حوادث سير وهمية تورط شبكة للنصب بالتأمينات
وبحسب ما أوردته جريدة 'الصباح' في عددها ليوم الجمعة فاتح غشت 2025، فقد فتحت الشركات المتضررة من ملفات الحوادث الوهمية تحريات معمقة، خلصت إلى وجود شبكة منظمة تنشط في مجال النصب على شركات التأمين، حيث تبين أن المتورطين يعمدون إلى اكتتاب عقود تأمين قصيرة الأمد لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ثم يتقدمون بملفات حوادث سير مشكوك في صحتها، قبل أن ينتقلوا إلى شركة أخرى ويبرموا عقدا جديدا.
وكشفت 'الصباح' أن الشبكة المتورطة في هذه الأفعال تمكنت من تحصيل تعويضات مالية بلغت في مجموعها حوالي 7 ملايين درهم (700 مليون سنتيم).
ووفقا للمصدر نفسه، فقد تفجرت تفاصيل هذا الملف عندما
أثار تكرر لوحات ترقيم في ملفات تعويض عن حوادث سير لسيارات، شكوكا لدى أحد المكلفين بمعالجة الملفات، التي ترد على إحدى الوكالات التابعة لمجموعة تأمين يوجد مقرها المركزي بالبيضاء.
وبحسب الجريدة ذاتها، فقد اكتشف المسؤول عن معالجة الملفات، من خلال الاستعانة بالنظام المعلوماتي للشركة، أن عددا من ملفات التأمين التي توصلت بها الوكالة على مدى سنتين تتعلق بثلاث سيارات، وما أثار الشكوك أكثر أن اسم الطرف الثاني في الحادث يتكرر في كل الملفات، ويتعلق الأمر بصاحب دراجة نارية.
وأضافت اليومية أن قرار تعميق الأبحاث جاء عقب إشعار الإدارة المركزية، وذلك بتنسيق مع شركات تأمين أخرى يشتبه تعرضها لمحاولات نصب من قبل الشبكة نفسها، وقد أفضت التحريات الأولية إلى أن لوحتي ترقيم اثنتين من السيارات الثلاث وردتا في ملفات تعويض لدى ثلاث شركات تأمين مختلفة.
وعززت هذه المعطيات فرضية وجود شبكة متورطة في افتعال حوادث سير وهمية بغرض الاحتيال على مؤسسات التأمين، ما دفع هذه الأخيرة إلى تشديد المراقبة وتبني إجراء يهدف إلى قطع الطريق أمام المتورطين، حيث أصبح بإمكان كل شركة الاطلاع على المعطيات المتوفرة لدى نظيراتها بخصوص الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات.
وموازاة مع ذلك، تم إرساء قنوات للتواصل والتنسيق بين هذه الشركات، فيما ينتظر أن تتم إحالة المعطيات المتوصل إليها على المصالح الأمنية من أجل تعميق الأبحاث بشأن الملفات المزورة، وتوقيف أفراد الشبكة المتورطة في هذه الأفعال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كواليس اليوم
منذ 39 دقائق
- كواليس اليوم
مرتيل: هل بات رئيس الجماعة مستقيلا ومقالا بقوة القانون؟
السعيد بنلباه على بعد اسبوعين بالتمام والكمال من ادراجه نقطة تتعلق بمعاينة إقالة المستشار الجماعي المعارض محمد أشكور، في دورة استثنائية بتاريخ 8 يوليوز 2025 بدعوى تغيب المعني ثلاث دورات ، وهو القرار الذي صوّت عليه 13 عضوًا من أصل 27، 2025 ، وجد رئيس الجماعة مراد أمنيول نفسه في موقف استقالة ضمنية أو إقالة مباشرة في حال نفد عامل إقليم المضيق الفنيدق مقتضيات القانون . فبتاريخ 22 يوليوز 2025 ايدت محكمة النقض الحكم الصادر استئنافيا في الملف عدد 17455/6/4/2024، فاصبح الحكم باتًا ونهائيًا . وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بتطوان قد قضت بتاريخ 21 مارس 2023 بإدانة رئيس الجماعة من أجل جنحة المشاركة في تزوير محررات عرفية، وحكمت عليه بعقوبة ثمانية أشهر حبسًا نافذًا، مع براءته من جنحتي التدخل بغير صفة في وظيفة عامة والقيام بعمل من أعمالها وادعاء صفة مهنية حددت السلطة شروط اكتسابها، وذلك طبقًا للفصول 358 و129 و380 و381 من القانون الجنائي. كما قضت المحكمة بأدائه تضامنًا مع متهمين آخرين تعويضًا مدنيًا قدره 200 ألف درهم. وفي مرحلة الاستئناف، أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية الحكم الابتدائي بتاريخ 29 ماي 2024، مع جعل العقوبة موقوفة التنفيذ (ثمانية أشهر حبسًا موقوف التنفيذ). وتجدر الاشارة الى انه وبمقتضى المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 57-11 المتعلق باللوائح الانتخابية، فإن كل شخص صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة حبسية تتجاوز ثلاثة أشهر دون وقف التنفيذ أو ستة أشهر مع وقف التنفيذ، يفقد أهليته في القيد باللوائح الانتخابية. كما تنص المادة 142 من القانون التنظيمي 59-11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات المحلية على اعتبار أي عضو يفقد صفة الناخب أو المنتخب مستقيلاً بقوة القانون، ويُعتمد ذلك بقرار من عامل العمالة أو الإقليم المعني. فهل اصبح رئيس جماعة مارتيل فاقدًا للأهلية الانتخابية وبالتالي لا يحق له الاستمرار في عضوية المجلس باية صفة كانت ؟
أخبارنا
منذ 3 ساعات
- أخبارنا
محكمة بيوكرى تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة حكم "النفقة الخيالي" الذي هز مواقع التواصل الاجتماعي
خرجت المحكمة الابتدائية ببيوكرى عن صمتها صباح اليوم السبت، لتوضح حقيقة المعطيات التي تم تداولها بشكل واسع عبر عدد من المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص حكم قضائي في قضية نفقة أثار نقاشًا كبيرًا خلال الأيام الأخيرة. وحسب مصادر من داخل المحكمة، فإن ما تم الترويج له بشأن "مبالغ خيالية" لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن المبلغ المحكوم به لا يتجاوز 13.400 درهم، مشيرة إلى أن العلاقة الزوجية المعنية لم تتجاوز السنة ونصف. وأوضحت ذات المصادر أن عددًا من الصفحات والمواقع تداولت أرقامًا غير دقيقة، ما ساهم في خلق موجة من الجدل المبني على معطيات مغلوطة، معتبرة أن هذه التفاعلات أضرت بسير النقاش العام حول قضايا حساسة كقضايا الأسرة. وأكدت المحكمة أن تصحيح هذه المعلومات يندرج في إطار حرصها على تنوير الرأي العام، ودعت وسائل الإعلام ومستخدمي المنصات الرقمية إلى التحري والتأكد قبل نشر الأخبار، خاصة في ملفات اجتماعية تتطلب الكثير من المهنية والحذر.
شتوكة بريس
منذ 5 ساعات
- شتوكة بريس
إدارة محكمة بيوكرى تُصحح معطيات تم تداولها بشأن حكم نفقة أثار الجدل
اشتوكة بريس قدّمت إدارة المحكمة الابتدائية ببيوكرى توضيحات رسمية حول ما تم تداوله بخصوص حكم قضائي صدر مؤخرًا في ملف نزاع بين زوجين، وأُثير بشأنه جدل واسع بسبب معطيات غير دقيقة تم نشرها. وبحسب المعطيات التي توصلت بها شتوكة بريس من مصدر من داخل المحكمة، فإن المبلغ الإجمالي الذي قضت به الهيئة القضائية لا يتعدى 13.400 درهم، عكس ما تم ترويجه بكون المبلغ بلغ 134.800 درهم، موضحة أن الخطأ ناتج عن سهو مادي في منطوق الحكم تم تصحيحه لاحقًا. كما أوضح المصدر ذاته أن مدة العلاقة الزوجية بين الطرفين كانت في حدود سنة ونصف، وليس شهرين كما جرى نشره في بعض المنابر الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي. وتؤكد المحكمة أن نشر معطيات غير دقيقة عن الأحكام القضائية قد يُسيء لتقدير الرأي العام لطبيعة العمل القضائي، ويُحدث تشويشاً في فهم سياق الأحكام الصادرة. هذا ويأتي التوضيح في إطار حرص إدارة المحكمة الابتدائية ببيوكرى على ضمان حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة الصحيحة، وتصحيح المغالطات التي قد تنتج عن أخطاء غير مقصودة في تحرير أو قراءة بعض الأحكام.
