قبل صلاة العيد.. كيفية التبرع بـ زكاة الفطر لـ بنك الطعام المصري

مع بدء العد التنازلي لصلاة عيد الفطر المبارك، زاد معدل البحث من المواطنين عن كيفية إخراج زكاة الفطر .
زكاة الفطر فريضة على كل مسلم وكمان فرحة بتوصل لكل مستحق، ويمكن توصيل الخير وإكمال الفرحة في العيد من خلال إخراجها لبنك الطعام المصري.
بنك الطعام المصري يقبل زكاة الفطر ويتم تحويل قيمة الزكاه المدفوعة إلى مواد غذائية جافة ويتم توزيعها على قائمة المحتاجين المسجلين فى قاعدة البيانات.
كما تم تحديد قيمة زكاة الفطر من قبل دار الإفتاء تبدأ من 35 جنيهاً لعام 2025
كيفية التبرع:
الاستفسار والتحصيل من المنازل: 16060
حساب موحد فى جميع البنوك
الموقع الإلكتروني و للتبرع من خارج مصر من خلال أرقام التحويلات البنكية المتاحة بإستخدام أكواد التحويل الخاصة بكل بنك:
www.efb.eg
عن طريق رسالة قصيرة إلي 9595 ( 5 جنية للرسالة الواحدة )
المقر الرئيسي: قطعة 44 – محور جمال عبد الناصر - بجوار مستشفي القاهرة الجديدة – التجمع الثالث - القاهرة.
المواقع التسويقية: سيتي ستارز - نادي هيليوبليس الرياضي - هايبر وان (الشيخ زايد) - مول العرب - سيتي سكوير (الرحاب) - كايرو فيستيفال سيتي مول - داندي مول - مول سفن ستارز بمدينة السادات – سيتي سنتر ألماظة – سيتي سنتر المعادي – لولو هايبر ماركت – مول مصر – نادي الصيد – نادي سبورتنج – نادي الجزيرة- مول الفور سيزونز (الجيزة) - سيتى سنتر الأسكندرية
فروع بنك الطعام المصري: الدقي: 50 شارع مصدق، فرع المعادي: 62 شارع النصر بجوار صرافة بورسعيد، فرع المنيل: 55 شارع المنيل- بجوار بنك ال CIB- فرع الاسكندرية: 633 شارع أبو قير -جناكليس (برج الزراعيين) زيزينيا، فرع المقطم: 6 ميدان النافورة المقطم - فرع روكسى : 84 شارع الخليفه المأمون - فرع الزمالك : 8 شارع البرازيل
من خلال منافذ: فوري - مصاري - أمان – سداد - Talabat- Instapay – الأهلي ممكن- Bee الأهلي ممكن
عن طريق خدمة: فودافون كاش – أورنج كاش - إتصالات كاش– وي باى
التفاصيل على الرابط التالي "-
https://www.efb.eg/programs/2603/zka-alftr

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النشرة

منذ 3 أيام

• النشرة

ندوة في نادي متخرجي الأميركية عن "محاربة الجوع وكيفية التصدي لتحديات الفقر في العالم"

استضافت مؤسسة "الغذاء اللبناني" الخيرية، الدكتور معزّ الشهدي مؤسس ورئيس شبكة "بنوك الطعام الإقليمية" التي تضم في عضويتها 59 دولة، وأقيمت ندوة في نادي متخريجي الجامعة الأميركية في بيروت، في إطار التزامها المستمر محاربة الجوع وتعزيز شراكاتها مع منظمات إقليمية وعالمية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في لبنان والمنطقة. بداية، تحدثت رئيسة المؤسسة منى جحا وأكدت "أهمية هذا اللقاء الذي يسلّط الضوء على القضايا الإنسانية الكبرى". ثم تحدث الشهدي عن "حيثيات النموذج العملي المتكامل لكيفية التصدي لتحديات الجوع والفقر في العالم، من خلال مشاريع تنموية ترتكز على العدالة الاجتماعية والاقتصاد الدائري بهدف القضاء على الجوع والفقر، والحفاظ على البيئة كدعائم أساسية لبناء مستقبل أكثر عدلا واستدامة". وقال:"انطلقت فكرة بنوك الطعام من مصر في العام 2006، حيث تم تأسيس بنك الطعام المصري آنذاك، بهدف القضاء على الجوع في مصر، وتم حينها تقديم مساعدات غذائية لنحو 12 مليون شخص، قلصنا فيها هدر الطعام من خلال شركات مع الفنادق والمطاعم، واستنادًا إلى نجاح هذه التجربة في مصر انتقلت الفكرة إلى باقي الدول. ففي العام 2011 عملنا على إنشاء الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام (FBRN)، بهدف تطويرها في 37 دولة وتوحيد الجهود في محاربة الجوع وتعزيز الأمن الغذائي، . واستطعنا أن نؤسس ما يقارب 59 بنك طعام حول العالم حتى اليوم". ولفت الى " ان شبكة بنوك الطعام وما تحتويه من فروع منها ، تقدم خدمات غذائية وطبية شهريًا يستفيد منها ما يوازي 190 مليون من الجوع حول العالم. وذلك من خلال عملية متقنة جدًا للوصول إلى المستحق الحقيقي للغذاء، وتشمل العاطلين عن العمل لأسباب قسرية كالمرض أو ذوي الاحتياجات الخاصة". أضاف:"ثم طوَرنا برامجنا بعد ذلك، من خلال استهداف بعض الأفراد الذين يستطيعون القيام ببعض الأعمال، فعملنا على تدريبهم وتأهيلهم ، بعد أن وفرّنا لهم فرص العمل اللازمة، وبذلك نكون قد خففنا من وطأة الجوع من جهة، وعملنا على حلّ لمشكلة البطالة من جهة أخرى. عرضنا في هذه الجلسة نموذج مؤلف من سبع محاور أساسية نطلق عليه تسمية لائحة بنك الطعام. والمحاور السبع هذه أساسية ، لأنها تختلف من بلد لبلد، بحسب أولوية كل بلد، والحمدالله فقد نجحنا في تغطية ما يقارب 60 بالمئة من دول العالم . من خلال البرامج الخاصة والخدمات المتنوعة، والتدريب والتشغيل بالأسلوب السليم لبنوك الطعام". واردف "لقد شملت خدماتنا كل الدول التي تتعرض للحروب ، وكان نصيب غزة ما يقارب 800 شاحنة غذاء، أما فيما خص لبنان فخدماتنا كانت تواكب الحرب الأخيرة، حيث قدّمنا وجبات ساخنة، بالإضافة إلى الاستشفاء والطبابة والملابس أيضًا، حاليًا نقدم خدمات غذائية للسودان جراء ما تشهده من حروب. ويمكن القول إنّ مشروعنا بمقدوره الوصول بيسر وسرعة إلى كل البلدان التي تعاني من أزمات وحروب. ذلك أننا نتّبع برامج متعددة ومتنوعة لتقديم الخدمات الغذائية حول العالم ".

النهار

منذ 4 أيام

• النهار

مصر تفتح قضية قانون الإيجار القديم بعد 75 سنة... وأحد الملاك: كدنا ننقرض وتغلق القضية

ينقسم الشارع المصري اليوم حول مشروع القانون الجديد الذي سيحلّ محلّ قانون الإيجار القديم الصادر سنة 1947، والمزمع إصداره منتصف شهر حزيران (يونيو) المقبل، ليبدأ سريانه مع السنة المالية الجديدة مطلع تموز (يوليو) 2025، رغم وجود مطالبات بإرجاء إصدار القانون إلى فصل تشريعي مقبل. ما هي قضية الإيجار القديم في مصر التي امتدت لنحو 75 سنة؟ وما هي ملامح القانون الجديد المزمع إصداره خلال عام 2025؟ ولماذا انتقده الملاك والمستأجرون؟ وما هي مطالب كلا الطرفين؟ بداية الحكاية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، كانت مصر تعاني من أزمة سكن طاحنة، مع ارتفاع كبير في الإيجارات، وزيادة في عدد السكان في المدن، مما خلق طلبًا شديدًا على الوحدات السكنية، فبدأت الحكومة تتدخل لحماية المواطنين من جشع بعض الملاك. وكان قانون 121 لسنة 1947 من أوائل القوانين التي وضعت سقفًا للإيجارات، وتبعته قوانين أخرى خلال الخمسينيات والستينيات، خصوصاً في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مع ترسيخ فكرة "العدالة الاجتماعية"، وأصبحت العلاقة إيجارية ثابتة لا يمكن تغييرها، بل تورّث للأبناء، وتدفع بسعر رمزي، الأمر الذي حوّل عقود الإيجار القديم إلى عقود إذعان، على حد قول مراد منير (محاسب سابق بسيتي بنك ولديه دراسة اقتصادية عن قانون الإيجار القديم وأثره على منظومة الإسكان والاقتصاد الكلي) لـ"النهار" إن "الحكومة المصرية في الخمسينيات وضعت تسعيرة جبرية لكل شيء حتى الخضراوات، لكنها كانت تغير هذه التسعيرة بناء على تطورات السوق، فيما ظلت التسعيرة الجبرية للإيجار القديم ثابتة لأكثر من نصف قرن، من دون الوضع في الاعتبار غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم". ثم صدرت تعديلات أكثر تشددًا خلال الستينيات، جعلت الإيجار ثابتًا مدى الحياة، ومنحت الورثة الحق في البقاء في الوحدة بعد وفاة المستأجر الأصلي. وخلال عهد السادات، تمّت المحافظة على هذه القوانين مع بعض التعديلات البسيطة، ممّا رسخ ما يُعرف اليوم بـ "الإيجار الأبدي الثابت". تأثيرات القانون على السوق العقارية رغم نوايا العدالة الاجتماعية، أدّى هذا القانون إلى هروب الاستثمارات العقارية من بعض المناطق، وتدهور حال الوحدات المؤجرة، لأن المالك لم يكن يستطيع رفع الإيجار أو حتى إخلاء الوحدة، وخلق فجوة كبيرة بين أسعار الإيجار القديم والجديد. وبعدما استشعرت مصر مخاطر قانون الإيجار القديم على المجتمع والاقتصاد، بدأت خلال فترة التسعينيات تتحدث عن ضرورة تعديل القانون. وبالفعل، في عام 1996 صدر قانون الإيجارات الجديد، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر فقط للوحدات الجديدة بعد هذا التاريخ (أي لا يطبّق بأثر رجعي). أما الوحدات التي خضعت للقانون القديم، فلم تُمسّ حتى الآن، رغم كثرة مطالبات الملاك. الوضع الآن بعد 75 سنة، ما زال هناك نحو 3 ملايين وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم، تصل قيمتها السوقية لنحو 400 مليار دولار، من بينها مليونا وحدة مغلقة. وتُناقش الحكومة والبرلمان الآن مشروع قانون جديد يقترح رفع الحد الأدنى للإيجار إلى 1000 جنيه في المدن، وإلى 500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات يتم بعدها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر. مطالب الملاك والمستأجرين يطالب منير وهو أحد الملاك المتضررين أيضاً من قانون الإيجار القديم بضرورة استدراك الخطأ الذي وقعت فيه الحكومات منذ الخمسينيات، عندما أجبرت الملاك على تثبيت القيمة الإيجارية وتعويض الملاك عن حقوقهم الضائعة منذ نصف قرن عبر تقديم تعويضات أو حوافز انتقالية من خلال تأسيس "صندوق التسويات والتعويضات العقارية"؛ وذلك عبر التحرير الفوري للعلاقة بين المالك والمستأجر، من دون الانتظار 5 سنوات أخرى كمرحلة انتقالية، ومساهمة الدولة في تطوير وحدات الإيجار القديم المتهالكة نتيجة إهمال السكان لصيانتها على مدار عقود، وأن تتحمل الحكومة المصرية مهمة توفير سكن ملائم للمستأجرين بنظام الإيجار القديم، قائلاً "الدولة المصرية قادرة على توفير نحو 800 ألف وحدة سكنية بديلة للمستأجرين محدودي الدخل"، موضحاً أن ثلاثة ملايين وحدة أخرى بنظام الإيجار القديم هي وحدات تجارية وإدارية أو وحدات يمتلكها أشخاص قادرون مالياً، وبالتالي الدولة لن توفر لأي منهم وحدة بديلة". وحول دفاع المستأجرين الذي يقول إن العقد شريعة المتعاقدين، وعلى الملاك تقبل ذلك، يقول منير هذه القاعدة مقبولة عندما يكون العقد برضاء الطرفين، لكن "والدي عندما أجّر شقة لجارنا بـ 35 جنيهاً في الشهر، أحضر لنا لجنة من الإسكان، فأجبرتنا على خفض القيمة الإيجارية إلى 12 جنيهاً، فأصبح العقد هنا عقد إذعان؛ وفيه ظلم للمالك". وأضاف منير أن قانون الإيجار القديم كان استثنائياً نظراً إلى تبعات الحرب العالمية الثانية. وفي فرنسا، كان هناك قانون مشابه ثم ألغي بعد نحو 5 سنوات. أما في مصر فامتدّ لـ75 سنة. وبشأن ادعاء المستأجرين بأنهم سددوا "خلو رجل" (وهي قيمة من المال يدفعها المالك للمستأجر مقابل خروجه من الوحدة السكنية، وفي بعض الأحيان يسدد المستأجر الجديد القيمة نفسها للمالك مقابل استئجار الوحدة السكنية)، أكّد منير أن "خلو الرجل" مجرّم بموجب القانون؛ لذلك كان العديد من الملاك يحرصون على توقيع العقود في الأقسام، ولم يكن هناك قبل الثمانينيات ما يعرف بـ"خلو الرجل"... وعليه أن يدرك أن الوحدة إيجار وليست تمليكاً"، معلّقاً "الحكومة كانت تنتظر حتى ينقرض المالك والمستأجر وتغلق القضية". وعلى صعيد آخر، شدّد شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، على أن مطالب المستأجرين لا تقتصر على تعديل نصوص قانون الإيجار القديم أو الفترات الانتقالية، بل تنطلق أساسًا من ضرورة الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا التي أقرت بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد امتداد واحد فقط لورثة المستأجر الأصلي، مع عدم تثبيت قيمة الإيجار.

ليبانون 24

منذ 4 أيام

• ليبانون 24

ندوة في نادي متخرجي الأميركية عن "محاربة الجوع وكيفية التصدي لتحديات الفقر في العالم"

استضافت مؤسسة "الغذاء اللبناني" الخيرية، الدكتور معزّ الشهدي مؤسس ورئيس شبكة "بنوك الطعام الإقليمية" التي تضم في عضويتها 59 دولة، وأقيمت ندوة في نادي متخريجي الجامعة الأميركية في بيروت ، في إطار التزامها المستمر محاربة الجوع وتعزيز شراكاتها مع منظمات إقليمية وعالمية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في لبنان والمنطقة. جحا بداية، تحدثت رئيسة المؤسسة منى جحا وأكدت "أهمية هذا اللقاء الذي يسلّط الضوء على القضايا الإنسانية الكبرى". الشهدي ثم تحدث الشهدي عن "حيثيات النموذج العملي المتكامل لكيفية التصدي لتحديات الجوع والفقر في العالم، من خلال مشاريع تنموية ترتكز على العدالة الاجتماعية والاقتصاد الدائري بهدف القضاء على الجوع والفقر، والحفاظ على البيئة كدعائم أساسية لبناء مستقبل أكثر عدلا واستدامة". وقال:"انطلقت فكرة بنوك الطعام من مصر في العام 2006، حيث تم تأسيس بنك الطعام المصري آنذاك، بهدف القضاء على الجوع في مصر، وتم حينها تقديم مساعدات غذائية لنحو 12 مليون شخص، قلصنا فيها هدر الطعام من خلال شركات مع الفنادق والمطاعم، واستنادًا إلى نجاح هذه التجربة في مصر انتقلت الفكرة إلى باقي الدول. ففي العام 2011 عملنا على إنشاء الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام (FBRN)، بهدف تطويرها في 37 دولة وتوحيد الجهود في محاربة الجوع وتعزيز الأمن الغذائي، . واستطعنا أن نؤسس ما يقارب 59 بنك طعام حول العالم حتى اليوم". ولفت الى " ان شبكة بنوك الطعام وما تحتويه من فروع منها ، تقدم خدمات غذائية وطبية شهريًا يستفيد منها ما يوازي 190 مليون من الجوع حول العالم. وذلك من خلال عملية متقنة جدًا للوصول إلى المستحق الحقيقي للغذاء، وتشمل العاطلين عن العمل لأسباب قسرية كالمرض أو ذوي الاحتياجات الخاصة". أضاف:"ثم طوَرنا برامجنا بعد ذلك، من خلال استهداف بعض الأفراد الذين يستطيعون القيام ببعض الأعمال، فعملنا على تدريبهم وتأهيلهم ، بعد أن وفرّنا لهم فرص العمل اللازمة، وبذلك نكون قد خففنا من وطأة الجوع من جهة، وعملنا على حلّ لمشكلة البطالة من جهة أخرى. عرضنا في هذه الجلسة نموذج مؤلف من سبع محاور أساسية نطلق عليه تسمية لائحة بنك الطعام. والمحاور السبع هذه أساسية ، لأنها تختلف من بلد لبلد، بحسب أولوية كل بلد، والحمدالله فقد نجحنا في تغطية ما يقارب 60 بالمئة من دول العالم . من خلال البرامج الخاصة والخدمات المتنوعة، والتدريب والتشغيل بالأسلوب السليم لبنوك الطعام". ختم:"لقد شملت خدماتنا كل الدول التي تتعرض للحروب ، وكان نصيب غزة ما يقارب 800 شاحنة غذاء، أما فيما خص لبنان فخدماتنا كانت تواكب الحرب الأخيرة، حيث قدّمنا وجبات ساخنة، بالإضافة إلى الاستشفاء والطبابة والملابس أيضًا، حاليًا نقدم خدمات غذائية للسودان جراء ما تشهده من حروب. ويمكن القول إنّ مشروعنا بمقدوره الوصول بيسر وسرعة إلى كل البلدان التي تعاني من أزمات وحروب. ذلك أننا نتّبع برامج متعددة ومتنوعة لتقديم الخدمات الغذائية حول العالم ". يذكر أنّ الدكتور معز الشٌهدي، يحمل درجة البكالوريوس في التجارة ، تخصص إدارة أعمال ومحاسبة من جامعة القاهرة ، كما حصل على ماجستير في إدارة الأعمال ، وماجستير في التحكيم الدولي. فضلًا عن درجة الدكتوراة.