ارتفاع ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة عند متم ماي
وأوضح المرصد، في وثيقة حول إحصائيات السياحة بالمغرب برسم شهر ماي 2025، أن ليالي المبيت تتوزع بين السياحة الداخلية (زائد 5 في المائة) والسياحة الدولية (زائد 17 في المائة).
وحسب الوجهات، يضيف المصدر ذاته، سجلت وجهات طنجة (24 في المائة)، والدار البيضاء (20 في المائة)، وفاس (19 في المائة)، والصويرة (16 في المائة)، والحوز (14 في المائة)، وأكادير (10 في المائة)، ومراكش (7 في المائة) نتائج إيجابية مقارنة بشهر ماي 2024.
وفي ما يخص إيرادات السفر بالعملة الصعبة الناتجة عن السياحة الدولية بالمغرب، فقد بلغت أزيد من 45,12 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025، مسجلة بذلك تغيرا بنسبة 8,5 في المائة.
وعند متم شهر ماي، ارتفع عدد السياح الوافدين عبر المعابر الحدودية بنسبة 22 في المائة إلى 7.219.190 سائحا مقارنة بالفترة نفسها قبل سنة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 24 دقائق
- بلبريس
خطأ ضريبي يضر متقاعدي الأبناك
وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول خطأ ضريبي وصفته بـ'الخطير'، ارتكبه الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)، وأدى إلى اقتطاعات غير قانونية من معاشات عدد من متقاعدي الأبناك. وأوضحت التامني أن هذا الخطأ وقع خلال سنتي 2023 و2024، حيث تم اقتطاع الضريبة على الدخل من فئة من المتقاعدين الذين يفترض أن يكونوا معفيين منها قانونًا، أي الذين تقل مداخيلهم السنوية عن 65 ألف درهم. وأكدت البرلمانية أن هذه الأخطاء تسببت في أضرار مالية كبيرة لفئة هشة من المجتمع، دون أن تتلقى أي توضيحات أو اعتذارات من إدارة الصندوق، ما يطرح تساؤلات جدية حول مصداقية المؤسسة واحترامها للقوانين الجبائية المعمول بها. وفي ذات السياق، طالبت التامني الوزيرة بالكشف عن حيثيات هذا الخطأ، والإجابة عن التساؤلات التالية :هل تتوفر الوزارة على معطيات دقيقة بشأن هذا الخطأ المتكرر، مع الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لتعويض المتضررين وإنصافهم؟وهل سيتم فتح تحقيق إداري أو قضائي لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات'. ودعت النائبة إلى تحسين آليات المراقبة داخل صناديق التقاعد، وتفادي تكرار مثل هذه 'الزلات التقنية'، التي تمس بشكل مباشر الاستقرار المالي والمعنوي لفئة المتقاعدين، الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن.
اليوم 24
منذ 37 دقائق
- اليوم 24
بنك المغرب... الودائع البنكية تبلغ 1275 مليار درهم في 2024
أفاد بنك المغرب بأن الودائع التي حصلتها البنوك من زبائنها بلغت 1275 مليار درهم مع نهاية سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9,2 في المائة بعد زيادة بنسبة 3,4 في المائة سنة من قبل. وأوضح البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أن هذا الارتفاع يعزى جزئيا إلى عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين التي أطلقتها الحكومة. وأبرز بنك المغرب أن ذلك أسفر عن معدل تشغيل متوسط، يربط بين القروض والودائع، بلغ 91 في المائة. وأشار إلى أن الودائع بالدرهم سجلت نموا بنسبة 8,8 في المائة بعد 3,6 في المائة سنة 2023، لتمثل بذلك 97,1 في المائة من إجمالي الودائع. وحسب النوع، فقد ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 11,1 في المائة لتصل إلى 910,5 مليارات درهم، بينما ارتفعت ودائع حسابات التوفير بنسبة 2,6 في المائة لتبلغ 187,5 مليار درهم. أما الودائع لأجل، التي بلغ رصيدها حوالي 134,3 مليار درهم، فقد استعادت نموها بزيادة قدرها 4,7 في المائة بعد تراجع بنسبة 10 في المائة سنة قبل ذلك، وذلك ارتباطا بتنامي معدلات الأجور. وبخصوص الودائع الأخرى، المكونة بالأساس من القيم الممنوحة كضمان ذات طابع متقلب، فقد بلغت 42,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16,6 في المائة بعد زيادة بنسبة 12,8 في المائة سنة 2023. ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 71,4 في المائة، على حساب الودائع لأجل وحسابات التوفير التي تقلصت حصصها إلى 10,5 في المائة و14,7 في المائة على التوالي. وبحسب الفاعلين الاقتصاديين، فقد سجلت ودائع الأفراد المقيمين زيادة بنسبة 9,1 في المائة لتبلغ 676,9 مليار درهم، بعد ارتفاع بنسبة 3,6 في المائة متم 2023، نتيجة نمو ودائعهم تحت الطلب بنسبة 12 في المائة، وودائعهم في حسابات التوفير بنسبة 1,6 في المائة، وودائعهم لأجل بنسبة 2,9 في المائة. وبالموازاة مع ذلك، سجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة متم سنة 2024 لتصل إلى 207,2 مليار درهم، ويعكس هذا التطور نموا في الودائع تحت الطلب، وفي حسابات التوفير بنسب بلغت تواليا 3,7 في المائة و2,5 في المائة. ومن جهتها، تراجعت الودائع لأجل بنسبة 4 في المائة، أما ودائع الفاعلين الاقتصاديين الآخرين غير الماليين فقد ارتفعت بنسبة 15,7 في المائة لتصل إلى 351 مليار درهم. ويغطي هذا الارتفاع بالأساس زيادة ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 14,8 في المائة لتبلغ 274 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع ودائعها تحت الطلب بنسبة 15 في المائة إلى 224,5 مليار درهم، وودائع المقاولات العمومية بارتفاع نسبته 16,1 في المائة إلى 26,9 مليار درهم، وارتفاع ودائع المؤسسات غير الربحية بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 21,9 مليار درهم. أما الفاعلون الماليون، المكونون أساسا من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وشركات التأمين، ومؤسسات الحماية الاجتماعية، فقد شهدت ارتفاع ودائعهم بنسبة 0,3 في المائة لتصل إلى نحو 36,7 مليار درهم. ومن هذا المجموع، سجلت ودائع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والتي تتكون بنسبة 77 في المائة تقريبا من ودائع لأجل، زيادة بنسبة 20,8 في المائة لتبلغ 10,5 مليارات درهم. وبالنسبة لودائع شركات التأمين، فقد ارتفعت بنسبة 46,6 في المائة لتصل إلى 7,4 مليارات درهم، بعد انخفاض بنسبة 21 في المائة في السنة السابقة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع ودائعها لأجل بنسبة 58,1 في المائة وودائعها تحت الطلب بنسبة 43,2 في المائة.
يا بلادي
منذ 2 ساعات
- يا بلادي
المغرب: ما هي الهوامش الصافية لموزعي الوقود؟
كمؤشر مهم للأرباح والأداء الاقتصادي، تشمل الهوامش الصافية لموزعي الوقود النفقات التي تتحملها الشركة مثل تكاليف الموظفين، التكاليف اللوجستية، الاستهلاكات، والمصاريف المالية. ويتم تحديد هذه الهوامش بشكل موثوق عند نهاية السنة المالية. في تقريره للربع الأول من عام 2025 وتحليل مؤشرات الأداء المالي لعام 2024، يكشف مجلس المنافسة عن أداء تسعة موزعين للنفط المعنيين بالاتفاقيات التوافقية المبرمة مع المؤسسة. في عام 2024، بلغ الهامش الصافي حوالي 43 سنتيمًا لكل لتر من الديزل و61 سنتيمًا للبنزين. بالمجمل، حقق سوق الوقود الذي تديره تسعة مشغلين أرباحًا صافية مجمعة تقارب 2.3 مليار درهم في العام الماضي، بينما بلغت الإيرادات الإجمالية حوالي 77.9 مليار درهم. تحسن لا يزال أقل من فترة 2019-2021 كمؤشر رئيسي للربحية، بلغ متوسط معدل الهامش الصافي لسوق الوقود حوالي 2.9% خلال نفس الفترة، وهو ما يعادل 43 سنتيمًا للتر من الديزل و61 سنتيمًا للبنزين. هذا المعدل يفوق متوسط الفترة من 2022 إلى 2024، الذي كان 1%، أي 16 سنتيمًا للتر من الديزل و31 سنتيمًا للبنزين. ومع ذلك، فإن معدل الهامش الصافي للسوق البالغ 2.9% في عام 2024 لا يزال أقل من أرقام 2019 (3.1%)، 2020 (3.1%) و2021 (3.4%). تظهر تطورات المؤشرات الرئيسية للربحية المالية لسوق الوقود الذي تديره الشركات التسع أن هذا التحسن يأتي بعد فترة تميزت بتراجع الأداء المالي للعديد من المشغلين بين عامي 2022 و2023. في عام 2022، يُفسر هذا الاتجاه بوجود التضخم وتقلب أسعار الوقود الدولية، وهي عوامل أثرت على هوامش الربح الصافي (0.6%). في عام 2023 ، تأثر هذا المعدل بالغرامة التي فرضها مجلس المنافسة (-0.5%). من حيث الاستثمار والنتيجة الصافية، تم فحص ثلاث فترات متميزة من قبل مجلس المنافسة: 2018-2021، 2022-2024، 2018-2024. وفقًا للتقرير، فإن تحليل تطور المؤشرين داخل الفترات يبرز تذبذبًا كبيرًا في النتيجة الصافية، وهو انعكاس لديناميات السوق المتباينة على مر السنين. بمعنى آخر، تميزت فترة 2018-2021 بنتيجة صافية مرتفعة بشكل خاص، بمتوسط يقارب 1.8 مليار درهم. من جهة أخرى، لوحظ تراجع واضح في الفترة 2022-2024، حيث انخفض متوسط النتيجة الصافية إلى حوالي 821 مليون درهم، وهو مستوى أقل بكثير من الفترة السابقة وكذلك من المتوسط العام للفترة 2018-2024، الذي يقدر بحوالي 1.38 مليار درهم. ربحية على مستوى جميع الأنشطة في تطور المؤشرات الرئيسية للربحية المالية للمشغلين، يكمل مجلس المنافسة التحليل المخصص لقطاع الوقود بجميع أنشطة الشركات المعنية، بما في ذلك ربحية رأس المال المستخدم، عائد حقوق الملكية، معدل الربحية والأرباح الموزعة. يتبين من ذلك أن عام 2024 شهد تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء. حيث أظهرت نسب الربحية (ROCE وROE) تحسنًا كبيرًا مقارنة بالسنوات 2022-2023، مع أداء يتفوق على فترة 2018-2021. بالأرقام، بلغ ROCE نسبة 30%، مقارنة بمتوسط 22% في الفترة من 2018-2021. وبلغ ROE نسبة 29%، مقارنة بـ24% في نفس فترة المرجع.
