أرباح "تدوير" الفصلية تقفز 126.26% إلى 18.3 مليون ريال

الرياض- مباشر: قفزت أرباح شركة تدوير البيئة الأهلية "تدوير" خلال الربع الأول للعام 2025 بنحو 126.26% على أساس سنوي، كما ارتفع صافي أرباحها على أساس ربع سنوي بنحو 14%.
وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الأربعاء على "تداول" أن صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بلغ نحو 18.3 مليون ريال ، مقابل 8.07 مليون ريال في الربع المقارن للعام 2024.
وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الربح بشكل رئيسي إلى عدة عوامل منها النمو المستمر في رفع الكميات المنتجة حسب الطاقة الإنتاجية، والتحكم الفعال بالتكاليف التشغيلية والإدارية عبر مختلف الإداراتـ إضافة إلى تملك المعدات بدلاً من استئجارها، مما قلل التكاليف التشغيلية
وارتفعت المبيعات/الايرادات بنحو 33.32%، لتبلغ نحو 267.54 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 200.67 مليون ريال في الربع المقارن من العام 2024.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 24 دقائق

• الاقتصادية

جود السوق ولا جود البضاعة

هذا المثل الشعبي كان يستخدم قديما في الأسواق التجارية، وامتد استخدامه بمفهومه الحالي ليصل للأسواق المالية (الأسهم) فكما يقال "جود السوق ولا جود البضاعة"، وقد تحول لمصطلح بين أوساط المتداولين في السوق المحلية، والمقصود أنه عند تراجع السوق المحلية بمؤشرها العام يتسبب في عزوف المتداولين عن المخاطرة حتى عند وجود فرص مناسبة من الناحية المالية أو متوافقة لإستراتيجياتهم الاستثمارية. فبعد تراجع المؤشر العام للسوق السعودية خلال مايو الجاري بنسبة تجاوزت 6.5% منخفضا بأكثر من 700 نقطة، وكسره لمنطقة 11 ألف التي تعد مستوى دعم فني ونفسي في الوقت ذاته، شهدت السوق خلال الأسبوع الجاري حدثين مهمين، الأول: تأجيل طرح اكتتاب الأفراد في الشركة الطبية التخصّصية، حيث أعلنت ذلك شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية، مع المجموعة المالية هيرميس السعودية، وكانت فترة اكتتاب الأفراد قبل التأجيل، تبدأ يوم الأربعاء 28 مايو 2025 ولمدة يومين. بينما كان الحدث الثاني: عند تداول سهم المتحدة لصناعات الكرتون في السوق الرئيسية، في أول يوم له دون سعر الاكتتاب، حيث أغلق السهم عند 49.25 بينما كان سعر الاكتتاب عند 50 ريالاً للسهم! وبغض النظر عن الأسباب التي دعت إلى تأجيل اكتتاب الأول وكسر الثاني لسعر اكتتابه، فإن أوساط المتداولين تفسر ذلك بالمثل الشعبي الذي تحول إلى مصطلح مالي يتردد كثيرا عند التراجعات، وهو "جود السوق ولا جود البضاعة"، بمعنى أن تراجع المؤشر العام والسوق كله يؤثر حتى في الشركات الجديدة سواء كطرح للاكتتاب أو التداول. ولعل كثير من الأزمات يؤكد واقعها تأثير هذه المقولة أو المصطلح إن صح التعبير، وربما رغم اختلاف العبارات بين المجتمعات في الأسواق المالية فإن مفهومها يعد متقاربا، لذلك نشأ مصطلح "الأزمات تصنع الثروات" لأنه خلال الأزمات التي تعصف بالأسواق بين حين وآخر، تتراجع شهية المخاطرة ويلجأ المستثمرون إلى الاحتفاظ بالسيولة، وتغلب مشاعر الخوف والتردد على رغبة اقتناص الفرص، ما يفسر تأثير حركة الأسواق السلبية خلال موجات الهبوط على المتداولين ويتسبب في عزوفهم عن الدخول، رغم تعدد الفرص، وربما وجود شركات كثيرة تم تسعيرها بأقل من سعرها العادل بسبب تأثير الأزمة! وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد تراجعت شركة سابك خلال الأزمة العالمية إلى ما دون قيمتها الدفترية، حيث وصل سعرها خلال مارس 2009 إلى 33.60 ريال بينما كانت قيمتها الدفترية آنذاك أعلى من ذلك، فيما ارتفع سعرها لأكثر من 200% خلال عام واحد متجاوزا 100 ريال في مارس للعام الذي يليه 2010، والأمثلة في هذا الباب كثيرة، وكلها تصب في في مصلحة المثل الذي يشير إليه عنوان المقال. لذلك من غير المستغرب خلال تراجع الأسواق العالمية أو السوق المحلية أن تشهد الأسواق تأجيلا لعمليات الطرح أو كسرا لأسعار الاكتتاب، أو حتى للقيم الدفترية وغيرها، وليس شرطا أن يكون الخلل من تلك الشركات، لأن المستثمرين في العموم يهتمون لوضع السوق العام، بل تدفعهم التراجعات لتجاهل الفرص وخشية استغلالها، بالوقت ذاته يبرز خلال تلك الفترات (الأزمات) من يبحثون عن الفرص الحقيقية، ويملكون النفس الطويل لجني ثمار استثماراتهم في تلك الأوقات، مستفيدين من خصومات الأسعار التي تقدمها التصحيحات، ومتجاهلين الحركة العامة لمؤشرات الأسواق، رغم ذلك تعكس المقولة بعنوان المقال حال شريحة كبيرة من المتداولين في الأسواق المالية.

الرجل

منذ 26 دقائق

• الرجل

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتصدى لمخالفات العمل المؤقت في الحج

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أهمية التزام المنشآت بالضوابط المحددة في اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت الخاصة بخدمات الحج والعمرة، مشيرة إلى أن هذه الضوابط تُعد من الركائز الأساسية لضمان نجاح موسم حج 1446هـ، وتعزيز بيئة عمل آمنة ومنظمة لجميع العاملين. عقوبات مالية ومنع من المنافسات الحكومية التزام المنشآت بضوابط اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، يُعزز من نجاح موسم #حج_1446هـ في ظل بيئة عمل آمنة. #مواردنا_تخدمكم#وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) May 29, 2025 شددت الوزارة على أن المنشآت التي تُخالف اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت ستواجه عقوبات صارمة، أبرزها فرض غرامات مالية تصل إلى 50 ألف ريال، إلى جانب إمكانية حرمانها من دخول المنافسات الحكومية لمدة قد تصل إلى خمس سنوات. ويأتي ذلك ردًا على مخالفات تشمل بيع التأشيرات أو التنازل عنها، أو استخدامها لغير الأغراض المخصصة لها. اقرأ أيضًا: وزارة الحج والعمرة تكشف عن دليل التوعية الصحية متعدد اللغات للحجاج والمعتمرين غرامات متفاوتة للمخالفات التنظيمية الأخرى أوضحت الوزارة أن من يقدم بيانات غير صحيحة أو يتعمد إغلاق منشأته خلال موسم الحج قد يواجه غرامة تصل إلى 15 ألف ريال، فيما تُفرض غرامة قدرها 5 آلاف ريال على المخالفات الأخرى غير المحددة ضمن بنود اللائحة التنظيمية. التزام الوزارة بتنظيم سوق العمل المؤقت في الحج وتندرج هذه الإجراءات ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تنظيم سوق العمل المؤقت خلال موسم الحج، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الانضباط والكفاءة في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن، ويعكس حرص المملكة على توفير بيئة عمل تحترم الأنظمة وتحمي حقوق العاملين.

عكاظ

منذ 28 دقائق

• عكاظ

إعادة تعيين الأمين العام ديمة بنت يحيى اليحيى لقيادة منظمة التعاون الرقمي

/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} أعلنت منظمة التعاون الرقمي اليوم إعادة تعيين الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى لفترة جديدة مدتها 4 سنوات. وتم اعتماد هذا القرار رسميا خلال اجتماع مجلس المنظمة، الذي عُقد افتراضيا من دولة الكويت، وبترشيح من المملكة العربية السعودية، وموافقة الدول الأعضاء. إن إعادة تعيين الأمين العام للمنظمة ديمة بنت يحيى اليحيى هو تمهيد لتنفيذ أجندة المنظمة على مدى السنوات الأربع القادمة، التي تم الإعلان عنها في فبراير 2025 خلال الدورة الرابعة للجمعية العامة للمنظمة. حيث إن الأجندة تُركز على دعم جهود التعاون الرامية إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الرقمي، والازدهار الاجتماعي من خلال تحسين مستويات النضج الرقمي للدول الأعضاء. وبهذا الصدد، قال وزير الدولة لشؤون الاتصالات في الكويت رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي للدورة الحالية عمر سعود العمر مهنئاً الأمين العام: «باسم مجلس منظمة التعاون الرقمي، أتقدم بخالص آيات التهاني لسعادة الأمين العام على إعادة تعيينها لدورة جديدة. يشهد هذا القرار الذي اتخذه المجلس على المكانة القيادية المُثلى التي تولتها الأمين العام خلال فترتها الأولى، ونتطلع إلى استمرارية نجاحات منظمة التعاون الرقمي خلال السنوات الأربع القادمة». ومن جانبها، قالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى: «أعرب عن امتناني العميق للثقة التي منحني إياها مجلس منظمة التعاون الرقمي بإعادة تعييني أميناً عاماً للمنظمة للأربع سنوات القادمة، كما أود أن أعبّر عن شكري لحكومة المملكة العربية السعودية على ترشيحي لهذا المنصب وأتشرّف بتحمّل هذه المسؤولية بثقة وعزيمة راسخة لخدمة الدول الأعضاء وتحقيق تطلعاتنا المشتركة. خلال السنوات الماضية، بنينا معاً أساساً متيناً، ووسّعنا حضور المنظمة عالمياً، ورسخنا مكانة التعاون الرقمي كركيزة للتنمية الشاملة. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، من الفجوة الرقمية إلى التسارع الكبير في وتيرة الابتكار. أجدد التزامي الكامل بخدمة الدول الأعضاء بكل شفافية ومرونة وتركيز موجه نحو تحقيق رسالتنا المشتركة. بوحدتنا، سنواصل تحقيق أثر ملموس وتعزيز مستقبل رقمي مزدهر، شامل، وقادر على الصمود للجميع». ومنذ تأسيسها، قدمت المنظمة مجموعة من الأدوات العملية لمساعدة الدول على تطوير اقتصادات رقمية أكثر شمولية واستدامة وجاهزية للمستقبل. ومن ضمن هذه الأدوات «مقياس نضج الاقتصاد الرقمي DEN»، وهي أداة تمكّن الدول من استكشاف مسارات النضج في الاقتصاد الرقمي، وايجاد فرص النمو، وقياس التقدم المحرز، وسد فجوات نضج الاقتصاد الرقمي. أخبار ذات صلة وتحقيقاً لهذه الغاية، عملت منظمة التعاون الرقمي، بقيادة الأمين العام ديمة بنت يحيى اليحيى على زيادة عدد الدول الأعضاء من خمس دول مؤسِّسة إلى 16 دولة، ورسخت مكانتها كمنظمة دولية متعددة الأطراف، تركز على تمكين الدول من صياغة السياسات وتطوير البنى التحتية الرقمية التي تتيح الفرص الاقتصادية، وتمكن الشباب ورواد الأعمال، وتُعزز مستوى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة. إن إعادة تعيين الأمين العام تعكس إيمان الدول الأعضاء بأن الاستمرارية والتنفيذ الموثوق هما أساس المرحلة القادمة التي ستخوضها المنظمة. وتأسست منظمة التعاون الرقمي كمنظمة دولية متعددة الأطراف في نوفمبر 2020، وتضم 16 دولة عضواً تمثل مجتمعة ناتجاً محلياً إجمالياً تتخطى قيمته 3.5 تريليون دولار، وعدد سكان يتجاوز 800 مليون نسمة، 70% منهم تحت سن الـ 35، وتسعى إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع عبر مد جسور التعاون لتوحيد جهود التحول الرقمي ودعم المصالح المشتركة.