الحسين قضاض مفتشًا عامًا لوزارة التربية الوطنية وسط جدل واسع

أكادير24 | Agadir24
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، صادق المجلس الحكومي، خلال اجتماعه أمس، على تعيين الحسين قضاض في منصب المفتش العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي. ويعد قضاض من أبرز المسؤولين الذين شغلوا مناصب حساسة داخل الوزارة، حيث كان على رأس المفتشية العامة لسنوات، وسبق له أن تقلد منصب مدير الممتلكات، وهو المنصب الذي أثار حوله شبهات عديدة تتعلق بإعادة تخصيص عقارات مخصصة للتعليم العمومي لصالح مشاريع خاصة.
ويأتي تعيين قضاض في وقت تستعد فيه غرفة جرائم الأموال بالرباط للنظر في ملفات صفقات ضخمة أبرمت خلال فترات سابقة، كانت موضوع تحقيقات من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وسط تساؤلات حول مدى مسؤوليته في التغاضي عن اختلالات مالية كبيرة، أبرزها تلك المرتبطة بالبرنامج الاستعجالي الذي انتهى بهدر ما يناهز 4700 مليار سنتيم.
ورغم أن قضاض كان من الأسماء التي طُرحت بقوة في قائمة المسؤولين المطلوب إعفاؤهم عقب فضائح هذا البرنامج، إلا أن الوزارة اختارت الإبقاء عليه، حيث كان الوزير السابق شكيب بنموسى قد قرر التمديد له قبل أن يتم تعيينه رسميًا ضمن الهيكلة الجديدة. قرار أثار علامات استفهام حول مدى توفر كفاءات أخرى داخل الوزارة قادرة على تولي هذا المنصب بعيدًا عن الشبهات.
وتكشف وثائق حصل عليها موقع 'نيشان' أن المفتش العام الحالي كان له دور مباشر في تمرير عقارات كانت مخصصة لبناء مدارس عمومية لتتحول إلى مشاريع خاصة، من بينها مؤسسات تعليمية خاصة استفاد منها مقربون من دوائر السلطة، إضافة إلى عقارات تم تحويلها إلى مصانع. وتشير الوثائق أيضًا إلى تورطه في صفقات شابتها اختلالات، من بينها صفقة شراء 509 سيارات، إلى جانب صفقات مرتبطة بالعتاد الديداكتيكي، حيث تم استيراد معدات بملايير السنتيمات، بعضها لم يتم تسليمه، وأخرى تم التوقيع على استلامها بمحاضر مزورة.
وسبق للشبكة المغربية لحماية المال العام أن نبهت، منذ سنة 2016، إلى ما وصفته بـ'جرائم مالية' استهدفت قطاع التعليم العمومي، مشيرة إلى أن مساحات واسعة من الأراضي التي كانت مخصصة لإنشاء مدارس تم تفويتها لشخصيات نافذة بأثمنة بخسة، خاصة في مدن كبرى مثل الدار البيضاء ومراكش والرباط وفاس وطنجة، وهو ما أثر بشكل مباشر على القدرة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية العمومية.
وعلى الرغم من الانتقادات الواسعة التي طالته، لم يواجه المفتش العام أي مساءلة مباشرة، بل ظل في موقع المسؤولية، بل إنه خلال فترة الوزير سعيد أمزازي، دخل في مواجهة محدودة مع الكاتب العام يوسف بلقامسي، الذي انتقل لاحقًا إلى شركة 'سونارجيس'، لكن دون أن ينعكس ذلك على تصحيح الاختلالات الكبيرة التي شهدتها الوزارة.
ومن بين الملفات الأكثر إثارة، تورط المفتش العام في قضايا متعلقة بصفقات التغذية، حيث تشير التقارير إلى صرف 60 مليار سنتيم على وجبات خلال تكوينات صورية، إلى جانب صرف ميزانيات ضخمة على مختبرات تعليمية تبين لاحقًا أنها كانت مجرد هياكل فارغة استُخدمت لأغراض غير تعليمية.
ورغم كل هذه المعطيات، لا تزال الوزارة تعتمد على نفس الوجوه في مناصب المسؤولية، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى جدية الإصلاحات المعلنة، خاصة في ظل استمرار تعيين شخصيات ارتبطت أسماؤها بملفات فساد لم يتم الحسم فيها بعد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 3 ساعات

• أكادير 24

فوضى وفزع في أكادير : حادث تصادم مروع يثير الرعب ويكشف تبادل الرشق بالحجارة

agadir24 – أكادير24 شهدت منطقة أنزا فجر اليوم الجمعة، حوالي الساعة الرابعة صباحًا، حادثًا مروعًا ومثيرًا للجدل، نجم عن تصادم عنيف بين سائق سيارة خفيفة وعدد من الشبان. و ذكرت مصادر أكادير 24 بأن الحادث وقع بمدارة أنزا القريبة من إقامات مفتاح الساحل، مخلفًا وراءه حالة من الفوضى والرعب بين السكان. تفاصيل صادمة وخسائر مادية: لم يقتصر الحادث على مجرد تصادم، بل امتد ليشمل أعمال عنف وشغب. فقد تعمد سائق السيارة الاصطدام بحاجز حديدي خاص بالأمن الخاص للإقامة، مما ألحق به أضرارًا بالغة. وما زاد الطين بلة هو السرعة الجنونية للسيارة، التي أذهلت الجميع، بالإضافة إلى تبادل الرشق بالحجارة بين بعض الشبان المتورطين في الحادث، الأمر الذي أثار ذعرًا واسعًا بين قاطني الإقامة. تدخل أمني وتحقيقات جارية: فور وقوع الحادث، هرعت مختلف العناصر الأمنية إلى عين المكان، بعد أن تملّك الرعب سكان الإقامة جراء هول ما شاهدوه من نوافذهم. و باشرت الشرطة تحقيقاتها لفك لغز هذا الحادث المروع، وتحديد ملابساته ودوافعه. ومن المتوقع أن تستعين التحقيقات بتسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالإقامة، والتي يُعتقد أنها وثّقت كافة حيثيات الواقعة، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أخبارنا

منذ 5 ساعات

• أخبارنا

"بحار" تبرّئ ذمة مجلس "الزمزامي" من أزمة "الأزبال" التي تسببت في احتجاجات عارمة بتمارة

كما أشرنا إلى ذلك في موضوع سابق، تعيش مدينة تمارة منذ أسابيع على وقع أزمة بيئية غير مسبوقة، بفعل التراكم المهول للأزبال في الشوارع والأحياء، وانبعاث الروائح الكريهة، في مشهد أثار موجة من الغضب الشعبي والاستياء العارم في صفوف الساكنة. هذه الوضعية دفعت فعاليات جمعوية ومتابعين للشأن المحلي إلى دق ناقوس الخطر، معتبرين أن ما يجري تجاوز كل الخطوط الحمراء في ما يتعلق بالصحة العامة وكرامة العيش. وقد سبق لموقع "أخبارنا" أن تطرق لهذا الموضوع في مقال نشر أمس الخميس، سلط فيه الضوء على تفاقم الوضع البيئي، ونقل غضب المواطنين إلى جانب الإشارة إلى تدوينة قوية للمستشار الجماعي السابق "سعيد بولخير" عن حزب العدالة والتنمية، الذي اعتبر ما يجري "عجزًا فاضحًا عن تدبير قطاع حيوي"، متهمًا المجلس الجماعي بالتقاعس و"الانشغال بجمع النصاب لدوراته المؤدى عنها بدل معالجة الكارثة التي تعيشها المدينة". وفي تفاعل مباشر مع ما ورد في المقال السابق، توصل موقع "أخبارنا" باتصال هاتفي من "مريم بحار"، نائبة رئيس جماعة تمارة المكلفة بتتبع تدبير قطاع النظافة، قدّمت من خلاله توضيحات مهمة، مؤكدة أن المجلس الجماعي الحالي لا يتحمل مسؤولية اختيار شركة "أوزون"، التي فُوّض لها تدبير القطاع. كما أوضحت أيضا أن العقد وُقّع في عهد المجلس السابق في يوليوز 2021، الذي كان يرأسه "موح الرجدالي" عن حزب العدالة والتنمية، والذي كان يضم المستشار "بولخير" ضمن أعضائه، معتبرة أن "الحديث عن فشل المجلس الحالي في هذا الشأن فيه كثير من المغالطة". وقالت بحار: "نحن ورثنا هذه الشركة، لا علاقة لنا باختيارها، لم نحدد دفتر التحملات ولا الشروط ولا كناش العقد، نحن اليوم نحاول فقط تدبير الوضع بالحد الأدنى من الأضرار الممكنة، وفق ما يسمح به القانون". وبحسب "بحار"، فإن السنوات الثلاث الأولى من التعاقد مرت بشكل طبيعي، وكانت خدمات النظافة تؤدى بانتظام، بشهادة مختلف المتدخلين. غير أن الأمور بدأت تأخذ منحى سلبيًا منذ مطلع السنة الجارية، وتفاقمت بشكل لافت خلال الأسابيع الأخير، وهو ما أكدته مصادر مطلعة، ربطت الأزمة بدخول مالك الشركة، رجل الأعمال "عزيز البدراوي"، السجن على خلفية قضايا أخرى، مما تسبب في ارتباك واضح في تدبير الشركة لمختلف المرافق المفوضة لها بجماعة عديدة، وليس فقط في تمارة. وأشارت المسؤولة الجماعية إلى أن الشاحنات التي تستخدمها الشركة في تمارة أصبحت تعاني من أعطاب ميكانيكية مزمنة، بعد أن توقفت الشركة المتعاقدة سابقًا لصيانة هذه الآليات عن تقديم خدماتها، بسبب تراكم الديون في ذمة "أوزون". وهو نفس الإشكال الذي تعاني منه مجموعة من الجماعات أخرى المتعاقدة مع "أوزون" وفق ما أكدته مصادر مطلعة، أكدت أن بعضا منها باتت تواجه شللا أكبر، بلغ حد عجز الشركة حتى عن توفير المحروقات لشاحناتها. ومع ذلك، أكدت "بحار" أن المجلس الجماعي لم يقف مكتوف الأيدي، بل يواصل القيام بدوره من خلال المراقبة اليومية والتتبع المستمر للقطاع. وأبرزت أنه يتم تسجيل كل الإختلالات وفق ما ينص عليه دفتر التحملات، ويتم استصدار غرامات مالية يومية ضد الشركة المفوض لها، مشيرة على سبيل الذكر إلى أن الغرامات المفروضة خلال الشهر الماضي فقط بلغت نحو 30 مليون سنتيم. وقالت بحار: "نحن لا نتساهل مع أي تقصير. منذ بداية الأزمة ونحن نوجه إنذارات متكررة، ونفرض الغرامات، ونجتمع يوميًا مع ممثلي الشركة ومكتب الدراسات والسلطات الإقليمية بحثًا عن حلول عاجلة. الوضع مقلق، نعم، لكنه ليس نتيجة صمت أو تقصير منا". وعن احتمال فسخ العقد مع الشركة، أوضحت "بحار" أن الأمر ليس بهذه السهولة القانونية، لأن الفسخ من جانب واحد قد يفتح الباب أمام نزاعات قضائية مع الشركة، ما قد يربك بشكل أكبر تدبير المرفق العمومي. لكنها شددت في المقابل على أن الجماعة تدرس كل السيناريوهات الممكنة، ضمنها البحث عن حلول بديلة في حال فشلت الشركة في استعادة قدرتها التشغيلية. وختمت "مريم بحار" تصريحها بنبرة حاسمة قائلة: "أولويتنا هي المواطن، وحقه في العيش في بيئة نظيفة وسليمة. وإذا لم تعد الشركة قادرة على أداء التزاماتها، سنتصرف بما يلزم لحماية مصلحة الساكنة، وبتنسيق تام مع السلطات".

شتوكة بريس

منذ 6 ساعات

• شتوكة بريس

سيدي بيبي.. كلب ضال يكلف الجماعة 18 مليون سنتيم

في واحدة من من أغرب الطرائف وسابقة قضائية، قضت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير، بتغريم جماعة سيدي بيبي بإقليم اشتوكة آيت باها، مبلغ 18 مليون سنتيم كتعويض لفائدة مواطن تعرض لعضة كلب ضال. ووفق مصادر خاصة لشتوكة بريس، فإن الضحية، لجأ إلى القضاء، بعد عضو كلب ضال على طريق شاطئ تيفنيت حين كان على متن دراجته النارية، مما إستدعى نقله إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي المختار السوسي بمدينة بيوكرى، للعلاج من إصابة خطيرة بسبب عضة الكلب، واعتبر أن الجماعة تتحمل المسؤولية القانونية باعتبارها الجهة المكلفة بجمع الكلاب الضالة وتأمين سلامة المواطنين. الحكم وضع الجماعات المحلية في خانة المسؤولية المباشرة عن كل ضرر ناتج عن تقصير في محاربة ظاهرة الكلاب الضالة.