إشادة بقرار حكومي بصرف مستحقات مالية لهذه الفئة

عمان - السوسنة
ثمن مجلس نقابة مقاولي الإنشاءات، قرار حكومي يسهم في تعزيز الحماية للمقاول الأردني وتحقيق العدالة.
ويأتي هذا القرار بالموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مطالبات ومتأخرات الموردين والمقاولين، والبالغة 50 مليون دينار، والمترتبة على عطاءات البلديات لتنفيذ المشاريع وضمان استمراريتها دون تأخير.
ووجّه المجلس، في بيان الاثنين، الشكر لوزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، على سرعة استجابته ومتابعته الحثيثة لصرف هذه المستحقات، وذلك عقب اللقاء الذي جمعه أخيرا بممثلي النقابة.
ودعا إلى صرف المستحقات المالية للمقاولين على باقي الوزارات، وإعطاء صرفها صفة الاستعجال والأولوية القصوى لما يعانيه المقاولون والقطاع الإنشائي بشكل عام بسبب تأخر الحكومة في صرف هذه المستحقات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 4 ساعات

• أخبارنا

حسام عايش : نحو إنفاق يأخذ رأي المواطن

أخبارنا : تصاعد التحديات الاقتصادية، يفرض الحاجة إلى أدوات تعزز مشاركة المواطنين في القرار الاقتصادي، وعلى رأسها استطلاعات الرأي الاقتصادية التي تعكس أولوياتهم وتعيد بناء الثقة بالسياسات الاقتصادية والمالية العامة. لذلك، قد يكون مفيدًا إيجاد استطلاع اقتصادي دوري، يعبر فيه المواطنون عن رأيهم بشأن طبيعة الإنفاق الحكومي وعائده عليهم اقتصاديًا ومعيشيًا، كخطوة إضافية نحو الديمقراطية الاقتصادية، خصوصًا في المجالات التي تمس حياة المواطنين مباشرة. الاستطلاع الاقتصادي المقصود، هو آلية تشاركية تستطلع رأي المواطنين والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني في قرارات اقتصادية ومالية كبرى - إنفاق، ضرائب، دعم، مخصصات اجتماعية - وبما يلفت نظر الحكومة إلى أهمية إعداد موازنات موجهة بإنفاقٍ يلامس أولويات المواطنين وحاجاتهم، ما يقلل هدرًا للإنفاق، ويرفع كفاءة تخصيص الموارد، ويزيد الرضا والثقة، ويخفض المخاطر الاجتماعية والمعيشية، ويعزز الشفافية، ويكرّس الرقابة المجتمعية على الموازنة - الأردن حصل على درجة شفافية في الموازنة 60 من 100 في سنة 2023 -. يلعب هذا النوع من الاستطلاعات الاقتصادية دورًا مهمًا في رصد كل من - الحكومات، المجالس البلدية كأمانة عمّان، مجالس المحافظات - اتجاهات البوصلة الاقتصادية للمواطنين، ما يسمح باتخاذ قرارات مالية/اقتصادية تستند إلى القبول الشعبي - كفرض ضريبة جديدة تؤثر على فئات واسعة من المجتمع، أو رفع/خفض دعم مواد أساسية، الخبز مثلًا، أو الإنفاق على مشاريع تتجاوز قيمتها نسبة معينة من الموازنة 2%، أو إحداث تغيير جوهري في سياسة الحماية الاجتماعية، أو تعديل مخصصات موازنية، أو الإنفاق على مشاريع/مؤسسات/شركات بعينها - وغيرها. نتائج الاستطلاع - في حال تم القيام به - لن تكون ملزمة للحكومة قانونيًا، إلا أنها ستكون ملزمة سياسيًا؛ باعتبارها مؤشرًا يقيس مستوى الرضا الشعبي عن التوجهات الاقتصادية، التي يمكن للحكومة، أو مجلس النواب، أو مؤسسات مدنية وأهلية، إحالة أي قرار اقتصادي/مالي، أو أي نفقات تتعلق بمشروعات واردة في الموازنة، أو غيرها، لاستطلاع رأي المواطنين بشأنها. هنا، وحتى لا يبدو الاقتراح وكأنه خارج السياق، ففي بعض الدول يوجد ما يسمى بالموازنة التشاركية (Participatory Budgeting)، حيث يشارك المواطنون مباشرة في تحديد أولويات الإنفاق في حيّهم أو بلديتهم، أو التصويت على مشاريع كبرى على مستوى الدولة. وهناك دول تلجأ لاستفتاءات مالية عامة (Fiscal Referendums) حيث تُطرح قضايا مالية محددة - زيادة الضرائب أو القروض العامة - وهناك استطلاعات رأي مالية منظمة (Financial Opinion Polls)، تستعين بها بعض الحكومات قبل اتخاذ قرارات مالية/اقتصادية كبرى لجس نبض الشارع بشأنها. في السياق، هناك معادلة تبين عائد إشراك الناس في القرار الاقتصادي/المالي، حيث العائد = الانخفاض في الهدر + الزيادة في الكفاءة + التحسن في الثقة. إذ بافتراض أن الحكومة تخطط لإنفاق 100 مليون دينار على مشاريع متعددة، وبعد استطلاع رأي المواطنين، ارتأت إلغاء مشروع غير مقبول مجتمعيًا بقيمة 25 مليون دينار - أي خفض الهدر بهذه القيمة - وتعديل إنفاق 30 مليون دينار ليذهب لإقامة مركز تدريب رقمي متطور، وفتح مراكز صحية جديدة - أي زيادة كفاءة الإنفاق بنحو 50% - أي 15 مليون دينار، فيما ارتفعت الإيرادات الضريبية نتيجة ذلك 10 ملايين دينار – تعبيرًا عن تحسن مستوى الثقة بالحكومة – فإن إجمالي العائد = 25 + 15 + 10، أو 50 مليون دينار. إضافة لذلك، فإن العائد الحكومي العام لا يقتصر على التوفير في إنفاق، بل يشمل التحسينات في كفاءة القرار المالي، وزيادة ثقة الناس، والإدارة الفعالة للموارد المتاحة، ما يرفع الجدوى الاقتصادية العامة للموازنة، ويؤدي إلى نوع من التوازن بين الكفاءة الاقتصادية، والمساءلة وتحسين الشفافية، وبين رفع جودة الإنفاق العام، وتعزيز العدالة الجغرافية والمجتمعية. استطلاع رأي اقتصادي حول موازنة 2026، يمكن أن يكون خطوة عملية نحو تكريس هذا النهج، وبما يتيح كفاءة أعلى في الإنفاق، وشراكة حقيقية بين المواطن والحكومة في رسم مستقبل الإنفاق العام.

الدستور

منذ 5 ساعات

• الدستور

النزاهة خطوات واثقة على طريق الإنجاز والحضور العربي والإقليمي

عمان - ليث فياض العسّاف خطت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خلال السنوات السبع عشرة الماضية خطوات متقدمة على الصعد كافة وعلى عدة محاور كانت سبيلها إلى تحقيق الغايات والأهداف من تأسيسها التي وجه إليها جلالة الملك عبد الله الثاني وفي مقدمتها أن تكون هيئة مستقلة بعيدة عن أي تأثير أو تدخلات من أي جهة كانت. وتعاقب على الهيئة سبعة مجالس كان لكل واحد منهم بصمات تركت علامات إيجابية فارقة على طريق الإنجاز والنهوض بالهيئة مذ كانت هيئة لمكافحة الفساد عند التأسيس إلى أن أصبحت عام 2016 هيئة للنزاهة ومكافحة الفساد بعد ادماج الهيئة الأم وديوان المظالم بهيئة جديدة تراعي المستجدات وتعترف بأهمية ترسيخ قيم ومبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والحوكمة وتعزيزها في المجتمع الرسمي والأهلي. وحققت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خلال السنوات الماضية إنجازات لافتة في محاصرة جيوب الفساد مستندة في ذلك على خطط استراتيجية كان هدفها الأسمى تحقيق بيئة نزيهة مناهضة للفساد من خلال العمل الجاد والدؤوب على تفعيل معايير النزاهة الوطنية المتمثلة في سيادة القانون، الشفافية، المساءلة والمحاسبة، العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والحوكمة الرشيدة. ولعله من المفيد هنا التأكيد على أن الهيئة تعمل وفق ثلاثة محاور متوازية ومتناغمة عمادها الأول محور النزاهة والوقاية من الفساد، مؤشر النزاهة الوطني في دورته الأولى شملت مئة وزارة ومؤسسة وهيئة عامة وبلدية وجامعة رسمية، استهدفت قياس مدى التزام الإدارة العامة لمعايير النزاهة الوطنية فيما تركزت الدورة الثانية من المؤشر التي أُطلقتها الهيئة في شهر كانون الأول من العام الماضي على ضرورة تطوير بنية معايير النزاهة وأدوات التقييم والقياس لتقترب أكثر من النماذج العالمية. وكذلك ضرورة ادماج مؤسسات الدولة كافة في تبنّي وتطبيق ثقافة ومتطلبات معايير النزاهة وخاصة لدى القيادات العليا بصفتها القدوة لغيرها من موظفي الدولة. أما المحور الثاني فهو محور إنفاذ القانون والحديث هنا يستعرض فقط ما تعامل به من ملفات خلال العام الماضي حيث تم إحالة 194 ملفًا تحقيقيًا إلى القضاء بنسبة تقل عن عام 2023 بحوالي 41 بالمئة بسبب تراجع ممارسات الفساد في قطاعات الإدارة العامة بسبب انتشار الوعي لدى موظفي الدولة وبسبب الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي تقوم بها الهيئة لمنع الفساد ومحاصرته أو بسبب تصويب الأوضاع وهذا حقق استردادات مباشرة أو غير مباشرة من الأموال المتحصلة من الفساد بلغت قيمتها حوالي 60 مليون دينار وبذا تكون قيمة الاستردادات التي تحصلت من ممارسات الفساد وخلال الفترة من 2019-2024 ما مجموعه 718 مليون دينار. وكشفت الهيئة خلال العام الماضي وجود شبهات تهرّب ضريبي بحوالي 110 ملايين دينار حيث تمّ إحالة الأمر إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة. لقد منح القانون الهيئة صلاحيات واسعة لضمان الالتزام بمبادئ النزاهة ومكافحة الفساد منها حق تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة وضمان تكاملها والتأكد من أن الإدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة، والتأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص إضافة إلى التأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند وضع السياسات واتخاذ القرارات وضمان حق المواطن في الاطلاع على المعلومات وفقًا للتشريعات وكذلك التأكد من تطبيق الإدارة العامة للتشريعات بشفافية وبما يحقق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ ا لفرص والتأكد من وجود اطار قانوني ينظم مساءلة المسؤولين ومتخذي القرار في الإدارة العامة ومحاسبتهم. كما أن القانون منحها صلاحية التحري عن الفساد المالي والإداري بكل أشكاله، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك وملاحقة كل من يرتكب أيًّا من أفعال الفساد وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر بقرار مستعجل من الجهة القضائية المختصة وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية إذا لزم، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها وفق التشريعات السارية المفعول إضافة إلى مكافحة اغتيال الشخصية. أمّا المحور الثالث فهو محور بناء القدرات المؤسسية للهيئة، حيث انها ماضية بعزم للوصول بالأردن إلى بيئة نزيهة خالية من الفساد، فلا للفساد ولا للتهاون مع الفاسدين ونعم لسيادة القانون فالمملكة دولة مؤسسات راسخة لن تحيد عن المضي قدمًا في تنفيذ خطط الإصلاح والتحديث الإداري، ومجلس الهيئة يعكف حاليًا بالاشتراك مع الشركاء الاستراتيجيين على وضع استراتيجية وطنية جديدة هي الخامسة من نوعها في تاريخ الهيئة للفترة 2026-2030 وستتضمن مشروعات واقعية تأخذ في حساباتها معطيات مؤشر النزاهة الوطني بنسخته الجديدة والمعايير الدولية التي تنسجم مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. كذلك تبنّت الهيئة منظومةً لحوكمة الاستراتيجيات وهي عبارة عن منظومة إلكترونية متكاملة معنيّة بحوكمة تنفيذ الاستراتيجيات وحوكمة المشاريع حيث سيكون هذا التبني واحدًا من منجزات مركز الابتكار والتدريب في الهيئة. والتزامًا منها بمساعي الإدارة العامة لرقمنة خدمتها وضرورة بناء نُظم لها وفق معايير أمن وقواعد البيانات والمعلومات وسلامتها أنشأت الهيئة قسمًا متخصصًا بالأمن السيبراني لتوعية كوادرها وتدريبهم في مجال الحفاظ على البيانات وسريتها وتطبيق المعايير الخاصة بها لحماية الأنظمة والبرامج والشبكة الرقمية على مستوى وحدات الهيئة التنظيمية. كما تقوم الهيئة بتطوير وتحديث مختبر الأدلة الرقمية بشكل دوري وتزويده بأحدث المعدات والبرمجيات العالمية تماشيًا مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى العمل على تحديث البنية التحتية الرقمية من أجهزة الحماية والاتصال وبرمجة نظام إدارة القضايا والاستخبار الرقمي والربط الكترونيًا مع الجهات ذات العلاقة. كما أولت أهمية قصوى لعمل ضباط النزاهة الذين ألحقتهم بإحدى وعشرين وزارة ومؤسسة ودائرة حكومية ذات النشاط الاقتصادي والخدمي لمراقبة الأداء فيها وجمع الأدلة والمعلومات التي تكشف المخالفات والتجاوزات مما ساهم في الحد منها إضافة إلى دورهم التوعوي والتثقيفي كلُّ في الجهة الملحق بها. وتولي الهيئة قطاع الشباب أهمية قصوى باعتبارهم بناة المستقبل وقادته وقد أعلن عن مبادرة من أجلهم ألا وهي «مبادرة سفراء النزاهة» بهدف اشراكهم في نشر قيم ومفاهيم النزاهة والمساهمة في التصدي لأفعال الفساد. وتعزيزًا للتواصل مع المواطنين في مختلف مواقعهم أطلقت الهيئة تطبيق الهاتف الذكي بنسخةٍ جديدةٍ ليتمكن المواطن من متابعة إنجازات الهيئة والتواصل معها لتقديم الشكاوى أو الإخبار أو شكوى مستثمر أو تظلم أو طلب حماية أو طلب تعاون دولي إضافة إلى طلب حق الحصول على المعلومة. وعلى صعيد الحضور الدولي فقد احتل الأردن المرتبة 61 من بين 142 دولة على مؤشر سيادة القانون الذي أصدره برنامج العدالة العالمية في شهر تشرين الأول الماضي. كذلك بيّن المؤشر أن الأردن كان من بين 59 دولة أحرزت تقدمًا على مستوى العالم في مكافحة الفساد خلال 2023 – 2024. وفي دراسة أجراها المركز الأوروبي للبحوث في مجال مكافحة الفساد (ERCAS) في عام 2023 حصل الأردن على المركز الثاني من بين دول المنطقة في مؤشر النزاهة العامة (IPI) وهو مؤشـر يقيـس قـوة المـؤسسـات للحــد مـن الفسـاد في حين أن ترتيبــه على مؤشــر الشفافية (T-Index) كان 63 بالمئة وبذلك تجاوز المتوسط الإقليمي والعالمي ؛ الأمر الذي يوضّح التحسينات التي تبنّتها الدولة الأردنية في مجالات النزاهة والشفافية. أمّا على الصعيد المحلي فقد ارتفعت درجة الثقة عند المواطنين بالهيئة من 40 بالمئة عام 2022 إلى 83 بالمئة حسب آخر استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية مؤخرًا. كذلك عملت الهيئة من خلال مختلف مديرياتها على محاربة الفكر بالفكر بهدف إلغاء فكرة الفساد الانطباعي من ذاكرة الناس التي بنيت واستندت على شائعات ابتدعتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي، فحرصت الهيئة إلى جانب مئات المحاضرات والورش التدريبية والتوعوية على تنفيذ حملات إعلامية توعوية استهدفت مختلف شرائح المجتمع وخاصة فئة الشباب وتصميم فيديوهات واجتماعات توعوية وبث ونشر تقارير إخبارية عبر مختلف وسائل الإعلام. ولم تغفل الهيئة عن تعزيز علاقاتها على المستويات العربية والإقليمية والدولية فأبرمت مذكرات تفاهم مع جهات أردنية من القطاعين وهيئات عربية نظيرة وشاركت في جميع المؤتمرات واللقاءات العربية والدولية والإقليمية التي تخدم نشر قيم النزاهة وتحارب الفساد. وكل ما سبق ساهم في تقدّم الأردن على مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره سنويًا منظمة الشفافية الدولية حيث تقدّم إلى المرتبة 59 من بين 180 دولة فيما جاء ترتيبه السادس عربيًا بعد دول الخليج العربي.

الدستور

منذ 7 ساعات

• الدستور

نحو إنفاق يأخذ رأي المواطن

تصاعد التحديات الاقتصادية، يفرض الحاجة إلى أدوات تعزز مشاركة المواطنين في القرار الاقتصادي، وعلى رأسها استطلاعات الرأي الاقتصادية التي تعكس أولوياتهم وتعيد بناء الثقة بالسياسات الاقتصادية والمالية العامة. لذلك، قد يكون مفيدًا إيجاد استطلاع اقتصادي دوري، يعبر فيه المواطنون عن رأيهم بشأن طبيعة الإنفاق الحكومي وعائده عليهم اقتصاديًا ومعيشيًا، كخطوة إضافية نحو الديمقراطية الاقتصادية، خصوصًا في المجالات التي تمس حياة المواطنين مباشرة. الاستطلاع الاقتصادي المقصود، هو آلية تشاركية تستطلع رأي المواطنين والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني في قرارات اقتصادية ومالية كبرى - إنفاق، ضرائب، دعم، مخصصات اجتماعية - وبما يلفت نظر الحكومة إلى أهمية إعداد موازنات موجهة بإنفاقٍ يلامس أولويات المواطنين وحاجاتهم، ما يقلل هدرًا للإنفاق، ويرفع كفاءة تخصيص الموارد، ويزيد الرضا والثقة، ويخفض المخاطر الاجتماعية والمعيشية، ويعزز الشفافية، ويكرّس الرقابة المجتمعية على الموازنة - الأردن حصل على درجة شفافية في الموازنة 60 من 100 في سنة 2023 -. يلعب هذا النوع من الاستطلاعات الاقتصادية دورًا مهمًا في رصد كل من - الحكومات، المجالس البلدية كأمانة عمّان، مجالس المحافظات - اتجاهات البوصلة الاقتصادية للمواطنين، ما يسمح باتخاذ قرارات مالية/اقتصادية تستند إلى القبول الشعبي - كفرض ضريبة جديدة تؤثر على فئات واسعة من المجتمع، أو رفع/خفض دعم مواد أساسية، الخبز مثلًا، أو الإنفاق على مشاريع تتجاوز قيمتها نسبة معينة من الموازنة 2%، أو إحداث تغيير جوهري في سياسة الحماية الاجتماعية، أو تعديل مخصصات موازنية، أو الإنفاق على مشاريع/مؤسسات/شركات بعينها - وغيرها. نتائج الاستطلاع - في حال تم القيام به - لن تكون ملزمة للحكومة قانونيًا، إلا أنها ستكون ملزمة سياسيًا؛ باعتبارها مؤشرًا يقيس مستوى الرضا الشعبي عن التوجهات الاقتصادية، التي يمكن للحكومة، أو مجلس النواب، أو مؤسسات مدنية وأهلية، إحالة أي قرار اقتصادي/مالي، أو أي نفقات تتعلق بمشروعات واردة في الموازنة، أو غيرها، لاستطلاع رأي المواطنين بشأنها. هنا، وحتى لا يبدو الاقتراح وكأنه خارج السياق، ففي بعض الدول يوجد ما يسمى بالموازنة التشاركية (Participatory Budgeting)، حيث يشارك المواطنون مباشرة في تحديد أولويات الإنفاق في حيّهم أو بلديتهم، أو التصويت على مشاريع كبرى على مستوى الدولة. وهناك دول تلجأ لاستفتاءات مالية عامة (Fiscal Referendums) حيث تُطرح قضايا مالية محددة - زيادة الضرائب أو القروض العامة - وهناك استطلاعات رأي مالية منظمة (Financial Opinion Polls)، تستعين بها بعض الحكومات قبل اتخاذ قرارات مالية/اقتصادية كبرى لجس نبض الشارع بشأنها. في السياق، هناك معادلة تبين عائد إشراك الناس في القرار الاقتصادي/المالي، حيث العائد = الانخفاض في الهدر + الزيادة في الكفاءة + التحسن في الثقة. إذ بافتراض أن الحكومة تخطط لإنفاق 100 مليون دينار على مشاريع متعددة، وبعد استطلاع رأي المواطنين، ارتأت إلغاء مشروع غير مقبول مجتمعيًا بقيمة 25 مليون دينار - أي خفض الهدر بهذه القيمة - وتعديل إنفاق 30 مليون دينار ليذهب لإقامة مركز تدريب رقمي متطور، وفتح مراكز صحية جديدة - أي زيادة كفاءة الإنفاق بنحو 50% - أي 15 مليون دينار، فيما ارتفعت الإيرادات الضريبية نتيجة ذلك 10 ملايين دينار – تعبيرًا عن تحسن مستوى الثقة بالحكومة – فإن إجمالي العائد = 25 + 15 + 10، أو 50 مليون دينار. إضافة لذلك، فإن العائد الحكومي العام لا يقتصر على التوفير في إنفاق، بل يشمل التحسينات في كفاءة القرار المالي، وزيادة ثقة الناس، والإدارة الفعالة للموارد المتاحة، ما يرفع الجدوى الاقتصادية العامة للموازنة، ويؤدي إلى نوع من التوازن بين الكفاءة الاقتصادية، والمساءلة وتحسين الشفافية، وبين رفع جودة الإنفاق العام، وتعزيز العدالة الجغرافية والمجتمعية. استطلاع رأي اقتصادي حول موازنة 2026، يمكن أن يكون خطوة عملية نحو تكريس هذا النهج، وبما يتيح كفاءة أعلى في الإنفاق، وشراكة حقيقية بين المواطن والحكومة في رسم مستقبل الإنفاق العام.