما أقل. يعاقب كل من خالف حكم المادة "8" بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه. وتضاعف العقوبة في حالة العود. كما يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه. فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

صدى البلد

منذ 5 ساعات

• صدى البلد

لدينا أمل كبير في جهود الحكومة.. بكري ردًا على مخاوف ارتفاع الدين العام

تحدث النائب مصطفى بكري خلال مناقشة موازنة الدولة بمجلس النواب اليوم، معربًا عن تقديره للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، مشيدًا بجهودهما في إدارة الملف الاقتصادي. واستشهد بكري بتجربة ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية قائلًا: "أدرك الشعب الألماني أن زرع الأمل أهم من زرع القمح، فتوحد ونهض"، مؤكدًا أن مصر قادرة على تجاوز التحديات. وردًا على مخاوف زملائه بشأن ارتفاع الدين العام، أعرب عن تفاؤله بتراجعه في المرحلة المقبلة، قائلًا: "لدينا أمل كبير في جهود الحكومة". وأشاد النائب بإنجازات وزارتي الكهرباء والصناعة، مشيرًا إلى أن "وزير الكهرباء استرد 7 مليارات جنيه من سرقات التيار، ويمكن توفير 26 مليارًا إضافية"، كما أثنى على "الإنجازات الملحوظة لوزير الصناعة في دعم القطاع المحلي". جاءت تصريحات بكري ضمن الجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي تواصل مناقشة مشروع موازنة العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

صدى البلد

منذ 5 ساعات

• صدى البلد

وزير المالية: نستهدف خفض الدين إلي 82% من إجمالي الناتج المحلي

قال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية العمل على أن مشروع موازنة 25/26 تستهدف تحقيق عدة أهداف ومنها دعم الحماية الاجتماعية وخفض الدين والعجز الكلي، مشيرا إلي العمل علي نمو الايرادات بالموازنة الجديدة لتكون أعلي من المصروفات من خلال التركيز علي الاحتياجات الاساسية. وأضاف وزير المالية خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الاثنين ، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة 25/26، أنه سبق وتم إقرار مشروع قانون الموازنة الحكومية العامة والتي تعكس تحسن في المؤشرات الاجمالية، مؤكدا استهداف خفض الدين إلي 82 % من إجمالي الناتج المحلي. وأشار إلي انخفاض الإيرادات الضريبية من 85 % إلي 34 % من إجمالي الإيرادات الحكومة العامة، موضحا أن مؤشرات فوائد الدين تتأثر بارتفاع أسعار الفائدة عالميا وتغير سعر الصرف ، مشددا علي أن مؤشرات الحكومة العامة تتحسن كمسار. و تابع كجوك :" اوجدنا آلية مؤسسية الجهاز الأداري للدولة لرفع الحد الأدني للأجور يعرف بـ"البي رول" لمتابعة بيانات كل موظف وقطعنا شوط كبير يساعدنا بأن يكون هناك بيانات شهرية و نعمل علي استكمالها بالجهات المتبقية وستكون اكتملت مخصصات زيادة ونسب استثنائية ". وتضمنت الموازنة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع اعتماد علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، إلى جانب علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.