الزيادات كبرت والفرحة عمّت.. شوف سلم رواتب المتقاعدين والعسكريين في الجزائر 2025 كيف تغيّر

أعلنت الحكومة الجزائرية عن زيادات جديدة في رواتب المتقاعدين والعسكريين، ما جعل هذا القرار محل اهتمام بالغ لدى فئة واسعة من المواطنين، الزيادة تهدف إلى تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية ومواكبة التضخم وغلاء المعيشة، وذلك لتحسين القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود. تأتي هذه الخطوة كتحول ملموس في السياسة الاقتصادية للبلاد، مما يعزز من الاستقرار الاجتماعي ويؤكد على دعم الدولة للفئات التي خدمت في القطاعين العسكري والمدني.
رواتب المتقاعدين والعسكريين في الجزائر
في إطار حرص الدولة على تحسين الأوضاع المعيشية، قامت الحكومة بمراجعة سلم رواتب المتقاعدين والعسكريين في الجزائر بشكل تدريجي حسب شرائح المعاش المختلفة. وبحسب ما ورد من بيانات رسمية:
زيادة بنسبة 15% لمن لا يتجاوز معاشهم 15000 دينار جزائري.
زيادة بنسبة 13% للفئة التي يتراوح معاشها بين 15001 و25000 دينار جزائري.
زيادة قدرها 12% لمن يتقاضون بين 25001 و 35000 دينار جزائري.
زيادة بنسبة 11% للمستفيدين الذين يحصلون على ما بين 35001 و42000 دينار جزائري.
زيادة بنسبة 10.75% للفئة التي تتقاضى ما بين 42001 و 70000 دينار جزائري.
زيادة بنسبة 10.50% للذين يتقاضون بين 70001 و100000 دينار جزائري.
زيادة بنسبة 10.25% للفئة التي تتراوح معاشاتها ما بين 100001 و150000 دينار جزائري.
الفئة التي تتجاوز رواتبها 150000 دينار جزائري ستحصل على زيادة بنسبة 10%.
تؤكد هذه الأرقام أن الحكومة تسعى لتقليص الفجوة بين مستويات الدخول وضمان تحسين حقيقي في الأجور.
طريقة الاستعلام عن الرواتب الجديدة بعد الزيادة
للاستعلام عن رواتب المتقاعدين والعسكريين يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية الجزائرية.
اختيار قائمة الخدمات الإلكترونية من الواجهة.
تسجيل الدخول للحساب أو إنشاء حساب جديد في حال عدم توفره.
اختيار خيار الاستعلام عن الرواتب من بين الخدمات.
إدخال رقم الهوية أو رقم التقاعد في الحقل المخصص لذلك.
الضغط على خيار عرض تفاصيل الراتب لمتابعة النسبة المضافة.
هذه الخطوات البسيطة تتيح للمستفيدين التحقق من تفاصيل زياداتهم بشكل شفاف ودقيق دون الحاجة إلى التوجه للمصالح المعنية.
تفاصيل رواتب المتقاعدين والعسكريين في الجزائر 2025
تشير البيانات الرسمية إلى أن سلم الرواتب الجديد جاء بعد دراسات اقتصادية ومالية متعمقة تراعي القدرة الشرائية للفرد. وقد تم تطبيق نسب الزيادة بناء على تحليل شامل لمستوى الدخل ومتطلبات الحياة اليومية.
تعتمد الزيادة على مبدأ التدرج التصاعدي بحيث يستفيد أصحاب الرواتب الأدنى بنسبة أكبر.
الزيادات تهدف إلى تعزيز العدالة بين الفئات المختلفة من المتقاعدين والعسكريين.
تم إدخال التعديلات بعد مشاورات واسعة بين وزارة المالية والجهات المختصة بصناديق التقاعد.
جاءت هذه المبادرة كخطوة أولى في سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية التي تتجه الحكومة نحو تنفيذها خلال الفترة القادمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مرآة البحرين

منذ 25 دقائق

• مرآة البحرين

قضية الغشّ التجاري.. لماذا التشهير الانتقائي؟

مرآة البحرين : هل هو انتقامٌ علني أم تصفية حسابات أو خطاب كراهية تشهره الدولة البحرينية مجدّدًا ضدّ شخصيات وازنة في البلد؟ إنها أسئلةٌ مشروعة وبديهية طرحها الناس فور انتشار خبر مباشرة النيابة العامة تحقيقاتٍ مكثّفة في واقعة حيازة سلع غذائية فاسدة مُنتهية الصلاحية، وتداولها وتسويقها بعد تعديل وتغيير تواريخ صلاحيتها. الإعلام المحلي ذكر أن النيابة أمرت بسجن 29 متهمًا احتياطيًا من الملاك والمسؤولين والعاملين بالشركة المنسوبة إليها تلك السلع والقائمة على توزيعها وتداولها، كما أمرت بالتحفّظ على مستودع الشركة وكافة محلاتها التجارية الخاصة بالمواد الغذائية. أكثر الملاحظات اللافتة في هذه القضية هي التشهير باسم الشركة المقصودة في الواقعة. ولأنّ النيابة فعلت ذلك ولم تأبه لما سيُسبّبه تصرّفها من موجة انتقادات عارمة وغضب في الأوساط الشعبية ولاسيّما على صعيد سوق العمل، لا بدّ من قول الآتي: * مكافحة الغشّ التجاري مطلوبة لا بل ضرورية، لكن ليس من خلال ازدواجية المعايير. في قضية الشركة التجارية تُعلن الأسماء، أمّا عند إغلاق عيادة أسنان فتُخفى، وكذلك الحال بالنسبة الى ملفّ سرقة 900 مليون دينار من صندوق التأمينات، وإغلاق مخزن لمنتجات غذائية في الهملة. * التشهير الانتقائي الذي اتّبعته النيابة العامة يتنافى مع مبدأ المساواة أمام القانون، ويطرح تساؤلات حول مدى التزامها بواجبها في حماية حقوق جميع المواطنين دون تمييز. * لماذا لا تشهّر النيابة بأسماء القتلة في قضايا الجرائم تمامًا كما فعلت في قضية الغشّ التجاري؟ * أليس من المُلحّ أيضًا أن تُبادر النيابة العامة الى التحقيق في قضايا الفساد في استثمارات شركة "ماكلارين"، أو وفيات العمال في شركة "بابكو" مؤخرًا؟ كثيرون يرون شبهةً في تعاطي النيابة العامة مع قضية الغشّ وما حُكي عن ضبط سلع غذائية فاسدة مُنتهية الصلاحية. هؤلاء يتلمّسون نيّة ضرب للمؤسسة التجارية المذكورة، والتي لها تاريخ تجاري ناجح لعقود في البحرين لدرجة إنهائها واستهداف رئيسها الذي يُعدّ من كبرى الشخصيات التي خدمت البلد، وهذا ما يظهر من خلال تعميم إدارة التفتيش على التجار بالتوقف عن بيع منتجات الشركة فورًا. كذلك ثمّة من يعتقد بأن الدولة تحنّ الى فكرة الانتقام من المكوّن الشيعي وشخصياته واستهداف أرزاقهم الناجحة، خاصة أن حادثة إغلاق برادات جواد ما تزال حاضرة في أذهان البحرينيين. كلّ هذا يمكن استنتاجه من خلال الإعلان عن الواقعة والطريقة التي قدّمت فيها إن على صعيد البيان أو على صعيد المبالغة في التصوير واستعراض الفيديوهات الخاصة التي نشرت. وهنا يبرز ترجيح (غير محدّدة نسبته) في احتمال أن تكون القضية ملفّقة أو مدبّرة، ولاسيّما أن الصور المعروضة لم تقنع جزءًا كبيرًا من المواطنين، إذ قال بعضهم "ما الذي يجعلنا نصدّق هل نحن أغبياء؟ ماذا لو كان هناك من ألصق الأوراق على المنتجات بتاريخ جديد؟". وعليه، لا نقاش في أهمية المحاسبة وملاحقة عمليات الغشّ التجاري في البحرين، غير أن أداء الدولة في الكثير من الملفات الداخلية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، يقودنا الى التشكيك في ما يُعلن من جانبها. أهل الحقوق والقانون في المملكة يعرفون مدى تسييس العدالة، وتوظيفها في سبيل تصفية الخصوم وتشريع الممارسات القمعية، وهذا كلّه يقوّض الثقة بمؤسسات الدولة، ويُزعزع أُسس التعايش الوطني الذي تدّعيه صباحًا ومساءً.

Babnet

منذ 2 ساعات

• Babnet

مجموعة من النواب يوجهون مراسلة لرئاسة الحكومة للاستفسار عن سبب عدم إدارج مهنة الصحفي المستقل في نظام المبادر الذاتي

تقدّم 7 نواب من مجلس نواب الشعب بمراسلة موجهة لرئاسة الحكومة استفسروا فيها عن سبب عدم إدارج صفة الصحفي المستقل إلى نظام المبادر الذاتي رغم مرور أشهر على المصادقة على قانون المالية لسنة 2025. كما تساءلوا عن موعد إدارجهم ضمن هذا النظام، الذي يهدف إلى تعزيز الدور الاجتماعي للدولة. واستغرب هؤلاء النواب من التأخر في إدراج الصحفيين المستقلين (freelance ) ضمن نظام المبادر الذاتي الذي يسمح لهم بالانتصاب للحساب الخاص مع الانتفاع بجملة من الامتيازات الجبائية والمالية، على الرغم من أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق على تعديل في قانون المالية لسنة 2025 يدرج الصحفيين المستقلين ضمن نظام المبادر الذاتي. وأكدوا أن المنصة الالكترونية المخصصة لنظام المبادر الذاتي لم تتضمن إلى حد الآن نشاط الصحفي "وهو ما من شأنه أن يعطل توسية الوضعية القانونية لهؤلاء الصحفيين وانتفاعهم بالتمويل المخصص لهم ضمن قانون المالية لسنة 2025 ويحول دون تحسن وضعهم المهني والاجتماعي والاقتصادي ويفاقم الهشاشة الاجتماعية لديهم"، وفق هؤلاء النواب. وبمقتضى قانون المالية لسنة 2025 تقرر إدارج الناشطين في القطاع الرقمي الابداعي (freelance ) للانتفاع بنظام المبادر الذاتي وهو مشروع وطني يندرج في اطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة ودفع التنمية والتشغيل وتحرير المبادرات. ويشترط للانتفاع بصفة المبادر الذاتي ممارسة النشاط بصفة فردية، ومزاولة النشاط ضمن قائمة الأنشطة المخولة لها للانتفاع بالنظام والمدرجة بمنصة المبادر الذاتي، وعدم الحصول سابقا على معرف جبائي أو ما يعرف بالباتيندا، وعدم تجاوز الرقم السنوي للمعاملات 75 ألف دينار. ويمنح نظام المبادر الذاتي العديد من الامتيازات على غرار التمتع بالتغطية الاجتماعية كالحصول على بطاقة علاج وجراية التقاعد بالإضافة إلى التأمين على حوادث الشغل وغيرها وذلك ابتداء من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي، والإعفاء من دفع المساهمة الوحيدة خلال السنة الأولى من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي، والتمتع بنظام ضريبي تفاضلي وغيرها.

المساء الإخباري

منذ 2 ساعات

• المساء الإخباري

الأردن قرر الحد الأدنى .. الأردن يحدّد الموعد الرسمي لرفع الحد الأدنى للأجور للقطاعات كلها قرار شامل

أعلنت الحكومة الأردنية عن قرارها الرسمي القاضي برفع الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات الاقتصادية، وذلك اعتبارا من بداية النصف الثاني من عام 2025، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة وضمان العدالة الاجتماعية للعاملين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة في السنوات الأخيرة. القيمة الجديدة للحد الأدنى للأجور في الأردن 2025 حددت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في الأردن، بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات الاقتصادية، تفاصيل الحد الأدنى الجديد للأجور وتاريخ تطبيقه، وجاءت أبرز التفاصيل كالتالي: رفع الحد الأدنى للأجور من 260 دينارًا إلى 300 دينار شهريًا. القرار يسري على جميع العاملين في القطاعين العام والخاص. يدخل القرار حيز التنفيذ رسميًا ابتداءً من 1 يوليو 2025. يشمل القرار الأردنيين والعمالة الوافدة على حد سواء. القطاعات الزراعية والإنشائية مشمولة بالتعديل الجديد. يُمنع التمييز في الأجور على أساس الجنس أو الجنسية. يتم مراقبة تطبيق القرار من قبل مفتشي العمل المعتمدين. يعاقب أصحاب العمل المخالفين بغرامات قانونية واضحة. أهداف الحكومة من رفع الحد الأدنى للأجور يأتي قرار رفع الأجور بعد دراسة معمقة لأوضاع العمال والأسواق، ويهدف إلى تحقيق توازن اجتماعي واقتصادي عادل، ويمكن تلخيص أهم الأهداف في النقاط الآتية: تحسين المستوى المعيشي للعاملين من ذوي الدخل المحدود. تقليص الفجوة بين الأجور وتكاليف الحياة اليومية. دعم الاستقرار الأسري والاقتصادي لفئة واسعة من المواطنين. زيادة القوة الشرائية وتحفيز الحركة الاقتصادية المحلية. الحد من ممارسات الاستغلال في سوق العمل. تعزيز العدالة بين فئات العاملين في مختلف القطاعات. تشجيع الشباب على دخول سوق العمل بكرامة. تحقيق التزامات الأردن ضمن المعايير الدولية للعمل. توصيات للعمال وأصحاب العمل بعد القرار الجديد بعد إقرار الحد الأدنى الجديد، من المهم أن يلتزم الجميع بتنفيذ القرار لضمان بيئة عمل متوازنة ومستقرة، ويمكن الاستفادة من التوصيات التالية: على العمال التأكد من تحديث عقودهم بما يتماشى مع الأجر الجديد. يُنصح بالتواصل مع وزارة العمل في حال وجود تجاوزات. يجب على أصحاب العمل ضبط الرواتب قبل موعد التطبيق الرسمي. الالتزام بالقرارات يجنّب الغرامات والمساءلات القانونية. توثيق الراتب في العقود يحمي حقوق العامل بشكل دائم. المؤسسات مطالبة بمراجعة سلم الرواتب لكافة الموظفين. النقابات العمالية مدعوة لمراقبة تطبيق القرار ميدانيًا. الالتزام المشترك يعزز بيئة العمل ويزيد من الإنتاجية الوطنية.