«مدبولي» يترأس اجتماع اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لتسيير
تحسين البنية الأساسية
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار اهتمام الدولة بمتابعة موقف تنفيذ
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن البرنامج يتسق مع تحرك الدولة الراهن لدعم قطاع الصناعة، حيث يُعزز جهود دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية بمحافظات صعيد مصر، منوهًا فى هذا الصدد إلى جهود وزارة الصناعة فى تنمية المناطق الصناعية فى صعيد مصر؛ بما يدعم أوجه التنمية الشاملة، وذلك جنبًا إلى جنب مع ما تقوم به مؤسسات الدولة الأخرى من تنمية فى مختلف القطاعات فى صعيد مصر.
وخلال الاجتماع، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة فى التنسيق مع الشركاء الدوليين، خاصة البنك الدولى، لدعم المشروعات المُنفذة من قبل الجهات الحكومية المختلفة لتنمية صعيد مصر.
"قصة نجاح مصرية"
وأشارت الوزيرة إلى أن
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الخطوات المٌنفذة فى إطار البرنامج ساهمت فى تحسين بيئة الأعمال بشكل كبير، وفق تقارير البنك الدولى، وكذا تحسين أداء الإدارة المحلية والبنية التحتية الداعمة للعديد من المشروعات والمُعززة لفرص الاستثمار، كما استعرضت أبرز الجهود التى تحققت فيما يخص مشروعات ترفيق وإدارة المناطق الصناعية ذات الأثر فى دعم القدرات التنافسية للقطاعات الاقتصادية، إلى جانب جهود تحسين تقديم الخدمات الإجرائية المُقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال من خلال التوسع فى المراكز التكنولوجية، وتيسير العديد من الإجراءات، وتنفيذ برامج التدريب لرفع قدرات مقدمى الخدمة، فضلًا عن دور مشروعات البنية التحتية فى تحسين الخدمات المقدمة وتطوير الإدارة المحلية.
وخلال الاجتماع، تناولت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، جهود الوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات البرنامج على مستوى مختلف
برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن
فيما تناول هشام الهلباوى معدلات تنفيذ مؤشرات الأداء الخاصة ب
396 ألف فرصة عمل
ولفت إلى وجود 8.2 مليون مواطن مُستفيد من البرنامج، و6 آلاف مؤسسة أعمال مستفيدة من تحسين مناخ الأعمال، و396 ألف فرصة عمل تمت إتاحتها لأبناء الصعيد. هذا إلى جانب مؤشرات التحسن فى مستوى البنية التحتية، وكذا رضا أصحاب الأعمال عن تحسن بيئة العمل فى المحافظات المستهدفة.
وأشار مدير
كما استعرض هشام الهلباوى أيضًا مؤشرات رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية، وكذلك دعم تطوير التكتلات الاقتصادية فى إطار مُكون التنافسية؛ منوهًا فى هذا الصدد إلى تكتلات التصنيع الزراعى والتكتلات الحرفية والتراثية، وتيسير المشاركة فى المعارض سنويًا والربط بمنصات التسويق الإلكتروني.
وتطرق مدير
وتابع: هذا بالإضافة إلى التطبيق الموحد لخدمات المحليات وربطه بتطبيق المحلات العامة والجهات الحكومية، منوهًا إلى أن نتائج الاستبيانات التى أجريت لقياس رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة من خلال المراكز التكنولوجية أظهرت تحسنًا ملحوظًا، حيث حصلت المحافظات التى نُفذ فيها
وتناول 'الهلباوي' أيضًا موقف تنفيذ الاستثمارات فى قطاعات البنية الأساسية بمحافظات الصعيد، وآليات تطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية، والوضع التنموى بعد تطبيق برنامج تنمية صعيد مصر.

هاشتاغز

عمل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

أخبار ذات صلة

وزيرة التخطيط: الاستقرار الاقتصادي لا يكفي لدفع النمو دون إصلاحات هيكلية

الدستور

منذ يوم واحد

الدستور

وزيرة التخطيط: الاستقرار الاقتصادي لا يكفي لدفع النمو دون إصلاحات هيكلية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في المائدة المستديرة لمحافظي البنك، التي عُقدت تحت عنوان «سدّ الفجوة: تعددية الأطراف وتغيير دينامية المبادلات التجارية ومستقبل تمويل التنمية»، والتي تم تنظيمها ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية رقم 50 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي انعقدت بالجزائر خلال الفترة 19-22 مايو 2025 بالجزائر. استهدفت المائدة المستديرة تعزيز الحوار الاستراتيجي بين محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول قضايا التنمية والتحديات الاقتصادية العالمية، وتكوين رؤى مشتركة حول سبل مواجهة التهديدات العالمية والإقليمية الراهنة، وما هو مطلوب من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة المقبلة لتعزيز دورها في بناء شراكات تنموية مثمرة مع الدول الأعضاء، وبما يتوافق مع المتغيرات الجديدة. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستقرار الاقتصادي الكلي شرط أساسي للانطلاق نحو النمو، لكنه لا يكفي بمفرده دون إصلاحات هيكلية تُفعّل مشاركة القطاع الخاص وتعزز قدراته في مسيرة التنمية. حيث شددت على ضرورة بلورة رؤى وطنية واضحة لكيفية إشراك القطاع الخاص، بما يضمن الخروج من التحديات المرتبطة بتقلبات الاقتصاد العالمي إلى مسار تنموي مستدام. حلقة مفرغة وأضافت أن العالم اعتاد الحديث عن حلقة مفرغة تتعلق بتحديات السياسة النقدية وسعر الصرف، بينما تدعو المرحلة الحالية إلى بناء "حلقة إصلاح إيجابية" تبدأ بالإصلاحات الاقتصادية الكلية، وتُفضي إلى استقرار اقتصادي، يعقبه إصلاح هيكلي حقيقي ينعكس على معدلات التنمية والرفاه الاجتماعي. وأوضحت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدول متوسطة الدخل تواجه 3 تحديات محورية هي ضيق الحيز المالي الناتج عن الصدمات الاقتصادية المتكررة والحاجة إلى تحقيق التنمية، وضرورة إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وتوفير موارد إضافية، وكذلك ارتفاع أعباء الدين الذي يفرض قيودًا إضافية على قدرة الدول في التحرك التنموي. وأشارت إلى أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان ركيزتين ضروريتين لتجاوز هذه التحديات، لافتة إلى أن الدول متوسطة الدخل لن تتمكن من التقدم إلا إذا تبنّت نماذج تعتمد على الابتكار وتحفيز ريادة الأعمال، وخلق بيئة أكثر جذبًا لمشاركة القطاع الخاص. كما تطرقت إلى أهمية إدارة الدين العام بشكل استباقي ومستدام، مشيرة إلى المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي سينعقد بمدينة إشبيلية، والذي سيمثل فرصة لطرح حلول مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل التنمية، باعتباره نموذج فاعل لربط أهداف الاستدامة بالاستقرار المالي. وشددت "المشاط"، على أن أجندات التنمية للمراحل القادمة لابد أن تتضمن 3 مجالات أساسية على رأسها الدعم الدولي للاستثمارات البيئية والمناخية، إلى جانب التمويل الميسر للقطاع الخاص وتوسيع الشراكات عبر أدوات تمويلية متكاملة تشمل تعبئة الموارد المحلية، ومبادرات مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل مشروعات تنموية خضراء، بما يعزز من قدرة القطاع الخاص على المساهمة الفعّالة في التنمية، وكذلك تعزيز التعاون جنوب-جنوب من خلال منصات قطرية تشارك قصص النجاح والممارسات الفعّالة لتحفيز الدول الأخرى على تبني نماذج مشابهة، بما يعكس أهمية بناء شبكات تبادل المعرفة بين الدول النامية بعيدًا عن الأطر التقليدية. وناقش محافظو البنك، ثلاثة محاور رئيسية تضمنت: "إعادة صياغة الاستراتيجيات المالية لضمان الصمود الهيكلي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودور المؤسسات المالية الإسلامية في تحقيق التنمية المستدامة". كما تباحث المشاركون حول سبل تعزيز التكامل الإقليمي وتشجيع المبادلات التجارية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه التجارة العالمية.

وزيرة التخطيط تصل الجزائر للمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية

أهل مصر

منذ 4 أيام

أهل مصر

وزيرة التخطيط تصل الجزائر للمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية

وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى الجزائر للمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك لعام 2025، والتى تعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025، تحت شعار "تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة"، بمشاركة واسعة من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتنمية الدولية للدول الأعضاء الـ57، إلى جانب قادة مؤسسات مالية عالمية وشركاء التنمية وصناع القرار، وممثلي القطاع الخاص ، لإجراء مناقشات استراتيجية تهدف إلى اقتراح حلول مستدامة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الدول الأعضاء في «مجموعة البنك»، فضلاً عن المساهمة في دعم التنمية والازدهار على مستوى العالم. وتشهد أجندة مشاركات الدكتورة رانيا المشاط، زخمًا من الفعاليات منها مائدة مستديرة رفيعة المستوى لتفعيل الشراكة العالمية للقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، وجلسة نقاشية حول تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول البنك الإسلامي للتنمية ذات الدخل المتوسط، إلى جانب عدد من اللقاءات الثنائية؛ منها لقاء مع الدكتور عبد الله الدردري مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ولقاء مع السيد ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ولقاء مع المهندس أديب الأعمى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC). وتتناول الدورة الحالية من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية مناقشة قضايا محورية مثل تنويع الاقتصاد، وتعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم الابتكار كمحرك أساسي للتنمية، إلى جانب استعراض المبادرات التنموية الناجحة والإنجازات المؤسسية التي تعكس التقدم الذي تحققه الدول الأعضاء.

وزيرة التخطيط تصل إلى الجزائر للمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية

النبأ