هل البنزين مغشوش؟.. أزمة الوقود تثير الجدل والحكومة ترد

شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل الواسع بين المواطنين بعد تزايد الشكاوى بشأن تضرر محركات السيارات، ما أثار تساؤلات حول جودة البنزين المتداول في بعض محطات الوقود.
ورغم نفي الجهات الرسمية وجود أي تلاعب أو غش في البنزين، إلا أن تصاعد البلاغات دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لطمأنة المواطنين.
«البترول» تنفي وتؤكد سلامة المنتج
في أول تعليق رسمي، نفت وزارة البترول والثروة المعدنية ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود وقود مغشوش في الأسواق.
وأكدت أن جميع المنتجات البترولية، وعلى رأسها البنزين، تخضع لرقابة صارمة ومعايير جودة محددة بدءًا من الإنتاج وحتى التوزيع في المحطات.
وأوضحت الوزارة أنها تُجري تحاليل دورية للعينات من محطات الوقود في مختلف المحافظات، عبر معامل هيئة البترول المتخصصة، للتأكد من مطابقة البنزين للمواصفات القياسية، وشددت على أنها لا تتهاون مع أي محطة يثبت تلاعبها، ويتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة تشمل سحب التراخيص والإغلاق الفوري.
التموين: أرقام شكاوى وتكثيف الرقابة
من جانبها، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تتابع الأزمة عن كثب، حيث تم تفعيل خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بجودة الوقود.
وأشارت إلى أن الأجهزة الرقابية كثفت حملاتها المفاجئة على المحطات لضبط أي مخالفات، سواء في الجودة أو الأسعار، مؤكدة أن ما يتم تداوله حتى الآن لا يتعدى كونه حالات فردية يتم التعامل معها بمنتهى الجدية.
كما شددت الوزارة على أن المواطن شريك أساسي في حماية السوق من التلاعب، ودعت إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالة يُشتبه فيها بوجود وقود مغشوش، مؤكدة توفير الحماية القانونية للبلاغات الجادة.
خبير اقتصادي: المشكلة أوسع من الرقابة
وفي السياق ذاته، يرى الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، أن أزمة البنزين المغشوش – وإن كانت لم تثبت بعد بشكل مؤكد – تعكس خللًا في منظومة الرقابة الممتدة على آلاف محطات الوقود المنتشرة في البلاد، مؤكدًا أن بعض المحطات قد تلجأ إلى خلط البنزين بالسولار أو مواد أخرى أقل تكلفة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وهو ما يؤدي إلى تلف محركات السيارات ويشكل خطرًا على السلامة العامة.
وأضاف «أبو الفتوح»، أن الحل لا يقتصر على تكثيف الرقابة، بل يتطلب أيضًا شفافية في عرض نتائج التحاليل أمام الرأي العام، فضلًا عن تدريب العاملين بالمحطات وتثقيف المواطنين حول كيفية التحقق من جودة الوقود.
وبين تطمينات الحكومة وتخوفات المواطنين، تظل أزمة البنزين المغشوش قيد المتابعة، وتؤكد على أهمية تعزيز الرقابة، وتفعيل آليات المحاسبة، وبناء جسور الثقة مع الجمهور من خلال الشفافية والمشاركة، فالمواطن يبحث عن الطمأنينة، والحكومة مطالَبة بتقديم الأدلة العملية على أن البنزين الذي يستهلكه يوميًا هو منتج آمن وذو جودة مضمونة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 4 ساعات

• مصرس

خبير يكشف السيناريوهات المتوقعة في اجتماع المركزي المقبل

ينتظر الملايين قرار اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل 22 مايو الجاري لتحديد اسعار الفائدة. وتتباين التوقعات فيما يخص أسعار الفائدة ما بين الانتظار لقرار أعضاء لجنة السياسات النقدية نحو تخفيض الفائدة أو الإبقاء عليها كما هي دون تحريك.ومن جانبه قال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح يبدو لي أن قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه القادم يوم 22 مايو 2025 سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد، خاصة في ظل الضغوط التضخمية. من وجهة نظري، النقاش الدائر حول خفض الفائدة أو تثبيتها يعكس التحدي الذي يواجه البنك المركزي، الذي يحاول أن يوازن بين دعم النمو الاقتصادي وبين السيطرة على التضخم.واضاف ابو الفتوح الحقيقة إن التضخم ما زال يمثل تحديًا واضحًا. معدل التضخم في المدن ارتفع إلى 13.9% في أبريل، بعد ما كان 13.6% في مارس، وذلك نتيجة لزيادة أسعار الوقود والنقل. صحيح إن التضخم الشهري تباطأ من 1.6% في مارس إلى 1.3% في أبريل، وهذا ممكن أن يكون مؤشر بسيط على هدوء نسبي، لكن مازالت الضغوط السعرية موجودة، وخصوصًا في قطاعات مثل الطاقة والخدمات.من هنا، أرى إن البنك المركزي أمامه مؤشرات متباينة، مما يجعل القرار صعب لأنه يحتاج إلى مراقبة هذه الاتجاهات عن قرب.وتابع الخبير المصرفي قائلا تقديري الشخصي أن فرصة خفض الفائدة قائمة ولكن ليست كبيرة وتوقعات أن يقوم المركزي بعمل خفض بسيط حوالي 100 نقطة أساس، منطقي إلى حد ما، لأن سعر الفائدة الحقيقي مرتفع (حوالي 11.7%)، مما يتيح للمركزي مساحة لتخفيف السياسة النقديةكما أن تحسن مؤشرات الاقتصاد، مثل معدل النمو الذي بلغ 4.3% في الربع الأول من 2025، ممكن أن يشجع على التخفيف. لكن من ناحية أخرى، ارتفاع أسعار الطاقة والنقل ممكن أن يدفع التضخم للارتفاع مرة أخرى، مما يجعل البنك المركزي يميل للحذر.في رأيي الشخصي، تثبيت الفائدة هو السيناريو الأقرب حاليًا أو البنك المركزي واضح إنه بتبع سياسة "الانتظار والمراقبة"، وهو تصرف منطقي، لأن أي خفض سابق لأوانه من الممكن أن يؤثر على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، وهي مصدر تمويل مهم لمصر. كما أن التضخم الأساسي، الذي ارتفع في أبريل 2025، يعكس ضغوطًا مستمرة في قطاعات غير الغذاء والطاقة، مما يجعل التثبيت خيارًا أكثر أمانًا للحفاظ على استقرار الأسعار.وأشار إلي أنه بالنسبة للمستهلكين، تثبيت الفائدة يعني إن القروض ستظل مكلفة، مما يضغط على القدرة الشرائية، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الوقود. أما لو البنك قرر الخفض، فقد يخفف ذلك العبء على الأفراد والشركات، لكنه في نفس الوقت ممكن أن يسبب عودة ارتفاع التضخم من جديد.واختتم قائلا وفي النهاية، البنك المركزي يواجه معادلة صعبة، أميل للاعتقاد بأن تثبيت الفائدة هو القرار الأكثر حكمة في اجتماع مايو، مع احتمال خفض تدريجي مستقيلا إذا استمر التضخم في التباطؤ ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا

فيتو

منذ 5 ساعات

• فيتو

اليوم، اجتماع البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 2025

اجتماع البنك المركزي المصري، تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لحسم سعر الفائدة وذلك للمرة الثالثة في عام 2025. ويأتي اجتماع البنك المركزي، وسط حالة من الترقب تعيشها الأسواق، في ظل التوقعات المتباينة حول القرار المقرر الإعلان عنه اليوم الخميس من لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، حيث تشير التوقعات إلى اتجاهين، الأول وهو استكمال البنك خطوات التخفيض في أسعار الفائدة والتي بدأها في الاجتماع السابق أو الاتجاه نحو تثبيت أسعار الفائدة تلك المرة في ظل ماتم إعلانه عن عودة التضخم الارتفاع خلال أبريل. آخر قرارات البنك المركزي المصري وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الأخير يوم الخميس 17 أبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%. اتباع سياسة التخفيض بأسعار الفائدة ويرى بعض الخبراء أنه ورغم زيادة الإفراط في تأكيد كثيرين من المؤسسات المالية والاقتصادية علي استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة التخفيض بأسعار الفائدة إلا أن خصوصية الحالة المصرية من الناحية الاقتصادية وتشابك الأحداث اجتماعيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا قد يدفع البنك المركزي نحو الابقاء علي سعر الفائدة مع الاستمرار في اتباع سياسة الصرف المرن في أسعار العملات الأجنبية خاصة الدولار. ومن جانبه قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح: "يبدو لي أن قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه اليوم الخميس 22 مايو 2025 سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد، خاصة في ظل الضغوط التضخمية. من وجهة نظري، النقاش الدائر حول خفض الفائدة أو تثبيتها يعكس التحدي الذي يواجه البنك المركزي، الذي يحاول أن يوازن بين دعم النمو الاقتصادي وبين السيطرة على التضخم. وأضاف: "التضخم ما زال يمثل تحديًا واضحًا. معدل التضخم في المدن ارتفع إلى 13.9% في أبريل، بعد ما كان 13.6% في مارس، وذلك نتيجة لزيادة أسعار الوقود والنقل، صحيح إن التضخم الشهري تباطأ من 1.6% في مارس إلى 1.3% في أبريل، وهذا ممكن أن يكون مؤشر بسيط على هدوء نسبي، لكن مازالت الضغوط السعرية موجودة، وخصوصًا في قطاعات مثل الطاقة والخدمات. وتابع: "من هنا، أرى إن البنك المركزي أمامه مؤشرات متباينة، مما يجعل القرار صعب لأنه يحتاج إلى مراقبة هذه الاتجاهات عن قرب. وتابع الخبير المصرفي قائلا تقديري الشخصي أن فرصة خفض الفائدة قائمة لكن ليست كبيرة وتوقعات أن يقوم المركزي بعمل خفض بسيط حوالي 100 نقطة أساس، منطقي إلى حد ما، لأن سعر الفائدة الحقيقي مرتفع (حوالي 11.7%)، مما يتيح للمركزي مساحة لتخفيف السياسة النقدية كما أن تحسن مؤشرات الاقتصاد، مثل معدل النمو الذي بلغ 4.3% في الربع الأول من 2025، ممكن أن يشجع على التخفيف. لكن من ناحية أخرى، ارتفاع أسعار الطاقة والنقل ممكن أن يدفع التضخم للارتفاع مرة أخرى، مما يجعل البنك المركزي يميل للحذر. واختتم: "في رأيي الشخصي، تثبيت الفائدة هو السيناريو الأقرب حاليًا أو البنك المركزي واضح إنه بتبع سياسة "الانتظار والمراقبة"، وهو تصرف منطقي، لأن أي خفض سابق لأوانه من الممكن أن يؤثر على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، وهي مصدر تمويل مهم لمصر". كما أن التضخم الأساسي، الذي ارتفع في أبريل 2025، يعكس ضغوطًا مستمرة في قطاعات غير الغذاء والطاقة، مما يجعل التثبيت خيارًا أكثر أمانًا للحفاظ على استقرار الأسعار. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيتو

منذ 12 ساعات

• فيتو

غدا، اجتماع البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 2025

اجتماع البنك المركزي المصري، تجتمع غدا الخميس، لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، لحسم سعر الفائدة وذلك للمرة الثالثة في عام 2025. ويأتي اجتماع البنك المركزي، وسط حالة من الترقب تعيشها الأسواق، في ظل التوقعات المتباينة حول القرار المقرر الإعلان عنه غد الخميس من لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، حيث تشير التوقعات إلى اتجاهين، الأول وهو استكمال البنك خطوات التخفيض في أسعار الفائدة والتي بدأها في الاجتماع السابق أو الاتجاه نحو تثبيت أسعار الفائدة تلك المرة في ظل ماتم إعلانه عن عودة التضخم الارتفاع خلال أبريل. آخر قرارات البنك المركزي المصري وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الأخير يوم الخميس 17 أبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%. البنك المركزي المصري، فيتو اتباع سياسة التخفيض بأسعار الفائدة ويرى بعض الخبراء أنه ورغم زيادة الإفراط في تأكيد كثيرون من المؤسسات المالية والاقتصادية علي استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة التخفيض بأسعار الفائدة إلا أن خصوصية الحالة المصرية من الناحية الاقتصادية وتشابك الأحداث اجتماعيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا قد يدفع البنك المركزي نحو الابقاء علي سعر الفائدة مع الاستمرار في اتباع سياسة الصرف المرن في أسعار العملات الأجنبية خاصة الدولار. ومن جانبه قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح: "يبدو لي أن قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه غدا الخميس 22 مايو 2025 سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد، خاصة في ظل الضغوط التضخمية. من وجهة نظري، النقاش الدائر حول خفض الفائدة أو تثبيتها يعكس التحدي الذي يواجه البنك المركزي، الذي يحاول أن يوازن بين دعم النمو الاقتصادي وبين السيطرة على التضخم. وأضاف: "التضخم ما زال يمثل تحديًا واضحًا. معدل التضخم في المدن ارتفع إلى 13.9% في أبريل، بعد ما كان 13.6% في مارس، وذلك نتيجة لزيادة أسعار الوقود والنقل، صحيح إن التضخم الشهري تباطأ من 1.6% في مارس إلى 1.3% في أبريل، وهذا ممكن أن يكون مؤشر بسيط على هدوء نسبي، لكن مازالت الضغوط السعرية موجودة، وخصوصًا في قطاعات مثل الطاقة والخدمات. وتابع: "من هنا، أرى إن البنك المركزي أمامه مؤشرات متباينة، مما يجعل القرار صعب لأنه يحتاج إلى مراقبة هذه الاتجاهات عن قرب. وتابع الخبير المصرفي قائلا تقديري الشخصي أن فرصة خفض الفائدة قائمة لكن ليست كبيرة وتوقعات أن يقوم المركزي بعمل خفض بسيط حوالي 100 نقطة أساس، منطقي إلى حد ما، لأن سعر الفائدة الحقيقي مرتفع (حوالي 11.7%)، مما يتيح للمركزي مساحة لتخفيف السياسة النقدية كما أن تحسن مؤشرات الاقتصاد، مثل معدل النمو الذي بلغ 4.3% في الربع الأول من 2025، ممكن أن يشجع على التخفيف. لكن من ناحية أخرى، ارتفاع أسعار الطاقة والنقل ممكن أن يدفع التضخم للارتفاع مرة أخرى، مما يجعل البنك المركزي يميل للحذر. واختتم: "في رأيي الشخصي، تثبيت الفائدة هو السيناريو الأقرب حاليًا أو البنك المركزي واضح إنه بتبع سياسة "الانتظار والمراقبة"، وهو تصرف منطقي، لأن أي خفض سابق لأوانه من الممكن أن يؤثر على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، وهي مصدر تمويل مهم لمصر". كما أن التضخم الأساسي، الذي ارتفع في أبريل 2025، يعكس ضغوطًا مستمرة في قطاعات غير الغذاء والطاقة، مما يجعل التثبيت خيارًا أكثر أمانًا للحفاظ على استقرار الأسعار. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.