'أبراج عمر': وجهة راقية تجمع بين الأناقة والروحانية في قلب مكة المكرمة

الرياض، المملكة العربية السعودية – التاريخ 14 نوفمبر 2024: ضمن فعاليات معرض سيتي سكيب 2024، تُعلن مجموعة العيسائي القابضة من خلال قطاعها العقاري عن انطلاق مشروعها الفاخر 'أبراج عمر فندق وريزيدنسز من إم غاليري'، الذي يعيد تعريف الضيافة الفاخرة على بعد خطوات من الكعبة المشرفة. يعكس المشروع رؤية العيسائي القابضة في إبداع ملاذ راقٍ يجمع بين الروحانية والجمال في تجربة استثنائية لضيوف الرحمن.
يقع المشروع في قلب العاصمة المقدسة، على بُعد 300 متر فقط من صحن الحرم المكي وأقل من 800 متر من الكعبة المشرفة. يمتد 'أبراج عمر' على مساحة تقارب 60,000 متر مربع، ويحتوي على 200 وحدة سكنية فاخرة و280 غرفة فندقية، مصممة لتستوعب حوالي 2000 شخص في آن واحد، بهدف توفير أجواء راقية ومريحة تسهم في تحقيق أعلى مستويات الراحة لضيوف الرحمن.
وصرح المهندس هاني حبشي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العيسائي القابضة: 'نحن فخورين بتوفير وجهة روحانية تُلهم ضيوف الرحمن وتمنحهم تجربة إقامة تتسم بالفخامة والراحة.' وأكد أن 'العيسائي القابضة تسعى عبر هذا المشروع إلى مزج الحداثة مع التراث الثقافي والديني لمكة المكرمة، بما يواكب رؤية المملكة 2030'.
وتشمل الخيارات السكنية وحدات بغرفة واحدة بمساحة 80 مترًا مربعًا إلى وحدات بنتهاوس فاخرة تطل بإطلالة بانورامية على المسجد الحرام، بمساحات تبدأ من 250 مترًا مربعًا وتضم ثلاث غرف نوم. وتحتوي أكثر من 70% من الوحدات على غرف مساعد شخصي، لتقديم خدمات راقية لضيوف المشروع.
يستهدف المشروع دعم الاقتصاد المحلي بتوفير نحو 10,000 فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء و5,000 فرصة عمل أخرى خلال مرحلة التشغيل، بما يعزز من مجالات الإنشاء، الضيافة، الخدمات اللوجستية، وإدارة المرافق، لتلبية أعلى معايير الفندقة العالمية، بالشراكة مع أكور لتشغيل فندق 'إم غاليري مكة'. وقد ساهمت في تصميم المشروع بيوت الخبرة العالمية مثل جينسلر، دار الهندسية، وHDP.
يمثل 'أبراج عمر' استثمارًا يتجاوز 2 مليار ريال سعودي، مع عوائد متوقعة تفوق 3.8 مليار ريال سعودي، حيث يُتوقع أن يُستكمل البناء خلال ثلاث سنوات لبدء التشغيل بحلول عام 2028. بفخامة التصميم وروحانية الموقع، يُعد 'أبراج عمر' أكثر من مجرد مشروع، بل هو تجربة مميزة تجمع بين الأناقة، والهدوء، والروحانية في وجهة واحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ ساعة واحدة

• البلاد البحرينية

إطلاق صناديق استثمار بحرينية تستهدف السوق السعودي

كشفت هيئة السوق المالية السعودية عن تحقيق إنجاز تاريخي بتجاوز قيمة الأصول المُدارة حاجز التريليون ريال للمرة الأولى بنهاية عام 2024، مسجلة نموًا سنويًا قدره 20.9 %، في دلالة على عمق التحول الذي تشهده السوق ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. ووفق التقرير السنوي الصادر عن الهيئة، ارتفع عدد الصناديق الاستثمارية إلى 1,549 صندوقًا، في حين بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من 1.72 مليون مشترك، بزيادة نسبتها 47 % عن العام السابق. كما شهد سوق الصكوك وأدوات الدين قفزة تنظيمية كبيرة، مع إصدار صكوك بقيمة 663.5 مليار ريال، مقارنة بـ549.8 مليار في 2023، بنمو 20.6 %. وفي مجال الطروحات الأولية، وافقت الهيئة على 60 طلبًا، بارتفاع 36.4 %، وتم تنفيذ 44 إدراجًا خلال العام، ما يعكس النشاط المتصاعد في السوقين الرئيسية والموازية. كما واصلت الاستثمارات الأجنبية صعودها، إذ بلغ صافيها 218 مليار ريال، بزيادة 10.1 %، فيما ارتفعت ملكية الأجانب إلى 423 مليار ريال، ما يعادل 11 % من الأسهم الحرة بالسوق الرئيسية. وارتفع عدد المؤسسات المالية المرخصة إلى 186 مؤسسة، بإيرادات بلغت 17 مليار ريال وأرباح تجاوزت 8.8 مليارات ريال. وشهد عام 2024 تعزيزًا كبيرًا في حماية المستثمرين، مع إنهاء 121 قضية وصرف تعويضات تجاوزت 389 مليون ريال لـ921 مستفيدا، وانخفاض متوسط فترة التقاضي إلى 4 أشهر. وأكد رئيس الهيئة محمد القويز أن العام 2024 شكّل تحولًا جذريًا في بنية السوق، مدعومًا بخطة استراتيجية جديدة (2024 - 2026) تركز على تعزيز الاستثمار، تمكين المنظومة، وحماية المستثمرين، بما يعزز موقع السوق السعودية على خارطة التمويل الإقليمي والدولي. خريطة الاستثمار الخليجي في تعليقه على هذه الأرقام، أكد الخبير المصرفي ورئيس نقابة المصرفيين هيثم الرشدان لـ 'البلاد' أن ما تشهده السوق السعودية ليس نموًا دوريًا عابرًا، بل تحول هيكلي طويل الأمد تدفعه إصلاحات استراتيجية متواصلة ومناخ استثماري مشجع. وقال الرشدان: الأرقام تتحدث عن نفسها، فالسوق باتت تستقطب شريحة واسعة من المستثمرين الخليجين والدوليين، وبيئة الحوكمة التنظيمية المتقدمة تمنحها ميزة تنافسية فريدة. وأضاف أن السعودية اليوم تمثل حاضنة طبيعية لرؤوس الأموال الخليجية، وأن هناك اهتمامًا متزايدًا من الشركات البحرينية والخليجية بالاستفادة من الفرص المتاحة في السوق السعودية، لا سيما من خلال الإدراجات والشراكات العابرة للحدود. ولفت إلى أن قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والسياحة، والتقنية، والخدمات المالية، باتت محط أنظار رجال الأعمال في الخليج، باعتبارها ركائز مستقبلية مدعومة برؤية 2030. وفيما يتعلق بالعلاقات مع البحرين، يرى الرشدان أن البحرين يمكن أن تلعب دورًا تكامليًا مع السعودية، خاصة في قطاع الخدمات المالية، مشيدًا بعدد من التجارب السابقة كنموذج يحتذى به. كما انه توقع إطلاق صناديق استثمار بحرينية تستهدف السوق السعودي قريبًا، مؤكدًا أن البنية التحتية أصبحت مؤهلة لذلك، بشرط التعاون والتنسيق التنظيمي بين الجهات المعنية في البلدين. واختتم الرشدان حديثه قائلا: ما نشهده ليس مجرد أرقام لافتة، بل بداية حقيقية لحقبة جديدة من النمو المتسارع والتكامل المالي الخليجي، تقودها السوق السعودية بثقة وخطى واثقة نحو المستقبل.

البلاد البحرينية

منذ 3 أيام

• البلاد البحرينية

نمو السيولة في الاقتصاد السعودي 8.2% خلال الربع الأول 2025

سجلت السيولة المحلية "النقود المتاحة" في الاقتصاد السعودي نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفعت على أساس سنوي إلى نحو 3.0556 تريليون ريال بنسبة نمو بلغت 8.2%، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024 والتي سجلت خلالها السيولة مستوى 2.8 تريليون ريال. وعلى أساس ربعي، ارتفعت السيولة بقيمة تُقدَّر بـ134.4 مليار ريال، بنسبة نمو 4.6%، مقارنة بنحو 2.9 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2024، وذلك استنادًا إلى بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" لشهر مارس. وأظهرت البيانات نموًا شهريًا للسيولة بنسبة تُقارب 1%، بزيادة قيمتها حوالي 22.2 مليار ريال، لتُسجِّل بذلك أعلى مستوياتها تاريخيًا، ويعكس هذا النمو في السيولة عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس). وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، جاءت "الودائع تحت الطلب" في صدارة المكونات بنسبة مساهمة بلغت 48%، وبقيمة نحو 1.5 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2025، تلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي بلغت نحو 1.1 تريليون ريال، بنسبة مساهمة 35%. وسجلت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى حوالي 266.9 مليار ريال، بنسبة مساهمة 9%، وجاء "النقد المتداول خارج المصارف" في المرتبة الرابعة بنحو 251.5 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 8%. يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء الريبو المنفذة مع القطاع الخاص. كما يتضمن عرض النقود بمفهوم (ن1) النقد المتداول خارج البنوك بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب فقط، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويعكس (ن3) التعريف الأوسع بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية.

البلاد البحرينية

منذ 4 أيام

• البلاد البحرينية

الأصول المدارة في السوق السعودية تتجاوز تريليون ريال للمرة الأولى

أظهر التقرير السنوي لهيئة السوق المالية السعودية لعام 2024م، تجاوز قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية عام 2024م، محققة نسبة نمو بلغت 20.9% مقارنة بالعام السابق. وأوضح التقرير أن عدد صناديق الاستثمار ارتفع إلى 1,549 صندوقاً، فيما بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من 1.72 مليون مشترك وبزيادة قدرها 47% عن عام 2023م. وأشار التقرير إلى استمرار الزخم في نمو وتطور السوق المالية السعودية، محققاً نتائج استثنائية وأرقاماً قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي، ويترجم التقدم المتسارع في مستهدفات رؤية السعودية 2030. وعلى صعيد الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية للسوق، أوضح التقرير أن الهيئة اعتمدت خلال العام 2024م تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، الهادفة إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية. إلى جانب اعتماد عدد من التعديلات لمجموعة من اللوائح التنفيذية، من بينها لائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، بالإضافة إلى اعتماد تعديلات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. كما أولت الهيئة عنايتها بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، الأمر الذي انعكس إيجاباً على السوق من خلال اعتمادها أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية منذ إطلاق سوق الصكوك وأدوات الدين خلال هذا العام، والتي تضمنت تخفيف المتطلبات التنظيمية وتوسيع فئة المستثمرين المؤهلين. إصدارات أدوات الدين ووفقاً للتقرير فقد بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية 663.5 مليار ريال بنهاية العام 2024 م بالمقارنة بـ 549.8 مليار ريال بنهاية العام 2023 م وبنمو بلغ 20.6 % خلال العام. وشهد عام 2024 نمواً في عمليات الطرح العام وتسجيل الأسهم، إذ وافقت الهيئة على 60 طلباً، بارتفاع بلغت نسبته 36.4% مقارنة بعام 2023م، منها 40 طلباً في السوق الموازية و 16 طلباً في السوق الرئيسية. كما تم تنفيذ 44 إدراجاً في السوقين خلال العام، وهو ما يمثل استمراراً للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية. أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، فقد واصلت السوق المالية السعودية تسجيل مستويات قياسية، إذ بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية 218 مليار ريال بنهاية عام 2024م، مقارنة بـ198 مليار ريال في العام السابق، بارتفاع نسبته 10.1%. كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى 423 مليار ريال بما يشكل ما نسبته 11% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية. وفيما يتعلق بالترخيص والإشراف على مؤسسات السوق المالية، فقد ارتفع عدد المؤسسات المرخصة إلى 186 مؤسسة بنهاية عام 2024م، كما ارتفعت إيرادات مؤسسات السوق المالية عن العام السابق بنسبة 29.6% فوصلت إلى 17 مليار ريال، لتبلغ أرباحها 8.8 مليار ريال بزيادة قدرها 39.3% عن العام الماضي. صدارة المؤشرات الدولية وأشار التقرير إلى صدارة السعودية بين دول مجموعة العشرين (G20) في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024م وهي مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة السوق، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء، فيما كانت حصيلة المملكة ارتفاعاً في ثمانية مؤشرات من المؤشرات الـ 12 التي اشتمل عليها الكتاب. كما أكد التقرير استمرار الهيئة في تفعيل أدوات حماية المستثمر، حيث تم الانتهاء من إجراءات 121 قضية، فيما تجاوزت تعويضات المستثمرين المتضررين أكثر من 389 مليون ريال موزعة على 921 مستفيداً، في الوقت الذي انخفض فيه متوسط فترة التقاضي إلى 4.4 شهر مقارنة بـ 5.5 شهر في عام 2023م، فيما أصدرت الهيئة قرارات واجبة التنفيذ بحق 171 مخالف للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها مع متابعة تنفيذ 45 طلب.