البنوك تقود تحفيز وتنشيط الاقتصاد المحلي

تظهر بيانات بنك الكويت المركزي تطورا كبيرا في الحسابات النظامية للبنوك الكويتية على مستوى النشاط المحلي خلال آخر 6 سنوات (بالفترة من 2019 حتى نهاية فبراير 2025)، حيث سجلت هذه الحسابات قفزة بقيمة 18.8 مليار دينار لتصل إلى 37 مليار دينار بنهاية فبراير الماضي، مقارنة بـ 18.24 مليار دينار بنهاية عام 2019، بما يعادل نمو سنوي 15%.
وتعني القفزة في قيمة الحسابات النظامية أن البنوك أصبحت تدير وتضمن وتغطي أنشطة مالية وتجارية واستثمارية تضاعفت قيمتها تقريبا في فترة قصيرة، ودليل على أن الاقتصاد الكويتي يتحرك، وأن البنوك تلعب دورا محوريا في تمويل المشاريع، وتأمين العمليات التجارية، وتقديم حلول ذكية للمستثمرين والشركات.
وتعد «الحسابات النظامية» في البنوك بمثابة مقياس حيوي لنبض الاقتصاد ونشاطه الحقيقي، وتمثل كل العمليات التي تديرها البنوك لحساب الغير أو تلتزم بها لصالح أطراف أخرى، مثل خطابات الضمان التي تطلبها شركات المقاولات لتنفيذ مشاريع حكومية، أو خطابات الاعتماد التي تحتاجها شركات الاستيراد والتصدير لضمان حقوقها في العمليات التجارية، أو حتى استثمارات يديرها البنك لصالح عملائه في صناديق وأسواق عالمية، وهذه العمليات لا تدخل مباشرة في ميزانية البنك، لكنها تعكس بشكل غير مباشر مدى حركة الاقتصاد ومتانته.
وبحسب رصد لـ «الأنباء» لتطور الحسابات النظامية للبنوك المحلية، بلغت الأصول المدارة بصفة أمانة كما في نهاية فبراير 2025 حوالي 5.31 مليارات دينار، لتشكل 14.4% من إجمالي الحسابات النظامية للبنوك، وبمعدل نمو سنوي نسبته 8.5% من 3.53 مليارات دينار بنهاية عام 2020، فيما بلغت توظيفات الأموال المدارة لحساب الغير، والتي تتضمن استثمارات بأسهم وسندات وصكوك ووحدات صناديق استثمارية محلية وأجنبية، نحو 1.53 مليار دينار، بالمقارنة مع 857 مليون دينار بنهاية عام 2019.
وبلغ مجموع الالتزامات الطارئة الناشئة عن عمليات التمويل غير المباشر (خطابات الضمان وخطابات الاعتماد المستندية والقبولات المصرفية) بنهاية فبراير الماضي نحو 15.62 مليار دينار، وشكلت 42.2% من إجمالي الحسابات النظامية للبنوك.
وسجلت الالتزامات الطارئة الناشئة عن عمليات التمويل غير المباشر، على خطابات ضمان ما قيمته 12 مليار دينار، حيث تستخدم من شركات المقاولات العامة، ويتعهد من خلال البنك بدفع قيمتها لحساب المستفيد من خطاب الضمان في حالة المطالبة بسداد قيمته، بشرط أن يكون خلال مدة سريانه وفي حدود المبلغ المصدر به وفي نفس الغرض المصدر من أجله.
بينما بلغت قيمة خطابات الاعتماد المستندية 1.36 مليار دينار، حيث يستعمل الاعتماد المستندي لتمويل التجارة الخارجية، ويستخدم مع شركات الاستيراد والتصدير، وهو عبارة عن عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد لصالح شخص آخر بناء على طلب أحد عملائه بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل، أي أن البنك وسيط بين المستورد والمصدر لضمان حق الطرفين.
وبلغت قيمة «القبولات المصرفية» نحو 800 مليون دينار، وهو سند مسحوب على بنك معين من قبل عميل، بمعنى أنه أمر دفع يطلب العميل بمقتضاه من البنك الدفع له أو لشخص ثالث مبلغ محدد من المال في المستقبل في موعد يحدد مقدما، وتصبح القبولات المصرفية مقبولة الدفع عندما يسجل البنك المسحوب عليه عبارة، مقبولة، على وجه ذلك السند ويمكن بيع هذا القبول المصرفي في سوق النقد أو الاحتفاظ به حتى تاريخ الاستحقاق.
تطور المشتقات المالية
وتشير البيانات إلى أن المشتقات المالية بلغت قيمتها حوالي 13.88 مليار دينار بنهاية فبراير 2025، أي ما يعادل 37.5% من إجمالي الحسابات النظامية للبنوك المحلية، حيث سجلت معدلات نمو ملحوظة بالسنوات الماضية بنمو سنوي 18% منذ ديسمبر 2020 حين بلغت 7.23 مليارات دينار.
وتعد المشتقات المالية أدوات استثمارية متنوعة، تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو أصول أخرى (أسهم، سندات، عقارات، عملات وسلع)، يمكن بيعها وشراؤها وتداولها، حيث تأخذ هذه المشتقات أشكالا عدة كالعقود المستقبلية، والعقود الآجلة، وعقود الخيارات، وعقود المبادلات وغيرها.
وتمثل العقود الآجلة اتفاقا ملزما ببيع أو شراء أصل ما محل التعاقد، على أن يتم تسليمه في موعد لاحق وبسعر يتم الاتفاق عليه في تاريخ التعاقد، ولهذه العقود أنواع عدة بعضها للعملات وأخرى لأسعار الفائدة وثالثة لمؤشرات الأسهم وغيرها.
أما العقود المستقبلية فتمثل تعاقدا بين طرفين لبيع أو شراء أصل ما والاتفاق على تسليمه بسعر محدد في تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه وقت التعاقد، بينما تعتبر عقود الخيارات اتفاقا تعاقديا بين طرفين يمنح أحدهما حق (وليس التزام) في شراء أو بيع الأصل محل التعاقد بسعر معين للتنفيذ في تاريخ مستقبلي، وذلك مقابل دفع علاوة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 7 ساعات

• الأنباء

أكدت حرص الدولة على توفير كل المنتجات الخاصة بحل القضية الإسكانية عبر قوانين تدعم المواطن

شاركت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام يوم الاثنين الماضي، في جلسة حوارية بعنوان «تطلعات التمويل العقاري بالكويت»، والتي نظمتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ضمن فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، بحضور وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، وشاركها في الجلسة رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الشيخ أحمد الدعيج. وتحدثت الفصام خلال الجلسة عن أهمية وجود قانون التمويل العقاري، باعتباره إحدى الأدوات التي يتم الاعتماد عليها، حيث انه حاليا في مراحله الأخيرة، وهناك مشاورات بشأنه مع صناع القرار وذوي الخبرة، مؤكدة حرص الدولة على توفير كل المنتجات الخاصة لحل القضية الإسكانية عبر قوانين تدعم المواطن وتتيح له اختيار البيت المناسب وطرح الحلول المستدامة، ومنها قانون المطور العقاري وقانون التمويل العقاري. وأضافت: «تعمل الحكومة على تقديم نموذج عملي مبتكر ومستدام، بهدف تسريع تأمين فرص إسكانية للمواطن، يوجد أكثر من 100 ألف طلب إسكاني، ومن المتوقع أن تتضاعف الأعداد مما يؤدي إلى تضخم التكلفة المالية على الدولة وقد تصل بعد 5 سنوات إلى 29 مليار دينار». وأوضحت أن هدف الدولة حاليا هو توجيه الصرف بالميزانية على المشاريع ذات الأولوية الخاصة بالبنية التحتية ومشاريع الطاقة المتجددة والمشاريع ذات العائد المجدي وطرح المشاريع الإسكانية يتم بالتعاون مع القطاع المصرفي من خلال منتج التمويل العقاري الذي يمكن المواطن من الحصول على التمويل المناسب عبر شروط مرنة ومدة طويلة الأجل دون تحميله أعباء إضافية. وأضافت الفصام: «سيتيح قانون التمويل العقاري للدولة إشراك القطاع الخاص في تسريع وتيرة الحصول على السكن المناسب، وهناك فرص ذهبية استثمارية في ظل التعديلات التشريعية اللازمة التي تمكن المستثمر أن يكون شريكا استراتيجيا مع الدولة، وهذا النوع من الشراكة ينتج عنه نظام اقتصادي مستمر ومستدام وما تقوم به الدولة ما هو إلا تنفيذ استراتيجية لتنمية سوق التمويل العقاري علي مراحل عديدة والمرحلة الأولى هي إصدار القانون ومن ثم يتم قياس نجاح الأداء مع ضرورة المتابعة بشكل مستمر». وأشارت إلى أنه من أبرز أهداف المراحل المستقبلية، أن يكون للتوريق دور في تنمية سوق التمويل العقاري، حيث يمكن تحويل القروض إلى سندات أو صكوك قابلة للبيع مما يحرر السيولة لدى البنوك ويجذب أموال مؤسسية جديدة. ويأتي هذا الحدث البارز ضمن جهود دول مجلس التعاون لتعزيز الشراكة والتكامل في قطاع الإسكان، ومناقشة أبرز القضايا الإسكانية المشتركة، والعمل على تبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وجودة الحياة.

الأنباء

منذ 7 ساعات

• الأنباء

«جي إف إتش» تطلق الجيل القادم من مساعد المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن إطلاق الجيل القادم من تطبيق جي إف إتش للاستثمار، وذلك بإضافة خاصية المحادثة الصوتية عبر المساعد الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وبذلك تصبح جي إف إتش أول بنك استثماري في المنطقة يطلق مساعدا استثماريا ذكيا يعمل بالصوت بشكل الكامل، ما يتيح للمستخدمين إدارة استثماراتهم بسهولة تامة من خلال التحدث إلى التطبيق فقط. وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي جي إف إتش الدائم لتبني أحدث التقنيات المالية وتطبيق أعلى معايير الأمان في القطاع، بهدف توفير تجربة استثمارية سلسة وآمنة للعملاء، بدءا من مرحلة التسجيل وفتح الحساب، وصولا إلى إدارة المحافظ الاستثمارية بشكل مباشر. ويعتمد المساعد الذكي المطور على تقنيات OpenAI، ليقدم ردودا فورية ذكية ويوفر تجربة استخدام تفاعلية وسهلة، مقدما بذلك تجربة استثمار رقمية متكاملة عبر منصة واحدة. ويأتي إطلاق المساعد الذكي بتقنياته المطورة تأكيدا على استراتيجية التحول الرقمي المستمرة التي تنتهجها المجموعة، ما يعزز مكانتها كأحد أبرز البنوك الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد حصدت المجموعة مؤخرا جائزتين مرموقتين على مستوى المنطقة تقديرا لريادتها في مجال الخدمات المصرفية الرقمية وحلول التكنولوجيا المالية. وبهذه المناسبة، قال رئيس الخدمات المصرفية الرقمية في مجموعة جي إف إتش المالية أسامة نصر: «يسرنا تقديم الجيل القادم من المساعد الذكي من جي إف إتش، والذي يعد أول مساعد استثماري ذكي يعمل بالصوت بين البنوك الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتتيح هذه النسخة المحسنة للمستخدمين إجراء محادثات طبيعية والتحكم باستثماراتهم دون الحاجة لاستخدام اليدين، حيث يمكنهم الاستعلام عن أداء محافظهم أو معرفة العوائد المتوقعة أو استكشاف فرص استثمارية جديدة، في أي وقت ومن أي مكان. نحن متحمسون لمنح عملائنا الفرصة لتجربة مستقبل الاستثمار الذكي مع المساعد الذكي من جي إف إتش». وأضاف: «نهدف إلى قيادة المشهد الرقمي بالمنطقة عبر تمكين عملائنا من تجربة استثمارية مستقبلية اليوم. ومع ميزة المحادثة الصوتية الجديدة، نعمل على إزالة الحواجز وتعزيز سهولة الاستثمار الرقمي كما لو كانت مجرد محادثة، ونوفر بذلك تجربة أكثر ارتباطا وسلاسة لمستثمرينا، بما ينسجم مع التزامنا بتقديم حلول تلبي تطلعات العملاء وتناسب أسلوب تفاعلهم مع شؤونهم المالية». وإضافة إلى ذلك، يمكن للمستثمرين أيضا الوصول إلى حساب الوكالة عبر تطبيق جي إف إتش للاستثمار، والذي يقدم عوائد متوقعة تصل إلى 7% سنويا مع توزيع أرباح شهري حصريا للأفراد. ويدعم التطبيق مجموعة واسعة من وسائل الدفع الآمنة، بما في ذلك العملات المشفرة، ما يوفر للمستخدمين أعلى قدر من المرونة في كيفية إدارة استثماراتهم. ويتوافر المساعد الذكي المطور الآن عبر النسخة المحدثة من تطبيق جي إف إتش للاستثمار، والذي يمكن تحميله من متجر التطبيقات «آب ستور» أو «جوجل بلاي»، وهو متاح لجميع المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.

الأنباء

منذ 8 ساعات

• الأنباء

سجل إنجاز الموظف: توصيف دقيق للمسميات الوظيفية وعدالة التقييم والمتابعة وعلاج نقاط الضعف بهدف ضبط منح المكافآت والمزايا العينية

أوضحت مصادر لـ «الأنباء» أن سجل إنجاز الموظف ليس مجرد وثيقة روتينية، بل هو أداة إدارية استراتيجية تبدأ بالتوصيف الوظيفي الدقيق لوظائف الموظفين، وتتكرس عبر التقييمات الدورية وعلاج نقاط الضعف، ومع ربط الأهداف بالنتائج، يصبح السجل دليل إثبات على نجاح الموظف والجهة التي تم تطبيقه بها. وبينت أن سجل إنجاز الموظف الناجح لن يكون عبارة عن أرشيف معلومات، بل هو أداة فاعلة ترصد المهام والمسؤوليات والإنتاجية الفعلية، ويتزامن معها المتابعة الفعالة، والعدالة في التقييم. وأضافت المصادر: ولكي ينجح مشروع سجل إنجازات الموظف لا بد أن يرصد أداء وتطور الموظف الوظيفي، وحتى يكون هذا السجل أداة فاعلة لإنجازات الموظف، لا بد من إجراءات واضحة تبدأ من اللحظة الأولى لانضمام الموظف إلى الجهة الحكومية. وهذه الاجراءات تتلخص في: 1 - التوصيف الوظيفي الدقيق والواضح حجر الأساس: أهم خطوة أولية لضمان نجاح سجل الإنجاز هي وضوح التوصيف الوظيفي الدقيق لكل مسمى وظيفي للموظف، فبدون تحديد المهام والمسؤوليات بدقة، يصعب قياس الأداء أو تتبع الإنجازات، ولابد أن يعرف الموظف ما هو دوره المطلوب والمتوقع منه، حتى يصبح سجله وثيقة موضوعية تبرز إسهاماته الحقيقية، وتجنبه إهدار الجهد في أعمال غير مدرجة ضمن أولوياته، بالإضافة إلى توضيح معايير الأداء والمؤشرات التي سيقاس عليها الإنجاز وضمان فهم الموظف لهدفه الوظيفي وارتباطه بأهداف الجهة الحكومية. 2 - المتابعة والتقييم المستمر: ويتطلب ذلك تسجيل الإنجازات بشكل دوري سواء يومي أو شهري أو ربع سنوي وليس فقط في نهاية السنة. وبشرط أن يتم تقييم الأداء بناء على معايير موضوعية، مع توثيق نقاط القوة والضعف، فضلا عن توفير دعم فوري لمساعدة الموظف على تجنب تكرار نقاط الضعف ومساعدته على تطوير قدراته. 3 - الشفافية والمشاركة في التقييم: ويتحقق ذلك بإشراك الموظف في ملء سجله الوظيفي وتوثيق إنجازاته بنفسه ومناقشة النتائج معه بشكل واضح وعادل، وربطها بفرص الترقية أو التدريب وربط السجل الوظيفي بنظام الحوافز والمكافآت ومنها المكافآت الممتازة لتحفيز الاستمرارية في التميز. وردا على سؤال حول تقييم فترة التجربة التي امتدت لفترة 6 أشهر وانتهت فبراير الماضي، أجابت المصادر: إن الديوان يستعد لرفع المشروع إلى الجهات المختصة بعد انتهاء الفترة التجريبية، لافتة إلى أن الموظفين في الجهات التي خضعت للفترة التجريبية واستكملوا فترة تجربتهم بنهاية فبراير الماضي يمثلون حالة تطبيقية لهذا المفهوم، فهذه الفترة كانت فرصة لقياس مدى توافق أدائهم مع توصيف وظائفهم، ومن ثم تضمين نتائج هذا التقييم في سجلهم الوظيفي.