أحدث الأخبار مع #«أبوالفتوح»،
بلدنا اليوم
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بلدنا اليوم
هل البنزين مغشوش؟.. أزمة الوقود تثير الجدل والحكومة ترد
شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل الواسع بين المواطنين بعد تزايد الشكاوى بشأن تضرر محركات السيارات، ما أثار تساؤلات حول جودة البنزين المتداول في بعض محطات الوقود. ورغم نفي الجهات الرسمية وجود أي تلاعب أو غش في البنزين، إلا أن تصاعد البلاغات دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لطمأنة المواطنين. «البترول» تنفي وتؤكد سلامة المنتج في أول تعليق رسمي، نفت وزارة البترول والثروة المعدنية ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود وقود مغشوش في الأسواق. وأكدت أن جميع المنتجات البترولية، وعلى رأسها البنزين، تخضع لرقابة صارمة ومعايير جودة محددة بدءًا من الإنتاج وحتى التوزيع في المحطات. وأوضحت الوزارة أنها تُجري تحاليل دورية للعينات من محطات الوقود في مختلف المحافظات، عبر معامل هيئة البترول المتخصصة، للتأكد من مطابقة البنزين للمواصفات القياسية، وشددت على أنها لا تتهاون مع أي محطة يثبت تلاعبها، ويتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة تشمل سحب التراخيص والإغلاق الفوري. التموين: أرقام شكاوى وتكثيف الرقابة من جانبها، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تتابع الأزمة عن كثب، حيث تم تفعيل خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بجودة الوقود. وأشارت إلى أن الأجهزة الرقابية كثفت حملاتها المفاجئة على المحطات لضبط أي مخالفات، سواء في الجودة أو الأسعار، مؤكدة أن ما يتم تداوله حتى الآن لا يتعدى كونه حالات فردية يتم التعامل معها بمنتهى الجدية. كما شددت الوزارة على أن المواطن شريك أساسي في حماية السوق من التلاعب، ودعت إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالة يُشتبه فيها بوجود وقود مغشوش، مؤكدة توفير الحماية القانونية للبلاغات الجادة. خبير اقتصادي: المشكلة أوسع من الرقابة وفي السياق ذاته، يرى الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، أن أزمة البنزين المغشوش – وإن كانت لم تثبت بعد بشكل مؤكد – تعكس خللًا في منظومة الرقابة الممتدة على آلاف محطات الوقود المنتشرة في البلاد، مؤكدًا أن بعض المحطات قد تلجأ إلى خلط البنزين بالسولار أو مواد أخرى أقل تكلفة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وهو ما يؤدي إلى تلف محركات السيارات ويشكل خطرًا على السلامة العامة. وأضاف «أبو الفتوح»، أن الحل لا يقتصر على تكثيف الرقابة، بل يتطلب أيضًا شفافية في عرض نتائج التحاليل أمام الرأي العام، فضلًا عن تدريب العاملين بالمحطات وتثقيف المواطنين حول كيفية التحقق من جودة الوقود. وبين تطمينات الحكومة وتخوفات المواطنين، تظل أزمة البنزين المغشوش قيد المتابعة، وتؤكد على أهمية تعزيز الرقابة، وتفعيل آليات المحاسبة، وبناء جسور الثقة مع الجمهور من خلال الشفافية والمشاركة، فالمواطن يبحث عن الطمأنينة، والحكومة مطالَبة بتقديم الأدلة العملية على أن البنزين الذي يستهلكه يوميًا هو منتج آمن وذو جودة مضمونة.
الدستور
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
وكيل زراعة الشيوخ يطالب ببناء منظومة إنتاجية قادرة على استغلال الثروة الزراعية لمضاعفة الصادرات
وأكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، على أهمية تبني الحكومة المصرية سياسات من شأنها تهدف لبناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة، تستند على رؤية شاملة تربط بين الزراعة والصناعة،لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة، نظرًا لأن القطاع الزراعي يعتبر أحد أهم الركائز الأساسية في اقتصاد الدولة المصرية، فهو قاطرة التنمية للاقتصاد الوطني، لذا لابد أن تتضمن هذه المنظومة خطة استراتيجية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وزيادة حجم الصادرات الزراعية مع خفض الواردات والعمل على خلق فرص عمل جديدة داخل القطاع. تحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة جاء ذلك في طلب الإحاطة المقدم من النائب والمقرر مناقشته خلال الجلسة العامة مجلس الشيوخ اليوم، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة. وأضاف «أبو الفتوح»، خلال طلب المناقشة الذي تقدم به لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية"، أن حجم سوق الزراعة في مصر يقدر بنحو 5.20 مليار دولار خلال 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.09 مليار دولار خلال 2029، بمعدل سنوي مركب قدره 3.20٪، وهذا مايتطلب استغلال الموارد المتاحة بالقطاع الزراعي ودمجها بالقطاع الصناعي لتحقيق أقصى استفادة، مؤكدًا أن هذه المنظومة تتطلب من الدولة التوسع في استخدام تقنيات الزراعة الحديثة كالزراعة الذكية، الري بالتنقيط، البيوت المحمية، فضلا عن تدوير المحاصيل لتحسين جودة التربة وتقليل الآفات. تقليل استخدام المواد الكيميائية وأشار وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أهمية تحقيق الاستدامة عن طريق تقليل استخدام المواد الكيميائية، استخدام السماد العضوي، فضلًا عن تشجيع الابتكارات الزراعية والتركيز على الزراعة المستدامة والتي تسهم في مضاعفة الإنتاج مع الحفاظ على البيئة من التلوث، مؤكدا أيضًا على التركيز على التصنيع الزراعي من خلال تحويل المحاصيل لمنتجات نهائية والتي تتطلب إنشاء وحدات تصنيع قريبة من مواقع الإنتاج لتقليل الفاقد والنقل. وطالب الدكتور جمال أبو الفتوح، بضرورة التوسع في سلاسل الإمداد والتخزين، ومراكز التجميع والتبريد بمواصفات عالية، مع أهمية توافر وسائل نقل مبردة وفعالة، مع نظام تتبع ذكي للمنتجات من المزرعة إلى السوق، لافتًا إلى أن أهمية عقد شراكات مع الكيانات الاستثمارية الكبرى والقطاع الخاص لتنمية صادرات المنتجات الزراعية من خلال فتح آفاق جديدة مع أسواق عالمية، موضحًا أن هذه المنظومة ستحقق استفادة قصوى من الثروة الزراعية التي تمتلكها مصر والتي ستخلق فارق حقيقي في الناتج المحلي.
النبأ
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- النبأ
كيف تحمى نفسك من منصات التداول الوهمية؟
كشف هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، عن الفرق بين المنصة الموثوقة والنصابة، وأشهر طرق النصب وطرق الحماية من منصات التداول الوهمية. وقال «أبو الفتوح»، إن الفرق بين المنصة الموثوقة والنصابة، أولًا: الترخيص، متابعًا: «قبل ما تفكر تحط فلوسك في أي منصة، اسأل نفسك: هل المنصة دي مرخصة؟، الجهات الرقابية في مصر زي البنك اللمركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئات العالمية زي FCA في بريطانيا وSEC في أمريكا هي اللي بتدي التراخيص، لو المنصة مش مرخصة، اهرب فورًا». وأضاف: «ثانيًا إخفاء الهوية: لو دخلت موقع المنصة وما لقيتش معلومات عن المقر، أو أصحابها مجهولين، فدي علامة خطر كبيرة!، ثالثًا وعود بأرباح خيالية: لو المنصة بتقولك هنخليك مليونير في شهر أو مكسبك مضمون 100%، اعرف إنك داخل على عملية نصب محترفة، رابعًا: ضغط نفسي للتسجيل بسرعة: المنصات الوهمية بتلعب على استعجالك، يقولك العرض قرب ينتهي، أو المكان محدود عشان متلحقش تفكر وتراجع التفاصيل، خامسًا: مشاكل في سحب الأموال: لو بدأت تستثمر ولقيت صعوبة في السحب، أو طلبوا منك تدفع رسوم إضافية عشان تستلم أرباحك، فدي علامة واضحة على إنك وقعت في الفخ!». حول طرق النصب قال: «أولًا: مواقع شكلها احترافي: بتلاقي موقعهم معمول بشكل جذاب، وفيديوهات دعائية قوية تخليك تصدق إنهم شركة عالمية، ثانيًا: استخدام المشاهير: كتير من المنصات الوهمية بيستخدموا شخصيات معروفة على إنها داعمة ليهم، وبيعملوا حفلات جايبين فيها شخضيات مؤثرة لكن الحقيقة إن المشاهير نفسهم مش عارفين حاجة عنهم!، ثالثًا: عروض مغرية جدًا: زي إيداع 1000 جنيه واحصل على 2000 جنيه هدية!، لكن الفلوس دي مجرد أرقام على الشاشة، مش حقيقية!، رابعًا: اللعب على عامل الوقت: دايمًا بيخلوك تحس إن الفرصة هتضيع، عشان تخاف وتستثمر بسرعة دون تفكير!» حول أشهر طرق النصب في منصات التداول، قال: «أولًا: مخطط بونزي (Ponzi Scheme): واحدة من أقدم طرق النصب! المستثمرين القدامى بياخدوا أرباحهم من فلوس المستثمرين الجدد، ولما الناس تبطل تضخ فلوس، المنصة بتنهار ويختفي أصحابها!، ثانيًا: التلاعب بالأرقام: بتلاقي المنصة بتعرض عليك أرباح كبيرة في البداية، بس لما تيجي تسحب فلوسك، تبدأ المشاكل!، ثالثًا: إغلاق مفاجئ: منصات كتير بعد ما تجمع ملايين الدولارات، فجأة تختفي كأنها ما كانتش موجودة أصلًا». وتابع: «منصات التداول الوهمية بتأثر على الاقتصاد، لأنها تتسبب في خسارة مدخرات الأفراد مما يقلل الاستهلاك ويزيد الديون، والمستثمرين بيفقدوا الثقة في السوق، مما يقلل الاستثمارات الحقيقية، وتأثير سمعة البلاد دوليًا بسبب انتشار عمليات الاحتيال». وحول طرق الحماية، قال: «ابحث عن التراخيص والمراجعات الحقيقية قبل ما تستثمر، عدم تصديق جملة مكسب مضمون، وتجربة سحب جزء صغير من أرباحك قبل ضخ أموال جديدة»
الدستور
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
أبوالفتوح: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت في جذب استثمارات بمليارات الدولار بوقت قياسي
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الشركات الصينية تعد من أبرز المستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث شهدت الأعوام الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات والتواجد الصيني في هذه المنطقة الحيوية، لافتًا إلى أنه وفقًا لإحصائيات من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية فقد تم جذب استثمارات بقيمة تزيد عن 6 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، حيث شكّلت الاستثمارات الصينية نحو 40% من هذا المبلغ، منوهًا بأن التصريحات الأخيرة بشأن استثمارات صينية جديدة تدخل في نطاق استثمارات هذا العام، بادرة خير تكشف عن حجم التوسع الصيني بالسوق المصري. وأضاف «أبو الفتوح»، أن الحديث عن وجود مايقرب من 20 الي 30 شركة صينية جديدة تدرس بشكل جدي التوسع في السوق المصرية خلال العام الحالي، باستثمارات متوقعة قد تصل إلى ثلاثة مليارات دولار، تحقق نقلة نوعية جديدة في الخريطة الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية، بعدما نجحت في جذب المزيد من الاستثمارات الصينية التي اختارت قناة السويس لتكون منصة تصدير منتجاتها للعالم، مما يؤكد أيضا على حجم الحهود المبذولة لجذب تدفقات أجنبية قادرة على ضبط السوق المحلي وتعافي الاقتصاد المصري من صدماته المتلاحقة. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الاستثمارات الصينية توسعت بشكل كبير في السوق المصري خلال الآونة الأخيرة، حيث بلغ عدد الشركات الصينية العاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حوالي 136 شركة، باستثمارات إجمالية تجاوزت 3 مليارات دولار، مما وفر نحو 50 ألف فرصة عمل، وذلك وفقًا لآخر إحصائيات صادرة في ديسمبر 2024، موضحًا أن هذه الاستثمارات تنوعت مابين مجالات الكيماويات والمنتجات الغذائية ومكونات الطاقة المتجددة. وأوضح أبو الفتوح، أن مصر بديل جيد للصين، فهي تملك العمالة منخفضة التكلفة، كما أنها لديها سوقًا محلية ضخمة تضم أكثر من 100 مليون نسمة، بجانب ارتباطها باتفاقيات تجارية تسمح بمرور البضائع المصنعة محليًا بدون رسوم جمركية لأسواق تضم 3.5 مليار نسمة حول العالم، مؤكدًا أنه حجم الاستثمارات الصينية في يأخذ في التوسع فقد توقيع أيضا عقود مع شركات صينية بقيمة إجمالية تتجاوز 1.067 مليار دولار خلال منتدى التعاون الصيني الأفريقي، فمن المتوقع أن توفر هذه الاستثمارات أيضا ما يزيد على 3 آلاف فرصة عمل مباشرة.
