أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 21 يونيو 2025

ننشر أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت 21 يونيو 2025، وسط متابعة دقيقة من المتعاملين في سوق الذهب والمستثمرين المهتمين بتحركات المعدن النفيس.
وتُعَدّ الأسعار الحالية محل اهتمام متزايد في ظل تقلبات الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
أسعار الذهب اليوم في مصر
تراوحت أسعار بيع وشراء الذهب بمحلات الصاغة دون احتساب المصنعية، وجاءت على النحو التالي:
سعر الذهب عيار 24:
سعر البيع: 5463 جنيه
سعر الشراء: 5440 جنيه
سعر الذهب عيار 22:
سعر البيع: 5008 جنيه
سعر الشراء: 4987 جنيه
سعر الذهب عيار 21:
سعر البيع: 4780 جنيه
سعر الشراء: 4760 جنيه
سعر الذهب عيار 18:
سعر البيع: 4097 جنيه
سعر الشراء: 4080 جنيه
سعر الذهب عيار 14:
سعر البيع: 3187 جنيه
سعر الشراء: 3173 جنيه
سعر الذهب عيار 12:
سعر البيع: 2731 جنيه
سعر الشراء: 2720 جنيه
سعر الأونصة:
بالجنيه المصري:
سعر البيع: 169914 جنيه
سعر الشراء: 169203 جنيه
بالدولار الأمريكي: 3371.32 دولار
سعر الجنيه الذهب
سعر البيع: 38240 جنيه
سعر الشراء: 38080 جنيه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 26 دقائق

• ليبانون 24

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وتقلص رهانات خفض الفائدة الأميركية

انخفضت أسعار الذهب الجمعة، وتتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية، وسط صعود واسع النطاق للدولار وتلاشي الآمال بخفض وشيك في أسعار الفائدة الأميركية، ما حدّ من تأثير تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وتراجع الذهب الفوري بنسبة 0.8 في المائة إلى 3333.99 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:04 بتوقيت غرينتش، ليبلغ إجمالي خسائره الأسبوعية حتى الآن نحو 2.5 في المائة، وفق «رويترز». كما هبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.4 في المائة إلى 3361.80 دولار. وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة «أواندا»، إن «البيئة الجيوسياسية المتقلبة في الشرق الأوسط تدفع المستثمرين إلى تجنب تكوين مراكز شراء قوية - سواء قصيرة أو طويلة الأجل - داخل نطاق التداول الحالي». وأضاف أن الغموض المحيط برد واشنطن على الصراع بين إسرائيل وإيران يعزز هذا الحذر. وكان البيت الأبيض قد أعلن يوم الخميس أن الرئيس دونالد ترمب سيحسم خلال أسبوعين ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل في الحرب الجوية بين البلدين، في خطوة تزيد الضغوط على طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات. (الشرق الأوسط)

IM Lebanon

منذ 2 ساعات

• IM Lebanon

القروض السكنية ارتفعت من 50 إلى 100 ألف دولار

جاء في 'نداء الوطن': في خطوة طال انتظارها وسط أزمة 'سكنية خانقة'، أفرزتها الأزمة الاقتصادية منذ العام 2019، وافق مجلس الوزراء أخيرًا على رفع قيمة قرض الإسكان من 50 ألفًا إلى 100 ألف دولار، ما اعتُبر بارقة أمل لشريحة واسعة من اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، إضافة إلى ذوي الحاجات الخاصة، في ظلّ تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار العقارات واستمرار غياب القطاع المصرفي عن الإقراض الإسكاني. بعد سنوات من الجمود وركود ملف القروض السكنية، تأتي هذه الخطوة لتعيد تحريك المياه الراكدة، وتمنح الشباب فرصة لحلم الاستقرار وتملّك منزل. لكن، هل تكفي مضاعفة القرض لحلّ أزمة السكن؟ وما هي الشروط الجديدة؟ وهل المصرف قادر على تلبيَة الطلبات المتزايدة؟ يوضح رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان في لبنان، أنطوان حبيب التفاصيل العملية للقرار، وخطّة المصرف لدعم المستفيدين، وأُفق هذه المبادرة في ظلّ التحديات المالية والاقتصادية الراهنة. 165 مليون دولار أميركي يُشير حبيب لـ 'نداء الوطن'، إلى 'أنّنا حصلنا على قرض بقيمة 50 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 165 مليون دولار أميركي، وجدّدوا لنا هذا القرض الذي كان قد انتهى. وابتداء من العام 2024 بدأنا بإعطاء القروض لذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الحاجات الخاصة بـ 50 ألف دولار لكل مقترض للحصول على منازل دون الـ 150 مترًا وضمن مستندات مطلوبة كإفادة عقارية وإفادة سكن ورخص بناء ونفي ملكية وغيرها'. 50 ألف دولار غير كافيّة ويلفت حبيب إلى أنّه 'بعد الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة التي طالت الجنوب خصوصًا وبيروت والبقاع عمومًا، حصلت حركة نزوح كبيرة من المناطق إلى المناطق الأخرى الآمنة التي لم تشملها الأضرار، كجبل لبنان والشمال وعكار، ما أدّى إلى رفع أسعار الأراضي والعقارات والمنازل، ولم يعد مبلغ الـ 50 ألف دولار المعتمد للمقترض يكفيه كي يشتري أو يبني أو يرمم. ولذلك، عندما زار وفد من الصندوق العربي لبنان والتقى رؤساء الجمهورية العماد جوزاف عون ومجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام، كان هناك تمنٍ من قبلهم أنْ يُصار إلى رفع سقف القرض من 50 إلى 100 ألف دولار. بناءً على ذلك، وبعد اجتماعنا مع الصندوق العربي في مكتب الرئيس السابق لمجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، تم الطلب برفع هذا المبلغ من 50 إلى 100 ألف وبالطبع بعد طلب الرؤساء الثلاثة في هذا الموضوع'. ويُتابع: 'بالفعل، شعر رئيس مجلس الإدارة المدير العام للصندوق العربي بدر محمد السعد الذي يضم كل البلدان العربية، بالوضع الذي يمرّ به لبنان، هو الذي تربطه علاقة ممتازة مع لبنان والرسميين. وعلى أساسه اجتمع مجلس إدارة الصندوق العربي ورفع قيمة القرض من 50 إلى 100 ألف دولار'. ويُضيف حبيب: 'أمّنا الشروط الموجودة بين لبنان والصندوق العربي ولم يتم إجراء أي تعديل لأي شرط آخر، فقط قيمة المبلغ المقترض أصبحت 100 ألف دولار، بانتظار أن ينشر القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية، وأن يوافق عليه بالطبع مجلس الإدارة الذي أبدى رغبة في هذا الموضوع، وعلى أساسه نبدأ بإعطاء القروض وصرفها إلى الشباب اللبناني كي يبقى في أرضه'. وثمّن حبيب 'تجاوب البلدان العربية والصندوق العربي مع دعوة الرؤساء عون وسلام وبري' معتبرًا أنها 'كانت أساسية في دعم مصرف الإسكان ورفع قيمة القرض'. تعديل شروط؟ عن تعديل الشروط المطلوبة من جانب المصرف، يُجيب: 'هي نفسها لم تتغير، الجديد فقط تعديل مدخول المقترض، فمن كان يتقاضى مبلغ ألف دولار للحصول على مبلغ 50 ألف دولار، عليه رفع قيمة مدخوله كي يتمكن من تسديد المبلغ'، مؤكّدًا أنّ المقترض يحصل على القرض بالدولار الأميركي ويسدّده أيضًا بالدولار'. ماذا عن المستفيدين؟ وعن نسبة الذين سيستفيدون من القرض، يعتبر حبيب أن 'لا عدد تقديريًا، لأن الأمر يختلف حسب المبلغ الذي سيتقدّم المقترض للحصول عليه، فمنهم من يتقدّم للحصول على 40 ألف دولار وآخرون على 70 ألفًا'. أما بالنسبة للمستفيدين من قرض الـ 50 ألف دولار، فيشير إلى أنّ 'آلاف الاشخاص وقّعوا معنا وقدّموا مستندات للحصول على قرض، لكنهم لم يستفيدوا لأنهم لم يستكملوا المعاملات المطلوبة. ويُعدّون بالمئات من استفادوا فعليًّا من القرض'. هل يتم رفع قيمة القرض؟ وعن إمكانية رفع قيمة القرض لاحقًا لما فوق الـ 100 ألف: 'هذا المبلغ هو الحد الأقصى حاليًا الذي يستطيع أن يستفيد منه اللبناني. لا شك أن هناك مؤسسات وصناديق أخرى نتواصل معها للتوصل إلى نتائج، لكن الـ 100 ألف دولار هو الرقم الذي نتباحث حوله في كل المفاوضات التي أجريناها. 'بصيص أمل' هل من شأن هذا الأمر أنْ يحرّك عجلة العقارات ويشجع الشباب على الزواج، يقول حبيب: 'في هذه الأيام الصعبة التي يمر بها لبنان نعطي بصيص أمل للشعب اللبناني، وما يجري يؤكد أنّ الدول العربية لم تترك لبنان، لأنها لو تركته لما أعطته هذا القرض ورفعت سقفه، وبالتالي فإن الشعب العربي والصناديق العربية تقف إلى جانب لبنان الذي يجب عليه بدوره أنْ يستعيد ثقته بنفسه'. ويختم: 'تفاءلوا بالخير تجدوه. بلدنا بلد مقدس، ومهما كانت الظروف قاسية فإن لبنان سيستعيد عافيته. بعد كل الحروب التي مرّت وجدنا أن ليس لدينا أي بلد آخر نلتجئ إليه، فليكن إيماننا كبيرًا بوطننا، لبنان باق سرمدي، وإلى الأبد'. جدير بالذكر، ورغم أهمية ما يقوم به مصرف الإسكان حاليًا، ضمن الإمكانات المتوفرة، إلا أنه لا يستطيع أن يشكل حلًّا لأزمة الإقراض السكني. ومن الواضح من خلال مقارنة الأرقام، أن ما يستطيع أن يمنحه المصرف هو بضع مئات من القروض ليس إلا، في حين أن البلد يحتاج إلى آلاف القروض الإسكانية الجديدة. وإذا أجرينا مقارنة في الأرقام بين القروض التي كانت تُمنح قبل الانهيار والقروض الحالية التي يمنحها مصرف الإسكان، ندرك حجم الفجوة التي تنتظر من يعالجها. ومقابل حوالى 130 ألف مستفيد من القروض بين 2010 و 2019، لا نزال نتحدث حاليًا عن بضع مئات من القروض فقط. بمعنى أن البلد يحتاج إلى حوالى 15 ألف قرض سكني سنويًا، في حين أن مصرف الإسكان، بقدراته الحالية، يستطيع أن يؤمّن حوالى 300 أو 400 قرض على الأكثر. وهناك نقطة ثانية تحتاج إلى معالجة ترتبط بضرورة إصدار مجلس النواب لقانون يُلزم المقترض بإعادة القرض بالعملة نفسها التي اقترض فيها. صحيح أن المستفيدين حاليًا لا يمكن أن يلجأوا إلى خيار الدفع بالليرة، لأن سعر الصرف ثابت، وبالتالي لا توجد أرباح استثنائية في أي محاولة من هذا النوع من قبل المقترض، لكن ذلك قد يتغير في حال تغير سعر الصرف لاحقاً، وتعرضت الليرة إلى تراجع في سعرها مقابل الدولار. في هذه الحالة سيكون القانون إلى جانب المقترض في حال قرر التسديد بالليرة، بما سيلحق خسائر فادحة بمصرف الإسكان. هذا الوضع الشاذ، مطلوب من المجلس النيابي معالجته، خصوصًا أنه سيؤدي إلى تشجيع المصارف التجارية على العودة إلى الاقراض، حتى قبل الوصول إلى الحل النهائي لأزمة الانهيار.

صدى البلد

منذ 4 ساعات

• صدى البلد

250 جنيهً قيمة إيجار مؤقتة لجميع المستأجرين لحين الانتهاء من حصر العقارات.. تفاصيل

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي تضمن نصًا صريحًا بتطبيق قيمة إيجارية مؤقتة على جميع الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون، وذلك بواقع 250 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، وحتى انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها. مشروع قانون الإيجار القديم يقر تطبيق مبلغ موحد لحين انتهاء لجان التقسيم يأتي هذا الإجراء ضمن المادة الرابعة من مشروع القانون، التي تنص على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بسداد هذا المبلغ الموحد مؤقتًا إلى حين صدور قرارات المحافظين المختصين بنتائج تقسيم المناطق العقارية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك استنادًا إلى المعايير المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون. وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للعقار، مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة، مساحة الوحدات، توافر المرافق، شبكات الطرق، والخدمات العامة، إلى جانب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة العقارية. ويتم تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، وتلتزم بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان القانون، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء. تقسيم عقارات الإيجار القديم وبمجرد إعلان نتائج التقسيم رسميًا في الوقائع المصرية، يلتزم المستأجر بسداد الفروق بين القيمة المؤقتة البالغة 250 جنيهًا والقيمة الإيجارية التي تحددها اللجان، وذلك على أقساط شهرية تمتد لفترة مساوية لمدة استحقاق الفروق، دون فرض غرامات أو فوائد تأخير، وفقًا لما نص عليه مشروع القانون. وتُعد القيمة المؤقتة المحددة بـ250 جنيهًا حلاً تنظيميًا مرحليًا لضمان استقرار العلاقة الإيجارية خلال فترة الحصر، ولمنع تضارب القيم أو الامتناع عن السداد لحين صدور القرارات النهائية، خاصة أن القانون يقر لاحقًا زيادات كبيرة تصل إلى 1000 جنيه في المناطق المتميزة، و400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا كحد أدنى في المناطق الاقتصادية. إنهاء عقود الإيجار القديم ويشمل مشروع القانون إنهاء عقود الإيجار السكني بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. كما يتيح القانون للمستأجرين التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء الوحدة القديمة وتسليمها رسميًا. ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يحفظ حقوق الطرفين، ويُنهي عقود الإيجار الممتدة عبر الأجيال دون قيود، بما يتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية، وفي إطار خطة أوسع لضبط السوق العقاري وتحقيق العدالة الاجتماعية.