«الشال»: 42.2 في المئة ارتفاعاً بتداولات السكن الخاص في أبريل

أفاد تقرير الشال بأن آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) تشير إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار في أبريل 2025 مقارنة بمارس، حيث بلغت جملة قيمة التداولات في أبريل 290.5 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بـ11 في المئة عن مستوى سيولة مارس البالغة 261.8 مليون دينار، وأعلى بما نسبته 66.4 في المئة مقارنة مع سيولة أبريل 2024 عندما بلغت آنذاك 174.5 مليون دينار.
ولفت التقرير إلى أن قيمة تداولات نشاط السكن الخاص بلغت نحو 145.2 مليون دينار، مرتفعة 42.2 في المئة مقارنة مع مارس عندما بلغت 102.1 مليون دينار، كما ارتفعت نسبة مساهمتها إلى 50 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 39 في المئة في مارس. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً 131.1 مليون دينار، أي إن قيمة تداولات أبريل أعلى بـ10.8 في المئة مقارنة بالمعدل. كما بلغ عدد الصفقات لهذا النشاط 380 صفقة مقارنة بـ261 صفقة، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط نحو 382 ألف دينار مقارنة بـ391 ألف دينار في مارس، أي بانخفاض بحدود -2.3 في المئة.
السكن الاستثماري
وأفاد التقرير بأن قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري بلغت 133 مليون دينار، أي بارتفاع 65.2 في المئة مقارنة مع مارس حين بلغت 80.5 مليون دينار، كما ارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى 45.8 في المئة مقارنة بـ 30.8% في مارس. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً نحو 117.7 مليون دينار، أي إن قيمة تداولات أبريل أعلى بما نسبته 13 في المئة مقارنة بمعدل آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقات هذا النشاط في أبريل نحو 122 صفقة مقارنة بـ 104 صفقة في مارس، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 1.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 774 ألف دينار كويتي، أي بارتفاع بحدود 40.8 في المئة.
القطاع «التجاري»
وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 8.3 مليون دينار، أي بنسبة 89.1 في المئة مقارنة مع مارس حين بلغت 76.3 مليون دينار. وانخفضت نسبة مساهمتها في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 2.9 في المئة مقارنة بما نسبته 29.1 في المئة في مارس. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهراً نحو 62 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات أبريل أدنى بنحو 86.6 في المئة عن معدل آخر 12 شهراً.
وبلغ عدد صفقاته 4 صفقات مقارنة بـ 46 صفقة لشهر مارس، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر أبريل نحو 2.1 مليون دينار كويتي مقارنة بمعدل مارس والبالغ نحو 1.7 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بحدود 25.0%.
كما تمت صفقة واحدة لنشاط المخازن بقيمة 4.0 مليون دينار كويتي خلال أبريل 2025 مقارنة بصفقة بقيمة 2.9 مليون دينار كويتي في مارس 2025، أي بارتفاع بنسبة 37.9%.
وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر أبريل بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (أبريل 2024) نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً من نحو 174.5 مليون دينار كويتي إلى نحو 290.5 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 66.4% كما أسلفنا. حيث شمل الارتفاع سيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة 201.6% وسيولة نشاط السكن الخاص بنسبة 52.7 في المئة، بينما انخفضت سيولة النشاط التجاري بنسبة -76.5 في المئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 2 ساعات

• الرأي

عودة الكويت إلى الأسواق العالمية خطوة إستراتيجية نحو النمو المستدام

تسير دولة الكويت بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية اقتصادية شاملة ترتكز على مبادئ الاستدامة، التنويع، والابتكار، ساعيةً إلى بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات العالمية، وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر رئيسي للدخل. وفي ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة إقليمياً ودولياً، تعمل الكويت على تعزيز تنافسيتها من خلال إصلاحات هيكلية وتشريعية طموحة، وتوسيع آفاق الاستثمار في البنية التحتية، والتعليم، والخدمات اللوجستية، بما ينسجم مع رؤيتها المستقبلية لبناء اقتصاد معرفي متنوّع. خطوة إستراتيجية محورية ومن هذا المنطلق، تُعد عودة الكويت إلى الأسواق العالمية للاقتراض خطوة إستراتيجية محورية، تدعم أهداف التنمية وتضع الأسس المتينة لمرحلة جديدة من النمو المستدام. ويأتي هذا القرار استكمالاً لنهج تاريخي، اعتمدته الكويت منذ عام 1987، في استخدام أدوات الدين العام لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودفع عجلة النمو. ويشكّل المرسوم بقانون في شأن التمويل والسيولة الصادر هذا العام، محطة تحول رئيسية، حيث أرست الدولة من خلاله أكبر إطار قانوني متكامل في تاريخها لإدارة الدين العام، متضمناً آجال استحقاق تمتد حتى 50 عاماً وسقف اقتراض يبلغ 30 مليار دينار. وتعكس العودة إلى أسواق الدين العام جزءاً من رؤية استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز المركز المالي للكويت وتمكينها من دخول الأسواق العالمية بثقة ورؤية اقتصادية واضحة المعالم. رؤية بعيدة المدى ستُدار هذه الخطة من قبل اللجنة الثلاثية المعنية بملف الدين العام، والتي تضم في عضويتها ممثلين رفيعي المستوى من وزارة المالية، بالإضافة الى بنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للاستثمار؛ الجهتان اللتان تسلمتا تفويضاً رسمياً بتاريخ 25 مايو 2025 إيذاناً بتنفيذ عمليات الاقتراض بالنيابة عن الوزارة، حيث تضطلع اللجنة بمسؤولية رسم ملامح السياسة التمويلية للدولة، بما يضمن أن تكون قرارات الاقتراض مدروسة بعناية ومرتبطة بالرؤية الاقتصادية بعيدة المدى للكويت. ويتيح النهج الذي تتبعه اللجنة تعزيز قدرة الدولة على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط، بما يضمن دخولاً مدروساً ومستداماً إلى الأسواق المالية. تمويل المشاريع الكبرى عودة الكويت إلى أسواق الدين العام ستتم في عملية طرح مدروسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وجذب المستثمرين المحليين والعالميين. ويُعد بناء منحنى العائد السيادي جزءاً أساسياً من هذه الإستراتيجية، حيث سيعمل كمعيار لنمو القطاع الخاص من خلال توفير مؤشرات واضحة لتكلفة الاقتراض. هذه المبادرة من المتوقع أن تعزّز سوق الدين المحلي في الكويت، ما يمهد الطريق لإصدارات الشركات ويدعم التوسع الاقتصادي. سيتم استخدام رؤوس الأموال المُجمعة من هذه الإصدارات، في تمويل مشاريع تنموية كبرى. وستتركّز هذه الاستثمارات بشكل خاص على تطوير البنية التحتية، بما يشمل تحديث شبكات الطرق والجسور، وإنشاء مستشفيات ومدارس حديثة، ما من شأنه تعزيز جودة الخدمات العامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والمقيمين على أرض الكويت. كما تضع الكويت التنمية الاقتصادية في صلب أولوياتها، من خلال استثمارات ضخمة في قطاع الخدمات اللوجستية وتطوير البنية التحتية للموانئ، بهدف تعزيز حركة التجارة وترسيخ موقع الدولة كمركز لوجستي إقليمي بارز. وتُعد هذه المشاريع رافعة أساسية لتوفير فرص عمل نوعية للشباب الكويتي، ودعم الابتكار، وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي. ومن خلال هذا التوجه، تمضي الكويت نحو بناء اقتصاد أكثر صلابة وأقل اعتماداً على عائدات النفط، وأكثر انفتاحاً على الأسواق الإقليمية والعالمية. زيادة الإيرادات غير النفطية وفي هذا السياق، تواصل الحكومة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية المتوازية، تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة الإيرادات غير النفطية. وتشمل هذه الجهود إعادة تسعير الخدمات الحكومية، وإصدار لائحة تسعير لأراضي وأملاك الدولة، بالإضافة إلى مراجعة وتقييم منظومة الدعومات. كما تعمل الحكومة على استكمال هذه الإصلاحات بإطار تشريعي داعم، يشمل إصدار مجموعة من القوانين الحيوية لتحفيز النمو المحلي، من ضمنها قانون الصكوك الحكومية، والتعديلات المرتقبة على قانون رقم 126 لسنة 2023 بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء وقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة. وتأتي هذه الإصلاحات كجزء لا يتجزأ من التوجه الاقتصادي الأشمل، بما يعزز جاهزية الدولة للعودة الإستراتيجية إلى أسواق الدين بخطى واثقة، للحفاظ على أصولها الوطنية والوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، تُمكّنها من إدارة الدورات الاقتصادية بكفاءة واستباقية. إن عودة الكويت إلى الأسواق العالمية تحمل رسالة واضحة: الدولة ملتزمة بالتنمية المستدامة، التنويع الاقتصادي، وضمان مستقبل آمن ومستقر لمواطنيها. من خلال هذا الإطار، تضع الكويت أسساً قوية للنمو المستدام، بنية تحتية متينة، وفرصاً متزايدة لأبنائها. ------------- * وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

«طلبات»: اشتراك مجاني لمدة سنة في talabat pro لعملاء «بيت التمويل»

في خطوة نحو ترسيخ الشراكات الاستراتيجية التي تواكب التحوُّل الرقمي المتسارع، أعلنت منصة «طلبات» إطلاق حملة حصرية بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي تتيح لعملاء البنك الاستفادة من اشتراك مجاني في خدمة talabat pro لمدة تصل إلى 12 شهراً. ومن خلال هذه الحملة، يستطيع عملاء «بيت التمويل» الذين لا يملكون حالياً اشتراكاً في talabat pro الاستمتاع بمزايا الخدمة مجاناً، عبر قسائم اشتراك مخصصة تنقسم إلى فئتين، الأولى تمنح اشتراكاً مجانياً لمدة ستة أشهر، والثانية لمدة عام كامل. وفيما يتعلق بآلية الاشتراك، سيتسلَّم العملاء رمزاً مخصصاً يمكن تفعيله بسهولة عبر تطبيق «طلبات» ضمن الملف الشخصي عند اختيار الاشتراك في خدمة talabat pro، ليتمكنوا بعد ذلك من الاستفادة من التوصيل المجاني عند طلب وجباتهم المفضلة، أو شراء البقالة، أو الأدوية، أو الأجهزة الكهربائية، وغيرها من المنتجات المتاحة عبر منصة «طلبات». إضافة إلى ذلك، سيتمكن عملاء البنك من كسب النقاط مع كل دينار يتم إنفاقه، حيث يحصل حاملو بطاقات Tier Black على 15 نقطة مقابل كل دينار، إلى جانب استرداد نقدي يصل إلى 30 في المئة لدى المتاجر المشاركة في البرنامج. أما حاملو بطاقات Tier Silver، فيحصلون على 10 نقاط مقابل كل دينار، مع إمكانية استرداد نقدي يصل إلى 20 في المئة، فيما يحصل حاملو بطاقات Tier Green على 5 نقاط مقابل كل دينار، واسترداد نقدي يصل إلى 20 في المئة. وقال نائب المدير العام للبطاقات المصرفية طلال العربيد: «نفخر بشراكتنا مع (طلبات) لإطلاق هذا العرض الحصري لعملائنا، والذي يعكس رؤيتنا في تقديم خدمات متكاملة تتجاوز المفهوم التقليدي للعمل المصرفي. نؤمن بأن الابتكار الحقيقي يكمن في تقديم حلول تتماشى مع تطلعات العملاء، وتثري تجربتهم اليومية، وهذا ما تمثله هذه الحملة المشتركة». من جهته، قال بدر الغانم، نائب الرئيس المدير العام لـ «طلبات- الكويت»: «نسعد بإطلاق هذه المبادرة بالشراكة مع (بيت التمويل)، والتي تفتح المجال أمام المزيد من العملاء لاختبار مزايا talabat pro والاستفادة من حلول توصيل ذكية وسلسة. هذه الحملة تؤكد التزامنا المستمر بابتكار تجارب فريدة تلائم أسلوب الحياة الرقمي، وتعزز من شراكتنا مع الجهات المصرفية الرائدة». وتجسد هذه المبادرة أحد أوجه التعاون الاستراتيجي بين مؤسسات القطاع المصرفي والقطاع الرقمي، حيث تأتي بالتزامن مع النمو المتسارع في استخدام الحلول الرقمية بالحياة اليومية. وبفضل هذا التعاون، يمكن لحاملي بطاقات «بيت التمويل» تحويل مشترياتهم عبر «طلبات» إلى فرصة لكسب المزيد من النقاط والمكافآت.

الجريدة

منذ 3 ساعات

• الجريدة

الفصام: العودة إلى الأسواق العالمية للاقتراض.. خطوة استراتيجية نحو النمو المستدام

أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار م.نورة الفصام أن دولة الكويت تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية اقتصادية شاملة ترتكز على مبادئ الاستدامة، التنويع، والابتكار، ساعيةً إلى بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات العالمية، وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر رئيسي للدخل. وقالت الفصام في تصريح صحافي إنه في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة إقليمياً ودولياً، تعمل الكويت على تعزيز تنافسيتها من خلال إصلاحات هيكلية وتشريعية طموحة، وتوسيع آفاق الاستثمار في البنية التحتية، والتعليم، والخدمات اللوجستية، بما ينسجم مع رؤيتها المستقبلية لبناء اقتصاد معرفي متنوع مستدركة أنه «من هذا المنطلق، تعد عودة الكويت إلى الأسواق العالمية للاقتراض خطوة استراتيجية محورية، تدعم أهداف التنمية وتضع الأسس المتينة لمرحلة جديدة من النمو المستدام». وأوضحت أن هذا القرار يأتي استكمالاً لنهج تاريخي اعتمدته الكويت منذ عام 1987 في استخدام أدوات الدين العام لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة النمو. وأضافت أن المرسوم بقانون في شأن التمويل والسيولة الصادر هذا العام، يشكّل محطة تحول رئيسية، حيث أرست الدولة من خلاله أكبر إطار قانوني متكامل في تاريخها لإدارة الدين العام، متضمناً آجال استحقاق تمتد حتى 50 عاماً وسقف اقتراض يبلغ 30 مليار دينار كويتي مبينة أن العودة إلى أسواق الدين العام تعكس جزءاً من رؤية استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز المركز المالي للكويت وتمكينها من دخول الأسواق العالمية بثقة ورؤية اقتصادية واضحة المعالم. وأفادت بأن هذه الخطة ستدار من قبل اللجنة الثلاثية المعنية بملف الدين العام، والتي تضم في عضويتها ممثلين رفيعي المستوى من وزارة المالية، بالإضافة إلى بنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للاستثمار، الجهتان اللتان استلمتا تفويضاً رسمياً بتاريخ 25 مايو 2025 إيذاناً بتنفيذ عمليات الاقتراض بالنيابة عن الوزارة، مبينة أن اللجنة تضطلع بمسؤولية رسم ملامح السياسة التمويلية للدولة، بما يضمن أن تكون قرارات الاقتراض مدروسة بعناية ومرتبطة بالرؤية الاقتصادية بعيدة المدى للكويت، ويتيح النهج الذي تتبعه اللجنة تعزيز قدرة الدولة على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط، بما يضمن دخولاً مدروساً ومستداماً إلى الأسواق المالية». وأكدت الوزيرة الفصام أن عودة الكويت إلى أسواق الدين العام ستتم في عملية طرح مدروسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وجذب المستثمرين المحليين والعالميين، لافتة إلى أن بناء منحنى العائد السيادي يعد جزءاً أساسياً من هذه الاستراتيجية، حيث سيعمل كمعيار لنمو القطاع الخاص من خلال توفير مؤشرات واضحة لتكلفة الاقتراض «وهذه المبادرة من المتوقع أن تعزز سوق الدين المحلي في الكويت، مما يمهد الطريق لإصدارات الشركات ويدعم التوسع الاقتصادي. وذكرت أنه سيتم استخدام رؤوس الأموال المُجمعة من هذه الإصدارات في تمويل مشاريع تنموية كبرى. وستتركّز هذه الاستثمارات بشكل خاص على تطوير البنية التحتية، بما يشمل تحديث شبكات الطرق والجسور، وإنشاء مستشفيات ومدارس حديثة، ما من شأنه تعزيز جودة الخدمات العامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والمقيمين على أرض الكويت. ولفتت إلى الكويت تضع التنمية الاقتصادية في صلب أولوياتها، من خلال استثمارات ضخمة في قطاع الخدمات اللوجستية وتطوير البنية التحتية للموانئ، بهدف تعزيز حركة التجارة وترسيخ موقع الدولة كمركز لوجستي إقليمي بارز. وتُعد هذه المشاريع رافعة أساسية لتوفير فرص عمل نوعية للشباب الكويتي، ودعم الابتكار، وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي. ومن خلال هذا التوجه، تمضي الكويت نحو بناء اقتصاد أكثر صلابة وأقل اعتماداً على عائدات النفط، وأكثر انفتاحاً على الأسواق الإقليمية والعالمية. وأفادت الوزيرة الفصام بأن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية المتوازية، تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة الإيرادات غير النفطية. وتشمل هذه الجهود إعادة تسعير الخدمات الحكومية، وإصدار لائحة تسعير لأراضي وأملاك الدولة، بالإضافة إلى مراجعة وتقييم منظومة الدعومات. كما تعمل الحكومة على استكمال هذه الإصلاحات بإطار تشريعي داعم، يشمل إصدار مجموعة من القوانين الحيوية لتحفيز النمو المحلي، من ضمنها قانون الصكوك الحكومية، والتعديلات المرتقبة على قانون رقم 126 لسنة 2023 بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء وقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة. وقالت إن هذه الإصلاحات تأتي كجزء لا يتجزأ من التوجه الاقتصادي الأشمل، بما يعزز جاهزية الدولة للعودة الاستراتيجية إلى أسواق الدين بخطى واثقة، للحفاظ على أصولها الوطنية والوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، تُمكّنها من إدارة الدورات الاقتصادية بكفاءة واستباقية. وشددت على أن عودة الكويت إلى الأسواق العالمية تحمل رسالة واضحة: الدولة ملتزمة بالتنمية المستدامة، التنويع الاقتصادي، وضمان مستقبل آمن ومستقر لمواطنيها. من خلال هذا الإطار، تضع الكويت أسساً قوية للنمو المستدام، بنية تحتية متينة، وفرصاً متزايدة لأبنائها