السجن 5 سنوات لثلاثة مدانين بالاستيلاء على المال العام في بلدية الرقدالين

قضت محكمة استئناف الزاوية دائرة الجنايات، بإدانة ثلاثة أشخاص بتهمة الاستيلاء على المال العام، وذلك بعد ثبوت تورطهم في تزوير صك مصرفي والاستيلاء على مبلغ 1.5 مليون دينار ليبي من مخصصات مرتبات الموظفين العموميين في بلدية الرقدالين.
وبحسب ما أعلنت عنه النيابة العامة، فإن المتهمين هم: مدير فرع مصرف الجمهورية بالبلدية، وموظف بمراقبة الخدمات المالية، وشخص ثالث مفوض بإدارة أحد الحسابات الجارية بالمصرف، وقد تمت إدانتهم بارتكاب جريمة التزوير لغرض تسهيل الاستيلاء على المال العام.
وأصدرت المحكمة حكمها بسجن المتهمين لمدة 5 سنوات، وإلزامهم برد المبلغ محل الجريمة، كما غرمتهم ما مجموعه ثلاثة ملايين وسبعمائة وسبعة وسبعين ألفاً وستمائة وسبعة دنانير، في خطوة تعكس تشدد القضاء الليبي في مواجهة قضايا الفساد المالي.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 16 ساعات

• أخبار ليبيا

السجن 5 سنوات لثلاثة مدانين بالاستيلاء على المال العام في بلدية الرقدالين

قضت محكمة استئناف الزاوية دائرة الجنايات، بإدانة ثلاثة أشخاص بتهمة الاستيلاء على المال العام، وذلك بعد ثبوت تورطهم في تزوير صك مصرفي والاستيلاء على مبلغ 1.5 مليون دينار ليبي من مخصصات مرتبات الموظفين العموميين في بلدية الرقدالين. وبحسب ما أعلنت عنه النيابة العامة، فإن المتهمين هم: مدير فرع مصرف الجمهورية بالبلدية، وموظف بمراقبة الخدمات المالية، وشخص ثالث مفوض بإدارة أحد الحسابات الجارية بالمصرف، وقد تمت إدانتهم بارتكاب جريمة التزوير لغرض تسهيل الاستيلاء على المال العام. وأصدرت المحكمة حكمها بسجن المتهمين لمدة 5 سنوات، وإلزامهم برد المبلغ محل الجريمة، كما غرمتهم ما مجموعه ثلاثة ملايين وسبعمائة وسبعة وسبعين ألفاً وستمائة وسبعة دنانير، في خطوة تعكس تشدد القضاء الليبي في مواجهة قضايا الفساد المالي. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

أخبار ليبيا

منذ 20 ساعات

• أخبار ليبيا

شريحة: مؤسسة النفط تطالب بملياري دينار على الرغم من توريدها شحنات لمصر وتحصيل مدفوعات مقابل البنزين المغشوش

قال الخبير النفطي 'مسعود شريحة' ل الاقتصادية: فيما يتعلق بالمراسلة التي تم نشرها والتي تطالب المؤسسة الوطنية للنفط بمبلغ 2 مليار دينار ليبي، يُشير المجلس الحالي للإدارة، الذي يكمل محددات الإدارة السابقة برئاسة فرحات بن قدارة، إلى أنه قبل أن يرتكز على تحسين مستوى معيشة الليبيين من خلال الميزانية المخصصة له، قام بمجموعة من التحركات المالية التي تثير تساؤلات حول أولوياته. وتابع: فقد قام المجلس بشراء شحنات من الغاز لمصر بمبلغ وصل إلى 500 مليون دينار ليبي، وهو ما يُشير إلى تخصيص موارد كبيرة لاستيراد الطاقة من الخارج بدلاً من التركيز على تأمين احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى ذلك، دفع للمورد ليتاسكو مبلغ 200 مليون دينار ليبي لاستيراد بنزين مغشوش، مما يطرح علامات استفهام حول جودة المنتجات المستوردة واهتمام الإدارة بجودة الوقود المقدم للمواطنين. وتابع بالقول: علاوة على ذلك، أُنفقت 50 مليون دينار ليبي على صيانة ميدان، وهو استثمار قد لا يكون له أولوية في ظل الوضع الاقتصادي القاسي الذي يعيشه المواطنون، وأخيرًا، تم دفع حوالي 245 مليون دينار ليبي للحج، مما يجسد إنفاقًا كبيرًا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد. وأضاف: الآن مطالبة بملياري دينار ليبي، مما يثير قلقاً كبيراً بين أفراد المجتمع. لذا، ندعو ديوان المحاسبة إلى أن يتقوا الله في مسؤولياتهم، وأن يسألوا أنفسهم كيف تمت الموافقة على صرف هذه المبالغ. وينبغي أن نتساءل أيضاً عن مصير التحقيقات بشأن الـ 65 مليار دينار التي تم صرفها سابقاً. هل من المفترض أن يبقى الشعب الليبي في جوع ومعاناة ليُرضي الاماراتي فرحات بن قدارة ودولة الإمارات؟ إن هذه التساؤلات تشكل جزءاً من القلق العام حول كيفية إدارة الأموال والأولويات التي يتم وضعها في منظور خدمة الوطن والمواطنين.

أخبار ليبيا

منذ 2 أيام

• أخبار ليبيا

النيابة العامة تأمر بحبس المدير السابق لفرع هيئة التأمين الطبي- بنغازي

النيابة تأمر بحبس مدير سابق لفرع التأمين الطبي في بنغازي بتهمة الاستيلاء على المال العام ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لفرع هيئة التأمين الطبي في مدينة بنغازي، وذلك على خلفية اتهامه بالاستيلاء على أموال عامة. التحقيق في شبهة فساد مالي أوضحت نيابة مكافحة الفساد، التابعة لمحكمة استئناف بنغازي، أنها تولت تقصي واقعة تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية تم إيداعها في حساب الهيئة، ضمن جهودها لمحاربة الفساد في المؤسسات العامة. تزوير واستيلاء على 700 ألف دينار وأكدت النيابة أن التحقيقات أثبتت استعمال المتهم وثائق مزورة مكنته من الاستيلاء على مبلغ قدره 700 ألف دينار ليبي من أموال الهيئة، مشيرة إلى أن الأفعال المرتكبة تشكل جريمة يعاقب عليها القانون. حبس احتياطي لحين استكمال الإجراءات وأفادت النيابة العامة بأنها قامت باستجواب المتهم، وعلى ضوء نتائج التحقيق قررت حبسه احتياطيًا على ذمة القضية، في انتظار استكمال باقي الإجراءات القانونية.