بعد 36 ساعة من الحادث، 'التضامن' تبدأ جهودها لتخفيف معاناة أهالي ضحايا المنوفية

بعد 36 ساعة من الحادث، 'التضامن' تبدأ جهودها لتخفيف معاناة أهالي ضحايا المنوفية
لا يزال الغضب يسيطر على الشارع المصري، نتيجة الحادث الأليم الذي وقع على الطريق الإقليمي بقرية كفر السنابسة في محافظة المنوفية، حيث فقدت 19 فتاة من العاملات البسيطات حياتهن، وسط مشاعر حزن عميق ومطالبات متزايدة بالتحقيق الشفاف والمحاسبة، وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، أثار تأخر وزارة التضامن الاجتماعي في الإعلان عن قيمة ومصير التعويضات تساؤلات عديدة على منصات التواصل الاجتماعي.
بعد 36 ساعة من الحادث، 'التضامن' تبدأ جهودها لتخفيف معاناة أهالي ضحايا المنوفية
من نفس التصنيف: الهلال الأحمر المصري يقدم الدعم لأسر حادث المنوفية بالتعاون مع التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي
رغم مرور أكثر من 48 ساعة على الحادث المأساوي، لم تصدر مايا مرسي، أي بيان رسمي يوضح موقف الوزارة من صرف التعويضات المستحقة لأهالي الضحايا والمصابين، وهو ما اعتبره العديد من رواد التواصل الاجتماعي 'تجاهلًا غير مبرر' و'غيابًا عن واجب وطني وإنساني'.
غضب واستفهام على مواقع التواصل
أعرب عدد كبير من النشطاء والمواطنين عن استيائهم من تأخر الوزارة، خاصة أن الوزارة كانت في حوادث سابقة، تعلن خلال ساعات قليلة عن تعويضات فورية وتشكيل لجان متابعة للأسر المنكوبة، مما جعل البعض يتساءل: 'هل تختلف قيمة الأرواح من حادث لآخر؟'.
علق أحد المستخدمين على منشور لوزارة التضامن قائلًا: 'أين الوزيرة؟ لماذا لم تصدروا بيانًا عن حقوق بناتنا؟ هؤلاء شهيدات لقمة العيش ويجب أن يُكرّمَ ذووهم لا أن يُتجاهلوا'، بينما كتب آخر: 'هل ننتظر الحزن أن يبرد حتى نُمنح تعويضًا؟'.
مطالبات بالتحرك السريع
دعا متابعون وحقوقيون إلى ضرورة تحرك سريع من الوزارة، يشمل إعلان التعويضات المستحقة، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لأهالي الضحايا، مؤكدين على أن الصمت الحكومي في مثل هذه الأوقات يفتح الباب أمام الشائعات ويزيد من فجوة الثقة بين الدولة والمواطنين.
كما طالب عدد من نواب البرلمان الحكومة بسرعة التحرك، وتقديم بيان رسمي يوضح آلية صرف التعويضات، ويؤكد وقوف الدولة بجانب الأسر المكلومة، حيث إن الكارثة لا تحتمل أي تأخير في الدعم أو التواصل.
قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل حالة وفاة في ضحايا حادث التصادم الذي وقع على الطريق الدائري في نطاق مركز أشمون محافظة المنوفية، والذي أسفر عن مصرع العديد من الحالات وإصابة آخرين.
مقال له علاقة: وزيرة التنمية المحلية تراقب تقدم العمل في منظومة المراكز التكنولوجية
وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بسرعة صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا، وكذلك المصابين وفق التقرير الطبي لكل حالة إصابة.
حتى لحظة نشر هذا التقرير، لم تُصدر وزارة التضامن أي بيان رسمي بشأن تعويضات الحادث، بينما ينتظر الشارع المصري تحركًا يعكس حجم الكارثة ويمتص حالة الغضب الشعبي المتزايدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 30 دقائق

• الأسبوع

جروبات الغش تزعم تداول امتحان اللغة الأجنبية الأولى.. والتعليم تحقق

تداول امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة زينب الدبيس امتحان اللغة الأجنبية الأولى.. زعمت جروبات الغش الإلكتروني، تداول امتحان اللغة الأجنبية الأولى المنعقد صباح اليوم لطلاب الثانوية العامة بالنظامين، عقب بدء الامتحان بنصف ساعة. تداول امتحان اللغة الأجنبية الأولى وتداولت جروبات الغش الإلكتروني «شاومينج» أوراق امتحان اللغة الأجنبية الأولى المنعقد صباح اليوم الأحد الموافق 29 يونيو، عبر جروباتها على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، زاعمة أنه الامتحان الفعلي للطلاب. نماذج إجابة امتحان اللغة الأجنبية الأولى كما تداولت شاومينج، نموذج إجابة على الأسئلة المتداولة بامتحان اللغة الأجنبية الأولى للنظامين الجديد والقديم، وذلك عقب دخول الطلاب إلى اللجان الامتحانية وبدء عقد الامتحان لهم بنصف ساعة تقريبًا. متابعة أوراق امتحان اللغة الأجنبية الأولى المتداول ومن جانبه، أكد مصدر بوزارة التربية والتعليم، أن فريق مكافحة الغش بغرفة العمليات المركزية، يتابع أوراق امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة 2025 المتداولة عبر صفحات الغش، حيث رصد كافة الأوراق المتداولة لامتحان اللغة الأجنبية الأولى عبر جروبات الغش الإلكتروني، وجاري التحقق من صحتها. التأكد من صحة تداول امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة 2025 وأكد المصدر، أنه في حالة التأكد من صحة أوراق امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة 2025 المتداولة عبر جروبات الغش الإلكتروني، سيتم التوصل للمسئولين عن هذه الواقعة وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة عليهم. ما هي عقوبة تسريب امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة 2025 وفرض القانون عقوبات على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج أو تداول امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة 2025، وأجوبتها بأي وسيلة كانت، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام لامتحانات الثانوية العامة للعام الجاري 2024-2025، ويعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، ودفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، كما يعاقب كل من ساعد في الشروع في ارتكاب أي فعل من نشر أو طبع أو أذاع أو روج لأسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة 2025، ويعاقب المساعد بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، ودفع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

فيتو

منذ 35 دقائق

• فيتو

العقوبة المتوقعة قد تصل إلى السجن 10 سنوات، كيف يحاسب القانون سائق كارثة المنوفية؟

كشف المستشار أشرف ناجي المحامي، التكييف القانوني لحادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية الذي راح ضحيته 19 فتاة وسائق الحافلة في واقعة كشفت عن أوجه خطيرة من الإهمال والقصور على مستويات متعددة بدءًا من تعاطي السائق للمخدرات مرورًا بتجاوزات مرورية جسيمة. وأضاف المحامي أن الحادث من حيث منظور قانوني شامل يجمع بين الجوانب الجنائية والمدنية والإدارية والوقائية. أولًا: التكييف القانوني للجريمة وعقوبتها 1. القتل الخطأ المُشدد – المادة 238 عقوبات تُعد الواقعة جريمة قتل خطأ مشدد طبقًا لنص المادة 238/فقرة ثالثة من قانون العقوبات التي تنص على: "إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص وكانت الجريمة ناشئة عن إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى عشر سنوات." وبالنظر لثبوت تعاطي السائق للمخدرات قبل قيادته وتسببه في وفاة هذا العدد الكبير فإن الواقعة تُشكل جريمة خطيرة يُعاقب عليها بالسجن المشدد وقد تصل العقوبة إلى أقصاها لوجود ظرف مشدد وهو تعدد الضحايا. 2. تعاطي المواد المخدرة – المادة 39 من قانون مكافحة المخدرات تنص على أن: "كل من ضُبط في مكان أُعد أو هيئ لتعاطي المخدرات أو كان يتعاطاها في غير الأحوال المصرح بها قانونًا يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة." وتُضاف إلى ذلك مخالفة قانون المرور بقيادة مركبة تحت تأثير المخدر وهي جنحة مستقلة قد تؤدي إلى سحب الرخصة ووقف التصريح بقيادة المركبات. ثانيًا: المسؤولية المدنية والتعويضات توزعت المسؤولية المدنية على أربعة أطراف رئيسية يتعين إلزامهم بدفع التعويضات اللازمة لأسر الضحايا: 1. شركة التأمين: أعلنت الجمعية المصرية للتأمين الإجباري عن صرف تعويضات فورية لأسر الضحايا، مستندة إلى محضر الشرطة فقط، دون الحاجة لإجراءات قضائية معقدة. 2. صاحب عمل السائق (مالك الشاحنة): بموجب المادة 174 من القانون المدني: "يكون المتبوع مسؤولًا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعًا منه في أثناء تأدية وظيفته أو بسببها." وبالتالي يُلزم المالك بتعويض أسر الضحايا بالتضامن مع السائق خاصة إذا ثبت تقصيره في مراقبة السائق أو التأكد من صلاحيته للعمل. 3. الدولة (الجهات الحكومية المختصة): قامت وزارة التضامن الاجتماعي بصرف تعويضات مقدارها 500 ألف جنيه لكل متوفى و70 ألفًا للمصابين، وذلك عبر صندوق العمالة غير المنتظمة. 4. السائق شخصيًا: تُقام عليه دعاوى مدنية للمطالبة بتعويضات الأضرار المادية (تكاليف الجنازة، فقد العائل والأضرار الأدبية (الآلام النفسية لأهالي الضحايا). ثالثًا: الإجراءات الجنائية الجارية السائق قيد الحبس بعد ضبطه إثر فراره من مكان الحادث وثبت تعاطيه المخدرات من خلال التحاليل الرسمية. النيابة العامة تتجه لإحالته للمحاكمة بتهم:القتل الخطأ المُشدد، تعاطي المواد المخدرة، والإهمال الجسيم في القيادة طبقًا للمادة 244 من قانون العقوبات. مصادرة الشاحنة: وفقًا لقانون المرور يجوز للمحكمة مصادرة المركبة كجزء من الحكم الجنائي إذا استُخدمت في ارتكاب جريمة. رابعًا: المسؤولية الإدارية والهيكلية للدولة: لا تقتصر المسؤولية على السائق فقط بل تمتد لتشمل القصور في الرقابة على الطرق وضعف البنية التحتية وغياب صيانة الحواجز الخرسانية وتراخي الجهات المختصة في مراقبة الشاحنات الثقيلة ومن ثم يحق لأهالي الضحايا تقديم شكاوى رسمية إلى: النيابة الإدارية: لمحاسبة المسؤولين عن الإهمال أو التقصير. الجهاز المركزي للمحاسبات: لفحص أوجه القصور في صيانة الطريق. خامسًا: توصيات قانونية وتشريعية للوقاية المستقبلية تشريع يلزم بفحص دوري إجباري لسائقي النقل الثقيل مع الربط الإلكتروني بنتائج التحاليل. تفعيل كاميرات ذكية للمراقبة والتحليل الآلي للسرعة والسلوك المروري. تجريم تقاعس أصحاب شركات النقل عن فحص السائقين دوريًا، مع إلزامهم بالمسؤولية الجنائية في حالات الإهمال. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأسبوع

منذ ساعة واحدة

• الأسبوع

امتحانات الثانوية العامة 2025.. «التعليم» ترد على تسريب امتحان اللغة الأجنبية الأولى

تسريب امتحان اللغة الأجنبية للثانوية العامة 2025 زينب الدبيس تسريب امتحان الغة الأجنبية الأولى.. نفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسريب امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة، قبل بدء اللجان الامتحانية بالمحافظات. هل تم تسريب امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة وأكدت المصادر، أن أوراق امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة، مؤمنة بالكامل ودقيق للغاية من قبل وزارتي التربية والتعليم والداخلية، ويستحيل الاطلاع على أوراق الامتحانات قبل بدء الوقت الفعلي للمادة. حقيقة تداول امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة وأوضحت المصادر، أن الصور المتداولة عبر جروبات الغش الإلكتروني لامتحان اللغة الأجنبية الأولى، لا تمط بصلة للامتحان الفعلي المنعقد صباح اليوم الأحد 29 يونيو لطلاب النظامين الجديد والقديم. متى بدأ امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة 2025؟ وعُقد منذ قليل، امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة 2025 لطلاب النظامين الجديد والقديم، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويستمر الطلاب في أداء الامتحان لمدة 3 ساعات، حيث ينتهي في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا. ما عقوبة تسريب امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة 2025؟ وفرض القانون عقوبات على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج أو تداول امتحان اللغة الأجنبية الأولى الثانوية العامة 2025 وأجوبتها بأي وسيلة كانت، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام لامتحانات الثانوية العامة 2025، ويعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، مع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، كما يعاقب كل من ساعد في الشروع في ارتكاب أي فعل من نشر أو طبع أو أذاع أو روج لأسئلة امتحان الأجنبية الأولى للثانوية العامة 2025، ويعاقب المساعد بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، ودفع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.