ورشة عمل لتأهيل الكفاءات الوطنية في مجالات التقييس والاعتماد
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، الثلاثاء، ورشة عمل حول أنشطة الاعتماد للمقيمين والخبراء الفنيين في سلطنة عُمان، برعاية سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وبمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة.
وتأتي الورشة في إطار الاهتمام بتهيئة سوق العمل وإيجاد فرص وظيفية نوعية تدعم ملف التشغيل والذي يعد إحدى الأولويات التي توليها الوزارة خلال العام الجاري، كما إنها استكمال للبرامج السابقة التي تهدف إلى تأسيس قاعدة بيانات للمقيمين لمركز الاعتماد العُماني، وتأهيل الكفاءات في مجالات التقييس والاعتماد.
وتعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، على تطوير البنية الأساسية للجودة في سلطنة عُمان، مُستفيدةً من عضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، حيث تعتبر حلقة وصل بين هذه المنظمات والجهات الحكومية والخاصة داخل سلطنة عُمان.
وتندرج ورشة العمل ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مركز الاعتماد الخليجي، والتي بلغت 11 برنامجًا تدريبيًا في مجالات متنوعة مثل: اعتماد مختبرات الفحص والمعايرة، اعتماد جهات منح الشهادات في نظم الإدارة والمنتجات وشهادات الحلال، بالإضافة إلى اعتماد جهات التفتيش، حيث تجاوز عدد المستفيدين من هذه البرامج أكثر من (200) متدرب.
يشار إلى أن مجالات التقييس ترتبط ارتباطًا وثيقًا بجودة المنتجات والخدمات، إذ تسهم في حماية المستهلك من السلع المقلدة وتعزز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية، بما ينعكس إيجابًا على تطوير التبادل الاقتصادي مع مختلف الدول.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الرؤية
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- جريدة الرؤية
مسارات واضحة لتنفيذ الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية ورفع مكانة عُمان إقليميًا ودوليًا
◄ الخطة تشمل التركيز على دعم شركات التجارة الإلكترونية بتوفير الخدمات الأساسية ◄ 9232 ترخيصًا لمزاولة التجارة الإلكترونية.. وتوثيق 204 متاجر إلكترونية مسقط- العُمانية عقدت اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية أمس اجتماعها الأول بديوان عام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بهدف متابعة تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية والوقوف على ما تم إنجازه. وترأس الاجتماع معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبحضور عدد من أصحاب السعادة ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة من جهاز الاستثمار العُماني، وشرطة عُمان السلطانية، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والبنك المركزي العُماني، وهيئة تنظيم الاتصالات وهيئة حماية المستهلك. وأكد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن الاجتماع يأتي في إطار التقييم المستمر لمسار تنفيذ الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية، واعتماد أعمال الفريق الفني للخطة، وأوضح أن هذه الاجتماعات تعكس التزام الوزارة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بدعم وتيسير التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الخطة الوطنية رسمت من خلال محاورها ومبادراتها خارطة طريق واضحة لتطوير القطاع ورفع مكانة سلطنة عُمان إقليميًّا وعالميًّا كوجهة رائدة في هذا المجال. وأضاف سعادته أن تنفيذ الخطة منذ انطلاقها أسفر عن تحقيق العديد من الإنجازات، حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى نهاية عام 2024م نحو 73%، من خلال إتمام 22 مبادرة من أصل 30 مبادرة مدرجة في الخطة. وأشار سعادته إلى أن محاور الخطة شملت التركيز على دعم شركات التجارة الإلكترونية بتوفير الخدمات الأساسية، من ضمنها تسهيل الوصول إلى خدمات الاتصالات في المناطق المأهولة بأسعار تنافسية، وتيسير الإجراءات التجارية والمشتريات الإلكترونية، بالإضافة إلى تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز المهارات والوعي بالتجارة الإلكترونية، وتحسين منظومة المدفوعات، إلى جانب تحديث الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع. وأكد سعادته أن هذه الجهود ساهمت بشكل ملحوظ في تطوير منظومة التجارة الإلكترونية محليًّا، وزيادة الوعي لدى التجار والمستهلكين بأهمية استغلال الفرص التي توفرها التجارة الإلكترونية، والتي تُعد من أسرع القطاعات نموًّا عالميًّا؛ حيث بلغت قيمة مبيعات التجزئة الإلكترونية العالمية مع نهاية عام 2024 حوالي 6 تريليونات دولار أمريكي. من جانبها، أوضحت عزاء بنت إبراهيم الكندية، مدير دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بالوزارة، أن الاجتماع استعرض الخطط المستقبلية لتنمية القطاع، وسبل تعزيز ثقافة التسوق الإلكتروني الآمن محليًّا، مشيرةً إلى النتائج الإيجابية التي حققتها الخطة الوطنية حتى الآن، والتي تظهر في عدد التراخيص الصادرة لمزاولة أنشطة التجارة الإلكترونية، والتي بلغت 9232 ترخيصًا، إلى جانب توثيق 204 متاجر إلكترونية عبر منصة "معروف عُمان"، وهي منصة توفر خاصية التوثيق للمتاجر العاملة والمرخصة في سلطنة عُمان. وأكدت أن هذه الأرقام تُظهر النمو المتسارع للقطاع، وارتفاع مستوى وعي التجار والمستهلكين بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، لا سيما بعد إصدار اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية بالقرار الوزاري رقم (499/2023)، والتي تُعد إحدى المبادرات الداعمة لتنفيذ الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية. وتسير الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها الرامية إلى تحويل سلطنة عُمان إلى مركز إقليمي للتجارة الإلكترونية بحلول عام 2027م، عبر تنفيذ برامج ومبادرات استراتيجية بدأت منذ عام 2022 بالشراكة مع منظمة "الأونكتاد" وعدد من الجهات الداعمة. فيما تواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جهودها في تحويل التجارة الإلكترونية إلى أداة فعالة للنمو الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040"، من خلال استثمار الفرص الرقمية وتهيئة بيئة أعمال مستدامة ومحفزة للابتكار.
جريدة الرؤية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- جريدة الرؤية
ورشة عمل لتأهيل الكفاءات الوطنية في مجالات التقييس والاعتماد
مسقط- الرؤية نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، الثلاثاء، ورشة عمل حول أنشطة الاعتماد للمقيمين والخبراء الفنيين في سلطنة عُمان، برعاية سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وبمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة. وتأتي الورشة في إطار الاهتمام بتهيئة سوق العمل وإيجاد فرص وظيفية نوعية تدعم ملف التشغيل والذي يعد إحدى الأولويات التي توليها الوزارة خلال العام الجاري، كما إنها استكمال للبرامج السابقة التي تهدف إلى تأسيس قاعدة بيانات للمقيمين لمركز الاعتماد العُماني، وتأهيل الكفاءات في مجالات التقييس والاعتماد. وتعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، على تطوير البنية الأساسية للجودة في سلطنة عُمان، مُستفيدةً من عضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، حيث تعتبر حلقة وصل بين هذه المنظمات والجهات الحكومية والخاصة داخل سلطنة عُمان. وتندرج ورشة العمل ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مركز الاعتماد الخليجي، والتي بلغت 11 برنامجًا تدريبيًا في مجالات متنوعة مثل: اعتماد مختبرات الفحص والمعايرة، اعتماد جهات منح الشهادات في نظم الإدارة والمنتجات وشهادات الحلال، بالإضافة إلى اعتماد جهات التفتيش، حيث تجاوز عدد المستفيدين من هذه البرامج أكثر من (200) متدرب. يشار إلى أن مجالات التقييس ترتبط ارتباطًا وثيقًا بجودة المنتجات والخدمات، إذ تسهم في حماية المستهلك من السلع المقلدة وتعزز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية، بما ينعكس إيجابًا على تطوير التبادل الاقتصادي مع مختلف الدول.
جريدة الرؤية
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- جريدة الرؤية
المحذورية لـ"الرؤية": "توطين" تعيد تشكيل منظومة التشغيل الوطنية لتمكين الكفاءات العُمانية
◄ المنصة تسهم في بناء منظومة تشغيل عادلة وفعالة ◄ 1396 شركة مسجلة في "توطين" بنهاية أبريل ◄ الإعلان عن 2376 شاغرا وظيفيا عبر المنصة بـ16 قطاعا اقتصاديا ◄ إلزام الشركات بالتسجيل في المنصة وفق منهج تدريجي ◄ المنصة تدعم الفئات المجتمعية وتوجه التعليم نحو مهارات سوق العمل ◄ آليات مرنة لدعم الخريجين الجدد وذوي الإعاقة ضمن المنصة الرؤية-ريم الحامدية أكدت أميمة بنت سعيد بن حمود المحذورية رئيسة مسار دعم لجان حوكمة التشغيل في القطاعات الاقتصادية بالبرنامج الوطني للتشغيل، أن منصة "توطين" تُعد من المبادرات الاستراتيجية التي يقودها البرنامج الوطني للتشغيل بالتعاون مع وزارة العمل، بهدف تنظيم سوق العمل العُماني وفق منهج متكامل يقوم على تمكين الكفاءات الوطنية وتوظيف الحلول الرقمية الذكية. وأوضحت- في حوار لـ"الرؤية"- أن المنصة تمثل أداة مركزية لإدارة ملف التشغيل في السلطنة، وتسهم في بناء منظومة تشغيل عادلة وفعَّالة، تستند إلى معطيات دقيقة وتحليلات ذكية تواكب مستهدفات رؤية عمان 2040، لافتة إلى أن عدد الشركات المسجلة في منصة توطين حتى 30 أبريل 2025 بلغ نحو 1396 شركة، مبينة أنَّ هذا الرقم يعكس استجابة واسعة من القطاع الخاص للمنصة، وهو مؤشر إيجابي يدل على وعي الشركات بدور المنصة في تعزيز كفاءة التشغيل وتنظيم السوق، كما أنه يعكس التكامل بين مختلف الشركاء في دعم مبادرات التوطين ورفع نسب التعمين وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالتوظيف. وأضافت المحذورية أنه تم الإعلان عن 2376 شاغرا وظيفيا عبر المنصة، توزعت على مختلف القطاعات الاقتصادية البالغ عددها 16 قطاعاً، والتي تشمل مجالات حيوية واستراتيجية مثل الاتصالات، والسياحة، والتعليم، والصحة، والطاقة والمعادن، والأمن الغذائي، والنقل واللوجستيات، والصناعة، والمناطق الحرة، والتشييد والتطوير العقاري، والرياضة، والتجزئة، والخدمات المالية والمصرفية، وغيرها من القطاعات ذات التأثير المباشر في الاقتصاد الوطني. وحول مدى إلزامية تسجيل الشركات في منصة توطين، أشارت رئيسة مسار دعم لجان حوكمة التشغيل في القطاعات الاقتصادية بالبرنامج الوطني للتشغيل إلى أن الإلزام بدأ فعليًا منذ نوفمبر 2024، ولكن وفق منهج تدريجي تم اعتماده بالتوازي مع جهود التوعية والتأهيل التي تنفذها الجهات المعنية مع الشركات والمؤسسات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية المستهدفة، إذ يهدف هذا التدرج إلى تهيئة القطاع الخاص للمرحلة الانتقالية نحو إجراءات تنظيمية أكثر صرامة، مع ضمان بناء وعي متكامل لدى الشركات بآليات المنصة ومتطلباتها، كما أنه من المقرر أن تُعلن مرحلة شاملة من الإلزام خلال هذا العام بعد استكمال جهود التوعية والتأهيل، بما يعزز من فاعلية المنصة في تنظيم سوق العمل. وعن دور لجان حوكمة التشغيل، أوضحت المحذورية أن اللجان تُعد أحد الأركان التنظيمية المهمة في دعم جهود التوطين، حيث تساهم في تنظيم سوق العمل في القطاعات التي تشرف عليها من خلال متابعة تنفيذ سياسات التعمين، وقياس مستويات القيمة المحلية المضافة في الشركات، إلى جانب التقييم الفني لطلبات التراخيص للعمالة الوافدة، مما يسهم في تعزيز الرقابة على التوظيف وضمان عدالة التنافسية بين القوى العاملة الوطنية والوافدة. وقالت رئيسة مسار دعم لجان حوكمة التشغيل في القطاعات الاقتصادية بالبرنامج الوطني للتشغيل بإن لجان حوكمة التشغيل تقوم في كل قطاع اقتصادي بتحليل ودراسة البيانات التي تجمعها المنصة بشكل مستمر، بهدف فهم التخصصات المطلوبة في السوق حاليًا ومستقبلاً، وتحديد التوجهات العامة للعرض والطلب، وبالتالي توجيه البرامج التعليمية والتدريبية في مؤسسات التعليم بما يتماشى مع هذه التوجهات، كما أن تحليل هذه البيانات يساعد على الكشف عن فجوات المهارات أو المؤهلات، الأمر الذي يمكّن من تطوير المبادرات الرامية إلى تجسير تلك الفجوات عبر تصميم برامج تدريبية وتخصصات جامعية ومهنية أكثر مواءمة لاحتياجات السوق الفعلية. وفيما يتعلق بدعم فئات معينة من الباحثين عن عمل، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والخريجين الجدد، أكدت المحذورية أن منصة "توطين" تتمتع بدرجة عالية من المرونة، حيث يمكن تكييف اشتراطات عرض الوظائف وآليات الفرز والاختيار بما يتناسب مع كل فئة مجتمعية مستهدفة، وتتيح هذه المرونة للمنصة أن تستوعب مختلف الفئات ضمن إطار تنظيمي عادل وشفاف يراعي احتياجاتهم، ويُعزز فرصهم في الحصول على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وظروفهم الخاصة، مما يُشكل خطوة مهمة نحو تحقيق الشمولية في سياسات التشغيل. واختتمت رئيسة مسار دعم لجان حوكمة التشغيل في القطاعات الاقتصادية بالبرنامج الوطني للتشغيل حديثها بالتأكيد على أن منصة "توطين" تمثل بوابة وطنية متكاملة لإدارة وتشغيل الكفاءات العمانية، وهي ليست فقط أداة لنشر الوظائف بل بيئة رقمية متقدمة ترتكز على الذكاء الاصطناعي، وتحليلات سوق العمل، وتتضمن لوحات تحكم لقياس نسب التعمين، وربط العقود والمشتريات بالتزامات التوطين، ما يجعل منها نموذجًا حديثًا للتحول الرقمي في قطاع التشغيل، كما تمثل المنصة أداة لصناعة القرار المبني على البيانات، وتسهم في رسم سياسات التشغيل على أسس علمية ومرنة، بما يحقق المواءمة بين سوق العمل ومخرجات التعليم، ويدعم التنمية المستدامة وفق رؤية عمان 2040.
