بدءًا من 2026 لن تكون مصر بحاجة لاستيراد السكر.. والأرصدة التموينية تكفي 13 شهرًا

الخميس، 26 يونيو 2025 04:53 مـ بتوقيت القاهرة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها جهود الدولة في التوسع بزراعة المحاصيل السكرية، ودعم الصناعات المرتبطة بها، بما يضع مصر على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، باعتباره من السلع الاستراتيجية الهامة.
وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الدولة إلى زيادة الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، بما يسهم في تعزيز مستهدفات الأمن الغذائي، وضمان استقرار الأسواق المحلية.
واستعرضت الإنفوجرافات أبرز المؤشرات الإيجابية لإنتاج السكر، التي شملت زيادة مساحة الأراضي المزروعة ببنجر السكر بنسبة 25%، لتصل إلى 750 ألف فدان عام 2024/2025 بإنتاج متوقع 2.5 مليون طن، مقابل 600 ألف فدان عام 2023/2024 بإنتاج 1.5 مليون طن.
وأشارت الإنفوجرافات إلى زيادة إنتاج السكر خلال العقد الماضي، ليصل إلى 2.6 مليون طن عام 2025 (للمرة الأولى في تاريخ مصر)، مقارنةً بـ 2.3 مليون طن عام 2014، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 2.9 مليون طن عام 2026.
وتضمنت المؤشرات كذلك انخفاض واردات السكر الخام بنسبة 54.5%، لتصل إلى 111.1 مليون دولار خلال الفترة من "يناير- مارس 2025"، مقابل 244.4 مليون دولار خلال الفترة من "يناير- مارس 2024".
وفي السياق ذاته، أشارت الإنفوجرافات إلى إعلان الحكومة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 81% في مارس 2025، مع التأكيد على عدم الحاجة للاستيراد اعتبارًا من مطلع عام 2026، مشيرةً إلى أن إجمالي الأرصدة الحالية من السكر التمويني يكفي لمدة 13 شهرًا.
واستعرضت الإنفوجرافات أبرز مصانع ومحطات إنتاج السكر، والتي تضم 8 مصانع لإنتاج سكر البنجر، من بينها مصنع "القناة للسكر" الذي يعد أكبر مصنع بخط إنتاج واحد في العالم بطاقة إنتاجية أولية 350 ألف طن سنويًا، مع خطط لرفع الإنتاج إلى 750 ألف طن بحلول 2026.
وتشمل المصانع، مصنع الشرقية بمدينة الصالحية الجديدة بطاقة 240 ألف طن من السكر الأبيض، إلى جانب رفع كفاءة طاقة تشغيل مصنع "الدلتا للسكر" من 14 ألف إلى 21 ألف طن بنجر يوميًا.
وفيما يتعلق بتطوير إنتاجية محصول قصب السكر، يجري العمل على إنشاء محطات لإنتاج شتلات قصب السكر لزيادة إنتاجية المحصول، منها محطة شتلات "وادي الصعايدة" بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 160 مليون شتلة ربيعي وخريفي، ومحطة شتلات "كوم أمبو" بطاقة تصل إلى 30 مليون شتلة ربيعي وخريفي.
وفي إطار الإجراءات الحكومية لتشجيع التوسع في زراعة محاصيل السكر، تم تخصيص 16 مليار جنيه لشراء القصب عام 2025، ونحو 7 مليارات جنيه تكلفة العمليات الصناعية عام 2025، فضلًا عن تحديد أسعار استرشادية لتوريد طن قصب السكر بـ 2500 جنيه، وطن بنجر السكر بـ 2400 جنيه عند درجة حلاوة 16% وذلك خلال موسم 2025.
وشملت الإجراءات إقرار علاوة تبكير تبدأ من 200جنيه/ طن لمزارعي البنجر، كما سيتم صرف حوافز لمزارعي قصب السكر بواقع 50 جنيهًا للطن، وذلك للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 30 طنًا، و100 جنيه للطن للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 40 طنًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 33 دقائق

• فيتو

تنفيذ خطين للمياه بالشروق لضمان استمرارية الخدمة

أعلن المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم المضي قدما في إنجاز مشروعات الإحلال والتجديد لأعمال البنية التحتية في المدينة. وقد تم تنفيذ خطين للطرد بقطر 1000 مم وطول 1500 متر بالطريق الشمالي جنوب مشروع القطار الكهربائي. وأضاف أنه تم تنفيذ خطين للطرد بقطر 1000 مم وطول 1500 متر، كما تم ربط أحد الخطين بنجاح على الشبكة لضمان استمرارية الخدمة، وتم إعادة رصف الطريق وإعادة الشئ إلى أصله. وأوضح رئيس الجهاز أن المشروع يساهم في ضمان استمرارية الخدمة وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وتابع يعمل المشروع على المحافظة على البنية التحتية للمدينة وتقليل الأعطال والمشاكل, يساهم المشروع أيضا في دعم التنمية في المدينة وتحسين البنية التحتية. تابع المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، سير العمل في المشروع بشكل مستمر. وتم التشديد على الشركات للانتهاء من المشروع في الوقت المحدد. حيث أفاد المهندس حسين الأحمدى نائب رئيس جهاز للتنفيذ أن العمل قائم فى المشروع ليلا ونهارا للانتهاء منه فى الموعد المحدد. كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد لقطع الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة بأنشطة مختلفة وفقا لآلية التخصيص الفوري. وتطرح بمدينة 15 مايو أرض تجاري بمساحة 911 مترا بسعر 17940 جنيها، وأرض تعليمي بمساحة 5500 متر بسعر 9465 جنيها وأرض تجاري بمساحة 927 مترا بسعر 17940 جنيها، وأرض تجاري إداري بمساحة 2319 مترا بسعر 8610 جنيهات. كما تطرح أرض تعليمي بمساحة 1100 متر بسعر 7285 جنيها، وأرض طبي بمساحة 1120 مترا بسعر 7215 جنيها. وتطرح بمدينة أكتوبر الجديدة أرض تجاري إداري بمساحة 10992 مترا بسعر 7440 جنيها، وأرض مخازن بمساحة 4427 مترا بسعر 3780 جنيها. وتطرح بمدينة العبور أرض مركز خدمة بمساحة 727 مترا بسعر 19360 جنيها، وأرض ترفيهي بمساحة 58749 مترا بسعر 6850 جنيها. كما تطرح بمدينة السادات أرض تجاري إداري بمساحة 1065 مترا بسعر 24295 جنيها. وتطرح بالمنيا الجديدة ارض تعليمي بمساحة 1110 أمتار بسعر 4525 جنيها، أرض تعليمي بمساحة 69930 مترا بسعر 4205 جنيهات. وتطرح بمدينة بني سويف أرض حق انتفاع طبي بمساحة 1392 مترا، أرض حق انتفاع تعليمي بمساحة 1872 متار، وارض حق انتفاع تعليمي بمساحة 1357 مترا، ارض عمراني متكامل بمساحة 83900 متر بسعر 3455 جنيه، وأرض تجاري بمساحة 1368 مترا بسعر 14015 جنيها. كما تطرح بمدينة طيبة الجديدة أرض بنشاط إداري بمساحة 2122 مترا بسعر 3685 جنيها، وأرض بنشاط لوجيستي بمساحة 2064 مترا بسعر 3580 جنيهًا. ومدة التنفيذ على الأرض 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض. ويتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري (10% تم سدادها ونسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة علي التخصيص)، بالإضافة إلى (١٪مصاريف إدارية و0.5٪ مجلس أمناء)، على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية؛ ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وعلى أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمعدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصري من البنك المركزي المصري بتاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة وحتى تاريخ السداد (بالإضافة إلى 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية). وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة. وتعلن الوزارة بشكل دوري حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي. كما قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مدينة العبور الجديدة شهدت فعاليات القرعتين العلنيتين الـ14 و15، لتسكين المواطنين الذين سددوا مقدمات الأراضي وتم توفيق أوضاعهم وذلك في نطاق منطقتي القادسية والأمل سابقًا، بهدف تخصيص أراضٍ لتمكين المواطنين من بناء مسكنهم الملائم وفقًا للضوابط. وأكد المهندس شريف الشربيني، ضرورة مواصلة جهود تقنين أوضاع الكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، وذلك بهدف ترسيخ حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار العقاري بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية العمرانية المستدامة. وأوضح الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن فعاليات القرعتين أقيمت في مقر جهاز المدينة بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثل مجلس الدولة، إلى جانب لفيف من المسؤولين العاملين بالقطاع العقاري. وقال: تضمنت القرعتان تخصيص أراضٍ سكنية بمساحات متنوعة تتراوح بين 209م2 و500م2 في خطوة تعكس التزام الجهاز بتحقيق العدالة والشفافية في توزيع الأراضي وتلبية احتياجات المواطنين من السكن الملائم، مؤكدًا أن هذه الخطوة جاءت بعد عمل دءوب لفحص وتدقيق بيانات المستحقين لضمان شمولية التوزيع. وأضاف أن الجهاز يعمل بالتوازي على استكمال مشروعات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق لضمان جاهزية الأراضي للتسليم الفوري مؤكدًا أن الجهاز لا يدخر جهدًا في سبيل الاستجابة لتطلعات المواطنين وتحقيق رضاهم. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاقباط اليوم

منذ 34 دقائق

• الاقباط اليوم

التطبيق قريبا .. الرقم القومي الموحد للعقارات شرط لأي تعامل رسمي

ألزم قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الدولة والمواطنين بالتعامل على كل عقار بوثيقة تعريفية واحدة غير قابلة للتكرار، تُعرف باسم "الرقم القومي الموحد للعقار". وهو رقم يشبه بطاقة الرقم القومي للمواطنين، لكنه مخصص للأراضي والمباني والمنشآت، بهدف تنظيم السوق العقارية، والقضاء على فوضى العشوائيات وتضارب الملكيات. لكل عقار 'بطاقة شخصية' وفقًا لنص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، سيصبح لكل عقار في مصر – سواء كان قطعة أرض أو مبنى أو وحدة – رقم قومي موحد، يصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع وزارات الدفاع، والاتصالات، والتخطيط، والداخلية، والعدل، وغيرهم من الجهات المختصة. ويتم إنتاج هذا الرقم من خلال خريطة موحدة لكافة معالم الجمهورية، تشرف عليها إدارة المساحة العسكرية، ويُعتمد عليها لإصدار بطاقات أو لوحات تعريفية تُثبت على العقار، وتُعد ملكًا للدولة لا يجوز إتلافها أو تغيير بياناتها إلا من خلال الموظف المختص وبإذن رسمي. لا خدمات دون الرقم ما يهم المواطنين بشكل مباشر هو أن الرقم القومي الموحد للعقار سيصبح شرطًا أساسيًا لتوصيل أو استمرار أي مرفق خدمي، مثل الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات، أو حتى تسجيل العقار في الشهر العقاري أو السجل العيني.حيث نصت المادة السابعة من القانون على أن:"الرقم القومي الموحد للعقار يُعد من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية". من يدفع ثمن التلف؟ ومن يعاقب؟ حرص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على حماية اللوحات والبيانات الخاصة بالرقم القومي الموحد، ونص في المادة (6) على أن تلك اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر العبث بها أو تغييرها. وإذا أتلفها المواطن عمدًا أو أهملها، فعليه استبدالها على نفقته. وإذا امتنع، يحق للجهة المختصة تصحيح الوضع بالقوة، وتحصل المصروفات منه بالحجز الإداري. كما نصت المادة (10) على عقوبات صارمة للمخالفين: تبدأ بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، وقد تصل إلى الحبس ستة أشهر وغرامة 30 ألف جنيه في حالات الإتلاف العمدي أو التغيير المتعمد في البيانات. مهلة للتوفيق منح القانون أصحاب العقارات مهلة 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لتوفيق أوضاعهم واستخراج الرقم القومي لعقاراتهم، مع السماح بمد المهلة لمدة أقصاها 3 سنوات بقرار من رئيس الوزراء. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات وسوف يدخل التنفيذ بعد صدور اللائحة التنفيذية.

الدولة الاخبارية

منذ 40 دقائق

• الدولة الاخبارية

OPPO تُثري تجربة المستخدمين بافتتاح أول متجر بمفهوم Experience and Service Store لتضع معياراً جديداً للابتكار في قطاع التجزئة

الخميس، 26 يونيو 2025 08:44 مـ بتوقيت القاهرة أعلنت OPPO العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا، والمتميزة بابتكاراتها وتصميماتها التي تتماشى مع احتياجات المستخدم، عن الافتتاح الرسمي لأول متجر لها بمفهوم " Experience and Service Store"، وذلك داخل مول سيتي ستارز بالقاهرة. يأتي هذا الافتتاح خطوة أولى ضمن استراتيجية الشركة التوسعية في السوق المصري، والتي تتضمن تطوير متاجر رائدة وتجريبية جديدة في الإسكندرية، منطقة الدلتا، وصعيد مصر، مما يعزز حضور OPPO في مختلف أنحاء الجمهورية ويؤكد التزامها المتواصل بتعزيز تجربة العملاء وتوسيع نطاق الوصول إلي منتجاتها وخدماتها. تتواجد OPPO في أكثر من 70 دولة ومنطقة حول العالم عبر ست قارات، ويعمل ضمن فريقها ما يزيد عن 40,000 موظف. وتدير الشركة تسعة مصانع إنتاج بمعايير عالمية، وتدعم منظومة ابتكار متكاملة من خلال 12 مركزًا عالمياً للبحث والتطوير، ستة منها مخصصة للتكنولوجيا المتقدمة، وستة أخرى لتطوير المنتجات التجارية. تغطي شبكة التجزئة الخاصة بالعلامة التجارية أكثر من 300,000 متجر بيع بالتجزئة، مدعومة بشراكات استراتيجية مع أبرز شركات الاتصالات على مستوى العالم، مما يرسخ مكانة OPPO كواحدة من أبرز الشركات الرائدة في تكنولوجيا الأجهزة الذكية، والابتكار التكنولوجي الذي يُثري حياة المستخدمين اليومية. ويعكس توسّع OPPO في مصر هذا الالتزام العالمي بالابتكار وتسهيل الوصول إلى التكنولوجيا، حيث استثمرت الشركة أكثر من 50 مليون دولار أمريكي في السوق المحلي، بما في ذلك إنشاء منشأة تصنيع متقدمة تُسهم في دعم النمو الصناعي، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الاقتصاد الوطني. ويؤكد هذا الاستثمار ثقة OPPO في الإمكانات الواعدة للسوق المصري. ولا يُعد المتجر الجديد مجرد منفذ للبيع بالتجزئة، بل هو مساحة تفاعلية نابضة بالحياة مستوحاة من تصميم الحدائق الحضرية، ويتميز بتصميم عصري يدمج بين التكنولوجيا والثقافة، ويضم مناطق عرض تفاعلية للمنتجات، ومساحات مخصصة للتصوير الإبداعي، بالإضافة إلى مركزاً متكاملاً لخدمة العملاء، وهو ما يمنح الزوار تجربة متكاملة وملهمة تعبّرعن هوية OPPO . وتعزيزاً لهذه التجربة، تعتزم OPPO افتتاح ثلاثة متاجر إضافية بمفهوم Experience Stores في كلٍ من الإسكندرية والدلتا وصعيد مصر. وقد صُممت هذه المتاجر بعناية لتعكس الثقافة المحلية وتوجهات الشباب في كل منطقة، مما يُتيح للعملاء فرصة التفاعل المباشر وتجربة أحدث تقنيات وأجهزة OPPO الذكية، والحصول على خدمات دعم شاملة، في خطوة تُرسّخ التزام OPPO بتقديم تجارب مُصممة خصيصاً لتواكب طبيعة وخصوصية كل منطقة، وتعزز الارتباط مع المجتمعات المحلية. وتتماشى هذه التوسعات مع استراتيجية OPPO مصر لعام 2025، والتي تتضمن أيضاً افتتاح 10 مراكز جديدة لخدمة العملاء في محافظات رئيسية على مستوى الجمهورية، لتُضاف إلى الشبكة الحالية التي تضم 14 مركزًا موزعة على القاهرة والجيزة (7)، منطقة الدلتا (3)، الإسكندرية (2)، وصعيد مصر (2). تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات وتقديم تجربة أكثر سلاسة وراحة للعملاء في جميع أنحاء الجمهورية. وتواصل OPPO مصر ريادتها في تقديم خدمات عملاء استثنائية، حيث حققت أعلى معدل صافي نقاط الترويج NPS في السوق المحلي، وهو مؤشر لقياس رضاء العملاء. كما تُصنّف مصر كواحدة من أفضل الأسواق أداءً على مستوى العالم من حيث جودة تجربة الخدمة، وفقًا لتقارير التقييم الدولية الصادرة عن المقر الرئيسي للشركة، وهو ما يعكس التزام فريق العمل بتقديم دعم استثنائي وتجربة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية. وفي هذا السياق، صرّحت رغدة عامر، مديرة العلاقات العامة في OPPO مصر، قائلة: " في OPPO، نؤمن أن الطريق إلى مستقبل أفضل يبدأ من خلال الحاضر، عبر تشجيع كل فرد على التعبير عن ذاته الحقيقية بكل ثقة." وأضافت: "تنعكس هذه الفلسفة في شعار علامتنا التجارية "اصنع لحظتك"، الذي يُلهم الناس للاستمتاع بالحياة من خلال التكنولوجيا التي تُمكنهم وتربطهم وتدعمهم في كل لحظة. ويُجسد افتتاح متجرنا الجديد Experience and Service Store في القاهرة، إلى جانب توسعنا الإقليمي ومراكز الخدمة المتنامية، التزامنا العميق والطويل الأمد تجاه السوق المصري، وإيماننا بقدرات وإمكانات الشباب المصري الطموح والواعي بالتكنولوجيا." ويعكس هذا التوسع رؤية OPPO الأساسية التي تكمن في "Technology for mankind, kindness for the world" فمن خلال تقديم حلول ذكية تتمحور حول الإنسان، تواصل OPPO تقديم تكنولوجيا ذكية تُعزز جودة الحياة، وتدعم الإبداع، وتقوي الروابط المجتمعية. وتمثل هذه المتاجر الجديدة خطوة محورية في مسيرة OPPO نحو تقديم أفضل ما في الابتكار العالمي إلى السوق المصري، مع الاحتفاء بالثقافة المحلية وتمكين المجتمعات.