خبراء لـ"الرؤية: القانون المالي يعزز الاستخدام الأمثل للموارد ويحقق الفاعلية في الإنفاق العام

الرؤية- سارة العبرية
أجمع خبراء على أن القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (37/2025) يُشكّل خطوة مفصلية نحو ترسيخ مبادئ الانضباط المالي والشفافية في إدارة المال العام بسلطنة عُمان، مُعتبرين أن ما تضمنه من صلاحيات موسعة لوزارة المالية، وتحديد دقيق للمخالفات المالية والعقوبات المرتبطة بها، يُسهم في تعزيز الحوكمة والحد من أوجه القصور التشريعي التي كانت تؤدي إلى التجاوزات وسوء الإدارة.
وأوضح الدكتور خليل بن جمعة الشرياني باحث في القانون، أن القانون المالي خصّص فصلًا مستقلًا للمخالفات المالية، وتحديدًا في المادة (38) التي تنص على أن "ارتكاب تلك المخالفات من قبل الجهات المعنية أو المفوض بالإنفاق يعرضه للمساءلة القانونية وفقًا لأحكام قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة".
وأضاف الشرياني أن القانون نص على مخالفات مالية جديدة لم تكن واردة في التشريع السابق، منها عدم اتباع الإجراءات القانونية في حالات إخلال المدين بالسداد، وقيام الجهات بفتح حسابات مصرفية دون ترخيص، وهذه البنود تسد ثغرات واضحة كانت تستغل من قبل بعض الجهات أو الموظفين، مبينا أن هذه النصوص تسهم في تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق الكفاءة والفاعلية في الإنفاق العام، مؤكدا أن القانون وضع أفعالًا محددة وصنّفها كمخالفات مالية، وهو ما يعني تفعيل المساءلة وتطبيق العقوبات في حال ثبوتها، بحسب ما نص عليه قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة.
ونوّه إلى أن العقوبات الجزائية الواردة في المادة (38) تشمل السجن من ستة أشهر إلى سنة، وغرامة مالية بين ألف وألفي ريال عماني، أو بإحدى العقوبتين، وهي عقوبات رادعة ولا ترتبط بصدور اللائحة التنفيذية؛ إذ يكفي ثبوت المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤول وتحويله إلى الادعاء العام.
وقال الشرياني: "من المهم أن نفهم أن اللوائح التنظيمية لا تتضمن عقوبات؛ بل تأتي لتفصيل وتنفيذ أحكام القانون، وبالتالي فإن مخالفة نصوصها تُعد مخالفة مالية تستوجب تطبيق العقوبات الواردة في القانون ذاته، كما أن القانون وضع قواعد واضحة وملزمة للجهات الحكومية؛ حيث نصت المادة (8) على ضرورة إخطار الجهات المعنية بالقواعد المنظمة لإعداد مشروعات ميزانياتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تأخرها.
ولفت إلى المادة (27) التي تُلزم وزارة المالية بإصدار منشور سنوي يتضمن القواعد المالية الواجب اتباعها من قبل جميع الجهات الحكومية عند إعداد ميزانياتها، وذلك وفقًا للسياسة المالية للدولة والأهداف المخططة، مؤكدا أن الجهات المعنية مطالبة بتقديم مشروع ميزانيتها إلى وزارة المالية قبل بداية السنة المالية بستة أشهر على الأقل، وهذا الالتزام الزمني الواضح يضمن التخطيط المالي الدقيق ويرفع مستوى الرقابة والمساءلة.
وبيّن الباحث القانوني أنه في حال مخالفة هذه المواد، فإنها تُعد مخالفة مالية وفق البند (1) من المادة (38)،ويتم مسائلة الموظف أو المسؤول وتطبيق العقوبات المنصوص عليها.
وفي تقييمه لمدى توافق القانون المالي الجديد مع الممارسات الدولية، قال الدكتور الشرياني: "بالنظر إلى القوانين المالية المقارنة، يتضح أن القانون العُماني نظم معظم الجوانب المالية وفقًا للأعراف الدولية المعمول بها في إدارة المالية العامة، لافتا إلى أن أي قانون يبقى عرضة للتطوير، وأن الممارسة العملية هي الكفيلة بكشف أوجه القصور والتي يمكن معالجتها إما من خلال اللائحة التنفيذية أو عبر التعديلات التشريعية المستقبلية.
واختتم الدكتور خليل الشرياني بقوله: "القانون المالي الجديد جاء ليسد فراغات تشريعية طالما كانت مدخلًا لمخالفات مالية أو ضعف في كفاءة الإنفاق، وأن وضوح مواده وتحديده للمخالفات وآليات المحاسبة يمثل خطوة متقدمة نحو ترسيخ الانضباط المالي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة، بما ينسجم مع تطلعات الدولة لتعزيز الحوكمة وتحقيق الاستدامة المالية".
من جانبه، أشار ناجي بن جمعة البلوشي رائد الأعمال والكاتب المتخصص في الشأن الاقتصادي، إلى أن توسيع صلاحيات وزير المالية وفقًا للقانون المالي الجديد لا يندرج تحت ما يُسمى "مركزية مفرطة"؛ بل يُعد توجهًا نحو تحقيق كفاءة مالية حقيقية، موضحا: "ليس من المنطقي أن تتحمل وزارة المالية تبعات صرف أموال الدولة فقط؛ لأن هناك مرسومًا أو قرارًا يترتب عليه أعباء مالية دون أن يكون للوزارة رأي أو تصور مسبق، ومنح الوزير الصلاحيات الكافية لوضع رؤية واضحة قبل الإنفاق هو حماية مباشرة للمالية العامة، لا تكبيل للجهات الأخرى".
وعن توسيع صلاحيات التفويض المالي لرؤساء الوحدات الحكومية، يُبيّن البلوشي أن الإشكالية تكمن في آليات التطبيق لا في التفويض نفسه، ورئيس الوحدة سيمنح التفويض لعدد محدود من الموظفين، لكن في الوقت ذاته يُسمح لهؤلاء بتفويض آخرين عنهم، وهذا ما قد يفتح المجال للاجتهادات؛ لذا لا بد أن يكون التفويض مقننًا بنطاق صلاحيات واضح يسرّع العمل ويمنع التلاعب.
وفيما يخص اشتراط موافقة وزارة المالية ومجلس الوزراء قبل فرض أو تعديل الرسوم والضرائب، يشدد البلوشي على أن هذا الاشتراط يُمثّل ضمانة للعدالة، خصوصًا في ظل التوجه الاستراتيجي للحكومة نحو تكامل القطاعات وتعزيز التنويع الاقتصادي، موضحا: "أي قرار يتعلق بالإيرادات يجب ألا يكون بمعزل عن بقية السياسات الاقتصادية، ففرض رسوم من جهة قد يعيق توجهًا استراتيجيًا لجهة أخرى، وبالتالي التنسيق عبر وزارة المالية ومجلس الوزراء ضروري لضمان الانسجام والعدالة".
ويُؤكد البلوشي أن إعداد تصنيف شامل وموحد لبنود الميزانية يشكّل أحد الأعمدة الأساسية لضبط الصرف العام، كما أن وجود تصنيف محدث وواضح لبنود الإيرادات والمصروفات يجعل عمل من يمتلك صلاحيات مالية أكثر انضباطًا، ويمنع الاجتهادات أو التجاوزات، ما يحقق الاستخدام الأمثل للمال العام بكفاءة وفعالية.
أما بشأن أثر تحديد المخالفات المالية بشكل صريح في القانون الجديد، فيذكر البلوشي أن الصياغة الواضحة تُسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الالتزام والانضباط المؤسسي، وليس من الضروري أن يكتشف رئيس الوحدة أو جهاز رقابي التجاوز، فالقانون يتيح مساءلة أي موظف بشكل مباشر، هذا بحد ذاته كافٍ لردع كثير من المخالفات.
وفي حديثه عن تنظيم تقادم الحقوق المالية، يقول: "القانون الجديد لا يتسبب في ضياع الحقوق بقدر ما يسعى لوضع حد زمني واضح للمساءلة، وهناك مخالفات في القانون السابق لم تكن مصنفة قانونيًا، وبالتالي لا يمكن العودة لمعاقبة مرتكبيها بأثر رجعي، أما الآن ومع صدور القانون الجديد، فكل جهة يجب أن تتحمل مسؤوليتها بناءً على ما ورد فيه من نصوص واضحة وصريحة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمان اليومية

منذ 4 ساعات

• عمان اليومية

توقيع عقود لتنفيذ مشروعات سياحية بأكثر من 56 مليون ريال

توقيع عقود لتنفيذ مشروعات سياحية بأكثر من 56 مليون ريال العُمانية: وقّعت وزارة التراث والسياحة اليوم 3 اتفاقيات لعقود الانتفاع لتنفيذ مجمعين سياحيين متكاملين بولايتي خصب (سندان - لؤلؤة خصب) ونخل (قرية هميان)، وتطوير وادي الشاب بولاية صور بتكلفة بلغت أكثر من 56 مليون ريال عُماني، ووقّع الاتفاقيات معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة. وجاءت الاتفاقية الأولى مع "مجموعة عمران" ووقّعها عن المجموعة هاشل بن عبيد المحروقي الرئيس التنفيذي للمجموعة، وتتعلق بتطوير وادي الشاب بنيابة طيوي بولاية صور في محافظة جنوب الشرقية؛ بهدف تطوير الوادي كوجهة سياحية متكاملة على مدار العام لجذب الحركة السياحية من داخل سلطنة عُمان وخارجها، وتوفير تجربة سياحية تجمع بين المغامرة والاستجمام، وتعزيز الاستدامة البيئية. وبموجب الاتفاقية ستنفذ "مجموعة عمران" منتزه مغامرات يتضمن السلك الانزلاقي ومسارات تسلق جبلية وجسورا معلقة ومسارات للمشي ومناطق سباحة للأطفال والكبار ومطاعم ومقاهي، ويعد وادي الشاب منطقة غنية بالتنوع البيئي والتكوينات الجيولوجية وتوفر المياه الصافية والكهوف والشلالات. بينما جاء عقد الانتفاع الثاني مع شركة خصب للتطوير والاستثمار لإقامة مشروع مجمع سياحي متكامل (سندان - لؤلؤة خصب) على أرض سياحية حكومية تبلغ مساحتها 43 ألفًا و658 مترًا مربعًا، وقد مثّل الشركة بتوقيع الاتفاقية هلال بن ناصر بن حمد الحارثي المدير المفوض للشركة. ويتميز المشروع بموقعه القريب من البحر ومعالم الجذب السياحية بولاية خصب كحصن خصب وفندق أتانا مسندم، ويضم المشروع فندقا من فئة 4 نجوم بسعة إجمالية تبلغ 200 غرفة فندقية وشققا سكنية تضم 450 وحدة سكنية والتي ستكون متاحة للتملك للعُمانيين والجنسيات المختلفة الأخرى، وسوقا بطابع تراثي ومحلات تجارية ومطاعم متنوعة ومرافق ترفيهية وخدمية. وكان عقد الانتفاع الثالث مع شركة هميان للاستثمار وتطوير المشاريع لإقامة مشروع مجمع سياحي متكامل (قرية هميان) بمنطقة حلبان بولاية نخل بمحافظة جنوب الباطنة على أرض حكومية تبلغ مساحتها 201 ألف و31 مترًا مربعًا. وقد مثّل الشركة بتوقيع اتفاقية حق الانتفاع سعود بن حمد الطائي المدير المفوض للشركة، وسوف يضم المشروع فندقًا من فئة 4 نجوم بسعة إجمالية تصل إلى 156 غرفة فندقية و535 وحدة سكنية من شقق وفلل والتي ستكون متاحة للتملك للعُمانيين والجنسيات المختلفة الأخرى، كما سيضم المشروع سوقا ومطاعم متنوعة وحديقة مائية ومرافق ترفيهية وخدمية أخرى. وأوضح الدكتور راشد بن صالح الهنائي مدير عام التخطيط بوزارة التراث والسياحة أن مشروع المجمع السياحي المتكامل بولاية خصب (سندان - لؤلؤة خصب) تبلغ تكلفته الاستثمارية في حدود 17 مليون ريال عُماني وسيوفر من 250 إلى 300 فرصة وظيفية، ومن المتوقع ألا تتجاوز فترة التنفيذ لهذا المشروع 7 سنوات. وأضاف إن مشروع المجمع السياحي المتكامل (قرية هميان) بمنطقة حلبان بولاية نخل تبلغ تكلفته الإجمالية 38 مليون ريال عُماني، ومن المتوقع أن يوفر ما بين 300 إلى 350 فرصة وظيفية وفترة تنفيذ لمدة 3 سنوات، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير وادي الشاب بولاية صور تبلغ تكلفته مليوني ريال عُماني وسيوفر فرصًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن المتوقع أن يتم تنفيذه خلال سنة ونصف ابتداءً من تفعيل اتفاقيات التطوير.

الشبيبة

منذ 5 ساعات

• الشبيبة

كم بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بسلطنة عمان؟

مسقط - العُمانية سجل الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان بنهاية مارس 2025م زيادة بنسبة 7.3 بالمائة، فيما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بمقدار 4.9 بالمائة ليصل إلى 21.3 مليار ريال عُماني. وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 0.8 بالمائة ليبلغ حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية مارس 2025م. وضمن هذا البند، ارتفع استثمار هذه البنوك في سندات التنمية الحكومية بنسبة 11 بالمائة ليبلغ ملياري ريال عُماني، في حين انخفضت استثماراتها في الأوراق المالية الأجنبية بمعدل 8.8 بالمائة لتصل إلى ملياري ريال عُماني. وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم-، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 3.6 بالمائة ليبلغ 25.3 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2025م. وضمن إجمالي الودائع، ارتفعت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 4.9 بالمائة لتبلغ حوالي 5.4 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد انخفضت بنسبة 5.9 بالمائة لتبلغ حوالي 2.4 مليار ريال عُماني. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 3.8 بالمائة لتصل إلى 16.7 مليار ريال عُماني في مارس 2025م، مشكّلةً ما نسبته 65.8 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.

الشبيبة

منذ 5 ساعات

• الشبيبة

بأكثر من 56 مليون ريال .. لتنفيذ مشروعات سياحية في خصب وصور

وقّعت وزارة التراث والسياحة اليوم 3 اتفاقيات لعقود الانتفاع لتنفيذ مجمعين سياحيين متكاملين بولايتي خصب (سندان - لؤلؤة خصب) ونخل (قرية هميان)، وتطوير وادي الشاب بولاية صور بتكلفة بلغت أكثر من 56 مليون ريال عُماني. وقّع الاتفاقيات معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة. وجاءت الاتفاقية الأولى مع "مجموعة عمران" ووقّعها عن المجموعة هاشل بن عبيد المحروقي الرئيس التنفيذي للمجموعة، وتتعلق بتطوير وادي الشاب بنيابة طيوي بولاية صور في محافظة جنوب الشرقية؛ بهدف تطوير الوادي كوجهة سياحية متكاملة على مدار العام لجذب الحركة السياحية من داخل سلطنة عُمان وخارجها، وتوفير تجربة سياحية تجمع بين المغامرة والاستجمام، وتعزيز الاستدامة البيئية. وبموجب الاتفاقية ستنفذ "مجموعة عمران" منتزه مغامرات يتضمن السلك الانزلاقي ومسارات تسلق جبلية وجسور معلقة ومسارات للمشي ومناطق سباحة للأطفال والكبار ومطاعم ومقاهي، ويعد وادي الشاب منطقة غنية بالتنوع البيئي والتكوينات الجيولوجية وتوفر المياه الصافية والكهوف والشلالات. بينما جاء عقد الانتفاع الثاني مع شركة خصب للتطوير والاستثمار لإقامة مشروع مجمع سياحي متكامل (سندان - لؤلؤة خصب) على أرض سياحية حكومية تبلغ مساحتها 43 ألفًا و658 مترًا مربعًا، وقد مثّل الشركة بتوقيع الاتفاقية هلال بن ناصر بن حمد الحارثي المدير المفوض للشركة. ويتميز المشروع بموقعه القريب من البحر ومعالم الجذب السياحية بولاية خصب كحصن خصب وفندق أتانا مسندم، ويضم المشروع فندق من فئة 4 نجوم بسعة إجمالية تبلغ 200 غرفة فندقية وشقق سكنية تضم 450 وحدة سكنية والتي ستكون متاحة للتملك للعُمانيين والجنسيات المختلفة الأخرى، وسوق بطابع تراثي ومحلات تجارية ومطاعم متنوعة ومرافق ترفيهية وخدمية. وكان عقد الانتفاع الثالث مع شركة هميان للاستثمار وتطوير المشاريع لإقامة مشروع مجمع سياحي متكامل (قرية هميان) بمنطقة حلبان بولاية نخل بمحافظة جنوب الباطنة على أرض حكومية تبلغ مساحتها 201 ألف و31 مترًا مربعًا. وقد مثّل الشركة بتوقيع اتفاقية حق الانتفاع سعود بن حمد الطائي المدير المفوض للشركة، وسوف يضم المشروع فندقًا من فئة 4 نجوم بسعة إجمالية تصل إلى 156 غرفة فندقية و535 وحدة سكنية من شقق وفلل والتي ستكون متاحة للتملك للعُمانيين والجنسيات المختلفة الأخرى، كما سيضم المشروع سوق ومطاعم متنوعة وحديقة مائية ومرافق ترفيهية وخدمية أخرى. وأوضح الدكتور راشد بن صالح الهنائي مدير عام التخطيط بوزارة التراث والسياحة أن مشروع المجمع السياحي المتكامل بولاية خصب (سندان - لؤلؤة خصب) تبلغ تكلفته الاستثمارية في حدود 17 مليون ريال عُماني وسيوفر من 250 إلى 300 فرصة وظيفية، ومن المتوقع أن فترة التنفيذ لا تتجاوز 7 سنوات لهذا المشروع. وأضاف أن مشروع المجمع السياحي المتكامل (قرية هميان) بمنطقة حلبان بولاية نخل تبلغ تكلفته الإجمالية 38 مليون ريال عُماني، ومن المتوقع أن يوفر ما بين 300 إلى 350 فرصة وظيفية وفترة تنفيذ لمدة 3 سنوات، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير وادي الشاب بولاية صور تبلغ تكلفته مليوني ريال عُماني وسيوفر فرصًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن المتوقع أن يتم تنفيذه خلال سنة ونصف ابتداءً من تفعيل اتفاقيات التطوير.