اليابان تدرس زيادة رسوم المغادرة على المسافرين لمواجهة السياحة المفرطة

ذكرت تقارير صحافية الخميس أن الحكومة اليابانية تدرس زيادة رسوم المغادرة على المسافرين إلى الخارج من 1000 ين "6.69 دولارات" إلى ما بين 3 آلاف و5 آلاف ين.
وتدرس الحكومة أيضًا توسيع نطاق استخدام حصيلة هذه الرسوم لتشمل إجراءات مكافحة آثار السياحة المفرطة التي تواجهها اليابان مع وصول أعداد السائحين فيها إلى مستويات قياسية.
ووصل عدد السائحين في اليابان خلال العام الماضي إلى مستوى قياسي قدره 37 مليون سائح، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على القطاعات الخدمية في اليابان في المناطق السياحية، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وبحسب مؤسسة السياحة الوطنية اليابانية ارتفع عدد السائحين في العام الماضي بنسبة 15.6% عن الرقم القياسي السابق الذي سجل 31.9 مليون سائح في 2019.
كما زاد إنفاق السائحين الأجانب في اليابان خلال العام الماضي بنسبة 69.2% ليحطم الرقم القياسي المسجل في 2019 أيضا وكان 8.1 تريليون ين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدى

منذ 2 أيام

• المدى

اليابان تفقد لقب اكبر دائن عالمي لصالح ألمانيا

فقدت اليابان موقعها كأكبر دائن في العالم للمرة الأولى منذ 34 عاماً، وذلك رغم ارتفاع صافي أصولها الخارجية إلى مستوى قياسي بنهاية 2024، وفقاً لما أعلنته وزارة المالية اليابانية يوم الثلاثاء وذكرت الوزارة أن صافي الأصول الخارجية لليابان بلغ 533.05 تريليون ين (ما يعادل 3.7 تريليون دولار) بنهاية عام 2024، بزيادة قدرها 12.9% مقارنة بالعام السابق ورغم هذا الارتفاع، جاءت اليابان في المرتبة الثانية بعد ألمانيا، التي بلغ صافي أصولها الخارجية 569.65 تريليون ين، لتطيح باليابان من صدارة الترتيب الذي حافظت عليه منذ عام 1991 وفي تعليقه على هذه التطورات، قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي، «إن صافي الأصول الخارجية يتأثر بتراكم مجموعة من العوامل، بما في ذلك تغيرات أسعار الأصول والديون المالية، بالإضافة إلى ميزان المدفوعات»، مضيفاً أن «الترتيب وحده لا يعكس تحولاً جوهرياً في وضع اليابان الاقتصادي، لا سيما أن أصولنا الخارجية تواصل النمو بثبات»

الرأي

منذ 3 أيام

• الرأي

«صندوق النقد»: 1 في المئة تسارع النمو الخليجي سنوياً في 2025 و2026

توقّع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، تسارع النمو في دول الخليج 1 في المئة سنوياً خلال العامين الحالي والمقبل، بفضل الخطوات التي قطعتها هذه الدول لتنويع اقتصاداتها، وتقليص الاعتماد على النفط، الذي كان في السابق المصدر شبه الوحيد للإيرادات. وكان صندوق النقد الدولي، خفّض مطلع الشهر الجاري، توقعاته لنمو الاقتصادات النفطية بمنطقة الخليج، بسبب تصاعد التوترات التجارية عالمياً وتراجع أسعار الطاقة، حيث عدّل توقعاته للنمو في 2025 إلى 2.3 في المئة، أي أقل بـ1.7 نقطة مئوية من تقديراته السابقة الصادرة في أكتوبر، مرجعاً ذلك إلى تقديراته بأن يبلغ متوسط أسعار النفط هذا العام نحو 66.9 دولار للبرميل، ما يقل نحو 6 دولارات عن التقديرات السابقة. وخفّض الصندوق توقعاته للنمو في الكويت 2025 من 3.3 في المئة إلى 1.9 في المئة، والسعودية من 4.6 في المئة إلى 3 في المئة، والإمارات من 4 في المئة إلى 5.1 في المئة، وقطر من 2.4 إلى 1.9 في المئة، وعمان من 2.3 إلى 3.1 في المئة. وتوقع أزعور في جلسة نقاش نظّمها الصندوق في الرياض أمس، بعنوان «التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية»، تعافي الاقتصادات هذا العام عموماً في معظم دول المنطقة رغم الضبابية، مع ذلك سيكون التحسّن في الدول المصدرة للنفط أقوى، وتحديداً دول الخليج حيث توقع زيادة النمو بمعدل 1 في المئة هذا العام ومثله في 2026، مشيراً إلى أن التعافي سيكون بفضل مساهمة القطاع غير النفطي. وأضاف أزعور أن دول الخليج استفادت من تنويع اقتصاداتها، مما ساعدها على الحفاظ على مستويات نمو تتراوح بين 3 في المئة و5 في المئة خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية. إذ إن «الإصلاحات والتسارع في خطط التحوّل ساهمت في تحقيق هذا النمو، رغم اتفاقيات«أوبك+» لتخفيض الصادرات البترولية، مما جعل تأثيرات الاضطرابات الإقليمية أقل وضوحاً على هذه الدول». وقلّل من التأثير المتوقع للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولفت إلى أن التأثير سيكون محدوداً في معظم الدول، حيث إن الرسوم الجمركية ستبلغ نحو 10 في المئة فقط، والتجارة مع الولايات المتحدة محدودة، مع استثناء النفط والغاز من الرسوم، مما يقلّص الأثر المباشر. وبالنسبة للدول غير النفطية، أكد المسؤول في صندوق النقد تأثرها بالتطورات الجيوسياسية، إضافة لارتفاع أسعار الفائدة، وأشار ازعور إلى أن المنطقة شهدت خلال الأشهر الـ18 الأخيرة عدة صدمات أثرت بشكل مباشر لبنان وسوريا والضفة الغربية وغزة، وأدت إلى خسائر كبيرة في الناتج المحلي تجاوزت 50 في المئة إلى 60 في المئة، منوهاً إلى أن الدول غير النفطية ستُسجّل تحسّناً مقارنةً بالعام الماضي، لكن هذا النمو سيكون أقل من التوقعات التي كانت قبل 6 أشهر، بما يشير إلى تأثير الضبابية على آفاق التعافي في 2025 و2026.

الجريدة

منذ 3 أيام

• الجريدة

الترويج للطعام بالدبلوماسية

تعتزم الحكومة اليابانية تحسين ظروف عمل الطهاة في البعثات الدبلوماسية الخارجية في ظل تزايد المنافسة لاستقطاب المواهب، في الوقت الذي تتزايد فيه شعبية المطبخ الياباني حول العالم. وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء في الخبر الذي نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن وزارة الخارجية قالت إنه سيتم دفع أكثر من 6 ملايين ين (41 ألف دولار) سنوياً للطهاة، وفقاً لمخطط جديد يبدأ في يناير. وقال وزير الخارجية تاكيشي إيوايا إن الطهاة في البعثات الدبلوماسية يقومون بـ «أدوار مهمة» في استضافة كبار الشخصيات الأجنبية ليكونوا بمثابة «دبلوماسيي الطعام».