فرص الكوادر الإماراتية وأثر برنامج المحتوى الوطني محور فعاليات ثاني أيام «اصنع في الإمارات» ​

أبوظبي (الاتحاد)
أجمع مسؤولون ومختصون في جلسات اليوم الثاني من منصة «اصنع في الإمارات»، على أن تطوير مهارات الكوادر الإماراتية أصبح التزاماً وثقافة متكاملة في مختلف القطاعات، لاسيما مع وجود برامج نوعية لتمكين الشباب الإماراتي مثل برنامج «نافس» وغيره من المبادرات النوعية التي توفر فرصاً جديدة للكوادر المواطنة بالتعاون مع القطاع الخاص.
كما أكد المتحدثون في جلسات «اصنع في الإمارات» على النتائج النوعية التي حققها «برنامج المحتوى الوطني» في تعزيز آفاق نمو الصناعات المحلية وتسريع الصناعات المتقدمة.
وفي إطار تركيز فعاليات اليوم الثاني من «اصنع في الإمارات» على أثر برنامج المحتوى الوطني، شهدت منصته تكريم رواد برنامج المحتوى الوطني من الأفراد والمؤسسات والشركات، بحضور كلٍ من غنّام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وعمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسلامة العوضي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية بوزارة الصناعية والتكنولوجيا المتقدمة.
وتم تكريم كلٍ من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد وبرنامج «نافس» ومكتب أبوظبي للاستثمار في مجال الشراكات الاستراتيجية لبرنامج المحتوى الوطني. كما فازت «أدنوك» بجائزة أفضل ممارسات المحتوى الوطني. فيما فازت «رافد» بجائزة برنامج المحتوى الوطني المخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية.
وشهدت منصة «اصنع في الإمارات» في يومها الثاني توقيع مجموعة مذكرات تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وكلٍ من إعمار، وسلال للغذاء والتكنولوجيا، وكالدس، ومدن القابضة، للانضمام إلى «برنامج المحتوى الوطني».
وفي جلسة بعنوان «التوطين وعام المجتمع»، أكد غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أنه في ظل رعاية وتوجيهات القيادة الرشيدة، يتواصل تمكين الكوادر الإماراتية من خلال المبادرات مثل برنامج «نافس» وغيره، لافتاً إلى أن تمكين المواطنين في القطاع الخاص هدف رئيسي في برنامج «نافس» الذي ساهم في مضاعفة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 137 ألف مواطن، بالإضافة إلى دعم نحو 3000 طالب وطالبة في تخصصات طبية، يحصلون على تعليم متميز وفرص عمل مضمونة بعد التخرج، فضلاً عن توفير نحو 50 ألف جلسة توجيهية للمواطنين في القطاع الخاص، ما ساهم في تعزيز قدراتهم وتمكينهم بشكل فعال.
بدورها، قالت عائشة يوسف، وكيل وزارة تمكين المجتمع إن التمكين هو الهدف الأسمى، وقد أصبح نموذجاً متكاملاً ومساراً يؤكد بأن الإنسان هو المحور الرئيسي في عملية التنمية. وأضافت: «تستند استراتيجيتنا على توفير الفرص التي تساعد الأفراد على النمو، مما يمكنهم من تطوير مهاراتهم. ومن هنا، فإن عام المجتمع هو لحظة وعي وتحفيز للجميع لإحداث تحول إيجابي لأنفسهم وللمجتمع وصناعة المستقبل».
وناقشت فعاليات اليوم الثاني مستقبل الصناعات الفضائية في جلسة بعنوان «التكنولوجيا العميقة والتصنيع الفضائي» بمشاركة كلٍ من سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، وعامر الصايغ الغافري، مساعد المدير العام للهندسة الفضائية بمركز محمد بن راشد للفضاء، وكريم صباغ، المدير العام لشركة «سبيس 42» (Space 42)، وعبد الحفيظ موردي، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس الإمارات، والذين أكدوا على أهمية الشراكات في تعزيز البيئة الحيوية المتكاملة للصناعات الفضائية في الدولة.
وانسجاماً مع شعار تسريع الصناعات المتقدمة لهذه الدورة من «اصنع في الإمارات»، شهدت فعاليات اليوم الثاني جلسة تخصصية نوعية من تنظيم مكتب أبوظبي للاستثمار حول تسريع تبنّي تقنيات وحلول الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائي في قطاع التصنيع في دولة الإمارات، شارك فيها عمران مالك، مدير مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة «SAVI»، ونيخيل غويل، الرئيس التجاري لشركة «آرتشر» للطيران.
كما ناقشت جلسة رئيسية التعاون في المشهد الصناعي على مستوى الدولة، شارك فيها كلٌ من شريف العوضي، المدير العام والرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بالفجيرة، ومحمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، ورامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، وسعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي.
كما ناقشت جلسة رئيسية تعزيز برنامج المحتوى الوطني لمرونة الصناعات المحلية، شارك فيها كلٌ مع عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، وياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك، والمهندس سعيد الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات أركان.
كما شهدت منصة اصنع في الإمارات عقد جلسة حوارية تحت عنوان «سد فجوة رأس المال وتحفيز نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات»، وذلك بتنظيم من صندوق الإمارات للنمو. وشهدت الجلسة التي أدارتها نجلاء المدفع، نائب رئيس مركز شراع، ونائب الرئيس والعضو المنتدب لدى صندوق الإمارات للنمو، مشاركة كلٍ من أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، والدكتور علي السويدي، مؤسس مركز ترميم للعظام والعمود الفقري، وستيفن ويلتون، عضو مجلس إدارة صندوق الإمارات للنمو.
كما استضافت منصة اصنع في الإمارات جلسة حوارية بعنوان «الشركات العائلية: ممكنات رئيسية للنمو والتوسع في القطاع الصناعي»، شارك فيها عبدالرحمن الشيباني، الرئيس التنفيذي لمجموعة القرق.
وقدّم روّاد أعمال من منصة اصنع في الإمارات نصائح للطلاب لتأسيس عمل تجاري. ودعت رائدة الأعمال الإماراتية الدكتورة ريم الجنيبي، مؤسِسة منصة «ستيلر استوديو»، رواد الأعمال للتحلي بالمرونة، والإصرار، والتعلم من الأخطاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

الشروط العادلة

في عام 2018، أطلقت شركة أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك)، للمرة الأولى، برنامج القيمة المحلية المضافة، لم تكن الفكرة معروفة لعامة الناس وقتها، وكانت المبادرة جديدة كلياً، خصوصاً في اقتصاد رأسمالي يعتمد آليات السوق، ويقوم على العرض والطلب، ويمنح القطاع الخاص أريحية كبيرة في العمل والإنتاج. مفهوم البرنامج يعتمد على نظام تقييم استخدمته «أدنوك» في البداية باعتبارها مشترياً، وذلك لقياس مدى إسهام المورّدين سواء المحليين أو الأجانب في الاقتصاد الإماراتي، من خلال معايير عدة، منها الإنفاق داخل الدولة من رواتب ومشتريات وخدمات، إلى جانب نسبة التوطين، أي توظيف المواطنين الإماراتيين، فضلاً عن الاستثمار في البنية التحتية داخل الدولة، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، ودعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة. تم تطبيق النظام على جميع المورّدين والشركات التي تتعامل معها «أدنوك»، سواء كانت محلية أو أجنبية، وأصبح تقديم شهادة القيمة المضافة المحلية التي توضح مقدار إسهام الشركة أو المورّد شرطاً للحصول على تقييم أفضل وفرص أكبر، للفوز بالعقود مع «أدنوك». النتيجة أنه منذ إطلاقه وحتى نهاية عام 2024، أعاد البرنامج توجيه 242 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي، وأسهم في توفير 5500 وظيفة جديدة العام الماضي فقط، ليصل إجمالي الوظائف التي وفّرها منذ إطلاقه إلى 17 ألف وظيفة، كما شجع البرنامج شركات عالمية كبرى على إنشاء مراكز تصنيع أو خدمات داخل الإمارات. لاحقاً تم التوسع في البرنامج اتحادياً، وتبنّته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على المستوى الوطني ضمن «مشاريع الخمسين»، وأصبح يعرف باسم القيمة الوطنية المضافة، وتم تطبيقه على مشتريات الجهات الحكومية الاتحادية والشركات الكبرى. أساس مثل هذه المبادرات والبرامج وضْع شروط عادلة تراعي المصلحة الوطنية، مقابل فتح المجال للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي للعمل والربح، والاستفادة من البنى التحتية القوية، ومناخ القوانين والتشريعات الجاذبة، وتسهيل الإجراءات وحماية رؤوس الأموال، وغيرها من المزايا التي تجعل الإمارات وجهة مفضّلة للمستثمرين. هذه الشروط العادلة تأتي بمردود كبير أيضاً على الاقتصاد الوطني، وتفرض هيبة عند التفاوض قبل توقيع الاتفاقيات والشراكات الدولية، فالعائد على الاستثمار في الإمارات من الأفضل عالمياً، وطبيعي أن تكون الاستفادة المحلية مساوية له إن لم تكن أكبر. لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه

الاتحاد

منذ 4 ساعات

• الاتحاد

صالح الهاشمي: برنامج «أدنوك» لتعزيز المحتوى المحلي محرك رئيس لدعم الصناعة

رشا طبيلة (أبوظبي) أكد الدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية والقيمة المحلية المضافة في «أدنوك» دور أدنوك محركاً رئيساً للتنويع والنمو الاقتصادي والصناعي المستدام في دولة الإمارات، من خلال برنامجها الناجح لتعزيز المحتوى الوطني لقطاع الصناعة الذي يساهم في خلق فرص وظيفية للكوادر الإماراتية الشابة من أصحاب الكفاءات، وتقليل الاعتماد على الواردات عبر تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية ودعم قدرات التصنيع المحلي. وقال الهاشمي في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات 2025»: «نُشجِّع الشركات المحلية والدولية على الاستفادة من البرنامج والحوافز التي يقدمها، والمساهمة في تحقيق الأثر الإيجابي وخلق القيمة المستدامة ودعم مسيرة النمو الصناعي التي تشهدها الدولة». وبين أنه خلال الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، ستركز «أدنوك» على استعراض الدور المهم لخطط مشترياتها من المنتجات المُصنّعة محلياً، وشراكاتها الاستراتيجية والتزامها طويل الأمد، في دعم هذه المبادرة وجهود تنويع وتوطين أنشطة الاقتصاد والتصنيع المحلي، والمساهمة في دفع عجلة النمو الصناعي المستدام في دولة الإمارات. وقال إن «أدنوك» تسعى من خلال هدفها بشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم بحلول عام 2030، إلى خلق فرص حقيقية للمصنعين والمستثمرين ورواد الأعمال، والمساهمة في تعزيز قدرات منظومة التصنيع المحلي، وقوة ومرونة القاعدة الصناعية في الدولة»، مؤكداً على جودة الصناعات الإماراتية. وأشار إلى «أنه من نتائج البرنامج أنه تمكنا من توظيف 17 ألف من المواطنين لدى شركائنا الاستراتيجيين في القطاع الخاص الصناعي، حيث يتم تدريبهم في مجالات متخصصة بتلك الشركات، وذلك سيخلق عمالة وطنية ماهرة بتخصصات مختلفة تعود بالفائدة على أدنوك والمجتمع». وأكد الهاشمي «منذ إطلاقه في عام 2018، نجح«برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني لقطاع الصناعة» في إعادة توجيه أكثر من 242 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي».

الاتحاد

منذ 5 ساعات

• الاتحاد

غرامة التوطين «الصوري» تصل إلى 100 ألف درهم

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي) تصل الغرامة الإدارية عن «التعيين الصوري للمواطن الواحد» مواطن تم تعيينه صورياً، إلى 100 ألف درهم، ولا تقل عن 20 ألف درهم، فيما يتم وقف الدعم عن المواطن المستفيد من دعم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وفقاً للقرار رقم 43 لسنة 2025 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية، المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، والذي أصدره مجلس الوزراء. وكشف القرار، الذي اطلعت عليه «الاتحاد»، عن فرض غرامة إدارية على المنشأة لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم عن كل حالة تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الخدمات، أو المنافع الخاصة ببرنامج «نافس» أو لغايات التهرب أو التحايل على منظومة التوطين، فيما يتم وقف الدعم عن المواطن المستفيد الذي ساعد في حدوث ذلك. أشار القرار، إلى أنه في حالة عدم صلاحية المستندات المطلوبة أو عدم تجديدها خلال المدة الزمنية المقررة، يتم فرض غرامة إدارية على المنشأة قيمتها 2000 درهم عن كل شهر، وبحد أقصى 5000 درهم، على أن يتم إيقاف الانتفاع عن المواطن المستفيد خلال فترة عدم الصلاحية واستئناف الصرف بعد تجديد المستندات. ومنح قرار مجلس الوزراء، وزارة الموارد البشرية والتوطين، أحقية فرض الغرامات الإدارية على المنشآت، ولها كذلك فرض الجزاء الإداري على المواطن المستفيد بالتنسيق مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وذلك على كل من يرتكب أيّاً من المخالفات الواردة في القرار. وأعلن القرار، عن توقيع غرامة على المنشأة، بقيمة 20 ألف درهم عن كل عامل مواطن، في حال عدم قيام المنشأة باتخاذ الإجراءات المقررة وفقاً للمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات المنفّذة، وذلك في 3 حالات. وتضم هذه الحالات، عدم انضمام المواطن المستفيد للعمل بعد إصدار تصريح العمل وحصول المنشأة على الدعم من مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أو عدم انتظام المواطن في العمل لدى المنشأة بعد الانضمام، أو انقطاع المواطن عن العمل، وعدم قيام المنشأة بإبلاغ المجلس. وفي المقابل، يتم وقف الدعم عن المواطن المستفيد من دعم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية. وأوضح القرار، أنه في حالة عدم قيام المنشأة بالإبلاغ عن أي تغير يطرأ على شروط الانتفاع من دون سبب يقبله مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، توقع غرامة إدارية 20 ألف درهم عن كل مواطن، على أن يتم إيقاف الدعم عن المواطن المستفيد. وشدد القرار، على أنه سيتم وقف الدعم واسترداد المبالغ التي صُرفت وحرمان المستفيد من برنامج «نافس» لمدة لا تزيد على سنة، عند عدم التزام المستفيد ببرامج التدريب أو الدراسة المعتمدة من المجلس والغياب 10 أيام متّصلة أو 20 يوماً متقطعة خلال مدة التدريب. ونصّ القرار، على وقف الدعم واسترداد المبالغ التي صُرفت وحرمان المستفيد من البرنامج لمدة لا تزيد على سنة، وذلك إذا انقطع المستفيد عن برامج التدريب أو الدراسة لأسباب لا يقبلها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية. وإذا أخلّت المنشأة بالتزامها بتعيين المستفيد بعد انتهاء فترة التدريب المدعومة، ضمن مبادرة برنامج نافس «دعم مالي خلال فترة التدريب» من دون عذر يقبله مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، يتم استرداد مبلغ الدعم المدفوع للمنشأة خلال فترة الدعم. التحايل إذا قامت المنشأة بالتحايل على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها، بهدف التحايل أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل تثبته وزارة الموارد البشرية والتوطين، فيتم توقيع غرامة 100 ألف درهم في حال ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، و300 ألف درهم في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، ويرتفع مبلغ المخالفة إلى 500 ألف درهم في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة أو أي مرة أخرى تالية للمرة الأولى. استرداد المبالغ ألزم القرار، صاحب المنشأة الذي يعمل لديه مستفيد من مبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، برد كافة مبالغ الانتفاع التي تحصل عليها المواطن المستفيد، في حال ثبت في حقه بعض المخالفات السابقة، وذلك وفق التشريعات المعمول بها في الدولة. كما يتم استرداد مبالغ الانتفاع ووقف صرف المنافع ولا يستحق الاستفادة من أي من المنافع المقررة مرة أخرى، في حال إعادة ارتكاب المستفيد من «نافس»، مخالفة التوطين الصوري. التظلم والإعفاء يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى وزارة الوارد البشرية والتوطين، من أي من الجزاءات الإدارية المفروضة بموجب هذا القرار، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به جميع المستندات المؤيدة له وفق الإجراءات التي تحددها الوزارة. ويتم البت في التظلم خلال 20 يوماً من تاريخ تقديمه، وفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة. ثم تحدّث القرار عن الإعفاء من الجزاءات الإدارية وتقسيطها، حيث يجوز لرئيس مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أو من يفوضه الإعفاء من الجزاءات الإدارية المفروضة بموجب هذا القرار أو تقسيط سدادها، على أن يتم تحديد حالات الإعفاء من هذه الجزاءات وآلية تقسيطها، بما في ذلك الشروط والضوابط والإجراءات، بموجب قرار يصدره رئيس مجلس إدارة المجلس بناء على توصية مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بعد التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين. أحكام عامة وأكد القرار، أنه لغايات استيفاء الجزاءات الإدارية المحددة وفقاً لهذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً، وجزء الشهر شهراً كاملاً، ويجوز إيقاع أكثر من جزاء في حال ارتكاب أكثر من مخالفة، ولمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وقف التعامل مع أي منشأة يثبت ارتكابها أيّاً من المخالفات المشار إليها في المادة 2 من هذا القرار. ويجوز للمجلس حرمان أي متقدم من الحصول على الدعم، في حال تكرار ارتكاب المخالفات، وتستوفى الغرامات الواردة في القرار من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتحصل بالوسائل التي تقررها وزارة المالية، وتورد لحساب الخزانة العامة الموحدة للحكومة الاتحادية. وتستوفى مبالغ الانتفاع المستردة الواردة في هذا القرار من قبل وزارة الموارد البشرة والتوطين، وتحصل بالوسائل التي يقررها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وتورد لدى المجلس لحساب صندوق «نافس». وشدد القرار، على أن توقيع الغرامات والجزاءات المنصوص عليها في هذا القرار، لا يحول من دون إحالة المنشأة أو المستفيد إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي منهما أو كليهما. وتلتزم المنشأة التي ثبت ارتكابها العديد من المخالفات بتحقيق مستهدف التوطين السنوي المطلوب منها وفق وضع المنشأة الحقيقي قبل التحايل. ويصدر رئيس مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويحدد آليات وإجراءات تطبيق الجزاءات الإدارية المطبقة على المستفيد الواردة فيه، بما فيها مدد الوقف والحرمان من الانتفاع وشروطهما بعد التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين. ويلغي هذا القرار، قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وتعديلاته، ما يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار.