خبير قانوني للعربية.نت: التشهير بفنانة بتهمة مخدرات سابقة قانونية في الكويت

اعتبر أستاذ القانون العام في جامعة الكويت، الدكتور أحمد الفيلي، أن قضية توقيف فنانة شهيرة وما تبعها من نشر رسمي لصورتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أمر مستجد ومثير للجدل، ومعه يطرح سؤال جوهري مفاده: هل هذا النشر مقدمة لسياسة جديدة يجري فيها تعميم نشر صور المتهمين في قضايا التعاطي؟
وأوضح الفيلي: إن هذه القضية تطرح عدة إشكاليات، أولها يتعلق بقاعدة دستورية أصيلة، وهي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وما لدينا حالياً ليس سوى خبر منسوب إلى جهة التحقيق الشرطية، دون صدور حكم قضائي بات، وهو ما يعني أن الحقيقة لا تزال غير محسومة.
وتابع قائلاً: إن التهمة، وفق ما هو متداول، تتعلق بـ"التعاطي"، وهي تهمة أولية، والمُشرّع الكويتي في هذه الحالة يتعامل معها باعتبارها حالة قابلة للعلاج لا العقاب، إذ يجيز القانون إحالة المتهم للتعافي والعلاج بدلاً من العقوبة، ما يجعل نشر الصورة متعارضًا مع فلسفة القانون نفسه.
ومضى قائلاً: "هناك من يبرر النشر بفكرة ما يسمى بـ"حق المجتمع في المعرفة"، وهي حجة قد تبدو وجيهة ظاهريًا، لكنها تفتقر إلى تنظيم قانوني واضح. فالقانون الكويتي لا ينظم عملية النشر في مثل هذه الحالات، وبالتالي من الأفضل أن توكل مهمة تقرير ما إذا كان النشر ضروريًا، وكيفيته، إلى جهة ذات طابع قضائي، كأن تكون النيابة العامة، بدلاً من أن تظل بيد الشرطة التي تقتصر مهمتها على التحريات الأولية والضبط والقبض.
وشدد الفيلي على أن النشر في مثل هذه الحالات قد يتحول إلى أداة ردع أو حتى عقاب علني، بينما الأصل أن العقوبة لا تُطبق إلا بعد صدور حكم نهائي. وأضاف: "إذا كنا نُبرر النشر باعتباره ردعًا، فعلينا أن نتذكر أننا أمام متهم قد يُدان أو يُبرّأ، أو يُدان مع وقف تنفيذ الحكم. لذلك، اتخاذ النشر كوسيلة ردع قبل الحكم يتعارض مع جوهر العدالة.
وأشار الفيلي إلى أن التفاعل الشعبي مع القضية يمكن تفسيره بعنصرين: الأول هو الطبيعة الاجتماعية للقضية، كون المتهمة سيدة ومواطنة، وهو أمر غير معتاد في مثل هذه القضايا. والثاني أن النشر تم بشكل غير مألوف، إذ ظهرت الصورة بوضوح دون تمويه، رغم أن التعاطي يُعامل قانونيًا بوصفه حالة مرضية قابلة للعلاج، لا جريمة موجبة للتشهير.
أما المحامي عبدالكريم المجهول؛ فلفت إلى أن بيان وزارة الداخلية الذي تضمن نشر صورة الفنانة الموقوفة أثار جدلًا واسعًا بين أفراد المجتمع، بين من رأى في ذلك تشهيرًا غير محمود واستباقًا للحكم القضائي، وبين من اعتبر أن النشر مبرَّر نظرًا لمكانة الفنانة الجماهيرية وتأثيرها الكبير على شريحة المراهقين، معتبرين أن الصورة "النموذجية" التي تتمتع بها يجب أن تُحطَّم حتى لا تكون قدوة سلبية، على حد وصفهم.
وأضاف: وهكذا تباينت الآراء واختلفت التوجهات، مشيرا إلى أنه من منظور قانوني، فإن التشهير بأي متهم قبل صدور حكم نهائي يُعد مصادمة صريحة للمادة 34 من الدستور الكويتي، التي تنص بوضوح على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُكفل له فيها كافة ضمانات الدفاع". وبذلك، فإن نشر صورة المتهم وإظهار ملامحه يُعد تجاوزًا لهذه القاعدة الدستورية، واستباقًا للحكم القضائي.
وقد تنتهي المحاكمة إلى البراءة، سواء لأسباب واقعية – كأن تكون المادة المخدرة قد دُسّت دون علم المتهم – أو لأسباب قانونية مثل وجود خطأ في إجراءات الضبط أو التفتيش. وبالتالي، فإن نشر الصورة في هذه المرحلة قد يُلحق ضررًا دائمًا بسمعة شخص قد يُثبت القضاء براءته في نهاية المطاف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

أسرة محمود عبدالعزيز تطالب بـ10 ملايين.. النظر في دعوى التعويض ضد بوسي شلبي الشهر القادم

أعلنت محكمة القاهرة المختصة انعقاد الجلسة الأولى للنظر في دعوى التعويض التي أقامتها أسرة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز ضد الإعلامية بوسي شلبي يوم 17 يوليو القادم. وتطالب أسرة الفنان الراحل الإعلامية بتعويض قدره 10 ملايين جنيه لاستخدامها وثائق مزيفة والإساءة المتعمدة لسمعة الراحل. تتهم الأسرة بوسي شلبي باستخدام مستندات قالت إنها مزيفة، تشمل عقد زواج مزعوم بين الإعلامية والفنان، إضافة إلى بطاقة الرقم القومي، والقيد العائلي، وجواز سفر. وباشرت جهات التحقيق استدعاء الإعلامية، وإثر ذلك مُنحت إذناً بالصرف المؤقت لحين استكمال التحقيقات. وأعلنت النيابة أن جمع الأدلة مستمر وبحيادية، دون انحياز لأي طرف من أطراف الدعوى. وأكدت المحامية هايدي الفضالي، ممثلة بوسي شلبي، أن موكلتها قدّمت مستندات وأدلة قانونية خلال التحقيق، مضيفة أنها أجابت على جميع الاستفسارات ورفعت مستندات تدحض ادعاءات الأسرة. وأوضحت أنه لا ينبغي إصدار أحكام مسبقة في انتظار استكمال الإجراءات. تأتي الدعوى ضمن سلسلة من الخلافات القانونية بين الأسرة والإعلامية بشأن طبيعة العلاقة المنسوبة بينهما عقب وفاة الفنان. أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 2 ساعات

• صحيفة سبق

استشهاد 29 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

استشهد 29 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم مناطق متفرقة في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 20 فلسطينيًا جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ فجر اليوم على جنوب قطاع غزة، بينهم ستة من منتظري المساعدات شمال مدينة رفح. كما أشارت المصادر الطبية إلى استشهاد تسعة فلسطينيين بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي استهدف منازل وتجمعات للفلسطينيين وسط وشمال القطاع، ترافق ذلك مع عمليات نسف وتدمير واسعة لمنازل وممتلكات الفلسطينيين.

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

محامي شجون: مساءلة قانونية فورية للمشهّرين

أكد محامي الفنانة الكويتية شجون، جراح مبارك الواوان، أن فريقه القانوني يرصد بدقة كافة حالات التشهير والإساءة إلى موكلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذه الأفعال تُعد جرائم يعاقب عليها القانون. وأضاف أي تجاوز أو تداول يخل بسمعة أو كرامة شجون سيؤدي إلى مساءلة قانونية فورية دون سابق إنذار، لافتاً إلى أن هذا التحذير يأتي في سياق حرصه على حماية حقوق موكلته والحفاظ على سمعتها وسط تداول الأخبار والمعلومات غير الدقيقة على منصات التواصل الاجتماعي. ونشرت وزارة الداخلية في دولة الكويت، الجمعة الماضية، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تعود إلى الفنانة شجون دون ذكر اسمها. وفي بيان رسمي صدر عن وزارة الداخلية الكويتية، أكّدت أن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بـ«الإدارة العامة لمكافحة المخدرات» تمكّن من ضبط مواطنة بحوزتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي، وذلك ضمن الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة آفة المخدرات. وأشار البيان إلى أن هذه الضبطية جاءت ضمن سلسلة من عمليات البحث والتحري التي تنفذها الإدارة، بعد الاشتباه بالمتهمة نتيجة معلومات تفيد بحيازتها مواد ممنوعة. وبناءً عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، وضبط المواطنة التي عُثر بحوزتها على كمية من مادة الماريجوانا والكوكايين، إلى جانب مؤثرات عقلية أخرى. أخبار ذات صلة