سعر الجنيه الذهب يواصل النزيف وعيار 21 مفاجأة

1200 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 29 يونيو 2025 تراجعًا جديدًا، لتواصل سلسلة الانخفاضات التي سجلها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، متأثرًا بالهبوط الحاد في سعر أونصة الذهب عالميًا وتراجع الإقبال على الملاذات الآمنة من قبل المستثمرين. سعر الذهب يواصل التراجع
انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم ليصل إلى 36880 جنيهًا للبيع، بعد أن كان قد سجل في وقت سابق من الأسبوع الماضي مستوى 38120 جنيهًا، أي بتراجع بلغ 1240 جنيهًا خلال أسبوع واحد، في مؤشر واضح على استمرار الضغوط على سوق الذهب المحلي. هبوط ملحوظ في سعر الذهب عيار 21
كما هبط سعر جرام الذهب عيار 21 هو الأكثر تداولًا في السوق بنحو 200 جنيه تقريبًا خلال الأسبوع، ليسجل اليوم 4610 جنيهات للبيع و4590 جنيهًا للشراء، مقابل أعلى سعر له خلال الأيام الماضية والذي لامس حاجز 4800 جنيه في بعض التعاملات. أسعار الذهب اليوم الأحد 29 يونيو 2025
جاءت أسعار الذهب اليوم وفق أحدث تحديثات محلات الصاغة في مصر على النحو التالي:
عيار 24: سجل سعر البيع 5269 جنيهًا وسعر الشراء 5246 جنيهًا
عيار 22: بلغ سعر البيع 4830 جنيهًا وسعر الشراء 4809 جنيهًا
عيار 21: سجل سعر البيع 4610 جنيهات وسعر الشراء 4590 جنيهًا
عيار 18: سجل سعر البيع 3951 جنيهًا وسعر الشراء 3934 جنيهًا
عيار 14: بلغ سعر البيع 3073 جنيهًا وسعر الشراء 3060 جنيهًا
عيار 12: بلغ سعر البيع 2634 جنيهًا وسعر الشراء 2623 جنيهًا
الأونصة: سجلت سعر بيع 163871 جنيهًا وسعر شراء 163160 جنيهًا
الجنيه الذهب: سجل سعر البيع 36880 جنيهًا وسعر الشراء 36720 جنيهًا
الأونصة بالدولار: 3273.86 دولار الأسباب وراء تراجع أسعار الذهب
يرجع هذا التراجع في أسعار الذهب محليًا إلى الهبوط الذي شهده سعر أونصة الذهب عالميًا، حيث فقد المعدن النفيس جزءًا كبيرًا من مكاسبه مع استمرار اتجاه المستثمرين نحو الأصول ذات العائد المرتفع، وتراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وعلى الرغم من استمرار تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية، وهو العامل الذي كان يُتوقع أن يدعم أسعار الذهب، إلا أن ضعف الإقبال الاستثماري على المعدن الأصفر أدى إلى تفاقم الخسائر. توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة
يتوقع المحللون استمرار الضغط على أسعار الذهب خلال الأيام القادمة في ظل الإغلاق العالمي السلبي للذهب دون مستويات الدعم المهمة، وبقاء المستثمرين في حالة عزوف عن شراء الذهب، مع تفضيلهم للأصول التي تحقق عوائد أعلى، وترتبط هذه التوقعات أيضًا بتطورات الأسواق العالمية وحركة الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة وكذلك اي توترات جيوسياسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 37 دقائق

• صدى البلد

الذهب ينخفض 190 جنيهًا خلال أسبوع في الأسواق المحلية

سجلت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بانخفاض بلغت نسبته نحو 4%، مع انحسار الطلب عقب اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين، ووفقًا لتقرير منصة «آي صاغة»، انخفض سعر الأوقية عالميًا بنسبة 2.8% خلال نفس الفترة. أسعار الذهب قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 190 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4800 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 4610 جنيهات، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 95 دولارًا، حيث افتحت التعاملات عند مستوى 3369 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3274 دولارًا. سعر جرام الذهب وأوضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5269 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3951 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3074 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 36880 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 15 جنيه خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4625 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4610 جنيهات، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية. أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب تراجعت رغم توافر ظروف عادةً ما تكون داعمة لها، كضعف الدولار وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة، لكن هذه العوامل لم تكن كافية أمام موجة من التوجهات الاستثمارية الجديدة التي دفعت بالمستثمرين نحو الأصول ذات العوائد المرتفعة. واستقبلت الأسواق أنباء إيجابية على الصعيدين التجاري والجيوسياسي، أسهمت في تقليص الطلب التقليدي على الذهب، حيث وقّع اتفاقا تجاريا رسميا بين الولايات المتحدة والصين، فيما أشارت واشنطن إلى اقتراب الإعلان عن اتفاقات إضافية قبل التاسع من يوليو، في مشهد يوحي بانفراجة اقتصادية عالمية مرتقبة. كما أعلنت الصين نيتها تسريع تصدير المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، ما اعتُبر بادرة تعاون نادرة في خضم التوترات السابقة. أما على الصعيد الجيوسياسي، فقد أظهرت طهران مرونة دبلوماسية جديدة تجاه واشنطن، بينما رجحت تقارير إعلامية قرب انتهاء الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة، الأمر الذي خفف من علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت ترفع من قيمة الذهب كملاذ آمن. لفت، إمبابي، إلى أن التهدئة الجيوسياسية فتحت الباب أمام المستثمرين لجني الأرباح، بعد أن كانت التوقعات تستند إلى سيناريوهات تصعيد محتملة، سواء مع الصين أو في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 1.32% واستقرار عوائد السندات الأمريكية، إلا أن الذهب لم يستطع استغلال هذه العوامل لمصلحته. وقال إمبابي إن الزخم القوي الذي تشهده أسواق الأسهم، يعكس تحوّلًا في الأولويات الاستثمارية نحو أصول النمو، ما يدفع الذهب للتراجع في هذه المرحلة. وبينما كان الذهب تحت ضغط التهدئة الجيوسياسية، جاءت بيانات التضخم الأمريكية لتوجه الضربة القاضية، إذ أظهرت الأرقام ارتفاع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الأساسي بنسبة 2.7% خلال مايو، متجاوزًا هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، في حين تراجعت الدخول الشخصية بنسبة 0.4%. ارتفع معدل التضخم بدّدت آمال السوق في أي تخفيف وشيك للسياسة النقدية، لتشهد عوائد السندات الأمريكية ارتفاعًا، ويتعزز الدولار أكثر، مما زاد من الضغوط على الذهب. الذهب يمرّ بمرحلة دقيقة، وسط تلاشي المحفزات التقليدية التي طالما دعمته، من التوترات الجيوسياسية إلى التيسير النقدي، ومع صعود أسواق الأسهم وثبات مؤشرات الاستقرار الجيوسياسي، يبدو أن المستثمرين يعيدون رسم خرائط استثماراتهم بعيدًا عن الذهب، على الأقل في المدى القريب. وفي سياق متصل، تتحول أنظار الأسواق إلى أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية، تتصدرها مؤشرات سوق العمل التي ينتظرها المستثمرون لقياس صحة الاقتصاد الأمريكي وتوجهات السياسة النقدية المقبلة. تبدأ الأنشطة الاقتصادية يوم الثلاثاء، حيث تصدر قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي الصادر عن معهد "ISM"، إلى جانب تقرير "JOLTS" لفرص العمل، الذي يعكس مستويات الطلب في سوق التوظيف. وفي يوم الأربعاء، تلفت الأنظار إلى تقرير "ADP" للوظائف في القطاع الخاص، والذي يُعد مؤشرًا استباقيًا لتقرير التوظيف الرسمي. أما ذروة الأسبوع، فتأتي يوم الخميس، حين تصدر مجموعة من البيانات المفصلية، أبرزها التقرير الشهري للوظائف غير الزراعية (NFP)، ومطالبات إعانة البطالة الأسبوعية، إلى جانب مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي.

صدى البلد

منذ 37 دقائق

• صدى البلد

التأمينات: 11.5 مليون مواطن استفادوا من زيادة المعاشات بتكلفة 70 مليار جنيه في السنة

قال رئيس هيئة التأمينات، إن عدد المستفيدين من زيادة المعاشات تقدر بحوالي 11.5 مليون مواطن، وقدرت بتكلفة 70 مليار جنيه فى العام. وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي"، أن أعداد المستفيدين من الزيادة كبير، موضحا أنه يتم التفريق بين صاحب المعاش، وبين الرجل الذى أدي إشتراكات التأمينات. وبعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة المعاشات 2025، يترقب أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر يوليو المقررة الأسبوع الحالي بالزيادة الجديدة بنسبة 15%. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أعلنت أن صرف معاشات شهر يوليو، من المقرر أن يبدأ اعتبارًا من ١ يوليو 2025، ويستمر حتى نهاية الشهر. وأكدت الهيئة أن المعاشات ستُصرف بالزيادة الجديدة التي تم اعتمادها رسميًا بناءً على توجيهات رئاسية تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

صدى البلد

منذ 37 دقائق

• صدى البلد

النواب يوافق على فتح اعتماد إضافي بموازنة العام الحالي بقيمة 85مليار جنيه

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2024/2025، بقيمة ٨٥ مليار جنيه. وانتظم مشروع قانون فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة، في 3 مواد ومادة الإصدار، حيث تقضي (المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 85,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85,000,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه). وتقضي (المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه. وبموجب (المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون. وكشفت تقرير اللجنة، أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.